‌باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٣

= في رواية حبان أبي النضر - عند ابن حبان وأحمد -: "إلا أن يكون معصية لله بواحًا" وعند أحمد من طريق ابن هانىء عن جنادة "ما لم يأمروك بإثم بواحًا" انتهى، وقال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية. ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم. انتهى. والظاهر حمل المنازعة على الخروج إذا ارتكب الكفر بأي معنييه، وحملها على الإنكار والانتقاد إذا كانت المعصية أخف من الكفر (عندكم من الله فيه برهان) والبرهان هو نص آية أو خبر صحيح، وذلك مثل ترك الصلاة ومثل الحكم بغير ما أنزل الله. فقد ورد الخبر الصحيح بكفر تارك الصلاة، ونصت الآية على كفر من لم يحكم بما أنزل الله، سواء يحمل الكفر فيهما على الكفر الحقيقي المخرج عن الملة، أو على كفر دون كفر، ويفيد قوله:"عندكم من الله فيه برهان" أن المراد بالكفر المذكور ليس الكفر الذي يكون بالارتداد، وإلا لم يحتج إلى برهان.

43 -

من هذا الحديث يبدأ الفوات الثالث الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان عن الإمام مسلم، بل رواه إجازة أو وجادة، ولذلك قال عن مسلم، ويمتد هذا الفائت إلى آخر حديث رقم (8) وتابعه من كتاب الصيد والذبائح، ثم يبدأ السماع من أول حديث رقم (9) وهو حديث أبي ثعلبة مرفوعًا "إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن" وليس لأبي إسحاق فائت بعد هذا. (إنما الإمام جُنة) بالضم أي سترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويكف أذى بعضهم من بعض، والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس (يقاتل من ورائه) أي تحت رايته، فهو الذي يقود جش الإسلام بنفسه أو بتعيين من ينوبه (ويتقى به) من شر العدو، ومن شر أهل الظلم والفساد، فهو الذي يضبط العباد، وينظم أمور البلاد بإقامة العدل وإزالة العدوان، وفي الحديث بيان ما هو المطلوب من الحكام والولاة وبيان المهمة الأصلية لأعمالهم وتصرفاتهم (كان عليه منه) أي وزر.

44 -

قوله: (تسوسهم الأنبياء) من السياسة، وهي القيام على الشيء بما يصلحه، أي إن بني إسرائيل كان إذا ظهر فيهم الفساد بعث الله لهم نبيًّا يقيم لهم أمرهم، ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، وفيه بيان لمهمة الأمراء والحكام وعظم مسئوليتهم، وأن ذلك يرجع إلى حمل الرعية على الطريق الحسنة، وإزالة الفساد، وإنصاف المظلوم من =

= الظالم (فوا) فعل أمر بالوفاء، والمعنى أنه إذا بويع خليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة، وقد سكت في هذا الحديث عن حكم هذه البيعة الثانية وهذا الإمام الثاني، وقد نص عليه في حديث عرفجة وأبي سعيد رقم (59 - 61) بقوله:"فاضربوا عنق الآخر"(وأعطوهم حقهم) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) أي يحاسبهم على ما يفعلونه بكم.

45 -

قوله: (ستكون بعدي أثرة) أي استبداد من جهة الحكام أو بعض القبائل والأقوام بأموال الدولة ومناصبها (وأمور تنكرونها) لكونها مخالفة لما أمر الله به من العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها (تؤدون الحق الذي عليكم) من السمع والطاعة والنصح وقصد الخير (وتسألون الله الذي لكم) من الحقوق من العدل والنصيب في الأموال والمناصب وغير ذلك.

46 -

قوله: (ومنا من ينتضل) من الانتضال، وهو المناضلة، أي المراماة بالنشاب والسهام (في جشره) بفتحتين، هي الدواب التي ترعى ثم تبيت في مكانها (الصلاة جامعة) بالرفع فيهما والنصب، فنصب الصلاة على الإغراء، ونصب جامعة على الحال (فيرقق بعضها بعضًا) من الترقيق، أي يجعل بعضها البعض الآخر رقيقًا أي هينًا خفيفًا، وذلك بعظم الثانية بالنسبة إلى الأولى، أو تهون الأولى الثانية لكون الأولى مفتاحًا للثانية وممهدًا لها، وذلك مثلًا بدأت الفتنة بالسفور، ثم تقدمت حتى وصلت إلى الرقص في دار الفجور - دار السينما - ولباها الجمهور، بفتح =