‌باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٣

150 - قوله: (بحرة الوبرة) بفتح الباء. وقيل بسكونها. اسم الحرة الغربية بالمدينة، وتقدم أن الحرة أرض ذات حجارة سود، (جرأة ونجدة) أي شجاعة وعون (وأصيب معك) من الغنيمة (كنا بالشجرة) المراد بقولها "كنا" جماعة المسلمين، لا هي نفسها. وأما الشجرة فقد ذكر الواقدي أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعدما جاوز مساكن المدينة:"سلك بطن العقيق، ثم سلك طريق المكيمن حتى خرج على بطحاء ابن أزهر، فنزل تحت شجرة هناك" فالأغلب أن هذه الشجرة هي المرادة في هذا الحديث، وقد ذكر السمهودي أن المكيمن جبل صغير متصل بجماء تضارع، وعلى هذا يكون موضع الشجرة قبل ذي الحليفة قريبًا منها، و (البيداء) موضع متصل بذي الحليفة قدامها. والحديث دليل على عدم جواز الاستعانة بمشرك في القتال، وقد اختلفوا فيه، والأولى عدم الاستعانة بهم، إلَّا إذا اضطر إلى ذلك، وإذا استعان به فليكن استعانة لا تكون له فيها كلمة. والله أعلم.

1 -

قوله: (يبلغ به) أي يرفعه (رواية) أي مرفوعًا (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) أي في الإمارة والخلافة، أو في أمر الدين، أو في كليهما. و"تبع" بفتحتين، جمع تابع أي يمشون على ما تمشي عليه قريش، ويختارون ما تختاره، وقد كان كذلك، فقد بقي الناس ينتظرون إلى ما يؤل أمر قريش في حربهم مع المسلمين، فلما فتحت =

= مكة وأسلمت قريش دخل الناس في دين الله أفواجًا. ومعناه أنهم كانوا رؤساء العرب وقوادهم وأئمتهم في الجاهلية، وكذلك يكونون في الإسلام، وحيث إن الحديث ينص على إمامتهم في الكفر والاسلام فإنه لا يكون أمرًا شرعيًّا، وأنما يكون إخبارًا بالأمر الواقع، وإرشادا للأمة إلى ما هو أحكم وأحوط له.

3 -

قوله: (الناس تبع لقريش في الخير والشر) الظاهر أنه أراد بالخير الإسلام وبالشر الجاهلية، ويجوز أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك مما يعد خيرًا أو شرًّا من الأخلاق والأعمال.

4 -

قوله: (لا يزال هذا الأمر) أي الخلافة والإمارة (في قريش، ما بقي من الناس اثنان) وفي صحيح البخاري في الأحكام "ما بقي منهم اثنان" واستدلَّ به أهل السنة على اشتراط القرشية في الخليفة، وحكى القاضي عياض والنووي وغيرهم الإجماع عليه، وأشار الحافظ ابن حجر إلى انتقاضه بما أخرجه أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال:"إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته". فذكر الحديث، وفيه "فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل" الحديث، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش، والحقيقة أن الأحاديث الواردة في هذا الباب على أربعة أنحاء: الأول: تقييد كون الأمر في قريش بما أقاموا الدين، كما في حديث معاوية عند البخاري وغيره، الثاني: وعيد قريش باللعن إذا لَمْ يحافظوا على المأمور به من العدل وإقامة الدين. الثالث: وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم إذا تغيروا وعدلوا عن الحقّ، وقد حصل ذلك في أواخر عهد بني أمية ومعظم عهد بني العباس. الرابع: الإذن في القيام عليهم وقتالهم، والإيذان بخروج الأمر عنهم، وقد حصل ذلك بتولي الأتراك الخلافة ونزعها من قريش نهائيًّا. وورود الأحاديث على هذه الأنحاء الأربعة يفيد أن ما ورد في حديث الباب ليس بأمر شرعي في صورة الخبر، بل هو إخبار عن المستقبل، وإرشاد للأمة إلى ما هو الأنسب والأولى لها في الظروف التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عليها.

5 -

قوله: (لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلًا) قالوا اكتمل هذا العدد بخلافة عمر بن عبد العزيز، وقد بقي الدين إلى عهده عزيرًا منيعًا ساريًا في جمهور الأمة محفوظًا من البدع والخرافات مع ما لقوا من الفتن والحوادث بين وقت ووقت، ثم بدأت الطامات من الحروب والفتن والبدع والخرافات حتى تغير المنهج والسبيل، وحتى عاد أهل الحق الخالص غرباء، وفي قوله:"ما وليهم اثنا عشر خليفة" رد على الشيعة الاثني عشرية، لأنَّ =

= الذين اتخذهم هؤلاء أئمة لَمْ يكونوا خلفاء، ولم يلوا الناس.

9 -

قوله: (صمنيها الناس) أي شغلوني عن سماعها فكأنهم جعلوني أصم.

10 -

قوله: (لا يزال الدين قائمًا

…

إلخ) قيامه إلى يوم القيامة ببقاء طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، وقيامه إلى أن يكون اثنا عشر خليفة ببقائه عزيزًا منيعًا محفوظًا من البدع والخرافات في جمهور الأمة إلى ولاية هذا العدد من الخلفاء (عصيبة من المسلمين) تصغير عصبة، وهي الجماعة، أي جماعة قليلة من المسلمين (إذا أعطى الله أحدكم خيرًا) أي مالًا (أنا الفرط على الحوض) أي سابقكم إليه لسقيكم، والفرط: بفتحتين، والفارط: الذي يتقدم القوم ليهيء لهم ما يحتاجون إليه.