‌باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٣

= أو غيرها. انتهى. وأما من حاز - الماء - في قربته أو إنائه فذاك غير المذكور في الحديث، وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها في ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلأ والملح. قاله ابن القيم في الهدي.

35 -

قوله: (عن بيع ضراب الجمل) الضراب بالكسر فالتخفيف، هو نزو الذكر من الحيوان على الأنثى لتلقيحها، أي نهى عن كراء ضرابه وأجرة مائه. والنهي للتحريم عند الجمهور، وهو الحق (وعن بيع الماء) تقدم معناه (والأرض لتحرث) أي نهى عن إجارتها للزرع. وقد تقدم أيضًا.

36 -

قوله: (لا يمنع) بضم أوله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمراد به النهي (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة، هو النبات رطبه ويابسه، والمراد بالكلأ هنا النابت في الموات، فإن الناس فيه سواء، وليس لأحد أن يمنع الآخرين عن رعي مواشيهم فيه. قال النووي: معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن لأصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأ. انتهى.

38 -

قوله: (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ) قال النووي: معناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا، وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه باع الكلأ المباح للناس كلهم، الذي ليس مملوكًا لهذا البائع، وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ، فمقصودهم تحصيل الكلأ، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ. والله أعلم.

39 -

قوله: (مهر البغي) البغي بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء: الزانية. وهو فعيل بمعنى فاعلة، من البغاء =

= بالكسر، وهو الزنا، ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا، سمي مهرًا مجارًا (وحلوان الكاهن) الكاهن: من يدعي معرفة الأسرار، ويخبر عما يكون في المستقبل، كنزول المطر، ووقوع الوباء، وظهور القتال، وأمثال ذلك، وهو شامل لكل من يدعي معرفة ذلك من عراف ومنجم، ورمال وضراب بالحصباء، وعامل بالجفر، وحلوان الكاهن، بضم الحاء وسكون اللام، هو ما يعطاه على كهانته، مأخوذ من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو، لأنه يأخذه سهلًا بلا كلفة ومشقة، والحديث يدل على تحريم ما ذكر، واستثنى بعض الأئمة ثمن كلب الصيد، فقال بجوازه. والجمهور على تحريم ثمن الكلب مطلقًا.

40 -

قوله: (شر الكسب

…

إلخ) الشر قد يطلق على ما يقابل الخير، فيكون حرامًا، وإطلاق شر الكسب على مهر البغي وثمن الكلب من هذا الباب، وقد يطلق الشر على ما فيه الدناءة وقلة الخير، فلا يكون حرامًا، وإنما يكون من باب كراهة التنزيه، وإطلاق الشر على كسب الحجام من هذا الباب، فكسب الحجام مكروه غير حرام.

41 -

قوله: (وكسب الحجام خبيث) الخبيث قد يطلق بمعنى الحرام وغير الطيب، وإطلاقه على ثمن الكلب ومهر البغي بهذا المعنى، وقد يطلق الخبث على المكاسب الدنيئة وما يلزم منه العار، وإن لم تكن محرمة، وإطلاقه على كسب الحجام بهذا المعنى. يدل له ما رواه البخاري عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وما رواه عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يعطه [ح 2102، 2102] وفي لفظ: ولو علم كراهية لم يعطه [ح 2279] وإلى هذا ذهب الجمهور، وحملوا النهي على التنزيه، لأن في كسب الحجام دناءة، والله يحب معالي الأمور، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، وحرموا الإنفاق على نفسه منها، وجوزوا له الإنفاق على الرقيق والدواب منها. وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك. أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن. ورجاله ثقات. قاله ابن حجر.