أو ما يقوم مقامه في الدلالة على الحدث، فإذا جاءتهم - موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين - ٦/ ١

أو ما يقوم مقامه في الدلالة على الحدث، فإذا جاءتهم جملة تشتمل على حرف الإضافة، وليس هناك فعل، أو ما يشبهه؛ نحو: زيد في الدار، ذكروا قاعدة وضع حروف الإضافة، وما تجري عليه في الاستعمال، وعرفوا بذلك أن العرب لا يستعملون حرف الإضافة دون أن يكون له متعلق من العقل أو نحوه، فوثقوا من أن في الجملة متعلقاً لحرف الإضافة ملاحظًا في نظم الجملة، وأول ما ينساق إليه ذهن سامع الجملة هو معنى موجود وكائن، فإذا قال النحاة: إن لحرف الإضافة في نحو: زيد في الدار متعلقاً منويًا هو من معنى الكون العام، فقد جروا في إعراب الكلام على ما تقتضيه قاعدة وضع الحروف، ونبهوا على لفظ لا يظهر معنى الجملة في صورته الجلية إلا بملاحظته.

هذا وقد جرى بعض النحاة على ظاهر حال الجملة، وقالوا كما قالت اللجنة: إن الظرف والجار والمجرور هو الخبر، ولا حاجة إلى تقدير متعلق، غير أن هؤلاء يخالفون اللجنة بقولهم: إن‌

‌ الضمير

الذي كان في المتعلق انتقل إلى الظرف والجار والمجرور، وصار ملاحظًا معه، ولم يبق للمتعلق حظ من الإعراب، واللجنة التي تنكر الضمير المستتر في: زيد قام، لا تسيغ أن يكون في الظرف والجار والمجرور هذا الضمير.

وورد في الشواهد العربية الصحيحة نحو: "فإن فؤادي عندك الدهرَ أجمعُ"، وهذه الطائفة من النحويين يقولون: إن أجمع توكيد للضمير الملاحظ في الظرف، وماذا ترى اللجنة في وجه ضم أجمع، ولم يسبقه على مقتضى رأيهم مؤكد مضموم؟

* الضمير:

قالت اللجنة: "من أصول اللجنة أن تلغي الضمير المستتر جوازاً أو وجوباً، فمثل: زيد قام، الفعل هو المحمول، ولا ضمير فيه، وليس بجملة

كما يعده النحاة، وهو كمثل: قام زيد".

أنكرت اللجنة الضمير المستتر جوازاً ووجوباً، ووجه ما يقوله النحاة: أنهم وجدوا في بعض الجمل أفعالاً لم يذكر معها اسم ظاهر، ولا ضمير بارز يصلح لأن يكون فاعلاً (موضوعاً) لها.

فقالوا: إن الفاعل ضمير مستتر؛ أي: ملاحظ في ذهن المتكلم عند إلقاء الجملة، ولم يذكره استغناء عنه بالقرينة المشيرة إليه، فنحو "كتب" من قولك: أمرت زيداً بالكتابة، فكتب، فعل لم يذكر معه اسم ظاهر، ولا ضمير بارز يصلح لأن يكون فاعلاً له، ولكل فعل فاعل، فالنحاة يقولون: إن الفاعل ضمير مستتر يعود على زيد، والقرينة تقدم الأمر له بالكتابة، وإذا أرادوا التنبيه لهذا الضمير الذي أسند إليه الفعل، دلوا عليه بلفظ الضمير المنفصل، فقالوا:"هو". ليس بمعقول أن تقول اللجنة: إن لفظ: كتب في المثال مسند إلى زيد المتقدم.

وهو مفتوح على أنه مفعول به تكملة؛ فإنه سبق لها أن قالت: "والموضوع مضموم دائماً".

ومما يساعد النحاة على تقدير الضمير مع الفعل الذي لم يذكر بعده اسم ظاهر، ولا ضمير بارز: أنهم وجدوا بعض العرب قد أتوا بعد الفعل بمعطوف لا يستقيم عطفه إلا على ضمير ملاحظ في الفعل؛ نحو قول جرير:

ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه

…

مالم يكن وأبٌ له قد نالا

فإن قوله: "وأب له" لا يستقيم عطفه إلا على الضمير المستكن في قوله: لم "يكن".

ومن هذا قول عمر بن أبي ربيعة:

قلت إذ أقبلت وزهر تهادى

…

كنعاج الفلا تعسفن رملا

فإن قوله: "زهر" معطوف كذلك على الضمير المستتر في قوله: "أقبلت".

وقد اتفق علماء العربية فيما نعلم على أن نحو: "رأيت الذي سافر يوم الجمعة وزيد" أسلوب عربي فصيح.

وقالت اللجنة: "ومثل: أقومُ، ونقوم؛ مما يقدر فيه الضمير مستتراً وجوباً الفعل محمول، والهمزة أو النون إشارة إلى الموضوع أغنت عنه، وكفى ذلك في إعرابه".

يقول النحاة في الأفعال المشار إليها في هذه العبارة: الفاعل ضمير مستتر وجوباً، وتقول اللجنة:"والموضوع أشارت إليه الهمزة والنون، فأغنت فيه"، وقد ظنت اللجنة أنها يسرت بهذا الصنع قاعدة من قواعد النحو، ولا أظنها فعلت؛ إذ معنى الإشارة إلى الموضوع لا يقل عن قول النحاة: إن الموضوع مستتر؛ أي: ملاحظ في نفس المتكلم، والنحاة يفسرون الضمير المستتر بالضمير المنفصل. فيقولون: تقديره: أنت، أو نحن، ولا ندري ماذا يكون جواب اللجنة لو طلب منها بيان هذا الموضوع الذي أشارت إليه الهمزة أو النون، ولعلها تضطر فتذكر هذه الضمائر التي يذكرها النحاة، وإذا استطاع التلميذ أن يفهم إعراب جملة مركبة من فعل وحرف يشير إلى الموضوع، لم يعسر عليه أن يفهم إعراب جملة مركبة من فعل وضمير مشار إليه بحرف، ولم تحدثنا اللجنة عن الحرف الذي يشير إلى الموضوع في فعل الأمر نحو:"اكتب"، وفي اسم الفعل نحو: صَهْ، وأُفّ.

وقالت اللجنة: "الضمير المتصل البارز منه الدال على العدد، وقد اعتبر إشارة لا ضميراً، واتبع فيه مذهب المازني. وغير الدال على العدد مثل: