‌القاعده الخامسه [الشبهه والحقيقه] - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٥

‌

‌القاعدة الخامسة [الشبهة والحقيقة]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط (1).

وفي لفظ: "الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة"(2).

‌

‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

.

هاتان القاعدتان لهما صلة بما سبق من القواعد المتعلقة بالشبهة؛ ولكن مفاد هاتين القاعدتين مختلف نوعاً عما سبق.

إذ مفادهما: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة - أي في ثبوت المنع من الفعل - في أمرين اثنين:

الأول: أن وجود الشبهة فيما مبناه على الاحتياط يمنع من ارتكابه والإقدام عليه.

والثاني: أن وجود الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إثبات التحريم والمنع من الفعل، ومدلول القاعدة الثانية أخص من الأولى، وما مبناه على الاحتياط هو الفروج والدماء والعبادات والربا والنسب.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

.

بيع الأموال الربوية مجازفة لا يصح للشبهة؛ لأن الأصل في تبادل الأموال الربوية تحقق المماثلة، وفي المجازفة المماثلة مشكوك فيها فوجدت شبهة الربا.