‌القاعدة الثامنة والعشرون [الشرط الشرعي] - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٥

‌

‌القاعدة الثامنة والعشرون [الشرط الشرعي]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشرط لمَّا صح وجب الوفاء به شرعاً (1).

وفي لفظ: "الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به"(2).

وفي لفظ: "ما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع"(3).

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقاً لحكم الشرع غير مخالف له يجب الوفاء به، وما لا يمكن الوفاء به شرعاً لا يجوز اشتراطه.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا وادع المسلمون المشركين مدة سنة وكتبوا بذلك كتاباً وجب على المسلمين الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف لحكم الشرع.

ومنها: إذا دخل الغازي دار الحرب فارساً ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع.