‌أولا: ألفاظ ورود القاعدة: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٥

‌

‌القاعدة السابعة والخمسون [شهادة الكافر]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة الكافر على المسلم لا تقبل (1).

وفي لفظ: "شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة"(2).

وفي لفظ: "شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل للمسلمين"(3).

وفي لفظ: "لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً أو ضرورة"(4). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

هذه القواعد تؤدي معنى مشتركاً وهو أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل ولا تكون حجة ينبني عليها حكم؛ لأنه - كما سبق وبُيِّن - أن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. فلا تقبل إذاً شهادة الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين:

1 -

حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم.

2 -

أن يكون المشهود عليه كافراً تابعاً لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعاً.

‌

‌ثالثاً: أمثلة هذه القواعد ومسائلها

.

إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب