‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٥

‌

‌القاعدة التاسعة [شرائط الفرض]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة (1). عند الشافعي رحمه الله.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الشرائط جمع شريطة، والمراد بها هنا: الشروط المطلوب توافرها لحصول الفرض كالصلاة وأداء فريضة الحج.

فمفاد القاعدة: أن الشروط التي يجب توافرها لصحة إقامة الفرض مقيدة بالإمكان، أي ما يكون في وسع المرء الإتيان به عادة بحيث لا يشق عليه؛ لأن المشقة في الشرع مدفوعة، قال السرخسي: هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى.

ولا أَظن أحداً من العلماء يخالف في هذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2). ولكن الخلاف في بعض المسائل التي يراها بعضهم داخلة تحت هذه القاعدة ويراها آخرون غير مندرجة تحتها لمعارض راجح عنده كالمسألة التالية.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

المرأة إذا أرادت الحج وليس لها محرم فيجوز عند الشافعي رحمه الله أن تحرم في رفقة نسوة ثقات؛ لأن هذا سفر لإقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم

كسفر الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. فإن التي أسلمت في دار الحرب وخافت الفتنة في دينها فيجب أن تهاجر إلى دار الإسلام ولو بغير محرم. ولأن المرأة لا ولاية لها على المحرم في إحرامه ولا يجب على المحرم الخروج معها، وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج باتفاق، فالمحرم عند الشافعي ليس بشرط، وهذه المسألة خالف فيها الشافعي أبا حنيفة وأحمد، وعند مالك خلاف، رحمهم الله جميعاً.

ومنها: أن من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو برد فله أن يتيمم.

ومنها: أن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض لمرض فله أن يصلي جالساً أو مضطجعاً أو على جنب.