‌ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٥

‌

‌القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

السبب لا يعمل إلا في محله (1).

وفي لفظ: "السبب يوجب الحكم في محله"(2).

وفي لفظ: "السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له"(3).

وفي لفظ: "السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له"(4).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها

.

المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسباً في ذاته خالياً عن مانع لحكم السبب، فإذا كان كذلك وجب الحكم.

فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لا يظهر إلا في محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه وظهور أثره.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

.

صيد الحرم لا يملك بالاستيلاء؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحاً، وصيد الحرم غير مباح، فالاستيلاء صادف محلاً معصوماً غير موجب

للملك.

ومنها: استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لا يكون سبباً لملكهم إياها؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي.

ومنها: عبد قتل آخر خطأ، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل بالجناية وإن شاء فداه بالأَرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته. وعذر الخطأ هنا لم يمنع استحقاق نفس العبد تمليكاً.

ومنها: أن القتل العمد العدوان لا يوجب القصاص إلا في محل صالح له: وهو أهلية القاتل والمقتول. فإن كان القاتل أباً والمقتول ابناً سقط القصاص ووجدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول؛ لأن الولد لا يكون أهلاً أن يجب له القتل على والده.

ومنها: الصبي والمجنون إذا قتلا لا يقتص منهما لانعدام أهليتهما.