‌المبحث الخامس: عند الإمام الدارقطني: - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة، زيادة في الحرف مثل: ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن يجاري الإرجاء نحوهما، وإنما أرادوا بذلك تصويباً في قوله: في الإيمان وتعقيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قولهم إلا وهناً، وعن الحق إلا بعداً، إذ زادوا في رواية الأخبار ما كُفىَ بأهل العلم، والدليل على ما قلنا من إدخالهم الزيادة في هذا الخبر: أن عطاء بن السائب، وسفيان روياه عن علقمة فقالا: قال:" يا رسول الله، ما الإسلام؟ "وعلى ذلك رواية الناس بعد، مثل سليمان ومطر، وكهمس، ومحارب،

وعثمان، وحسين بن حسن، وغيرهم من الحفاظ، كلهم يحكي في روايته أن جبريل عليه السلام قال:"يا محمد ما الإسلام؟ "ولم يقل: ما شرائع الإسلام؟ كما روت المرجئة ".

فاستفيد منه:

1 -

أطلق الإمام مسلم قبول الزيادة على حديث زاده جماعة على جماعة، فالذين رووا الزيادة:" كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث وسليمان التيمي عن يحيى بن يعمر ".

2 -

أو كان من المزيد في متصل الأسانيد، لتحقق سماع ابن عمر من النبي، واحتمالية حضوره الحادثة.

3 -

علل خطأ الراوي، الذي زاد كون بقية الرواة أوردوه دونها إذ قال:" والدليل على ما قلنا من إدخالهم الزيادة في هذا الخبر: أن عطاء بن السائب، وسفيان روياه عن علقمة فقالا: قال يا رسول الله ما الإسلام، وعلى ذلك رواية الناس بعد ".

وهكذا نخلص أن الإمام مسلماً في " التمييز " يعلّ زيادة الثقة إذا ما انفرد بها ثقة عن جماعة الثقات فيزيدها عليهم؟!.

‌

‌المبحث الخامس: عند الإمام الدارقطني:

من المعلوم أن الإمام الدارقطني من علماء القرن الرابع الهجري ت (385) هـ إلاّ أنّه يحمل منهجية المتقدمين في النقد والتعليل، بل هو رأس في علم العلل، ويعد من أفذاذ هذا الفن، ولشدة حفظه وضبطه ومعرفته فاق أقرانه وكثيراً ممن سبقه، وتقرأ دوماً اسمه مقروناً بأسماء جبال العلل كابن المديني، وابن معين، وأحمد، وأبي حاتم، والبخاري، ومسلم .. وهكذا.

ومن يقرأ كتابه العظيم: " العلل الواردة في الأحاديث النبوية "، أو كتابه النافع الماتع:

" الإلزامات والتتبع " يعرف مقدار علميته وحافظته، وقد استهواني الإمام الدارقطني كثيراً في بحثي هذا، فلا يكاد ينفك من لساني وقلمي يوماً من الأيام، بل مرت لحظات لم أشعر إلاّ وأنا أقبل كتابه العلل، أو التتبع إعجاباً وإكباراً له؟ فهو بحق أمير المؤمنين في العلل (1)،ولم يأت بعده أحدٌ بمثل علميته وبمثل مقدرته على نقد المتون والأسانيد.

وقد سلك الإمام الدارقطني جادة المتقدمين في قبول الزيادة وفي ردها، ولا يعني ذلك أنه التقليد المذموم، بل هو الاتباع القائم على أسس النقد وعلى سبر الروايات والطرق.

وفيما يتعلق بموضوعنا - زيادة الثقة - وجدت أن الدارقطني قد صرح بقبولها في علله في أكثر من موضع فقال: " زيادة الثقة مقبولة "، وكانت تلك الأحاديث هي من المختلف أي زيادة الواحد على الواحد، أو الجماعة على الجماعة وسنذكرها:

1 -

حديث1/ 166 (4):"وسئل عن حديث عمر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"سلوا الله العفو والعافية "الحديث، فقال: رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، واختلف عنه فرواه قتادة عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر عن أبي بكر، حدث به سليم بن حيان عن قتادة كذلك، واختلف عن سليم فقيل عنه عن قتادة عن حميد الحميري عن ابن عباس عن عمر عن أبي بكر، حدثنا بذلك محمد بن مخلد قال: حدثنا حاتم بن الليث، قال: حدثنا بحر بن سُويد الحنفي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا سليم بن حيان، ورواه أبو التياح فخالف قتادة، فرواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي بكر، ولم يذكر عمر ولا ابن عباس، وقول سليم بن حيان فيه أصح لأنه ثقة، وزاد فيه عمر وزيادته مقبولة".

قلت: قبل زيادة الثقة لما كانت من واحد أمام واحد (2).

2 -

وفي 2/ 74 (120): " وسئل عن حديث أبي الصديق الناجي عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يذيل النساء من الثياب، فقال: " شبراً " .. الحديث؟ فقال: هو الحديث رواه مسعود بن سعد الجُعفي عن مطرف عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي

عن ابن عمر عن عمر، وتابعه سابق الرقي عن مطرف وخالفهما شريك القاضي فرواه عن مطرف، وأسنده عن ابن عمر، ولم يذكر عمر وتابعه سفيان الثوري، فرواه عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم،ولم يذكر فيه عمر، وكذلك روي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم،ومطرف من الأثبات، وقد اتفق عنه رجلان ثقتان فأسنده عن عمر ولولا أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لأنه زاد وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم".

أقول: أطلق الدارقطني مصطلح"زيادة الثقة مقبولة"على المزيد في متصل الأسانيد إذ رواه مطرف عن زيد العمي ورواه عن مطرف (مسعود بن سعد الجعفي وسابق الرقي) فروياه بزيادة

(عمر)، ورواه شريك عن مطرف دون الزيادة ورواه سفيان الثوري عن زيد العمي دون الزيادة أيضاً " (1).

ويفهم من قول الدارقطني:"ولولا أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لأنه زاد "وزيادة الثقة مقبولة "والله أعلم "، أن الإمام الدارقطني عد المزيد في متصل الأسانيد زيادة ثقة.

إذ أنّ (مسعود وسابق) كلاهما لم يأتيا بالزيادة ومع ذلك فإن سماع ابن عمر للحديث ممكن جداً، بل واقع، فكان يحدث به على الوجهين مرة يذكر عمر ومرة دونها.

ثم تعليق قبول زيادة الثقة بعدم مخالفة الثوري يبين لنا منهجية الدارقطني ومن ثم منهجية المتقدمين من قبله فهم يعلّون مثل هذه الأحاديث في الأغلب، ويقبلونها في أحيان أخرى، وأظن أن سبب رد الدارقطني للحديث " الزيادة " هو أنّ الثوري أورده دونها والكل يعلم من الثوري! وعلى أية حال فإن الدارقطني أطلق زيادة الثقة على المزيد في متصل الأسانيد وهذا واضح هنا.

3 -

وفي 6/ 280 (1137): " وسئل عن حديث أبي الأسود الدئلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عُرضت عليَّ أعمال أمتي فرأيت في حسنها الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في مساويها النخاعة في المسجد لا تدفن "،فقال: يرويه واصل مولى أبي

عيينة، واختلف عنه، فرواه مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي عن أبي ذر، وخالفه هشام بن حسان وحماد بن زيد فروياه عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر لم يذكرا فيه أبا الأسود، وقول مهدي بن ميمون أصح، لأنه زاد عليهما وهو ثقة حافظ ".

أقول:

اختلف في هذا الحديث على واصل مولى أبي عيينة، إذ رواه:

-هشام بن حسان القردوسي (1): أخرجه أحمد 5/ 178،وابن ماجه (3683)، والدارقطني في العلل 6/ 280 (1137)،

-وحماد بن زيد: أخرجه البزار 9/ 352 (3916)،والدارقطني في العلل 6/ 280 (1137)،.

كلاهما عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر (دون ذكر أبي الأسود)(2).

ورواه مهدي بن ميمون - وهو ثقة حافظ كما قال الدارقطني - عنه فزاد على بقية الرواة رجلاً في السند:" أبا الأسود"، أخرجه الطيالسي ص65 (483)، وأحمد 5/ 180،والبخاري في الأدب المفرد ص90 (230)،ومسلم في الصحيح 1/ 390 (553)،وأبو عوانة في مسنده 1/ 338 (1211)،وابن خزيمة 2/ 276 (1308)،والدارقطني في العلل 6/ 280 (1137)،والبيهقي 2/ 291 من طرق عن مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه به (3).

أقول: ورواه ميمون مرة دون الزيادة أخرجه أحمد 5/ 178 وكان يقول فيها: " كان واصل ربما ذكر أبا الأسود الديلي ".

وقد يتصور البعض أن الدارقطني قبل الزيادة في هذا الموضع فأقول هذا ليس من قبيل زيادة الثقة، بل هو من المزيد في متصل الأسانيد -وهذا النوع من الزيادة مقبول عند

أئمة الحديث من المتقدمين والمتأخرين كما بيناه - إذ رواه هشام بن حسان، وحماد بن زيد عن واصل بن يحيى عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه متصلاً مرفوعاً، وسماع يحيى بن يعمر البصري من أبي ذر رضي الله عنه ثابت.

ورواه مهدي بن ميمون الأزدي -وهو ثقة - (1)، عن واصل فزاد في إسناده أبا الأسود.

وكما هو واضح فإن واصل كان يحدث به على الوجهين، فلعل الإمامين مسلم والدارقطني رجحا رواية ابن ميمون التي فيها زيادة لأن يحيى- وإن كان سمع من أبي ذر- إلاّ أنه متهمٌ بالإرسال (2)،فأرادا الاطمئنان على صحة الحديث، والذي يؤيد هذا أنّ مهدي بن ميمون كان يرويه مرة بالزيادة وأخرى دونها.

وفي 3/ 28 (263):وسئل عن حديث عطاء بن أبي رباح عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء فقال: اختلف فيه فرواه حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن حمران عن عثمان، وخالفه حماد بن زيد ويحيى بن أبي زايدة وغيرهما، فرووه عن الحجاج عن عطاء عن عثمان مرسلاً، وكذلك رواه يزيد بن أبي حبيب وأسامة بن زيد والأوزاعي عن عطاء عن عثمان مرسلاً، فإن كان حفظ حفص بن غياث هذا عن الحجاج فقد زاد فيه حمران وهذه

زيادة حسنة، وحفص من الثقات، قلت - البرقاني -:ممن سمعت حديث حفص بن غياث فإني لم أره إلا من حديث أبي عمر القاضي عن محمد بن إسحاق الصغاني عن معلى بن منصور عن حفص قال: حدثناه جماعة ولم يثبت على أحد".

قلت: أخرج المرسل أحمد من طريق حماد بن زيد 1/ 66 و 72، وابن ماجه من طريق عباد بن العوام عن الحجاج 1/ 150 (435)، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي معاوية عن الحجاج 1/ 9،وأما المتصل فلم أقف على من ذكره خلا الدارقطني هنا.

ويجاب عن هذا بما يأتي:

أولاً: إنه علقه باشتراط أن يكون حفص بن غياث قد حفظه عن الحجاج، ولو كان يقول بقبول الزيادة لقبلها منه لأنه ثقة.؟

ثانياً: إن كانت هذه الزيادة حسنة فلماذا لم يخرجها أحد من أصحاب دواوين الإسلام حتى الإمام أحمد في مسنده بل لم نقف عليها عند أحد من أهل العلم، وهذا معناه إنها غير محفوظة، إذ لو كانت محفوظة لذكرت في الكتب التي تجمع الأحاديث: صحيحها وضعيفها.

ثالثاً: إن البرقاني قد أعله بسند ذكر أنه لا يعرف إلا به وهو من رواية أبي عمر القاضي عن محمد الصغاني عن معلى بن منصور عنه به.

وهكذا فلم أقف على مثال واحد يقبل فيه الإمام الدارقطني زيادة الثقة - بمفهوم المتأخرين - خلا هذه الأحاديث التي ناقشناها وبيّنا أنه لم يقبل فيها الزيادة بمفهوم المتأخرين.

ولو افترضنا أنَّ أحد الباحثين وقف على مثال أو مثالين يقبل فيهما الزيادة فإنه بالتأكيد لم يقبلهما على قاعدة قبول الزيادة من الثقة، بل لقرائن وقرت في نفسه إذ كتابه العلل مليء بالأحاديث المعلولة بتفرد الثقة عن الثقات، ومن يتتبع كتابه "التتبع"على الشيخين يجده في مواضع كثيرة يعلّ المتصل بالمرسل والموصول بالموقوف، ويحاكم الشيخين على هذا الأساس، وكذلك فعل في كتابه العظيم "العلل"،وسأذكر بعض الأمثلة التي تبين ذلك:-

1 -

حديث 2/ 159 (187):"وسئل عن حديث سعيد بن المسيب عن عمر:" في تكبيرات الجنازة، قال: كل ذلك قد كان أربع وخمس فأمر الناس بأربع "،فقال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد حدث به النضر بن محمد عنه، ولفظه: قال عمر:"كبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً وخمساً فأمر عمر بأربع يعني، تكبير العيد والجنائز"،تفرد بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة وبقوله يعني

العيدين والجنائز، وذِكْرُ العيدين وهمٌ فيه، ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن الجعد عن شعبة بهذا الإسناد ولفظه ما ذكرناه أولاً ولم يذكروا تكبير العيد وهو الصواب".

فهنا رواه "غندر، وأبو النضر، ويحيى القطان (1)،وعلي بن الجعد (2) ".

كلهم عن شعبة بالإسناد نفسه وبلفظ متقارب.

ورواه النضر بن محمد الجرشي - وهو ثقة (1) - عن شعبة فزاد فيه " العيدين " أخرجه الدارقطني في العلل 2/ 160 (187)، فلو كان الدارقطني يقول بالزيادة لماذا لم يقبلها هنا؟

2 -

وفي حديث 3/ 60 (285)." وسئل عن حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث "، الحديث؟ فقال: يرويه حماد بن زيد واختلف عنه فرواه محمد بن عيسى الطباع أبو جعفر عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يرويه عن حماد عن يحيى عن أبي أمامة بن سهل وحده عن عثمان. وحديث عبد الله ابن عامر بن ربيعة هو حديث آخر موقوف على عثمان، وَهمَ محمد بن عيسى في الجمع بينه وبين أبي أمامة في هذا الحديث".

أقول: دار الحديث على حماد بن زيد رواه عنه:

- سليمان بن حرب: أخرجه أحمد 1/ 70، وأبو داود (4502)،وابن الجارود في المنتقى ص213 (836)،والحاكم 4/ 390 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

- وأحمد بن عبدة الضبي: أخرجه الترمذي (2158) وقال: حسن، وابن ماجه (2533).

- وأبو داود الطيالسي: أخرجه الطيالسي ص13 (72)،والبيهقي 8/ 18.

-وعفان بن مسلم البصري: أخرجه أحمد 1/ 65.

- وعبيد الله القواريري: أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 1/ 62.

- ومحمد بن عبد الملك القرشي: أخرجه البزار 2/ 25 (381).

- ومحمد بن الفضل السدوسي، عارم، أبو النعمان: أخرجه الدارمي 2/ 225 (2297).

كلهم عن حماد بن زيد عن يحيى عن أبي إمامة بن سهل عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند واحد (2).

ورواه محمد بن عيسى الطباع - وهو ثقة فقيه (1) - فزاد في إسناده عن حماد عن يحيى عن أبي إمامة وعبد الله بن عامر عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد:" عبيد الله بن عامر بن ربيعة ". أخرجه النسائي 7/ 91 - 92، وفي الكبرى 2/ 292 (3482)، والبزار 2/ 25 (381)(2).

وقد أعله الدارقطني، وقال:" وهم محمد بن عيسى في الجمع بينه وبين أبي إمامة في هذا الحديث ". فلو كان يقول بالقبول فلماذا لم يقبلها؟!

وقد أعلّه أيضاً العلامة أبو حاتم وغلط ابن الطباع فيها، العلل 1/ 449 (1351).

3 -

3/ 161 (327): " وسئل عن حديث الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" في النهي عن التختم بالذهب ولبس القسي والمعصفر والقراءة في الركوع والسجود والفتح على الإمام "،فقال: هو حديث يرويه أبو إسحاق واختلف عنه، فرواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الثوري وورقاء وزهير وشريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي من قوله والموقوف أصح ".

أقول: دار الحديث على أبي إسحاق السبيعي رواه عنه:

- سفيان الثوري

…

: أخرجه عبد الرزاق 2/ 144 (2835).

- وحجاج بن المنهال

…

: أخرجه أحمد 1/ 82.

- وورقاء بن عمر اليشكري

وزهير بن معاوية بن حديج

…

أخرجه الدارقطني في العلل 3/ 161 (327).

وشريك القاضي

كلهم رووه عن أبي إسحاق بسنده موقوفاً من قول علي رضي الله عنه (3).

ورواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق فرفعه: أخرجه أحمد 1/ 146،وعبد بن حميد (67)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 260. كلهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)، دون ذكر (عبد الله بن مرة) ولم أقف على من رواه

بهذه الزيادة.

وعلى أية حال فالدارقطني أعلَّ زيادة الرفع من إسرائيل وقدم الموقوف عليه وإسرائيل من أوثق من روى عن جده أبي إسحاق السبيعي.

4 -

حديث 3/ 195 (356):"وسئل عن حديث خلاس بن عمرو عن علي:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ".؟ فقال: رواه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس عن علي وخالفه هشام الدستوائي، وحماد بن سلمة فرواه عن قتادة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أصح ".

أقول: دار الحديث على قتادة، رواه عنه همام بن يحيى - وهو ثقة (1) -مرفوعاً: أخرجه الترمذي (914)، والنسائي 8/ 130 وفي الكبرى 5/ 407 (9297)(2).

ورواه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة عن قتادة مرسلاً (3).

وقد رجح الدارقطني المرسل على المتصل رغم أن الواصل ثقة؟!

5 -

وفي حديث 3/ 221 (373): " وسئل عن حديث سعيد بن المسيب عن علي قال صنعت طعاماً فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رأى تصاوير فرجع وقال:"إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير"،فقال: أسنده وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب عن علي، وخالفه أصحاب هشام فرواه عن هشام مرسلاً وهو أصوب ".

أقول: دار الحديث على قتادة رواه عنه:

- وكيع بن الجراح مسنداً موصولاً، أخرجه: النسائي 8/ 213،وابن ماجه (3359)،والبزار 2/ 157 (523)، وأبو يعلى 1/ 322 (436)، والدارقطني في الأفراد 1/ 40 وقال:" تفرد به وكيع عن هشام عن قتادة "(4).

ورواه غيره عن هشام مرسلاً، كما قال الدارقطني.

ولم أقف على من رواه مرسلاً خلا معاذ بن هشام عن هشام مرسلاً،

أخرجه أبو يعلى 1/ 421 (556).

وقد أعلّ الدارقطني المتصل وقدم المرسل عليه؟

6 -

وفي حديث 4/ 299 (578):"وسئل عن حديث علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب "،فقال: يرويه جعفر بن محمد واختلف عنه، فرواه مالك من رواية أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين، وخالفه أصحاب مالك، لم يقولوا فيه عن جده، وكذلك رواه الثوري، وسليمان بن بلال، وعبد الله بن إدريس، وحفص بن غياث، وأنس بن عياض، وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن محمد، ولم يسمع أبو عاصم من جعفر بن محمد غيره، وعبد الوهاب الثقفي والقاسم بن معن، وابن جريج، وعلي بن غراب، وغيرهم، عن جعفر عن أبيه مرسلاً عن عبد الرحمن بن عوف، لم يذكروا فيه علي بن الحسين وهو الصواب. حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان قال: حدثنا شعيب بن أيوب قال: أنبأنا أبو داود الحفري، وأبو نعيم عن سفيان عن جعفر عن أبيه قال: سأل عمر عبد الرحمن بن عوف عن المجوس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".

أقول: دار الحديث على مالك بن أنس رواه عنه:

-يحيى الليثي: الموطأ (756).

-ووكيع بن الجراح: أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 430 (32651).

-والشافعي: أخرجه الشافعي في مسنده ص209،والبيهقي 9/ 189 - 190

-ومصعب بن عبد الله الزبيري: أخرجه الشاشي 1/ 289 (257).كلهم رووه عن مالك بسند واحد.

ورواه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي - وهو صدوق (1) - فزاد في الإسناد " علي بن الحسين " أخرجه البزار 2/ 164 (1056)، والدارقطني في العلل 4/ 299 (578)، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 114 - 116 وقال: منقطع.

فلو كان الدارقطني يقبل الزيادة فلماذا لم يقبلها هنا؟

7 -

حديث 5/ 45 (691):"وسئل عن حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه، فليقل: اللهم رب

السماوات السبع ورب العرش العظيم "الحديث، فقال: يرويه الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن الحارث بن سويد رفعه أبو حمزة السكري ووقفه غيره والموقوف هو المحفوظ".

أقول: دار الحديث على الأعمش رواه عنه:

- عيسى بن يونس: أخرجه البخاري في الأدب ص241 (707)،وابن أبي شيبة 6/ 22 (29176).

- ومحمد بن فضيل: أخرجه الضبي في كتاب الدعاء ص209 (43).

كلاهما عن الأعمش به موقوفاً.

ورواه أبو حمزة السكري - وهو ثقة فاضل (1) - رواه مرفوعاً، أخرجه الدارقطني في العلل 5/ 45 (691).

فلو قال الدارقطني بالزيادة فلماذا لم يقبلها هنا وهي من ثقة فاضل؟

8 -

وتأمل بعد قول الدارقطني في حديث 7/ 211 (1296):"وسئل عن حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اذكروا صاحب الرغيف "حديثاً فيه طول، فقال: يرويه سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي بردة عن أبي موسى، واختلف عنه، فروي عن عبدان بن عثمان عن ابن المبارك عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أبي بردة عن أبي موسى، رواه عبد الله ابن محمد بن يزيد الحنفي، عن عبدان مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه أصحاب سليمان التيمي، فرووه عنه بهذا الإسناد موقوفاً، وهو الصواب".

أقول: رد زيادة عبد الله بن محمد يزيد الحنفي لما تفرد به عن بقية الرواة، وهو ثقة (2).

9 -

وكذا في حديث: 7/ 274 (1346): " وسئل عن حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة:" أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "، الحديث.؟ فقال: يرويه ابن عيينة عن الزهري واختلف عنه، فرواه محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولم يتابع على ذكر أبي هريرة، وأصحاب ابن عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة، وهو المحفوظ، وكذا قال الليث عن الزهري مرسلاً، حدثنا ابن صاعد قال:

حدثنا محمد بن يعقوب الزبيري ح وحدثنا محمد بن القاسم الصيرفي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا محمد بن يعقوب

…

الحديث ".

أقول: رد زيادة محمد بن يعقوب الزبيري، لما تفرد به، وهو صدوق (1).؟

وللمزيد انظر الأحاديث العلل بالأرقام: " 187 و 138 و 198 و 201 و 285 و 291 و 297و 327 و 328 و 350 و 352 356 و 366 و 372 و 373 و 447 و 457 و 484 و 521 و 531 و 540 و 578 و 600 و 616 و 633و 691 و916 و 937 و956 و1062 و 1063 و1088 و1123 و 1130 و1161 و1250و1296 و1346 1493 و1599 ".