‌المطلب الثالث: زيادات أعرض عنها الإمام الترمذي: - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

على مفهوم المتقدمين لها.

وقد وجدناه يعّل هذه الزيادات على أنها مخالفة في مواضع عدة، كما بيناه، وحكم على البعض بأنه حديث "حسن "، وآخر "غريب "، وقد اتضح لنا مما سلف أنه يريد بالحديث إذا حسنه في جامعه خاصة أنه"معلول"،كما بينه في علله الملحق بالجامع.

فالخلاصة:

بعد أن اتضح لنا أن الإمام الترمذي أورد زيادة الثقة - بمفهوم المتأخرين - وأعلها، إذ حكم عليها بأنها حديث"حسن"أو"حسن غريب" أو"غريب"،وعرفنا مراده من قوله: حسن أو غريب كما أسلفناه: أنه يريد به الحديث المعلول.

ولو صحت الزيادة عنده فلماذا لم يحكم عليها بأنها حديث"صحيح" أو"صحيح غريب" وما شاكلها من الألفاظ التي استعملها في جامعه للحديث المقبول.

‌

‌المطلب الثالث: زيادات أعرض عنها الإمام الترمذي:

وسأذكر بعض الأمثلة التي أعلّ فيها الإمام الترمذي الزيادة من الثقة لما تفرد بها الراوي عن أقرانه سواء كانت في السند أو المتن، فأطلق عليها عبارات أصرح من عبارات:"حسن أو غريب"إذ يرجح المرسل على المتصل، والموقوف على المرفوع، ويعل زيادة لفظة في حديث زادها ثقة؟ فمنها:-

1 -

أخرج الترمذي (277) فقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين".

وأخرج (278) فقال:

قال عبد الله: وقال المعلى: حدثنا حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين، فذكر نحوه ولم يذكر فيه"عن أبيه".

قال أبو عيسى: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد ابن إبراهيم عن عامر بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. مرسلٌ، وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.

أقول: دار الحديث على محمد بن عجلان، رواه عنه:

-حماد بن مسعدة: أخرجه الترمذي (278).

-وسفيان الثوري: أخرجه عبد الرزاق 2/ 174 (2944).

-ويحيى بن سعيد القطان: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 234 (2677).

-وأبو خالد الأحمر: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 234 (2677).

كلهم عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي مرسلاً.

ورواه وهيب بن خالد الباهلي - وهو ثقة (1) - عن ابن عجلان بالسند نفسه وزاد فيه عن سعد ابن أبي وقاص - فوصله -.

أخرجه الترمذي (277)،والحاكم 1/ 404 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبزار 3/ 316 (1111)،والبيهقي 2/ 107،والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 3/ 181 كلهم من طرقٍ عن وهيب به (2).

أقول: فهذه زيادة ثقة زادها على أقرانه، فلماذا أعلها الترمذي؟ فلو كان يقول بقبول الزيادة كما ينسب إليه فلماذا لم يقبلها؟

الجواب على ذلك: لأن منهج المتقدمين أنهم يردون مثل هذه الزيادة لأنهم يعدونها مخالفة، وقد سبقه في إعلاله أبو حاتم في علله 1/ 117 (318):فقال: " لا أعلم أحداً وصله سوى وهيب، رواه الثوري، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد وغير واحد عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهو الصحيح ".

وأعله أيضاً: البزار في المسند 3/ 316 (1111)،والإمام الدارقطني في العلل 4/ 344 (616) فقال:"والمرسل أشبه"،والضياء في الأحاديث المختارة 3/ 181.

وقد عدها بعض العلماء المتأخرين زيادة ثقة، كالحاكم النيسابوري 1/ 404، ومن المعاصرين: أحمد شاكر رحمه الله إذ قال في تعليقه على الترمذي 2/ 67:"فهذا الثقة الحافظ الحجة إذا وصل حديثاً أرسله غيره كان وصله زيادة من ثقة يجب قبولها، فالحديث صحيح موصول ". فالفرق واضح بين كلا المنهجين: منهج المتقدمين الذين أعلوها، ومنهج المتأخرين الذين قبلوها ثم بعد ذلك يقولون: إن المتقدمين يقبلون زيادة الثقة؟

2 -

وأخرج في (395) فقال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: أخبرني أشعث عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد، ثم سلّم ".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب (1).وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب، وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث.

وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب، وأبو المُهلّب اسمه"عبد الرحمن بن عمرو"،ويقال أيضاً معاوية بن عمرو.

وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله وهو حديث عمران بن حصين:" أن النبي صلى الله عليه وسلم سلّم (2) في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق".

أقول: دار الحديث على خالد الحذاء رواه عنه:

-إسماعيل بن علية: أخرجه أحمد 4/ 427، ومسلم 1/ 404 (574)،وابن أبي شيبة 1/ 393 (4513)،وابن خزيمة 2/ 133 (1060).

-وعبد الوهاب الثقفي: أخرجه مسلم 1/ 405 (574)، وابن ماجه (1215)،وابن خزيمة 2/ 130 (1054).

-ويزيد بن زريع: أخرجه النسائي 3/ 26، وفي الكبرى 1/ 3067 (1160).

-وحماد بن زيد: أخرجه النسائي في الكبرى 1/ 210 (607)،وابن خزيمة 1/ 130 (1405).

-والمعتمر بن سليمان: أخرجه أحمد 4/ 431، وابن خزيمة 2/ 130 (1054)، وابن حبان 6/ 394 (2673).

-ومسلمة بن محمد: أخرجه أبو داود (1018).

-وشعبة بن الحجاج: أخرجه أحمد 4/ 440.

كلهم عن خالد الحذاء به بلفظ متقارب (1).

ورواه محمد بن سيرين عن خالد الحذاء بالسند نفسه إلاّ أنه زاد في حديثه" ثم تشهد".

أخرجه أبو داود (1039)، والترمذي (395)،والنسائي 3/ 26،وفي الكبرى1/ 210 (606) و 1/ 367 (1159).

وابن خزيمة 2/ 134 (1062)، وأبو عوانة 1/ 515 (1926)،وابن الجارود في المنتقى ص72 (247)، وابن حبان 6/ 392 (2670) و 6/ 394 (2672)، والحاكم 1/ 470 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي 2/ 354.

كلهم من طرقٍ عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين به (2).

أقول: وأشعث، وابن سيرين هما ثقتان فلماذا لم يقبله الترمذي، ولا مسلم؟ وقد أعلّه أيضاً البيهقي فقال:" تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة، ووهيب، وابن علية، والثقفي، وهشيم، وحماد بن يزيد، ويزيد بن زريع، وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه، ورواه أيوب عن محمد قال: ُأخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم: ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه "(3)، وحكم الحافظ ابن حجر عليها بالشذوذ (4)، وقال الدكتور بشار عواد في تعليقه على الترمذي 1/ 421:" وإنما حسنه الترمذي لوجود شذوذ في متن الحديث، وهي زيادة ذكر التشهد، فالمتن معروف من غيرها، ولذلك فإن الحفاظ قد وهموا أشعث بن عبد الملك الحمراني، لمخالفته الثقات في رواية هذا الحديث، فالحديث ضعيف ".

3 -

وأخرج في (587) فقال: حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد، قالوا: حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً، ويلوي عنقه خلف ظهره ".قال

أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته.

- ثم عقبه بحديث (588) فقال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه".

أقول: دار الحديث على عبد الله بن سعيد بن أبي هند رواه عنه:-

- الفضل بن موسى السيناني - وهو ثقة ثبت (1) - متصلاً (2): أخرجه أحمد 1/ 275 و 1/ 360، وأبو داود كما في تحفة الأشراف 4/ 547 (6014)، والترمذي (587)، والنسائي 3/ 9 وفي الكبرى 1/ 191 (529)، وابن خزيمة 1/ 245 (458)،والطبراني في الكبير 11/ 223 (11559)، والبيهقي 2/ 83،والدارقطني 2/ 83.

ورواه وكيع بن الجراح فرواه عن عبد الله بن سعيد عن بعض أصحاب عكرمة أنَّ النبي

…

- مرسلاً - (3).

أخرجه أحمد 1/ 275، وأبو داود -كما في تحفة الأشراف4/ 547 (6014) وهي من رواية أبي الطيب بن الأشناني ونقل المزي عقبه القول: قال أبو داود: " وهذا أصح " يعني المرسل، والترمذي (588)،وابن أبي شيبة 1/ 396 (4548)، وابن حبان 6/ 66 (2288)،والحاكم 1/ 362،والدارقطني 2/ 83،والبيهقي 2/ 14.

ورواه سليمان التيمي عن عكرمة موقوفاً عليه، أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 396 (4549).

أقول: تعقب محقق الترمذي الشيخ أحمد شاكر على قول الترمذي " غريب " فقال:

"يريد الترمذي بهذه الرواية تعليل الرواية المتصلة، وليست هذه علة، بل إسناد الحديث صحيح، والرواية المتصلة زيادة من ثقة فهي مقبولة، والفضل بن موسى ثقة ثبت"(4).

أقول: وقد أعلّه الترمذي في علله الكبير أيضاً برقم (169) فقال:"ولا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مثل ما رواه الفضل بن موسى".

ثم إنَّ أبا داود أعله أيضاً كما نقلناه آنفاً من التحفة، وقال الدكتور بشار عواد في تعليقه على الترمذي1/ 584:"وقد صحح العلامتان الألباني وشعيب الرواية المتصلة، ولم يلتفتا إلى إعلال الترمذي وأبي داود كذلك، بل يفهم من علامات التعجب التي وضعها الشيخ شعيب عقب استغراب الترمذي لهذا الحديث وتصحيح أبي داود للرواية المرسلة استعجابه من هذا الصنيع! والقواعد الحديثية ترجح الرواية المرسلة، فعند الموازنة بين وكيع والفضل بن موسى السيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأن وكيع أتقن، وأحفظ، فضلاً عما عرف به في بعض حديث الفضل بن موسى من المناكير كما قرره علامة الدنيا علي بن المديني (الميزان: 3/الترجمة 6754)، فضلاً عن أقوال العلماء الفهماء من الجهابذة المتقدمين: الترمذي، وأبي داود، الذي قال بعد أن ساق المرسل:" وهذا أصح -يعني من حديث عكرمة، عن ابن عباس

…

".

4 -

حديث (1899): قال الترمذي: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد".

ثم قال (1899م): حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.

أقول: دار الحديث على شعبة رواه عنه:

1 -

محمد بن جعفر - غندر-:أخرجه الترمذي (1899).

2 -

آدم بن إياس: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2)،والبغوي في شرح السنة (3423).

كلاهما رواه عن شعبة -موقوفاً (1) -.

ورواه خالد بن الحارث الهجمي -وهو ثقة ثبت (2) - مرفوعاً (3):

أخرجه الترمذي (1899)، وابن حبان 2/ 172 (429)، والبغوي (3424).

وهكذا يتبين أن منهجية الإمام الترمذي هي رد الزيادة إذا انفرد بها راوٍ واحد عن بقية الرواة ولو كان ثقة ثبتاً، وقد صرح الترمذي أن المنفرد بالزيادة هو ثقة مأمون، ونقل كلام محمد بن المثنى في توثيقه، فنبه أن العلة في مخالفته، إذ وصل ما أرسلوه (4)

5 -

حديث (2018) قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال: حدثنا حبان ابن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثني عبد ربّه بن سعيد، عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإنّ أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون"قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون".

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه: عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح.

والثرثار: هو كثير الكلام، والمتشدق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم.

أقول: دار الحديث على المبارك بن فضالة رواه عنه متصلاً:

حبان بن هلال -وهو ثقة ثبت (5) - أخرجه الترمذي (2018)،والخطيب في

تأريخه 5/ 101 (1).

ورواه عنه جماعة مرسلاً، كما نص على ذلك الترمذي، ولم أقف عليه.

وهنا أعل الترمذي زيادة ثقة، لأنه وصل ما أرسله غيره وهؤلاء بالتأكيد ثقات وإلا لما رجح المرسل عليه. وقد صحح المتصل الألباني في سلسلته الصحيحة برقم (791) على قاعدة المتأخرين.

6 -

حديث (151):قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت صلاة الظهر حين

تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس

…

"الحديث.

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: سمعت محمداً يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.

وقال الترمذي (151م): حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخراً. فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه.

أقول: مدار الحديث عن الأعمش رواه عنه مرسلاً (2):

1 -

أبو إسحاق الفزاري: أخرجه الترمذي (151).

2 -

زائدة بن قدامة: أخرجه البيهقي 1/ 376،وقال:"وكذلك رواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن الأعمش عن مجاهد "فهؤلاء كلهم رووه عن الأعمش مرسلاً.

ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش فزاد في الإسناد: عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً (3) -.

وقد أعلّه من المتقدمين إضافة للترمذي: البخاري، وأبو حاتم، وابن معين، وأيدهم العقيلي وأمير المؤمنين في العلل الدارقطني، والبيهقي،:وقال عباس الدوري، عن ابن معين:"سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - أحسب يحيى يريد:"إن للصلاة أولاً وآخراً "،وقال إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد"(1).

قال الشيخ أحمد شاكر:" وأراد الترمذي برواية أثر مجاهد أن يذكر إسناده ليدلل على الرواية التي رآها البخاري صواباً، وهي أن هذا الحديث موقوف من كلام مجاهد.

وقال أبو حاتم:"هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله "(2). ونقل البيهقي عن العباس بن محمد الدوري قال:" سمعت يحيى بن معين يضعف حديث

محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أحسب يريد إن للصلاة أولاً وآخراً، وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد "، وقال العقيلي في ترجمة محمد بن فضيل من الضعفاء، بعد أن ساق حديثه المرفوع، ثم حديث زائدة عن الأعمش الموقوف:" وهذا أولى (3)،وقال الدارقطني في السنن بعد أن ساقه من طريق ابن فضيل مرفوعاً: هذا لا يصح مسنداً، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً (4)،وهذا التعليل منهم خطأ، لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ

…

ورد ابن حزم هذا التعليل في المحلى 3/ 168 وقال: وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف. ونقل الزيلعي عن ابن الجوزي أنه قال في التحقيق: ابن فضيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً ومن أبي صالح مسنداً ونقل مثل ذلك عن ابن القطان .... والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون لها تعليلاً أصلاً " (5).انتهىكلام الشيخ أحمد شاكر.

وقد صحح الألباني الرواية المتصلة وعدها زيادة ثقة في سلسلته الصحيحة (6).

وتعقبهما الدكتور بشار عواد فقال:" وفي ذلك نظر، فالموقوف علّة للمرفوع إن ثبت برواية الثقات الراجحة، فالمرفوع هنا شذوذ، وهذا هو مبدأ العلماء المحققين الأوائل "(7).