- الإجماع على قتل اللوطي، وإنما الخلاف في كيفية القتل: - الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية - جـ ٢

- الإجماع على قتل اللوطي، وإنما الخلاف في كيفية القتل:«زاد المعاد» 5/ 61 - 62

- قتل اللوطي تعزيرًا: «الطرق الحكمية» 285، 687

- تحريق اللوطية: «الطرق الحكمية» 38

- عقوبة السحاق: «بدائع الفوائد» 1095، 1122

- نصاب الشهادة على حد اللواط: «الطرق الحكمية» 435 - 437

- نصاب الشهادة على الإقرار باللواط: «الطرق الحكمية» 437

- لا يجوز للرجل أن يمكن من نفسه ويجب عليه الصبر ولو مات: «الطرق الحكمية» 137

- يجوز لمن أكره على اللواط أن يقتل من راوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة: «الطرق الحكمية» 138، 140

- لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه:«الطرق الحكمية» 138

- يباح للغلام أن يهرب من سيده إن أراده على اللواط: «الطرق الحكمية» 139

- لم يثبت أن النبي قضى في اللوطي بشيء: «زاد المعاد» 5/ 60

- اللوطية الصغرى ومفاسدها: «أعلام الموقعين» 5/ 354

- حكم التلوط مع المملوك: «الداء والدواء» 413

- حكم من أتى بهيمة حكم اللوطي: «زاد المعاد» 5/ 63

- نصاب الشهادة على من أتى بهيمة: «الطرق الحكمية» 439

- عقوبة وطء البهيمة: «الداء والدواء» 395، 410 - 412

- نفي المخنث من بلده: «بدائع الفوائد» 1121

‌

‌باب القذف

- عقوبات القذف: «أعلام الموقعين» 1/ 260، 273، 2/ 426، 3/ 625

- حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر: «أعلام الموقعين» 2/ 339، 358، 426، 506، «بدائع الفوائد» 1070 - 1072

- حكمة التشريع في جلد قاذف الحر دون قاذف العبد: «أعلام الموقعين» 2/ 360، 403

- الحكمة في قطع يد السارق دون لسان القاذف: «أعلام الموقعين» 2/ 405

- حكمة اللعان بين الزوجين دون قاذف الأجنبية: «أعلام الموقعين» 2/ 432

- قذف المحصن قياسًا على قذف المحصنات: «أعلام الموقعين» 1/ 408

- التعريض بالقذف: بيان ما يوجب الحد وما لا يوجبه: «أعلام الموقعين» 3/ 575، 589، 624، 4/ 43، 154

- الجناية على العرض فيما عدا القذف: «أعلام الموقعين» 2/ 140

- القذفُ حال الخصومة والغضب: «إغاثة اللهفان الصغرى» 41 - 42

- السبُّ والشتم حال الغضب: «إغاثة اللهفان الصغرى» 14، 42

- الصحيح من القولين في توبة القاذف: «مدارج السالكين» 1/ 558

- يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» 535

- اللوث في دعوى الأعراض: «الطرق الحكمية» 11

- إذا قذفه، فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن: «الطرق الحكمية» 298

- من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة: «زاد المعاد» 5/ 64 - 65

- المقر بالزنا لا يجمع له بين حد الزنا وحد القذف: «زاد المعاد» 5/ 50

- حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحدّ القذف، فحدّ رجلين وامرأة في قصة براءة عائشة:«زاد المعاد» 5/ 68

- حدّ القذف لا يجب بالتَّعريض إذا كان على وجه السُّؤال والاستفتاء: «زاد المعاد» 5/ 562

- المطالبة شرطٌ في إقامة حدِّ القذف لا في وجوبه: «زاد المعاد» 5/ 532

- من أخرج رجلًا عن نسبه المعروف جُلد حدَّ القذف: «زاد المعاد» 3/ 780