‌2 - باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٩

‌

‌2 - باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

5547 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ جَذَعَةٌ. قَالَ «ضَحِّ بِهَا» . طرفه 2300

ــ

فإن قلت: ما حكم الأضحية؟ قلت: الجمهور على أنها سنة، وقال أبو حنيفة بوجوبها على المغنم الموسر، ومالك بالوجوب مطلقًا، والدليل لهما ما رواه ابن ماجه وأحمد:"من لم يضح لا يقربن مصلانا" وما رواه أحمد وأصحاب السنن "على كل [أهل] بيت أضحية".

باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس

5547 -

(معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء (بعجَة) بفتح الباء وسكون العين (الجُهني) -بضم الجيم- نسبة إلى جهينة من قبائل العرب (فصارت لعقبة جذعة) قيل: جذعة من الضأن لقوله: (ضح بها) ولا يجوز إلا إذا كانت من الضأن. لكن في رواية مسلم عن عقبة فقال: بقي عتود فأعطاني فقال: "ضح به". وفيه إشكال لأن العتود من المعز فاتت له سنة، ولا يجوز التضحية به، ودفع الإشكال بزيادة رواها البيهقي أنه قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم لعقبة:"ضح به ولا رخصة لأحد بعدك".

فإن قلت: تقدم في كتاب الشركة أن الغنم كانت غنيمةً، فأي وجه لما ترجم عليه من ذكر الأضاحي، وما في لفظ الحديث من قوله:"ضح بهذ"؟ قلت: كأنه لما قسم كان الوقت وقت الضحية فسماها بذلك، أو قال لهم: ضحوا بها.