ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، ولا ينكس شيئًا من - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، ولا ينكس شيئًا من ذلك، وهذا هو المشهور، وعن مالك وجوبه، وقال ابن حبيب: واجب مع الذكر (1)، وقيل: هو مستحب، وإنما قال:(ترتيب فرائضه) احترازًا من التَّرتيب بين المسنونات، أو بينها وبين الفرائض فإنه مستحب.

قوله: (فَيُعَادُ المنكَّسُ وَحْدَهُ إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ، وَإلَّا مَعَ تَابِعِهِ) أي: فإن نكس شيئًا من فرائضه وكان بعيدًا من الماء أعاد (2) المنكس خاصة (3)، وقاله ابن القاسم، وقال ابن حبيب: يعيده وما بعده (4)، وإن لم يبعد أعاد المنكس وما بعده ليسارة الأمر عليه، وهو مراده بـ (تابعه)؛ أي: تابع المنكس.

قوله: (وَمَنْ ترَكَ فَرْضًا أَتَى بِهِ وَبِالصلاةِ) لا إشكال أن المتوضئ إذا ترك (5) شيئًا من فروض الوضوء وصلى، فإنه يعيد الصلاة بعد أن يأتي بما ترك وقاله في المدونة (6).

قوله: (وَسُنَّةً فَعَلَهَا لما يَسْتَقْبِلُ) أي: وإن ترك سنة من سنن الوضوء فإنه يعيدها لما يستقبل من الصلاة ولا يعيد الصلاة، وقاله في المدونة (7).

‌

‌[فضائل الوضوء]

‌

‌(المتن)

وَفَضَائِلُهُ مَوْضِعٌ طَاهِرٌ، وَقِلَّةُ مَاءٍ بِلا حَدٍّ كَالْغُسْلِ، وَتَيَمُّنُ أَعْضَاء، وَإِنَاءٍ إِنْ فُتِحَ، وَبَدْءٌ بِمُقَدمِ رَأسِهِ، وَشفْعُ غَسْلِهِ، وَتَثلِيثهُ، وَهَلِ الرِّجْلانِ كَذَلِكَ؟ أَوِ الْمَطْلُوبُ الإنْقَاءُ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الرابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ؟ خِلافٌ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَفَضَائِلُهُ: مَوْضِع طَاهِر) يريد: لأنه أسلم للمصلي من المكان القذر خشية أن ينتضح عليه شيء من مكانه.

قوله: (وَقلَّةُ مَاءٍ بِلا حَدٍّ كَالْغُسْلِ) يريد: مع إحكام الوضوء والغسل، وما ذكره هو المشهور، ولابن شعبان: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع ولا في الوضوء أقل من مد (1).

قوله: (وَتَيَمُّنُ أعْضَاءٍ) يريد: لقوله عليه السلام: "إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُم فَليَبدَأ (2) بِمَيَامِنِهِ"(3) رواه ابن وهب، وأدخله سحنون في الكتاب (4).

قوله: (وإنَاءٍ إِنْ فُتِحَ) أي: وتيمن إناء مفتوح، ولا خفاء (5) في كون ذلك من الفضائل. ابن يونس: لفعله عليه السلام لذلك. ولأنَّه أمكن (6)، واحترز بقوله:(إن فتح) من نحو الأباريق فإن جعلها على اليسار أمكن.

قوله: (وَبَدْءٌ بِمُقَدمِ رَأْسِهِ) هو بسكون الدال وضم الهمزة مع (7) التنوين، عطفًا (8) على ما قبله، والمشهور أن البداءة بمقدم الرأس فضيلة كما قال، وقيل: سنة.

قوله: (وَشَفْعُ غَسْلِهِ وَتَثْلِيثُهُ) المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلة، وقيل: كلاهما سنة، وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة، وعن أشهب فريضة الثانية. و (شفع) بسكون الفاء وضم العين اسم معطوف على قوله:(وبدء)، و (غسله) مجرور بالإضافة، والضمير فيه عائد على الوضوء، وكذلك قوله:(وتثليثه) ونبه بذلك على أن ممسوحه لا فضيلة في تكراره.

قوله: (وَهْل الرِّجْلانِ كَذِلِكَ أَوِ المطْلُوبُ الإنْقَاءُ؟ ) المشهور أنهما كغيرهما من أعضاء الوضوء، وهو الذي في الرسالة (1) والجلاب (2) وغيرهما، وذكر سند وغيره أن عدم التحديد فيهما هو المشهور (3)، وأن المقصود فيهما إزالة الوسخ.

قوله: (وَهَلْ تُكْرَهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ) اقتصر في المقدمات على الكراهة (4)، وقال عبد الوهاب واللخمي وغيرهما: تمنع الرابعة (5)، ونقلا على ذلك اتفاق المذهب (6).

قوله: (خِلافٌ) إشارة إلى المسألتين معًا.

‌

‌(المتن)

وَتَرْتِيبُ سُنَنِهِ أَوْ مَعَ فَرَائِضِهِ، وَسِوَاكٌ وَإِنْ بِإصْبَعٍ كَصَلاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ، وَتَسْمِيَةٌ: وَتُشْرَعُ فِي غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَأكلٍ، وَشُرْبٍ، وَذَكَاةٍ، وَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَسَفِينَةٍ، وَدُخُولٍ وَضِدِّهِ لِمَنْزِلٍ وَمَسْجِدٍ، وَلُبْسٍ، وَغَلْقِ بَابٍ، وَإِطْفَاءِ مِصْبَاح، وَوَطْءٍ، وَصُعُودِ خَطِيبٍ مِنْبَرًا، وَتَغْمِيضِ مَيْتٍ وَلَحْدِهِ، وَلا تُنْدَبُ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ وَتَرْكُ مَسْحِ الأَعْضَاءِ. وَإِنْ شَك فِي ثَالِثَةٍ فَفِي كَرَاهَتِهَا، وَنَدْبِهَا قَوْلانِ، قَالَ: كَشَكِّهِ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَلْ هُوَ الْعِيدُ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَتَرْتِيبُ سُنَنِهِ أَوْ مَعَ فَرَائِضِهِ) يشير إلى أن ترتيب سنن الوضوء في أنفسها، أو ترتيبها مع فرائضه من الفضائل، ولا إشكال في الصورة الأولى، وأما في الثانية فقال في

المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب، وقال ابن حبيب: هو سنة (1).

قوله: (وَسِوَاكٌ وإِنْ بِأُصْبُعٍ) لا إشكال في أفضليته لما ورد فيه من الأحاديث، والأراك منه أفضل، كالأخضر لغير الصائم، فإن لم يجد ما يستاك به فبأصبعه، وظاهر الرسالة التساوي (2).

قوله: (كَصَلاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ) اللخمي: وهو مخير أن يفعله عند الوضوء والصلاة (3)، والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته (4)، وإن حضر صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك فالفضيلة أيضًا (5) أن يستاك للثانية، وهو معنى قوله:(كصلاة بعدت منه) أي: من الوضوء أو من الاستياك.

قوله: (وَتَسْمِيَةٌ) المشهور أن التسمية من الفضائل، قال في الطراز: واستحسنها مالك مرة، وأنكرها مرة، وقال: أهو يذبح ما علمت أحدًا يفعل ذلك. ونقل ابن شاس عنه التخيير، وعن ابن زياد الكراهة (6).

قوله: (وَتُشْرَعُ في غُسْلٍ

…

) إلى آخره؛ إنما قال ذلك لأنها قد تكون واجبة، وقد تكون مباحة إلى غير ذلك، ولو قال:(تستحب)(7) لاقتضى لاستحباب في جميعها، وما ذكره (8) من (9) بقية المعطوفات واضح.

قوله: (وَلا تُنْدَبُ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ) هذا هو المذهب (10) للعمل، وقد ورد (11) في الصحيحين أنه عليه السلام قال:"مَن اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يُطِيلَ غَرَّتَهُ فَليَفْعَل"(12).