‌ وفاته وثناء العلماء عليه: - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

بالديار المصرية (1)، وهو السبب في تلقيبه بالجندي، على أحد قولين ذكرناهما في صدر هذه الترجمة (2).

*‌

‌ وفاته وثناء العلماء عليه:

- وفاته:

الغريب في شأن الشيخ خليل -وهو من هو اشتهارًا في المذهب- ألا يوقف على سنة وفاته تحديدًا؛ فيَختلِف فيها النقل بين من ترجمه من مؤرخي المذهب كابن فرحون (3) والقرافي والتُنْبُكتِي، وغيرهم ممن ذكره من غير مؤرخي المذهب كابن حجر وابن تغري بردي وغيرهما، وليس الاختلاف في سَنَةٍ أو بعضِ سَنَة، كما هو الشأن في تراجم البعض ممن لم تقترن وفاته بحَدَثٍ عام أو شِبْهِه، فقد اختلف في وفاة الشيخ خليل على أربعة أقوال:

أوَّلهُا: ينسب لابن فرحون خطأ حيت ورد في المطبوع من "الديباج" أن وفاته كانت سنة 749 هـ (4)، والصواب أن هذه السنة هي سنة وفاة المنوفي شيخ خليل، وقد نقلها ابن فرحون عن كتاب "مناقب المنوفي"، أما خليل فلم يذكر سنة وفاته (5).

والقول الثاني: نُقل عن ابن حجر (1)، والجلال السيوطي (2)، وابن القاضي المكناسي (3)، والتتائي (4)، وآخرين أن وفاته كانت في سنة 767 هـ (5).

وقد رجح القرافي قول ابن حجر مُعَلِّلًا لذلك بأن ابن حجر من معاصري المؤلف، وممن يُعرَفون بالتثبت والدِّقة في الرواية (6)، وتبِعَه على هذا الترجيح الحطَّابُ في مواهبه (7).

تنبيه: المنقول عن ابن حجر جاء مكتوبًا بالأرقام لا بالحروف؛ ما يوحي إلى أنه قد يكون سهوًا أو غلطًا من الناسخين، والله أعلم.

القول الثالث: انفرد به أبو العباس زرُّوق ومفادُه أن وفاة خليل كانت سنة 769 هـ (8).

ورابع الأقوال وآخِرها -وهو ما عليه الأكثرون- أنه رحمه الله توفي لثلاثة عشر يومًا من ربيع الأول سنة 776 هـ، وقد ذكرَهُ ابن مرزوق الحفيد، وابن غازي المكناسي (9)، وناصر الدين اللقاني (10)، وغيرهم (11).

وهذا القول رجَّحَهُ العلامةُ التُنْبُكتِي (12)، لما نقل عن الإمامَيْن ناصر الدين

الإسحاقي، وناصر الدين التنسي.

وهذا الترجيح الأخير هو الذي اخترناه؛ خاصةً وأنَّ بعضَ الروايات تحكي عن خليل أنه شارك في معركة استرجاع الإسكندرية من العدو، مع أن هذه المعركة لم تقع إلا بعد سبعين وسبعمائة من الهجرة (1).

رحم الله أبا الضياء ونور مرقده وأدام بركة ما سطَّره آمين .. آمين.

- ثناء العلماء عليه:

خلَّف الشيخ خليل رحمه الله آثارًا تشهد برسوخ قَدَمِه، وعُلُوِّ كَعْبِه، وفي شيُوعِها وتلقي الناس لها بالقبول في حياته، ورجوعهم إليه بعد مماته، ما يغني عن تتبع ثنائهم -في مصنفاتهم- عليه، ولكن جريان العادة على ذكر طائفة من ذلك الثناء العاطر، يجعلُنا نقتنص بعضها من بطون المراجع والمصادر، إثباتًا لفضل العلماء، وحثًّا لأتْبَاع على الاقتداء، فنذكر فيما يلي من ثناء العلماء عليه، ما يوصلنا بأسباب الحب في الله إليه، ومنه قول ابن حجر "كان صيِّنًا عفيفًا نزِهًا"(2).

وقول ابن فرحون "كان رحمه الله صدرًا في عُلماء القاهرة، مجمَعًا على فضله وديانته، أستاذًا ممتعًا من أهل التحقيق، ثاقب الذهن، أصيلَ البحث، مشاركًا في فنون من العربية والحديث والفرائض، فاضلًا في مذهب مالك، صحيح النقل"(3).

وقول ابن مرزوق الحفيد أن خليلًا كان "من أهل الدين والصلاح والاجتهاد في العلم إلى الغاية"(4).

ووصف زروق له بفريد وقته عِلمًا وديانة (5).

وقول ابن غازي "كان عالمًا عاملًا مشتغلًا بما يعنيه"(6).

وقول بدر الدين القرافي "الإمام العامل العلامة، القدوة الحجة الفهامة، جامع

أشتات الكمالات بفضائله، حامل لواء المذهب المالكي على كاهله" (1).

وقول مخلوف "الإمام الهمام، أحد شيوخ الإسلام، والأئمة الأعلام، الفقيه، الحافظ، المجمع على جلالته وفضله، الجامع بين العلم والعمل"(2).

ومن أعذب الثناء على الشيخ خليل قول أبي الحسن، علي بن أبي حمامة السلوي (3):

خَلَلْتَ مِنْ قَلْبِي مَسَالِكَ نَفْسِهِ

…

والرُّوحَ قد أَحْكَمْتَهُ تَخلِيلَا

أخَلِيلُ إنِّي قَدْ وَهَبْتُكَ خُلَّةً

…

مَا مِثْلُهَا يَهَبُ الخلِيلُ خَلِيلَا

فَخَلِيلُ نَفْسِي مَنْ يَوَدُّ خَلِيلَها

…

وخَلاهُ ذَمٌ إنْ أحَبَّ خَلِيلَا

ونختم بقول القرافي (4):

فَخَليلُ الإمَامُ بَحْرُ الْعَانِي

…

لَمْ يَزَلْ بِالرَّشَادِ يَهْدِي سَبِيلَا

أَخْلَصَ الْقَصْدَ فَالإلَهُ تَعَالَى

…

قَدْ كَسَاهُ مِنَ الْكَمالِ جَمِيلَا

فَعَلَيْهِ مِنَ الإلَهِ تَعَالىَ

…

رَحْمَة قَدْ عَلَتْ وَزَكَتْ سَلْسَبِيلَا

* * *

المبحث الثاني التعريف بالشارح: تاج الدين بهرام بن عبد الله عبد العزيز الدميري (1)(743 - 805 هـ)

* اسمه ولقبه ونسبه ونسبته:

هو: أبو البقاء، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر السلمي، الدَّمِيري، القاهري المصري، المالكي، تاج الدين.

* مولده:

ولد بهرام بقرية دَمِيرة قرب دمياط (2) وإليها ينسب، وقد اختلف في سنة مولده، وقد أثبتنا ما ذكره السخاوي في الضوء اللامع أنه:"ولد سنة أربع وثلاثين وسبعمائة تقريبًا كما قرأته بخطه".

أما ما ذكر بَدْرُ الدِّين القَرافي (3) في "التوشيح"(4) نقلًا عن ابن حجر في "رفع الإصر عن قضاة مصر" أن ولادته كانت سنة 743 هـ، فهو نقل غير دقيق، والموجود في المطبوع من "رفع الإصر"(5) و"إنباء الغمر بأبناء العمر"(6)، لابن حجر أن ولادته سنة

734 هـ، وما عند مخلوف في "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"(1) أنها في سنة 724 هـ، فهو تصحيف بيِّن.

* شيوخه بدءًا بالأقدم وفاةً:

* أبو الحرم، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي الفتح القلانسي، الفقيه الحنبلي، المتوفى سنة 765 هـ (2) سمع بهرام منه مجالس من صحيح البخاري (3).

* أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إبراهيم البياني، الدمشقي، شمس الدين، المتوفى سنة 766 هـ (4) سمع بهرام منه الشفا (5).

* أبو محمد، عبد الله بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفي بن سليمان المارديني، المعروف بابن التركماني الحنفي، جمال الدين، المتوفي سنة 769 هـ (6)، سمع بهرام منه جميع صحيح البخاري (7).

* أبو السعادات، عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي، اليمني، عفيف الدين، الفقيه الشافعي، المتوفى سنة 769 هـ (8)، من مصنفاته " الإرشاد"، و"التطريز"، و"أطراف التواريخ" و"مرآة الجنان وعبرة اليقظان"، وغيرها من المؤلفات.

* يحيى بن عبد الله الرَّهُوني، المغربي، المالكي، شرف الدين، المتوفى سنة 773 هـ (9)،

درَّس بالشيخونية (1) والصَّرْغَتْمِشِية (2)، تخرج به المصريون، أخذ بهرام عنه الفقه (3).

* أبو المودة، خليل بن إسحاق الجندي، المصري، غرس الدين، المتوفى سنة 776 هـ (4)، أخذ بهرام عنه الفقه وسمع منه سنن أبي داود بمكة (5) وهو أجل شيوخ بهرام والصلة بينهما وثيقة (6).

* عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان الإسكندراني، جمال الدين، القاضي المالكي، المعروف بابن خير، المتوفى سنة 791 هـ (7) سمع بهرام منه سنن الترمذي (8).

* وظائف بهرام والمهام التي شغلها:

* دَرَّسَ بالشيخونية وغيرها، كما ذكر التُّنْبُكْتي عن أبي الجود

المصري (1).

* وناب في القضاء عن الأخنائي المتوفي سنة 777 هـ (2)، وشيخِهِ ابن خير المتوفي سنة 791 هـ، والبساطي المتوفي سنة 783 هـ (3).

واستقل بالقضاء سنة 792 هـ حيث ولّاه مِنطاش مدة (4) وعزَلَهُ الظاهر بَرْقُوق بعد ذلك فتَفَرَّغ للتدريس والفُتيا حتى وافاه الأجل.

* تلاميذه:

تخرج على بهرام الدَّمِيري عدد وافر من التلاميذ الأفذاذ ومنهم من فاقت شهرته شهرة شيخه وفيما يلي نذكر أشهرهم مرتبين بحسب الأقدم وفاة:

* عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسي، أو الأقفاصي، القاهري، المالكي، جمال الدين، المتوفي سنة 823 هـ (5)، انتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصر، وقد شارك بهرام في الأخذ عن الشيخ خليل، وله من المصنفات:"المقالة في شرح الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني، وكتاب في التفسير ثلاث مجلدات، وشرح المختصر الخليلي، في مثل ذلك (6).

* أبو الطيب، محمد بن أحمد بن علي الفاسي، المكي، الحسني، تقي الدين، المالكي، المتوفى سنة 832 هـ (7)، أخذ عن بهرام الفقه وأجازه في تدريسه سنة ثمانمائة (8)، له من

المؤلفات "شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام" في مجلدين، و"ذيل التقييد على رواة السنن والأسانيد".

* أحمد بن محمد بن أحمد المصري، شهاب الدين، المعروف بابن تقي، وبابن أخت بهرام، المتوفي سنة 842 هـ (1)، ولد بفُوَّة من قرى مصر (2)، واشتهر بقوة الحافظة، وكان فيها من نوادر القاهرة (3).

* أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان الطائي، البُساطي، المالكي، شمس الدين، المتوفي سنة 842 هـ (4) ونسبته إلى بساط إحدى قرى الغربية بمصر، فاضل تولى القضاء بمصر ولم يعزل حتى وفاته.

* أبو ياسر، محمد بن عمار بن محمد بن أحمد، الشهير بابن عمار، شمس الدين، المتوفى سنة 844 هـ (5) أخذ الفقه عن بهرام (6)، له من المؤلفات "غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام" في ثلاث مجلدات، و"الإحكام في شرح عمدة الأحكام".

* حسن بن علي بن محمد البُهوتي (7)، القاهري، المالكي، بدر الدين، المتوفي سنة 845 هـ (8)، أخذ عن بهرام الفقه (9).

* عُبَادَة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج الأنصاري الخزرجي، الزرزائي

نسبة إلى "زرزا" إحدى قرى مصر المتوفى سنة 846 هـ (1)، أخذ عن بهرام الفقه (2).

* عبد الرحمن بن عبد الوارث بن محمد بن عبد العظيم البكري، من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القاضي، محيي الدين، المتووي سنة 868 هـ (3)، أخذ الفقه عن بهرام وعرض عليه ألفية النحو، وقرأ عليه جميع مختصر ابن الحاجب الفرعي، وسمعه بقراءة الشهاب ابن تقي، المتوفى سنة 842 هـ (4).

* مؤلفاته:

كانت لأبي البقاء بهرام مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة في حياته وبعد موته، فهو حامل لواء المذهب المالكي في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري؛ تدل على ذلك كثرة مؤلفاته ورواجها وتلقيها بالقبول، فهو أجل من شرح مختصر خليل شرحًا محمودًا (5) وإليه انتهت رياسة المالكية في زمنه (6)، ومما بلغنا من مؤلفاته أو وقفنا عليه ما يلي:

1 -

الشامل في فروع الفقه المالكي وشرحه.

2 -

المناسك وشرحها في ثلاثة مجلدات (7).

3 -

ثلاث شروح على مختصر شيخه خليل في الفقه المالكي وهي:

* الشرح الكبير:

قال التنبكتي: ورأيت بخطه أنه ما كتب الشرح الكبير إلا عن رؤيا، قال:"رأيت الشيخ في المنام، وقد ناولني ورقة وقال لي: يا بهرام اكتب شرحًا على المختصر ينتفع به الناس فانتبهت واستخرت الله تعالى فشرح صدري لذلك". ولذا انتفع به الناس شرقًا وغربًا غير أنه لم يصحح شرحيه، وهو كافل بتحصيل الطالب مغن عن غيره (8).

وقال أبو البركات النالي (1): "شرحه الكبير كافل بتحصيل المطالب مغن عن غيره، وهو والصغير من الكتب المعتمد عليها في الفتوى"(2).

* والشرح الأوسط: وهو الأوسع انتشارًا والأكثر اشتهارًا.

قال الحطاب (3) عن شروح بهرام الثلاثة: "صار غالب المختصر بشروحه ظاهرًا، وأشهرها الأوسط مع أن الصغير أكثر تحقيقًا"(4).

قلتُ متعقِّبًا: بل الأوسط أكثر شهرةً وتحقيقًا، فقد عشنا معه وعايشناه معايشة المحقق المدقق، وما الصغير منه إلا كغرفة من دلوٍ مُترَع.

وللزياتي حسن بن يوسف بن مهدي، المتوفي سنة 1023 هـ (5) حاشية أيضًا على هذا الشرح (6).

* والشرح الصغير: قال عنه أبو الحسن الشاذلي المنوفي (7) في شرح خطبة خليل:

كان طررًا جمعه الإسحاقي، المتوفي سنة 810 هـ (1) فجاء شرحًا مستقلًا وسماه "الدرر في شرح المختصر"(2)، وربما تأيد هذا الرأي بما أشار إليه التنبكتي في سبب تأليف "الشامل" نقلًا عن أبي الجود المصري: أن بهرام حينما خلف شيخه خليلا في المدرسة الشيخونية طلب أن يصحح شرحيه على مختصر خليل بين يديه على عادة المشايخ، فأبَوْا عَلَيه، فصرف همته إلى تصنيف "الشامل" ولم يعاود النظر في الشرحين (3).

قلت: ومحل الشاهد على المراد في هذا الكلام ما ذكر من أن لبهرام شرحين على المختصر لا ثلاثة شروح، فلعل الثالث وهو الصغير جمع بعد وفاته من طرر وضعها على المختصر كما نقل عن الإسحاقي.

أضف إلى ذلك احتمال تحوير كلمة "الطرر" إلى "الدرر" في نسخة التنبكتي رحمه الله، أو خطأ محققي كتابه في تسمية الشرح الصغيرب "الدرر" عوضًا عن "الطرر"، حيث لم يسمِّه أحد بذلك غير التنبكتي رحمه الله وغفر له.

قال السخاوي في وصف شرح بهرام لمختصر خليل: "

…

شرحًا محمودًا انتفع به الطلبة؛ لأنه في غاية الوضوح بحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو تعليل واعتمده كل من في زمنه فضلًا عمن بعده" (4).

ولابن غازي المكناسي (5) حاشية ذيل بها على الشرح الصغير وسماها "شفاء الغليل

في حل مقفل خليل" (1) وقال في مقدمتها: "ولقد عني تلميذه الإمام أبو البقاء بهرام بحلِّ رموزه، واستخراج كنوزه، وافتراع أبكاره، واقتباس أنواره، واجتناء ثماره، واجتلاء أقماره بأظرف عبارة، وألطف إشارة، إلَّا أماكن أضرب عنها صفحًا، أو لم يُجِدها شرحًا؛ فتحرك مني العزم الساكن لتتبع تلك الأماكن، فشرحتها" (2).

وقد قال ابن غازي في آخرها: "كمل والحمد لله شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل" فمن أضافه لشرح بهرام الصغير سهل عليه بحول الله كل عسير" (3).

* قال أبو الجود المصري (4): لما رأى قاسم العقباني (5) الشرح الصغير بالقاهرة قال: "أعجبني بهرام " ثلاث مرات (6).

5 -

شرح "الخلاصة" المعروفة بألفية ابن مالك في النحو (7).

6 -

شرح "منتهي السُّول والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن الحاجب (8).

8 -

شرحُ كتاب الإرشاد (1) في ستة مجلدات (2).

9 -

منظومة في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل (3)

10 -

كتاب الجامع (4).

11 -

قواعد السنة (5).

12 -

منظومة الدرة الثمينة (6).

* وفاته:

توفي: في جمادى الآخرة سنة 805 هـ (7).

ودفن بجوار تربة السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي (1).

* ثناء العلماء عليه:

* ابن حجر: "كان فاضلًا في مذهبه .. برع وأفتى ودرس بالشيخونية وغيرها"(2).

* السَّخَاوي (3): "كان محمود السيرة، لين الجانب، عديم الشر، كثير البر، قل أن يمنع سائلًا شيئًا يقدر عليه"(4).

* أبو البركات النالي (5): "هو أجلُّ من تكلم على مختصر خليل"(6).

* مخلوف (7): "الحافظ المحقق المطلع الفهامة حامل لواء المذهب المالكي بمصر وإليه المرجع هناك"(8).

* وللبدر القرافي مادحًا لبهرام ولشرحه على خليل (1):

إن قاضي القضاة بهرام أضحى

…

مجده ظاهرًا بديع البيان

إن تسل عن ظهوره فقلت حزمًا

…

بخلوص وصدق عزم وشان

قد أتى بالعجيب في وضع شرح

…

لاختصار لشيخه ذي المعاني

لخليل يدعي فأظهر سرًّا

…

من خبايا كتابه للمعاني

فلذا كان شرحه لا يضاهي

…

وعليه المدار في كل آن

فترى المتن مبرزًا سر فقه

…

واقتفى الشرح ذاك بالبرهان

قد أحاطاها بمذهب مالكي

…

لهما انقاد كل ذي عرفان

رحمة الله ذي الجلال عليه

…

وعلى شيخه مدى الأزمان

ما دعا مخلص داوم ذكرا

…

زاكيًا بالحديث والفرقان

مع صلاة تخص أعلي مقام

…

فوق بهرام بل على كيوان

رحم الله أبا البقاء، وثقَّل بما انتفعنا به من علومه وآثاره موازينَه في دار البقاء، وجمعنا به مع الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها الأرض والسماء، آمين، آمين، آمين.

* * *

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 1) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 1) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 2) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 2) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 3) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 3) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 4) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 4) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 5) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ن 5) والتي يحفظ أصلها في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بإيرلندا

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ز 1) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 308708 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ز 1) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 308708 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ز 2) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 308706 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ز 2) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 308706 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ز 3) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 308701 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ز 3) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 308701 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ح 1) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 9098 في الخزانة الحسنية بالرباط

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المرموز لها بالرمز (ح 1) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 9098 في الخزانة الحسنية بالرباط

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ح 2) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 9414 في الخزانة الحسنية بالرباط

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المرموز لها بالرمز (ح 2) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 9414 في الخزانة الحسنية بالرباط

صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالرمز (ت) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 83701 HK في المكتبة المليّة (العامة) بأنقرة

صورة الصفحة الختم من النسخة المرموز لها بالرمز (ت) والتي يحفظ أصلها تحت رقم 83701 HK في المكتبة المليّة (العامة) بأنقرة

تحبير المختصر

وهو الشرح الوسَط على مختصر خَليل في الفقه المالكي

تأليف

تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري

المتوفى سنة 803 هـ

تحقيق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

د. حافظ بن عبد الرحمن خير

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

الحمد لله الذي جعل حمده نعمةً من نعمه، وشرح الصدور له، وله الشكر ليزيد من فضله وكرمه، وصلى الله على أشرف الخلق، سيدنا محمد النبي الأمي الذي الكلم الطيب من جوامع كلمه، وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وتسليمًا دائمين نفوز بهما في عليين مع الآمنين من عذابه ونقمه.

أمَّا بعد:

فإنَّ سيدنا شيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة رحلة الطالبين صدر المدرسين، مفتي المسلمين غرس الدين خليلًا ابن الشيخ الصالح المرحوم نجم الدين إسحاق المالكيَّ (1) تغمده الله برحمته، وأسكنه أعلى جنته كان في العلم إمامًا تَعَبَّد به فما بدَّلَه جهلًا ولا حَرَّفَه، وحُكِّمَ قلم فتياه في الدم، والفَرْج، والمالِ وصَرْفهِ، وصوّغ ذكره الزكي؛ فعلى الحالين عرّفه، فرفع الله تعالى ذِكْره وأعلى قدره بملازمة الاشتغال، والانشغال، والمداومة على طريق شيخه سيدنا الشيخ الإمام العلامة العالم المحقق الأوحد الكامل أبي محمد عبد الله المنوفي (2) رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته وعلومه فلم يزل كذلك إلى أن رفعه الله تعالى على أهل عصره في استحضار فقه مذهب الإمام الأعظم إمام دار الهجرة النبوية وسلَّم له (3) في ذلك أهل دهره وسأله جماعة أن يصنف مختصرًا في الفقه مقتصرًا فيه على بيان ما يُفتَى به على مذهب الإمام المذكور رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه وضاعف لنا وله الأجور إنه هو العزيز الغفور؛

فوضع كتابًا فيه إجابةٌ لهم في مطلوبهم ورغبة في تحصيل مرغوبهم، فلما كثر اختلاف الأشياخ في كثيرٍ من المسائل في التشهير والترجيح فيها وفي ما به يفتى، سلك طريقًا واصطلاحًا لا عوج فيه ولا أمتًا، ونبَّه في خطبته على ما سلكه والتزمه واعتبره في هذا المختصر، وفيه ما أفهمه، فلما كمل على حسن إحكام، وفيَّ بذلك ورتب الأحكام، اخترمته المنية قبل تبييض بقيته، وشرح قصده وطريقته، وتبيين مقفله وحل مشكله. فسألني بعض الطلبة أن أضع عليه ما يشرح مقاصِدَهُ ويحل مشكله، ويبين مقفله ومجمله، مع ذكر الخلاف وطرق الأشياخ، فكتبت عليه بعد الاستخارة ما يبين إن شاء الله تعالى معانيه، ويوضح مقاصده ومبانيه، مع ذكر طرق الأشياخ، واختلاف الروايات، وإعزاء النقل الغريب إلن قائله، كما هو في المبسوطات، وذِكْرِ ما أهمله في توضيحه على ابن الحاجب (1) وهنا، وإيضاح ما استطعته إيضاحًا بَيِّنًا (2).

واللهَ تعالى أسألُ أن يعين على إتمامه وإكماله، وأن ينفع به من كتبه ونظر فيه، أو شيئًا منه، فإن ذلك من إنعامه وإفضاله، وسميته:"تحبير المختصر"، مع اعترافي بالعجز والتقصير، وإنما الموفق هو الله تعالى نعم المولى ونعم النصير.

‌

‌(المتن)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَقُولُ الفَقِيرُ المُضْطَرُّ لِرَحْمَةِ رَبِهِ، الْمُنْكَسِرُ خَاطِرُهُ لِقِلَّةِ الْعَمَلِ وَالتَّقْوَى، خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ:

‌

‌(الشرح)

ذكر الشيخ: بعد أن بدأ بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)، وبعد أن صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، اتباعًا لصاحب الشاطبية رحمه الله تعالى ونفعنا به، واقتداءً بقوله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْتَدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ"(1)، ثم ثَلَّثَ بحمد الله قاصدًا الأخذَ بالأحاديث المروية في البداية بالشيء، فبدأ بذلك قبل ذكر قصده في هذه الخطبة؛ ليكون ذلك والله تعالى أعلم أنجح له في مطلوبه، فقال بعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول معترفًا ليغفر الله تعالى له ما قد سلف ولقد أخبرني بعض الطلبة أنه رئي في النوم بعد وفاته، وأخبر الرائي له أنه غفر الله تعالى له ولمن صلى عليه، وحَسُنَ استفتاحِهِ بالخُضُوع والاضطرار إذ ذلك حقيق بتحصيل قصده، قال تعالى:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} [النمل: 62]، فسأل الله تعالى الرحمة إذ كلنا مضطرون.

‌

‌(المتن)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي مَا تَزَايَدَ مِنَ النِّعَمِ، وَالشُكْرُ لَهُ عَلَى مَا أَوْلانَا مِنَ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ هُوَّ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَنَسْالُهُ اللُّطْفَ وَالإعَانَةَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَحَالِ حُلُولِ الإِنْسَانِ فِي رَمْسِهِ.

‌

‌(الشرح)

الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة، والشكر يتعلق بالإحسان الصادر منه، والمختارُ من الأقوال: أن الشكر يطلق على الفعل والقول جميعًا لقوله تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} [سبأ: 13]، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما قام حتى تفطرتْ قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" (2).

والحمد يختص بالقول؛ فإن نظرنا إليهما بالنسبة إلى القول خاصة كان الحمد أخص من الشكر، وإن نظرنا إليهما بالنسبة إلى الإحسان الصادر من المحمود كان الحمد أعم من الشكر (1)؛ فلهذا جمع المصنف رحمه الله بينهما إشعارًا بأن الحمد والشكر له واجبان مترادفان في حقِّ الله تعالى، ودلَّ على ذلك بقوله أولًا:(حمدًا يوافي ما تزايد من النعم) لأنه سبحانه ابتدأ بالنعم، إذ أَوْجَدَنا بعد العَدَم، ومَنَّ علينا بالإسلام والإيمان في سالف القِدَم، ثم أَهَلنا ووفقنا لسلوك سُنن العلماء المقتدين بسيد العرب والعجم، سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وشرَّفَ وكرَّمَ.

والحمد والشكر عند ثعلب مترادفان؛ وهو موافق لظاهر قول سيبويه.

قال أبو الحسن بن أبي الربيع رحمه الله: "وأكثر اللغويين فرقوا بينهما" وأشار إلى ما قدمناه، ثم قال:"ولعل التفرقة إنما جاءت بعُرْفِ الاستعمال؛ وفي أصل اللغة هما بمعنى واحد وهما مَصْدَرَان، والأصل في المصدر ألا يُجْمَع".

وحكى ابن الأعرابي جمع الحمد على أَحْمُد فقال:

وأملح (2) محمود الثناء خصصته

…

بأفضل أقوالي وأفضل أَحْمُدي

والظاهر أن قوله: (حمدًا) معمول بفعل (3) مقدر مدلول عليه بما تقدم فهو مَصْدَرٌ؛ أي: أحمده حمدًا، ويحتمل أن يكون معمولًا للمقدر الذي تعلق به الجار والمجرور، أي: الحمد ثابت لله حالة الحمد الموافي المتزايد من النعم.

ويكون قوله: (ما تزايد من النعم) مشيرًا به إلى ثبوت الحمد لله تعالى واستمراره له في سائر الأحوال.

ومعنى يوافي: يلاقي؛ ما تزايد من النعم أي: فتحصل معها، وقد سلك في هذا ما قاله المتأخرون من أصحاب الشافعي الخراسانيين رضي الله تعالى عنهم وعن العلماء أجمعين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد - ومنهم من قال بأجل التحاميد - فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمدُ لله حمدًا يوافي نِعَمَهُ ويكافئ مزيده (4).

فاختصر المصنف رحمه الله ذلك وأتى بمعناه فأحسن؛ إذ معناه: يلاقي نعمه فيحصل معها، ومعنى يكافئ بهمزة في آخره أي: يساوي مزيد نعمه؛ ومعناه ليقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان، ولما قالوا: لو حلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء فطريق البر أن يقول: لا أحصي ثناءً عليك أنت كا أثنيتَ على نفسك.

قال الشيخ محيي الدين النواوي (1) رحمه الله تعالى ونفعنا به: وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى، وصوَّر أبو سعيد المتولي المسألة فيمن حلف ليُثْنِيَنَ على الله بأجمل (2) الثناء وأعظمه (3)، وزاد في أول الذكر: سبحانك. وعن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر: قال: "قال آدم صلى الله عليه وسلم: شَغَلْتَني بِكَسْبِ يَدَي فَعَلِّمْنِي شَيْئًا فِيهِ مَجَامِعُ الحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ، فَأَوحَى اللهُ تبارك وتعالى إِليهِ: يَا آدَمُ، إِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلاثًا لَماِذَا أَمْسَيتَ فَقُل ثَلاثًا الحمْدُ للهِ رَبَّ العَالمينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ؛ فَذَلِكَ مَجَامِعُ الحمْدِ وَالتسْبِيحِ" والله تعالى أعلم وبه التوفيق (4).

ولا خلاف (5) أنَّ العلماءَ رضي الله تعالى عنهم استحبوا البداءة في كل مصنَّف وبين يدي الأمور المهمة بالحمد لله تعالى لقوله تعالى: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ

اصْطَفَى} [النمل: 59]، {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ} [النمل: 93]، ولما في سنن أبي داود - وابن ماجه (1) ومسند أبي عوانة الإسفراييني المخرج عن صحيح مسلم رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدُ للهِ أَقْطَعُ". وفي رواية: "بِحَمْدِ اللهِ"، وفي رواية:"بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَقْطَعُ"، وفي رواية:"كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ بِهِ بحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ". وفي رواية: "كُلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أقْطَعُ"(2). هذه الألفاظ مووية في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي. قال الشيخ محيي الدين: وهو حديث حسن (3).

وحسن من المصنف: هذا الابتداء إذ فيه الجمع بين التسمية، والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ (الحمد) أولى من لفظ (حمد) و (أحمد)؛ لأن (أل) في (الحمد) لتعريف الجِنْس وكذلك في الشكر؛ فدل بالمطابقة على استغراق حمد كل حامد وشكر كل شاكر، وفيه إشعار باستغنائه سبحانه وتعالى عن حمد عبيده.

وعن تقدير (حمدت) أو (أحمد) قبل قوله: (حمدًا) لكون المصنف رحمه الله قصد الجمع في لفظه بين (الحمد) و (حمده) و (أحمد).

وقوله: (يوافي ما تزايد من النعم وعلى ما أولانا) فيه مناسبة لما يقصده من تصنيف

هذا المختصر؛ إذ هو من تزايد النعم لله تعالى عليه وإيلائه الفضل والكرم.

وحسن أيضًا قوله: (لا أحصي ثناء عليه) إلى آخره. للاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئلا يتوهم متوهم من مساواة الحمد لما تزايد من النعم عدم الاعتراف بالعجز عن الشكر، فصرح بالاعتراف بالعجز عن (1) شكر الله تعالى، وعجز الإنسان عن شكر الله تعالى ثابت لا شك فيه؛ إذ الحمد له سبحانه هو بتوفيقه، وتوفيقه نعمة متجددة وهو بتوفيقه كما أن السابقة بتوفيقه، وتوفيقه للشكر أيضًا نعمة يستوجب بها الشكر، وكذلك الشكر نعمة؛ لأنَّه بتوفيقه.

وقد دخل بعضهم الجنة بقوله: الذي حمده نعمة من نِعَمِهِ يستوجب عليها شكرًا.

وقد قال الله سبحانه: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34] ولما كان هذا الأمر الذي قصده المصنف رحمه الله من أجلّ الأمور التي لها بال سأل الله تعالى اللطف به، والإعانة في جميع الأحوال؛ التي من جملتها الحالة التي يختصر فيها المسائل الفقهية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وعن سائر العلماء؛ وصرح بقوله:(وحال حلول الإنسان في رَمْسِه)، أي؛ في قبره، وإن كانت هذه الحالة داخلة في قوله:(جميع الأحوال) إلا أن ذلك أحسن؛ إذ هو كمالٌ في الخضوع والتذلل والخشوع؛ إذ هذه الحالة أول أحوال الآخرة، فإذا حصل للإنسان اللطف فيها، والإعانة سهل عليه ما عداها، وحصل له كل خير، وأَمِنَ من كل ضُرٍّ، جعلنا الله تعالى ممن لطف به وأعانَهُ في ذلك، وفيما قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.

‌

‌(المتن)

وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلىَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم، الْمَبعُوثِ لِسَائِرِ الأُمَمِ. صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأُمَّتِهِ أَفْضَلِ الأُمَمِ.

‌

‌(الشرح)

فيه مسائل:

الأولى: أتى المصنف بهذه الصيغة التي هي خبر عطفًا على الحمد والشكر، وقصد بها تقديمَها على دعائه باللطف والإعانة؛ إذ (الواو) لا تقتضي ترتيبًا على القول المصيب - خلافًا لبعض الكوفيين - وقصد خَتْمَ دعائه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

الثانية: قصد المصنف أيضًا بهذه الصيغة -والله أعلم- الطلب ليكون امتثالًا لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، وعلى حمل الصيغة

على الإخبار قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 157].

قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: وهل يحتاج في امتثال الأمر إلى إنشاء قصد، واستحضار النية لطلب، وإخراج الكلام عن حقيقته من الخبر؛ وأجاب بأنه: إن كان اللفظ المستعمل قد كثر حتى صار كالمنقول في عرف الاستعمال لم يُحْتَجْ إليه؛ لأنَّ الغالب عرف الاستعمال على الحقيقة اللغوية، وإن استُعْمِل لفظٌ لم يَنْتَهِ العُرْفُ إلى ذلك؛ فالأقرب الحاجة إليه.

الثالثة: معنى قوله: (والصلاة والسلام) أي: والصلاة والسلام من الله تعالى على محمدٍ.

الرابعة: الصلاة من الله تعالى مفسرة بالرحمة، ويقتضي هذا أن يقال: اللَّهم ارحم محمدًا؛ لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآخر. قال بعض العلماء: ويشهد لهذا تقريرُهُ صلى الله عليه وسلم الأعرابيَّ على قوله: "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمدًا"(1). وأَبَى ذلك بعض العلماء لدِلالة لفظ الصلاة على معنى من التعظيم لا يُشْعِرُ به لفظ الرحمة، ولهذا قال بعض الفقهاء: لا يصك على غير الأنبياء إلا تَبَعًا - أو من قاله منهم -.

ولفظ الرحمة إشعاره ناقص عن مدلول اللفظ الأول، ولا خلاف في إطلاقه على غير الأنبياء، وهذا مما يخدش في الترادف، ويُمْكِنُ أن يقال: إن تفسير الصلاة بالرحمة بيّن أن معنى أصل موضوع الكلمة غير مأخوذ فيه ما اختصت به إحداهما، ولا يطلق عليهما ترادف حقيقي بهذا الاعتبار، إن كان ما اختصت به إحداهما داخلًا تحت مدلول اللفظ وضعًا.

الخامسة: اختلف في معنى (السلام)؛ فقيل: التعوذ باسم الله تعالى كما تقول: الله مع محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي متوليه وكافيه، وقيل: معناه السلامة والنجاة، كما في {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} [الواقعة: 91] وستأتي زيادة على ذلك في كتاب الصلاة، وبالله التوفيق.

السادسة: استعمل المصنف رحمه الله قوله: (لسائر)، وقصد به لجميع الأمم؛ أي من زمان بعثته - وعمرُهُ صلى الله عليه وسلم أربعون سنة على المختار من الأقوال - إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى:{قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]، وقال في "بُعِثْتُ لِلأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ"(1)، ويحتمل أن يريد: لبقية الأمم؛ لأنَّ هؤلاء بالنسبة إلى من مضى من الأمم قبلنا بقية، وقد روى العمري بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:"قَامَ فِينَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومًا بَعْدَ العَصْرِ، فَما ترَكَ شَيْئًا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ - ثم قال في آخره - وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةِ تُوَفِّي سَبْعِينَ أُمَّةِ هِي آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عز وجل"(2). وبالله تعالى التوفيق، وله الحمد.

قوله: (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أفضل الأمم) اختلف الناسُ في الذين يدخلون في الصلاةِ، والمرادُ بالآل: أهله الأدْنَوْن، ولهذا قال:(وأصحابه) صلى الله عليه وسلم، والأصل في (آل): الأهل، فأُبدِلَتِ الهاء همزة، ثم أُبدلت الهمزة ألفًا، ثم خصصه أكثر العرب (3) بالإضافة (4) إلى ما هو (5) معظم، كما قال مولانا صلى الله عليه وسلم:(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" (6) وقد عُرِفَ أن

الصحيح (1) أنَّ الصحابي مَن رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروِ عنه، ولم تَطُلْ مدة حياته.

وأمَّا عَطْفُهُ الأزواج عليه فمن باب عطف الخاص على (2) العام.

وأُمَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أتباعُهُ على دينه، والأُمَّةُ: القَرْن ولها معانٍ كثيرة قاله في المشارق (3).

والدليلُ على أنَّ أمته صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، أي: أنتم.

وقد جمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام عليه وفاقًا من قال من العلماء (4) رضي الله تعالى عنهم، لا يقتَصِر على أحدهما.

وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي، عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، قال:"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو في صلاته، ولم يحمد (5) الله تعالى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَجِلَ هَذَا" ثم دعاه، فقال له - أو لغيره -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَليَبْدَأ بِتَحْمِيدِ رَبهِ سُبْحَانَه وَالثَّنَاءِ عَلَيهِ، ثُم يُصَلِّي عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ثُم يَدْعُو بَعْدُ بِما شَاءَ" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (6).

‌

‌(المتن)

وَبَعْدُ: فَقَدْ سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ أَبَانَ اللهُ لِي وَلَهُم مَعَالِمَ التَّحْقِيقِ، وَسَلَكَ بِنَا وَبِهِمْ أَنْفَعَ طَرِيقٍ، مُخْتَصَرًا عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أنَّسٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، مُبَيِّنًا لِمَا بِهِ الْفَتْوَى،

‌

‌(الشرح)

أي: أمَّا بعد التسمية والحمد والشكر والصلاة والسلام (7) وسؤال اللطف

والإعانة، (فقد سألني) فأتى بكلمة فصل الخطاب التي تفصل ما بعد الكلام عما قبله، داعيًا له وللسائلين بقوله:(أبان الله لي ولهم) أي: أظهر الله تعالى لي ولهم آثار (1) التحقيق، فنتبعه. الجوهري: المعالم جمع معلم، وهو الأثر يستدل به على الطريق (2).

قوله: (وسلك بنا وبهم أنفع طريق).

شمل الدعاءُ السائلَ والمسئولَ، بإظهار معالم التحقيق والهداية إلى أنفع طريق لسلوكها والعمل بها، وقد يكون قصد شمول (3) جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسليمًا المعاصرين له.

قوله: (مختصرًا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله).

أي: أصنف مختصرًا في الفقه ليسهل حفظه على المشتغلين، ويفتح أذهان الطالبين، وكما أنَّ التطويل الذي لا يُمِلُّ (4) من البلاغة، فالاختصار الذي لا يُخِلُّ من البلاغة أيضًا، وقد أُعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم (5)، واختُصر له الأمر اختصارًا، فتارة أطال صلى الله عليه وسلم قصدًا للبيان، ومرة اختصر صلى الله عليه وسلم قصدًا للتسهيل على الحفظ.

قوله: (مبينًا لما به الفتوى).

(مبينًا) اسم فاعل حال من الفاعل المعنوي المستتر في (أُصَنِّفُ) المقدر أي: حالة كوني مبينًا، أو من مفعول (سألني)، ويجوز أن يكون اسم مفعول صفة لقوله:(مختصرًا) مبينًا للقول الذي استقرت به الفتوى (6) ليسهل العمل به (7)، ويقرب تناوله على طالبه

ويعول عليه.

‌

‌(المتن)

فَأَجَبْتُ سُؤَالَهُم بَعْدَ الاِسْتِخَارَةِ، مُشِيرًا بِـ "فِيهَا" لِلْمُدَوَّنَةِ، وَبِـ "أُوِّلَ" إِلَى اخْتِلافِ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا، وَبِـ "الاِخْتِيَارِ" لِلَّخْمِي لَكِنْ إِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لاِخْتِيَارِهِ هُو فِي نَفْسِهِ، وَبِالاِسْمِ فَذَلِكَ لاِخِتِيَارِهِ مِنَ الْخِلافِ، وَبِـ "التَّرجِيحِ" لاِبْنِ يُونَسَ كَذَلِكَ، وَبِـ "الظَّهُورِ" لاِبْنِ رُشْدٍ كَذَلِكَ، وَبِـ "الْقَوْلِ" لِلْمَازِرِيِّ كَذَلِكَ، وَحَيْثُ قُلْتُ "خِلافٌ" فَذَلِكَ لِلاِخْتِلافِ في التَّشْهِيرِ، وَحَيْثُ ذَكَرْتُ قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالًا فَذَلِكَ لِعَدَمِ اطِّلاعِي فِي الْفَزعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ، وَأَعْتَبِرُ مِنَ الْمَفَاهِيمِ مَفْهُومَ الشَّرْطِ فَقَطْ،

‌

‌(الشرح)

قوله: (فأجبتُ سؤالهم بعد الاستخارة، مشيرًا بـ "فيها" للمدونة).

لا شك أن الخيرة له في ذلك؛ إذ ذلك نفعٌ متعمَّد مقصودٌ به وجهُ الله تعالى، فجزاه الله تعالى خيرًا. وأشار (بفيها) لأنها تغني عن غيرها، ولا يغني غيرُها عنها عند أهل المذهب، فهي مستحضرة ذهنًا. ولما التزم وضع هذا على القول المفتى به، وحصل الخلاف في تأويلها تارة، وتارة حصل الخلاف في التشهير، والترجيح انتخَبَ اصطلاحًا معينًا له على الاختصار؛ فقال بعد ذلك:(وبـ "أُوِّلَ" إلى اختلاف شارحيها في فهمها).

أي ومشيرًا (بأُوِّلَ) إذ التأويل لا يتبادر إلى ذهن (1) المالكي إلا إلى تأويلها؛ لا سيما وقد حصل التنبيه على ذلك.

ثم قال: (وبـ "الاختيار" للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره مِنَ الخلافِ).

أي: ومشيرًا باللفظ المؤدي إلى معنى الاختيار للشيخ أبي الحسن اللخمي (2)، فلهذا

قال: (لكن) إلى آخره. والصيغة هي الفعل الماضي واسم المفعول.

ثم قال: (وبـ "الترجيح" لابن يونس كذلك).

أي: ومشيرًا باللفظ المؤدي إلى معنى (1) الترجيح لابن يونس (2)، لكن إن كان بصيغة الفعل فلاختياره في نفسه، أو بالاسم فلاختياره من الخلاف.

وقوله: (وبـ "الظهور" لابن رشد (3)، كذلك، وبـ "القول" للمازري (4)، كذلك) وصيغة الفعل في الترجيح (رَجح)، وصيغة الاسم (الأرجح)،

وصيغة الاسم في الظهور (الأظهر)، وفي القول (المقول)، ولما قرر هذا وبقيت مسائل اختلف الشيوخ في التشهير فيها، وبعضها لم يطلع فيه على أرجحية منصوصة.

قال: (وحيث قلت: "خلافٌ"، فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت "قولين" أو "أقوالًا"، فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحيةٍ منصوصةٍ).

لأنَّ الشيوخ إن اتفقوا على تشهير شيء (1) أو اختلفوا، وكان المشهِّر (2) الواحد أعلم وأكثر تحقيقًا من الآخر اقتصر عليه ليعتمد عليه المفتي؛ لكن يشير إلى الخلاف بالمبالغة، وإن تساوى المشهِّران (3) في الرتبة ذكر الخلاف.

فابن رشد تشهيرُه مقدم على تشهير ابن بزيزة (4)، وأمَّا ابن رشد والمازري وعبد الوهاب (5) فمتساوون (6) في الرتبة - رحمهم الله تعالى أجمعين ونفعنا بهم بفضله المزيد - وقس على ذلك.

وإن لم يُشَهّر شيء، ولم يُرَجّح، ولم يستحسن، ولم يصوّب، وحصل التساوي ذكر قولين أو أقوالًا على حسب المسائل الواقعة في هذا الكتاب، ويصير للمفتي - إن شاء

الله - ذكر ما شاء منها، أو ذكر القولين، أو أقوالًا للمستفتي ليختار أيَّها أحبَّ على ما نبه عليه اللخمي في القصرِ في الصلاة من التبصرة، وسيأتي نصُّه إن شاء الله تعالى؛ لكن جرى عمل الشيوخ على أن المفتي يحكي القولين أو الأقوال عند المالكية، فلذلك اقتصر المصنف عليه. تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه.

قوله: (وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط).

أي يعتبر في هذا المختصر من مفاهيم المخالفة (1) مفهوم الشرط فقط غالبًا (2)، فيستغنى بمفهوم الشرط عن (3) التصريح بذلك المفهوم نحو قوله:(وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردُّدٌ): أي على سلب طهورية الماء المتغير بالملح إن صُنِعَ تَردُّدٌ؛ مفهومه أن غير المصنوع لا يتفق على (4) سلب طهوريته، ومثل قوله:(وما لا يتوقى نجسًا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه) أي: ومن المكروه سؤر الذي لا يتوقى نجسًا من الذي استعمل الطعام والشراب من الدواب التي لا يُرى على أفواهها وقت استعمالها نجاسةٌ، ولا إشكال أن الدواب منها ما يعسر الاحتراز منها، ومنها ما لا يعسر الاحتراز منها (5)، فقال:(لا إن عسر الاحتراز منه فيُغْتَفَر للمشقة) لأنَّ مفهومه أن الذي لا يعسر الاحتراز منه بقية مَائِهِ الذي يشرب منه مكروه، ومفهوم الشرط الواقع بعد لا النافية يقتضي نفي الكراهة، فاستغنى بهذا المفهوم عن النطق به إرادةً للاختصار.

وسيأتي لهذا مزيد بيان في موضعه إنْ شاء الله تعالى. ومثال الذي يعسر الاحتراز منه: الهر، والفأرة، ونحوهما. وما لا يعسر نحو: البغال والحمير.

بخلاف غيره من المفاهيم فلا يُعْتَبَر بل يصرِّح بذكره دون [غيره](1) من مفاهيم المخالفة؛ لأنَّ مفهوم (2) الموافقة (3): كون المسكوت عنه موافقًا في الحكم، ويسمى لحن الخطاب (4) كتحريم الضرب من قوله تعالى:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، وكالجزاء بما فوق المثقال من:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]، وهو تنبيه بالأدنى، فلا يحسن تقديم مفهوم الشرط عليه؛ لأنَّ من نفى القياس قال به، وهو قطعيٌّ كالمثالين، وظنيٌّ كقول الشافعي رضي الله عنه في كفارة العمد واليمين الغموس.

أمَّا تقديم مفهوم الشرط على مفاهيم المخالفة، وهو كون المسكوت عنه مخالفًا في الحكم، ويسمى دليل الخطاب؛ فلأنه أقوا ها ولا يسمي (5) مفهوم اللقب الذي هو أضعفها، ولم يقل به إلا طائفة منهم الدقاق وبعض الحنابلة.

وقد عُلم أنّ المفهوم ما دلَّت (6) عليه في محل النطق دلالة المنطوق، وهو: صريح، وهو: ما وضع اللفظ له، وغير صريح ما يلزم عنها (7) اللفظ؛ فإن قصدوا توقفَ

الصدقِ عليه، والصحة العقلية أو الشرعية عليه، فدِلالةُ اقتضاءِ مثل قوله صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانُ"(1)، وإن لم يتوقف، واقترن بحكم أو (2) لم يكن لتعليله كان بعيدًا، فتنبيهٌ وإيماء. وإن لم يقصد فدِلالة إشارة مثل:"النسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ"(3) قيل: يا رسول الله، وما نقصان دينهنَّ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي"(4)، فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ولكن لزم من أن (5) المبالغة تقتضي (6) ذلك. وقد ذكر ابن الحاجب ذلك وغيره في موضعه من أصول الفقه مبيَّنًا.

وقلت: غالبًا؛ لأنَّ المصنف تارة يعتبر مفهوم الشرط، وتارة لا يعتبر مفهوم الشرط، وصرح به في اللفظ لفائدةٍ اقتضت ذلك؛ إمَّا لأنَّ القيودَ التي يذكرها يرتب عليها

فروعًا فيصرح بمفهوم الشرط مثلًا ليذكر ذلك الفرع المرتب عليه أو لغير ذلك كما سيأتي، أو (1) ليعطف على هذا اللفظ المذكور (2) ما سواه في الحكم قصدًا للتسهيل والاختصار، ولغير ذلك من المقاصد الجميلة المعينة على فهمه وسرعة حفظه، وإن لم يحمل على ذلك حصل التكرار في بعض المسائل والإخلال في بعضها، وسيتبين لك هذا (3) إن شاء الله عند شرح لفظه في موضعه، وذكرت ذلك هنا لأستغني به عن ذكره في كل مسألة يحصل فيها ذلك؛ إذ ذلك لا يخفى عن الأيقاظ لا سيما المشتغلين الحفاظ.

‌

‌(المتن)

وَأُشِيرُ بِـ "صُحِّحَ" أَوِ "اسْتُحْسِنَ" إِلى أَن شَيْخًا غَيرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ صَحَّحَ هَذَا أَوِ اسْتَظْهَرَهُ، وَبِـ "التَّرَدُّدِ" لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي النَّقْلِ، أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَبِـ "لَوْ" إِلَى خِلافٍ مَذْهَبِي.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وأشيرُ بـ "صُحِّح لا أو "استُحسن" إلى أنَّ شيخًا غير الذين قدَّمتهم صَحَّحَ هذا أو استظهره).

أي؛ أفعلُ ذلك ليحصل العلم بقائل الاختيار والترجيح.

قوله: (وبـ "التردد" لتردد المتأخرين في النقل، أو لعدم نص المتقدمين).

أي وأشير بالتردد إلى تردد المتأخرين إما في النقل أو حصل ترددهم أو (4) الواحد منهم رضي الله جمنهم أجمعين، لكن اصطلح الأصحاب على تسمية التردد الأول بالطرق، فيرى بعضهم مثلًا أن المذهب على قول واحد، ويرى غيره أن المذهب (5) على قولين، ويرى غيره أن المذهب على ثلاثة أقوال، أو أربعة، أو غير ذلك.

ولا يتعرض (6) أحد من الأصحاب إلى تشهير، أو تصحيح، أو تصويب، أو ترجيح، فيصار إليه إلا أن يعارضه شيخ آخر مثلُه على ما سيتبين إن شاء الله تعالى؛ فأمَّا التردد الثاني فواضح.

قوله: (وبـ "لو" إلى خلاف مذهبي)(1)، وفي بعض النسخ:(ولو إلى خلاف مذهبي) يحتمل أن يكون مضافًا إلى ياء المتكلم.

أي: وأشير بـ (لو) إلى خلاف مذهب مالك، ويحتمل ضبط آخر المجرور بالتشديد أي: خلافٍ مذهبيٍّ، أي سواء وقع الخلاف في المذهب أو في غيره على حسب ما يرد عليها، فعلى الاحتمال الثاني يكون "خلافًا"(2) منونًا؛ لكن لم أر هذه النسخة بخطِّ المؤلف.

واعلم أن مالكًا رضي الله عنه مذهبه مبني على ستة عشر: نص القرآن، وظاهره وهو العموم، ودليله وهو مفهوم المخالفة، ومفهومه وهو باب آخر، أو تنبيهه وهو التنبيه على العلة كقوله سبحانه:{فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا} [الأنعام: 145]، ومثل هذه الأدلة من السُّنة فهذه عشر، والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، والحكم بالذراع، واختلف في [السادس] عشر؛ وهو: مراعاة الخلاف فمرة يراعيه، ومرة لا. حكى ذلك أبو الحسن الصُّغَيَّر (3)، عن أبي الفضل راشد، عن شيخه أبي محمد صالح رحمهم الله تعالى.

‌

‌(المتن)

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ كَتَبَهُ، أَوْ قَرَأَهُ، أَوْ حَصَّلَهُ، أَوْ سَعَى فِي شَيءٍ مِنْهُ. وَاللهُ يَعْصِمُنَا مِنَ الزَّلَلِ، وَيُوَفِّقُنَا فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. ثُمَّ أَعْتَذِرُ لِذَوِي الأَلْبَابِ مِنَ التَّقْصِيرِ الْوَاقِعِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَأَسْأَلُ بِلِسَانِ التَّضَرُّعِ وَالْخُشُوعِ وَخِطَابِ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ أَنْ يُنْظَرَ بِعَينِ الرِّضَا وَالصَّوَابِ. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَمَّلُوهُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ أَصْلَحُوهُ، فَقَلَّمَا يَخْلُصُ مُصَنِّفٌ مِنَ الْهَفَوَاتِ، أَوْ يَنْجُو مُؤَلِّفٌ مِنَ الْعَثَرَاتِ.

‌

‌(الشرح)

ثم دعا بعد ذلك بالنفع بهذا المختصر، وأن يعصمه الله تعالى، أي: يمنعه من الزلل وأن يوفقه، فقال:(واللهَ أسألُ أن ينفع به من كتبه أو حَصَّلَه أو سعى في شيء منه، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل).

فقدم اسم الله الكريم المنصوب بـ (أسألُ)، ليقتضي الاختصاص؛ أي: لا أسألُ إلا الله تعالى، وكرَّرَهُ ثانيًا تلذُّذًا (1) بذِكْرِه ورغبة (2) في إجابة دعائه؛ لأنه تعرض (3) لأمرٍ عظيمٍ ومُهِمٍّ (4) جسيم، لا يقدر على مثله إلا من أحاط بمذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عِلمًا وخِبرةً، وبكثرة اختلاف أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبعلومٍ غير ذلك. والمصنف رحمه الله حقيق بذلك، لكن لما كان الجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو، والإنسان محل النسيان، دعا ثم أخذ - رحمه الله تعالى ونفعنا به - يعتذر ليُسَهِّلَ الله تعالى عليه ما طَلَبَه وقَصَدَه.

فقال متواضعًا: (ثم أعتذرُ لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع، أن يُنْظَرَ بعين الرضا والصواب) أي: لا بعين الغضب والخطأ، فإنه رحمه الله ما قصد بهذا المختصر إلا الخيرَ وجمعَ القول المفتى به في أمهات المذهب في مختصرٍ صغيرٍ حجمُه، كثيرٍ عِلمُه، سهلٍ حفظُه، سريعٍ إن شاء الله تعالى تناولُهُ وفهمُهُ، وإذا كان كذلك فيغتفر ما لعلَّه يَجِدُه فيه من المؤاخذة؛ لأن {الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، على أنَّ هذه المؤاخذة ليس المؤاخذ بها كذلك (5) بسببه.

ثم أذن من تَحَقَّقَ من متأمليه - إذا كان ذا علم، ودين، وعقل صحيح ذكيٍّ سليمٍ من الغرض - سهوًا، أو نقصًا أن يُكَمِّلَ، أو يصحِّح، فقال غير مصرِّحٍ بما قلناه تأدبًا، وتواضعًا:(فما كان من نقصٍ كمَّلوه، وما كان من خطأ أصلحوه، فقلَّما يَخْلُص مصنفٌ من الهفوات، أو ينجو مؤلفٌ من العثرات).

يحتمل أن يقرأ: أكمَلُوه، وأصلَحُوه بفتح اللام صفتان لما قبلهما، ويكون على هذا تبعًا لابن غالب إذ قال في آخر رجزه:

ثم إني (1) أعتذرُ لذوي الألباب

…

من التقصير الواقع في هذا الكتاب

وأقولُ ما قالَهُ بعض (2) العلماء، وأنشده بعض الحكماء (3):

فعفوًا جميلًا عن خطأي فإنني (4)

…

أقولُ كا قد قالَ من كان (5) شاكيا

فعينُ الرضى عَنْ كُلِّ عيبِ كليلة

…

ولكنّ عينَ السخطِ تُبْدِي المساويا

ونحن (6) نسأل الله تعالى بلسان التضرع والخضوع، وخطاب الاعتراف والخشوع للمتصفحين هذا الكتاب أن ينظروه بعين الرضا والصواب، فما كان من نقصٍ كمَّلُوه وجوَّدُوه، وما كان من خطأ أحكَمُوهُ وصوَّبُوهُ؛ لأنه قلَّ ما يتخلص مصنف من الهفوات، وينجو ناظم أو مؤلف من العثرات؛ خصوصًا مع الباحثين عن العورات.

قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طَلَبَ عَثْرَةَ أَخِيهِ [ليَهْتِكَ سِتْرَهُ] (7)؛ طَلَبَ اللهُ عَثْرَتَهُ ليَهْتِكَهُ"(8) وأنشد:

لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا

…

فيهتك (1) اللهُ سترًا عن مساويكا

واذكرْ محاسن ما فيهم إذا ذُكِروا

…

ولا تغتبنْ (2) أحدًا منهم (3) بما فيكا

واختصر المؤلف رحمة الله تعالى عليه وتصرَّفَ في هذه العبارة، فاقتصر على ما ذَكَرَه؛ فيَحْتَمِلُ الإكمالَ والإصلاحَ الآذنَ لناظِرِه إذا تحقَّقَ كما قدَّمنا وإرشادَ الناظم إلى زيادةِ التأملِ والنظرِ والحفظِ والكشفِ عن معاني كلامهِ وكلامِهِم، والفكر فيما يكون مقتضيًا لتصويبِ كلامهِ إن أمكن بعد مطالعة ما يحتاج إليه من كتب النحويين والمعربين وغيرهم، فإن المصنف كثير الاستعمال لذلك، وقد يُحْوِجُهُ الاختصار إلى استعمال ما يجوز للشاعر أن يقوله اضطرارًا، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.

ولنذكر قبل الشرح مقدمةً مُعِيْنَةً إن شاء الله تعالى على فهمه:

والإشارة بـ (العين) للشيخ ابن عبد السلام (4) شارح ابن الحاجب.

و(الخاء) للمؤلف رحمة الله عليه.

واعلمْ أن الطريقة عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب في حكم قد تقدَّم أنَّ المصنف إذا استوى ناقلو الطرق عنده ذكر التردد.

واعلم أن الأولى الجمع بين الطرق (5) ما أمكن، فإن حصلت زيادة في طريقة رجحت على غيرها؛ لأنَّ الجميع ثقاتها (6). والمثبَتُ مقدَّمٌ على المنفي.

وأن (الأشهر) مقابِلُهُ قولٌ دونه في التشهير.

و (المشهور) مقابِلُهُ شاذٌ.

وكذا (الأصح) و (الصحيح) مقابلهُ ضعيفٌ.

و(الأظهر) و (الأرجح) مِثْلُ (الأصَح) في غير قاعدة المصنف.

وأشار علماؤنا رضي الله عنهم بـ (فيها) للمدونة؛ لأنَّ كل من اشتغل بالمذهب يستحضرها في ذهنه، ونسبتُهَا للمَذْهَب كنِسبَةِ أمِّ القرآن للصلاة يُسْتغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى عنها.

وإذا قيل: (الاتفاق)، فالمراد: اتفاق أهل المذهب.

وإذا قيل: (الإجماع)، فالمراد: إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ومعرفة ما ذُكِرَ من المهمات (1) وأَعْظَمِ الفَوَائِدِ.

قال الشيخ ابن عبد السلام رضي الله عنه، ونفعنا به ما معناه: إنما يفتي أهل زماننا على المشهور.

وقد قال الإمام المازري رحمه الله تعالى ونفعنا به: "ما أفتيتُ قطُّ بغير المشهور، ولا أفتي به" هذا وقد شهد له بعض أهل زمانه بالاجتهاد، وأهل قرطبة أشد (2) في هذا، وربما جاوزوا الحد فيه. انتهى.

والمراد بـ (المشهور) ما صرح الأئمة المتقدمون بمشهوريته، أو كان قولَ ابنِ القاسم (3) في المدونة،

أو اتفق قولُه مع سحنون (1) في غيرها.

قال في البيان: قال ابن سحنون (2): لا يُعْدَلُ عنهُما إذا اجتمعا (3)، وكذا يُنْزَلُ (4) منزلَتَهُ عند عدم معارض ما رجَّحَهُ أحدٌ من المتقدمين أو صوَّبَه، أو استظْهَرَهُ أو اختارَهُ.

واعلمْ أنَّ (الصواب) يقابلُهُ خطأٌ غيرُ صوابٍ، فلهذا قُدّم على الأصوبِ، والرجحان والظهور والاختيار، هذا إن تساوى القائلان في الرتبة أو تقاربا.

ابن بشير (5): الأصول التي انفرد بها المالكية بكلها أو بجلها خمسة:

القضاء بالعوائد، والقول بالمصالح المرسلة، والحكم بين حكمين، وحماية الذرائع، ومراعاة الخلاف.

- فالأول: اتَّفَقَ المالكية عليه إن ظهر ظهورًا كليًا، كالقضاء بمتاع البيت من شهدت له العادة من الزوجين، بل قويت عند بعضهم بدفع بلا يمين، وإن ترددت العادة حصل الخلاف، وليس خلاف (1) في (2) فقه، بل في شهادة بعادة، كالتطهير بالماء المجعول في الفم، هل يسوغ لأنَّ العادة عدم تغيُّرِه بذلك أم لا؟ وكمشترط الخيار يسوم أو يعلم (3) صناعة أو يزوج العبد أو نحو ذلك؛ فإن (4) فعل ذلك قُطِعَ (5) بخياره عند ابن القاسم، وخالفه أشهب (6).

- والمصالح المرسلة هي: التي لا ترجع (1) إلى أصل معين كما ألحقوا في المشهور فوائد الماشية بالنصاب المتقدمة، إمَّا لأنها عدل بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة وإما لضرورة السعاة على ما يأتي.

- والحكم بين حكمين هو: الفَرْعُ يتجاذُبه أصلان ولا ترجيح فيعطى حكمًا من كل واحد منهما كشبه العمد على أحد الطريقين.

- والرابع: حماية الذرائع؛ ويسمى عند بعضهم سد الذرائع وعند آخرين حماية الحماية. فمتى قويت التهمة عندنا اطَّرَدَ الحُكْمُ بها، وإن ضَعُفَتْ فطريقان، كبائع السلعة إلى أجل بدينار مثلًا يشتري ما باعه بألف درهم نقدًا، فلا يخفى في نحو ذلك، بخلاف غيرها من الصور التي نذكرها إن شاء الله تعالى.

- والخامس: مرا عاة الخلاف اختلف فيه مالك وأصحابه.

ابن بشير: وبعض أشياخي نفى الخلاف عندنا في مراعاته إن كان الخلاف مشهورًا قَوِيَّ الأمارة، فإن شذ ففي مراعاته خلاف، وهل يراعى الشذوذ في القول أو في الدليل انتهى (2)، والظاهر أنه لا يراعى الشاذ مطلقًا.

قال الشيخ شهاب الدين القرافي (3) رحمه الله: "ينقل أنَّ من خواص مذهبنا اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذريعة، وليس كذلك.

أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها.

وأما المصلحة المرسلة (1) فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالِبُون أنفسهم عند الفروق والجامع تأيد الشاهد لها (2) بالاعتبار، بل يعتمد على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة.

وأمَّا الذراع فثلاثة أقسام:

- ما تعتبر إجماعًا؛ كحفر آبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.

وثانيها: ملغى إجماعًا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، وسكنى الدور خشية الزنا.

وثالثها: يختلف فيه، كبيوع الآجال.

ثم قال: الذريعة كما يجب سدها (3) يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح" (4).

وإذا أردتَ ذلك فانظر التنقيح، والله تعالى أعلم وبه التوفيق والسلوك - إن شاء الله تعالى - إلى جميل الطريق بمنه وكرمه، وصلى الله على محمدٍ وآله وسلم تسليمًا. انتهى.

* * *