‌[فصل في مكروهات الصلاة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

وإلى قوة (1) الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلاف).

قوله: (وَلا بَسْمَلَةَ فِيهَا) يريد أن البسملة ليست من الفاتحة وهذا مذهبنا، وقال الشافعي: هي منها (2). ولكل من الفريقين حجج يطول ذكرها هنا.

قوله: (وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها، قال مالك في العتبية: ولا يجهر بالاستعاذة (3). وعن مالك أنه لا يقرأ (4) البسملة فيها (5)، وقيل: هو مخير في القراءة وتركها (6).

‌

‌[فصل في مكروهات الصلاة]

قوله: (وَكُرِهَا بِفَرْضٍ) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض (7)، والمشهور وهو مذهب المدونة كراهة البسملة في الفرض (8). ابن عبد البر: وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه (9). وعن مالك أيضًا إباحتها فيها (10)، وعن ابن مسلمة أنَّها مندوبة (11)، وعن ابن نافع وجوبها كمذهب الغير (12)، و (13) نقله عنه ابن هارون.

قوله: (كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ، وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ) يريد أن الدعاء قبل القراءة يكره كما تكره

البسملة والتعوذ في الفرض (1) وهذا هو المشهور. ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى (2) ما يقول الناس: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (3) "(4). وفي مختصر ما ليس في المختصر:

أن مالكًا كان يقوله (1) بعد إحرامه، ولا خلاف في كراهة ذلك بعد قراءة (2) الفاتحة؛

أي (3): وقبل قراءة (4) السورة ذكره الجزولي رحمه الله.

قوله: (وَأَثناءَهَا وَأَثناءَ سُورَةٍ) أي: وكذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة التي يقرأ بها (5) بعدها، ونقل عن (6) ابن عطاء الله أنه نص على أن ذلك متفق عليه (7) عندنا.

قوله: (وَرُكُوعٍ) وكذلك يكره الدعاء في الركوع (8) وهو المشهور خلافًا لأبي مصعب.

قوله: (وَقَبْلَ تَشَهُّدٍ) أي: وبعد الجلوس، وحكى (9) مجهول الجلاب الاتفاق على كراهته، وذكره عبد الحق وابن يونس (10) وابن رشد (11).

قوله: (وَبَعْدَ سَلامِ إِمَامٍ) أي: وقبل سلام المأموم، وذكر ابن الطلاع (12) الاتفاق على كراهته (13).

قوله: (وَتَشَهُّدٍ أَولٍ) أي: وكذا يكره الدعاء بعد التشهد الأول، وحكى الباجي فيه قولين (1)، ولم أرَ من تعرض لتشهير (2) أحدهما ولا رجحه، غير أن الشيخ قال: الظاهر الكراهة؛ لأن السنة فيه التقصير والدعاء يطوله.

قوله: (لا بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) أي: سجدتي (3) المصلى فإن الدعاء بينهما (4) غير مكروه على الصحيح، واقتصر عليه في الجلاب (5).

قوله: (وَدَعا (6) بِما أَحَبَّ، وَإِنْ لِدُنْيَا) أي: وله أن يدعو بجميع حوائجه أو ما (7) أحب منها من أمر (8) دينه ودنياه، وقد قال عروة: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في السجود (9) حتى بالملح (10).

قوله (11): (وَسَمَّى مَنْ أَحَبَّ) يريد؛ لأنه عليه السلام دعا لأقوام و (12) سماهم.

قوله: (وَلَوْ قَالَ يَا فُلانُ فَعَلَ اللهُ بِكَ كَذَا، لم تَبْطُلْ) هو ظاهر كلام صاحب الكافي وغيره، وفي مجهول الجلاب: أنَّها تبطل؛ لأن قوله: يا فلان نداء وكلام مع آدمي، وكذا حكى في النوادر عن ابن شعبان قال: ولم أره لغيره (13).

‌

‌(المتن)

وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ لَا حَصِيرٍ وَتَركُهُ أَحْسَنُ، وَرَفْعُ مُومِئٍ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَسُجُودٌ عَلَى كَوْرِ، عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمٍّ وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ وَقِرَاءَةٌ

بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، وَدُعَاءٌ خَاصٌّ، أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ، وَالْتِفَاتٌ، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقَعَتُهَا، وَإِقْعَاءٌ وَتَخَصُّرٌ، وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ، وَرَفْعُهُ رِجْلًا وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى، وَإِقْرَانُهُمَا، وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيَوِي، وَحَمْلُ شَيئًا بِكُمٍّ، أَوْ فَمٍ، وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ وَتَعَمُّدُ فصْحَفٍ فِيهِ لِيُصَلِّيَ لَهُ، وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ، أَوْ غَيرِهَا، كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ فرَبَّعٍ، وَفِي كرْهِ الصَلَاةِ بهِ قوْلَانِ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَكُرِه سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ) هكذا (1) عن مالك في المدونة (2)، ولا يريد خصوصية ثوب بعينه، بل كلّ ما كان فيه (3) رفاهية كالطنافس والبسط وثياب القطن والكتان ونحو ذلك، وهذا هو المشهور، وعن ابن مسلمة: جواز السجود على ثياب القطن والكتان (4).

قوله: (لا حَصِيرٍ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ) أي: لأن السجود على الحصير لا تحصل معه رفاهية وإن (5) كان (6) تركه أحسن؛ ليباشر بجبهته الأرض، ولهذا مضى العمل على تحصيب مسجدي (7) مكة والمدينة - شرفهما الله تعالى - وقد قال صلى الله عليه وسلم:"يَا رَبَاحُ عَفِّرْ وَجْهَكَ فِي الأَرْضِ"(8).

قوله: (وَرَفْعُ مُومِئٍ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) أي: ويكره له إذا عجز عن السجود ونحوه أن

يرفع لجبهته شيئًا ما (1) يسجد عليه (2)، وهو (3) قوله (4) في المدونة وزاد: فإن رفع (5) وجهل فلا إعادة (6) عليه (7)، وحكى اللخمي عن أشهب أنه يعيد أبدًا إلَّا أن يومئ برأسه (8)، قيل: وهو تفسير.

قوله: (وَسُجُودٌ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ (9)) قال في المدونة: ومن صلى على كور العمامة كرهته له (10) ولا يعيد (11). وقيده (12) ابن حبيب بما إذا كان كالطاقة والطاقتين، واختلف هل هو تفسير أو خلاف؟ وهذا فيما شد (13) على الجبهة، فإن برز عنها (14) حتى منع من (15) لصوقها بالأرض لَمْ يجز بالاتفاق.

قوله: (أَوْ طرفِ كُمٍّ) لا شك في كراهته، وكذا طرف (16) الثوب، وما كان على الجسد، قاله (17) ابن مسلمة.

قوله: (وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ) أي: وكذا يكره للمصلي أن ينقل الحصباء

من الظل إلَّا الشمس لأجل السجود عليه، وهو معنى قوله:(له)(1)، وأشار بقوله:(بمسجد)(2) إلى (3) أن الكرا هة في ذلك خاصة بالمساجد، ولهذا قال في المدونة: إن نقله مكروه (4) من موضع الظل إلَّا موضع الشمس ليسجد (5) عليه (6)، قال (7) ابن يونس: قيل إنما ذلك في المساجد خاصة لأنه يؤدي ذلك (8) إلى تحفيرها ويؤذي المصلي والماشي فيها (9)، فأما غير المساجد فلا كراهة فيه (10)، ونحوه لسند وغيره.

قوله: (وَقِرَاءَةٌ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ) أي: وكذلك يكره للمصلي أن يقرأ في الركوع والسجود (11) لقوله عليه السلام: "نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القرآن (12) رَاكِعًا وَسَاجِدًا (13) "(14) حكاه (15) الباجي (16).

قوله: (وَدُعَاءٌ خَاصٌّ) أي: يكره اقتصاره على دعاء خاص في الصلاة (17) أو عدد من التسبيحات، وقد أنكر مالك ذلك (18)؛

لاختلاف ما ورد فيه (1) من الآثار.

قوله: (أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ) أي: وكذا يكره الدعاء بالعجمية، وهكذا نص عليه في المدونة (2).

زاد في الأمهات: في الصلاة (3)، وفي موضع آخر (4): لا بأس به في غير الصلاة، ومنهم من منع ذلك مطلقًا.

قوله: (لِقَادِرٍ) يريد: أن الكرا هة مقيدة بمن هو قادر على النطق باللسان العربي، أما من لَمْ يقدر على ذلك فلا، وقد قال فيه مالك:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286](5).

قوله: (وَالْتِفَاتٌ) أي: عن القبلة في الصلاة، قال في المدونة: ولا يلتفت المصلي فإن فعل (6) لَمْ يقطع ذلك صلاته ولو كان بجميع جسده (7)؛ يريد إلَّا أن يستدبر القبلة.

قوله: (وَتَشْبيكُ أَصَابعَ) هكذا روي عن مالك إلَّا أنه خص ذلك (8) بالصلاة خلافًا لمن كره ذلك أَيضًا في المسجد، قال في البيان: ولم يصح عن (9) مالك (10) مما ورد في تشبيك الأصابع إلَّا النهي عن ذلك في الصلاة خاصة (11)، فأخذ بذلك ولم يرَ بما سوى ذلك (12) بأسًا، ويؤيده (13) ما ورد أنه عليه السلام في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه (14).

قوله: (وَفَرْقَعَتُهَا) أي: في الصلاة نص عليه في المدونة (1).

ابن رشد: ولم يتكلم على ما سوى الصلاة (2)، وكره (3) هنا - أي في العتبية - في الصلاة في المسجد (4) وغيره؛ لأنه من فعل الفتيان (5) وضعفة الناس الذين ليسوا على سمت حسن، وكرهه ابن القاسم في المسجد خاصة؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغي أن يفعل في المساجد (6).

قوله: (وَإِقْعَاءٌ) أي: في الصلاة وقاله في المدونة (7). ابن يونس: قال مالك في المجموعة: وهو أن يرجع (8) على صدور قدميه في الصلاة (9). مالك: ما أدركت، أحدًا من أهل العلم إلَّا وهو ينهي عن الإقعاء (10).

قوله: (وَتَخَصُّرٌ) يعني: ويكره له (11) أن يتخصر في الصلاة؛ أي: يضع يديه (12) في خصره (13) وقاله مالك في المختصر (14)، وفي البخاري النهي عن ذلك.

قوله: (وَتَغْمِيضُ بَصرِهِ) أي: في الصلاة، نص عليه غير واحد من أصحابنا.

قوله: (وَرَفْعُهُ رِجْلًا) أي: يكره للمصلي أن (15) رفع إحدى رجليه، يريد: إلَّا أن يطول قيامه.

قوله: (أَوْ وَضْعُ (1) قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى) هكذا نص اللخمي على كراهته (2).

قوله: (وَإِقْرَانُهُمَا) قال في المدونة: يكره أن يقرن رجليه يعتمد عليهما (3)، وهو من الصفن (4) المنهي عنه، وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهما (5) من القيام سواء راتبًا:(دائمًا)(6).

قوله: (وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيَوِيٍّ) إنما يكره (7) له ذلك؛ أي (8): في الصلاة؛ لأنه مؤدٍ إلى عدم الضبط (9) وقلة الخشوع.

قوله: (وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمٍّ أَوْ فَمٍ) قال في المدونة: أكره أن يصلي وكمه محشوٌّ خبزًا أو غيره، يريد: لأنه مما يشغله عن صلاته (10).

وقال أيضًا: وأكره أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء فإن فعل فلا شيء علمه (11).

قوله: (وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ) هكذا قال في المدونة (12)، وزاد في الأمهات: لأن ذلك مما يشغل عن الصلاة ويلهي نظر ذلك (13) عنها (14).

قوله: (وَتَعَمُّدُ مُصْحَفٍ فِيهِ ليُصَلِّيَ لَهُ) أي: وكذلك يكره أن يتعمد إلى (15) وضع