‌باب [في الصلاة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

‌

‌بابٌ [في الصلاة]

‌

‌(المتن)

بَابٌ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لآِخِرِ الْقَامَةِ بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ لِلاِصْفِرَارِ، وَاشتَرَكَا بِقَدْرِ إِحْدَاهُمَا وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأُولَى أَوْ أَوَّلِ الثَّانِيَةِ؟ خِلافٌ. وَلِلْمَغْرِبِ غُرُولث الشَّمسِ يُقَدَّرُ بِفِعْلِهَا بَعْدَ شُرُوطِهَا، وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الأَوَّلِ، وَلِلصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلإِسْفَارِ الأَعْلَى، وَهِيَ الْوُسْطَى. وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءٍ لَمْ يَعْصِ. إِلَّا أَنْ يَظُنَّ الْمَوْتَ. وَالأَفْضَلُ لِفَذٍّ تَقْدِيمُها مُطْلَقًا، وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرَهُ، وَلِلْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ، وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ القَامَةِ وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ. وَفِيهَا نُدِبَ تَاخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا.

‌

‌(الشرح)

(الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لآخِرِ الْقَامَةِ) الوقت: مأخوذ من التوقيت (1) وهو التحديد، ويسمى (2) الزمان وقتًا لتحديده. وزوال الشمس: ميلها. ولما كان الوقت ينقسم إلى: اختياري، وضروري، ومضاء شرع في بيانها. وبدأ منها بالمختار وهو: الموسع (3)، فقال: إنه للظهر من زوال الشمس إلى آخر (4) القامة، ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم، فإذا تناهى (5) الظل في النقصان وأخذ في الازدياد (6) فهو وقت الزوال، فإذا تمادى ذلك إلى أن صار ظل القائم مثله فهو آخر الوقت.

قوله: (بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ) يريد أن الظل الذي زالت عليه الشممس لا اعتداد (7) به في القامة، بل يعتبر ظله مفردًا عن الزيادة.

قوله: (وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ لِلاصْفِرَارِ (8)) يريد ان آخر وقت الظهر بعينه هو أول

وقت العصر، ولا يزال ممتدًا إلى اصفرار الشمس، وهو مذهب المدونة (1)، وروي إلى قامتين.

قوله: (وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا) يريد أن الظهر والعصر يشتركان في القدر الذي تؤدى فيه أحدهما (2) لأنه لما كان آخر هذه بعينه هو أول هذه، لزم اشتراكهما في ذلك القدر وهو المشهور. وقال ابن حبيب: لا اشتراك. ورأى أن العصر لا يدخل وقتها حتى يخرج وقت الظهر، وإليه (3) ذهب أبو محمد (4) واختاره اللخمي (5)، وهو خلاف قول (6) مالك (7)، وإذا فرعنا على الأول، فهل يقع الاشتراك في آخر القامة الأولى بما يسع إحداهما، وشهره سند وغيره واختاره التونسي (8)، أو في أول القامة الثانية، وشهره ابن عطاء الله وابن راشد (9). وإلى هذا أشار بقوله:(وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأُولَى، أَوْ أَوَّلِ (10) الثانِيَةِ؟ خِلافٌ) ورأى (11) ابن القصار اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات بعد الزوال، واختصاص العصر بمقدار ذلك قبل الغروب (12)، وبشتركان فيما بين ذلك (13).

قوله: (وَللْمَغْرِبِ (1) غُرُوبُ الشَّمْسِ): يقدر بفعلها (2) بعد (3) شر وقها (4)؛ يعني (5): والمختار للمغرب يدخل بغروب الشمس، وليس لها إلا وقت واحد كما (6) قال في الاستذكار وهو المشهور (7).

وفي التلقين: يقدر آخره (8) بالفراغ منها (9) في حق كل مكلف (10)، وكذا (11) قال ابن رشد: ظاهر المذهب أنه قدر ما توقع (12) فيه بعد الأذان والإقامة. وقال صاحب الإرشاد: يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطها (13).

وقال ابن عطاء الله: معنى الاتحاد -والله أعلم- بعد قدر ما يتوضأ فيه ويؤذن ويقيم (14) والله أعلم (15)، وإليه أشار بقوله:(يُقَدَّرُ بِفِعْلِهَا (16) بَعْدَ شُرُوطِها) وروي عن مالك أنه ممتد إلى مغيب الشفق (17)؛ وهو أول (18) زوال الحمرة الباقية من

بقايا شعاع الشمس.

قوله: (وَللْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلثِ الأَولِ) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة (1) الباقية بعد الشمس ممتدًا إلى ثلث الليل الأول وهو المشهور. وقال ابن حبيب: النصف (2)، وحكى صاحب المختار (3) عن ابن وهب أن وقتها من حين يغيب الشفق إلى طلوع الفجر. وروي عن مالك أنه ممتد إلى مغيب الشفق؛ وهو زوال الحمرة الباقية من بقايا شعاع الشمس (4).

قوله: (وَلِلصُّبْحِ مِنْ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلإِسْفَار الأَعْلَى) يريد: والمختار (5) للصبح من حين يطلع الفجر الصادق ممتدًا إلى الإسفار الأعلى، وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (6). وقال ابن حبيب: هو (7) ممتد إلى طلوع الشمس ولا ضروري لها (8)، وهو الذي صدر به ابن الحاجب (9)، وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر (10).

واحترز بالصادق وهو المنتشر (11) من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان، فإنه لا يترتب (12) عليه شيء من الأحكام، واحترز بالأعك، أي: البين مما قبل ذلك.

قوله: (وَهِيَ الْوُسْطَى) أي: الصحيح (13) هذا هو المذهب. وقيل: هي العصر، وهو الصحيح للأحاديث، وما من صلاة من الخمس إلا وقيل: هي الوسطى، وقيل: هي صلاة

العصر والصبح، وقيل: الجمعة، وقيل: الوتر (1)، وقيل: هي الخمس صلوات (2).

قوله: (وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلا أَدَاءٍ لَمْ يَعْصِ إلا أَنْ يَظُن الْمَوْتَ (3)) يعني: أن المكلف إذا أخر الصلاة مع ظن السلامة فمات فجأة (4) في الوقت الموسع (5) من غير أن يؤدي الصلاة، فإنه لا (6) يعصي وهذا هو التحقيق (7)، وأما إذا ظن أنه يموت قبل الفعل لو لم (8) يشتغل به (9) فإنه يعصي بتركه اتفاقًا.

قوله: (وَالأَفْضَلُ لِفَذٍّ تَقدِيمُهَا مُطْلَقًا) يعني: أن تقديم (10) الصلاة في أول وقتها أفضل للفذ على الإطلاق؛ أي (11): ظهرًا كانت أو غيرها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا"(12)، وحكى القاضي عبد الوهاب أن حكمه حكم الجماعة (13)، وألحق اللخمي بالفذ الجماعة التي لا تنتظر غيرها (14)، كأهل

الزوايا والرُبُط والترب (1) ونحوهم.

قوله: (وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرَهُ) يعني: وصلاته منفردًا أول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره، لما ورد في أفضلية الصلاة في أول الوقت، وأن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.

قوله: (وَللْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ، ويُزَادُ لِشِدَّةِ الحَرِّ، وفيها: نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا) أي (2): والأفضل للجماعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات كالعصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة، وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة أفضل، ولا خلاف فيما ذكر (3) بالنسبة إلى المغرب، وأما العصر فالمذهب فيها ما ذكره الباجي، وهو قول الجمهور من أصحابنا (4). وفي النوادر عن أشهب: أحب إلينا أن يزاد على ذلك ذراع لاسيما في شدة الحر (5). وما ذكره بالنسبة إلى العشاء الآخرة (6) فنحوه عن مالك من رواية ابن القاسم. وفي المدونة: أحب إلي للقبائل (7) تأخير ها بعد مغيب الشفق قليلًا (8). وروى العراقيون أن تأخيرها أفضل (9)، ونقل ذلك عن ابن حبيب في الشتاء وفي رمضان (10). وقال اللخمي: ذلك إن تأخروا (11). ابن عبد السلام (12): وهو أكثر نصوص أهل (13)

المذهب، وما (1) ذكره بالنسبة إلى الصبح فهو قول الجمهور. وقال ابن حبيب: يؤخر إلى نصف الوقت في الصيف لقصر الليل (2). وظاهر كلامه أن الظهر لا تؤخر عن ربع القامة، ولو في شدة الحر وهو مذهب الكتاب (3). وفي الطراز (4) عن أشهب التأخير إلى ذراعين (5).

‌

‌(المتن)

وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تُجْزِ وَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ وَلِلْغُرُوب فِي الظُّهْرَيْنِ وَلِلْفَجْرِ فِي الْعِشَائَيْنِ، وَتُدْرَكُ فِيهِ الصُّبْحُ بِرَكْعَةٍ لَا أقَلَّ، وَالْكُلَ أَدَاءٌ وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنِ الأُولَى، لَا الأخِيرَةِ كَحَاضِرٍ سَافَرَ، وَقَادِمٍ. وَأَثِمَ إِلَّا لِعُذْرٍ بِكُفْرٍ، وَإِنْ بِرِدَّةٍ، وَصِبًا، وَإِغْمَاءٍ، وَجُنوُنٍ، وَنَوْمٍ، وَغَفْلَةٍ، كَحَيْضٍ، لَا سُكْرٍ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَإِنْ شَكَّ في دُخُولِ الْوَقْتِ تُجْزِيء (6)، وَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ (7)) إنما لم تجزئه ولو وقعت في الوقت (8) لعدم الجزم بوجوبها، والتردد في دخول وقتها؛ لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ (9) منها إلا بيقين. وفي الجواهر: قول بالإجزاء إذا وقعت في الوقت (10). وفي النوادر عن أشهب: أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة، وخالفه ابن القاسم في هذا (11)،

وظاهره الإجزاء ولو وقعت قبل وقتها. ولما فرغ من بيان الوقت المختار شرع في بيان الوقت الضروري.

قوله (1): (وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ، وَلِلْغُرُوبِ فِي الظُّهْرَيْنِ وَلِلْفَجْرِ فِي الْعِشَاءَيْنِ) يعني أن الوقت (2) الضروري مبدؤه من حين يخرج المختار وهو الإسفار (3) الأعلى في الصبح إلى طلوع الشمس، وفي الظهرين؛ أي: في (4) الظهر والعصر (5) إلى غروبها، وفي المغرب والعشاء وهو مراده بالعشاءين إلى طلوع الفجر. ومعنى الضروري أن (6) أصحاب الضرورات (7) إذا أوقعوا فيه الصلاة تكون أداء، وأن غيرهم إذا أوقعها (8) فيه لا تكون أداء وهو اختيار اللخصي، وهو مقتضى (9) ما حكاه هو (10) عن مالك، وفي ذلك خلاف وسيأتي الكلام على أصحاب الضرورات (11).

قوله: (وَتُدْرَكُ (12) فِيهِ الصُّبْحُ بِرَكْعَةٍ لا أَقَل) يريد أن الصبح تدرك في وقت الضرورة بركعة قبل طلوع الشمس لا بأقل من ذلك وهو المشهور، وقيل: تدرك بالركوع فقط.

قوله: (وَالْكُلُّ أَدَاءٌ) أي: الركعة التي أدركها قبل خروج الوقت وبقية الصلاة الواقعة بعده، ونقله (13) ابن الحاجب عن أصبغ (14).

وعن (1) سحنون أن ما بعد الركعة قضاء، وحكئ القولين ابن بشير أيضًا (2)، وتظهر فائدة الخلاف في المرأة إذا صلت ركعة من العصر فغربت الشمس (3) فحاضت في بقية صلاتها (4)، فلا قضاء على الأول لأنها حاضت في وقت الأداء، وتقضي على الثاني لأنها حاضت بعد خروج الوقت.

قوله: (وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ (5) بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنِ الأُولَى لا الأَخِيرَةِ) يشير إلى أن المشتركتين (6) وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معًا إلا بفضل ركعة؛ أي بزيادة ركعة على (7) مقدار الصلاة الأولى منهما، وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ. وأشار بقوله:(لا الأَخِيرَةِ) إلى قول ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون؛ لأنهما (8) لا يدركان إلا بزيادة ركعة على مقدار الأخيرة (9).

قوله: (كَحَاضِرٍ سَافَرَ وَقَادِمٍ) أي: فإذا سافر وقد بقي للغروب (10) مقدار (11) ثلاث ركعات فصاعدًا، فإنه يصليهما سفريتين؛ لأنه أدرك وقتهما في السفر؛ إذ يقدر للأولى (12) ركعتين ويفضل (13) للثانية ركعة، فلو سافر لأقل من ذلك صلى الظهر حضرية ثم العصر (14) سفرية، وإن قدم مسافر بخمس (15) قبل الغروب فصاعدًا فهما حضريتان،

ولما دون ذلك فالظهر سفرية والعصر حضرية (1)، ولا خلاف في مسائل النهار لاتحاد قدر (2) ركعات الصلاتين، وأما المغرب والعشاء فإذا سافر وقد بقي لطلوع الفجر أربع ركعات فالعشاء سفرية عند الجميع؛ لأنه إن قدر بالمغرب فضل للثانية ركعة، وإن قدر بالعشاء وهي حينئذٍ ركعتان فضل للأولى ركعتان (3)، ولما دونهما كذلك. وفي الجلاب: أنه يصليها حضرية، ولو قدم لأربع ركعات صلى العشاء حضرية، ولما دونها (4) كذلك، وخرجها (5) في الجلاب سفرية (6)، ولا وجه له في الموضعين.

قوله: (وَأَثِمَ إلا لِعُذْرٍ) يعني أن من أوقع الصلاة أو شيئًا منها في الوقت الضروري من غير أرباب الأعذار فإنه يأثم، يريد (7) وإن كان مؤديًا وهو مذهب ابن القاسم، وأما أهل الأعذار فلا إثم عليهم، وإن شاركهم غيرهم في الأداء على هذا القول، واللام في قوله: العذر) للتعليل؛ أي: لأجل عذر، ثم أخذ يبين العذر بماذا يكون، فقال:(بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ وَصِبًا وَإِغْماءٍ وَجُنُونٍ وَنَوْمٍ وَغَفْلَةٍ كحَيْضٍ لا سُكْرٍ (8)) أي (9): أن العذر يحصل بسبب كفر (10) أصلًا كان أو ارتدادًا (11)، والصبا، والإغماء، والجنون، والنوم، والغفلة، وأشار بقوله:(كحيض) إلى أن النفاس كذلك، ومراده بالغفلة: النسيان، وعدل عن ذلك للاختصار، وأما السكر وزوال العقل بشيء من المحرمات فلا يسقط القضاء.

‌

‌(المتن)

وَالْمَعْذُورُ، وَغَيْرَ كَافِرٍ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ، وَإِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَهُمَا فَرَكَعِ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأَخِيرَةَ، وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ، أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيةِ الْمَاءِ أوْ ذَكَرَ مَا يُرَتَّبُ فَالْقَضَاءُ، وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ -غَيرَ نَوْمٍ وَنسْيَانٍ- الْمُدْرَكَ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَالْمَعْذُورُ غَيْرَ كَافِرٍ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ) يعني: أن ما يقع به (1) الإدراك في حق أرباب الأعذار مقدر بعد حصول الطهارة إلا في حق الكافر. ابن بزيزة: وهو المشهور (2)، وهو قول ابن القاسم، وعن أصبغ وسحنون قولان: اعتبار الطهارة في حق الصبي فقط، واعتبارها (3) أيضًا في حق الجميع. عبد الوهاب: وهو القياس. ولم يعتبرها ابن حبيب في الكافر والمغمئ عليه، بخلاف غيرهما. وعن بعض المتأخرين: جريان الخلاف في الجميع (4). ابن عبد السلام: ومنهم من اعتبر مقدار ستر العورة واستقبال القبلة (5).

قوله: (وَإِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ، فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة (6)) أي: إذا زال العذر وقد بقي من الوقت بقية، فظن أنه يدرك الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فشرع في الأولى فخرج الوقت، فإنه يقضي الصلاة الآخرة (7) فقط.

عيسى عن ابن القاسم: فإذا صلى من الظهر ركعة فغربت الشمس، فليضف إليها ثانية (8) ثم يصلي العصر (9)، ولا خلاف فيما ذكر هنا.

قوله: (وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تبيَّن عَدَمُ طُهُورِيَّةِ الْمَاءِ، أَوْ ذَكَرَ مَا يرتَّبُ فَالْقَضَاءُ) ذكر ثلاث مسائل يجب فيها القضاء:

الأولى: إذا تطهر ذو (1) العذر فأحدث فظن (2) أنه يدرك الصلاة بطهارة (3) أخرى فشرع في الطهارة فلم يدرك شيئًا من الصلاة، فإنه يقضي الصلاة، وهو قول ابن القاسم في العتبية، وقيل: لا قضاء عليه. المازري: والخلاف إنما هو في غلبة الحدث، وأما في اختياره فلا خلاف في وجوب القضاء.

الثانية: أنه (4) إذا تطهر ثم تبين له (5) عدم طهورية الماء فظن الإدراك بطهارة أخرى فلما شرع فيها خرج الوقت، فإنه يقضي أيضًا وهو قول سحنون. وقد ذهب (6) ابن القاسم في الموازية والعتبية إلى أنه (7) لا يلزمه قضاء؛ وإنما اقتصر على قول (8) سحنون؛ لأن ابن الحاجب جعله الأصح.

الثالثة: إذا زال العذر قبل خروج الوقت بأربع ركعات مثلًا فذكر صلاة تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي المنسية ثم يقضي، وهو قول ابن القاسم وابن المواز وابن الحاجب، وهو الأصح (9).

قوله: (وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانِ الْمُدْرَكَ) يريد: أن العذر إذا حصل في (10) وقت الصلاة (11) فإنها تسقط عن صاحبه إلا مع النوم والنسيان، فإن الصلاة لا تسقط بهما (12) عنهما، نعم الإثم يسقط عنهما (13)،

وإنما (1) قال: (المدرك) ليشمل (2) ما إذا حاضت لخمس ركعات مثلًا فإن الظهرين يسقطان؛ إذ لو طهرت بذلك المقدار أدركتهما (3) معًا، فلو كان لأربع فأدنى سقطت العصر وتخلَّدت الظهر في الذمة، وكذلك إذا طهرت لا تدرك إلا العصر.

‌

‌(المتن)

وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعٍ وَضُرِبَ لِعَشْرٍ. وَمُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَغُرُوبِهَا، وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ، وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ، وَفَرْضِ عَصْرٍ، إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَالْوِرْدَ قَبْلَ الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عَنْهُ. وَجَنَازَةً وَسُجُودَ تِلَاوَةٍ قَبْلَ إِسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ نَهْي.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْع، وَضُرِبَ لِعَشْرٍ) هكذا روى عن (4) ابن وهب عنه في (5) العتبية (6)، وزاد بعد قوله العشر):"وَيُفَرقُ بَيْنَهُم فِي الْمَضَاجعِ"(7).

قال عيسى: وبه نأخذ (8).

وعن مالك (9): إذا أثغر (10) أُمِر بها وأُدِّب عليها (11).

قوله: (وَمُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَغُرُوبِهَا (12)، وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ) احترز بالنفل من

الفرض، فإنه لا يكره في (1) وقت (2) من الأوقات، وعبر هنا (3) بالمنع؛ لأنه ظاهر النهي الوارد في الأحاديث، وعبارة غالب الأصحاب بالكراهة (4)، والأصح ما ذكره في وقت الخطبة، وقال السيوري (5): الركوع للداخل أولى (6). واحترز بقوله: (خطبة جمعة) من غيرها من الخطب، فإن ظاهر كلام مالك في المجموعة (7) أن الركوع لا يُمنع؛ لقوله في خطبة العيدين، وليس من تكلم فيها كمن تكلم في خطبة الجمعة (8).

قوله: (وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ (9) قدر رُمْحٍ، وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ) يعني: أنه يكره النفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب وهو المشهور، وقيل: يجوز أن يصلي ركعتين قبل ركعتي الفجر، وقيل: تجوز النافلة ما لم تطل، فقوله:(إلى أن ترتفع قدر رمح) راجع إلى مسألة الفجر، وقوله:(وتصلى المغرب) -أي: إلى أن تصلى المغرب (10) - راجع إلى قوله:

(وفرض عصر). وفي هذا الكلام مع ما قدمه نظر، فإنه أولًا حكم بمنع النافلة عند الطلوع (1) وعند الغروب، وهنا حكم بالكراهة فيما (2) بين طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروبها، ولا شك في دخول الوقتين الأولين اللذين حكم بالمنع فيهما فيما (3) حكم فيه بالكراهة هنا فتأمله.

قوله: (إِلَّا رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالْوِرْدَ قَبْلَ الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عَنْهُ) يعني: أن ما قدمه من الكراهة فيما بين الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقيد بما عدا ركعتي الفجر، والورد قبل صلاة الصبح (4)، فأما صلاة (5) ركعتي الفجر والورد لمن نام عنه فإنه يجوز أن يوقعهما (6) في ذلك الوقت، واحترز بقوله:(قبل الفرض) مما (7) إذا صلى الصبح فإنه يؤخر ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس، وأما الورد فيفوت، واحترز بقوله:(لنائم عنه) مما (8) إذا تركه اختيارًا فإنه لا يفعله، وفي الجلاب إلحاق العامد به (9).

قوله: (وَجِنَازَةً وَسُجُودَ تِلاوَةٍ قَبْلَ إسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ) يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: (إلا ركعتي الفجر

…

إلى آخره)، ويكون معناه أن الجنازة وسجود التلاوة يجوز إيقاعهما في الوقت المذكور وهو مذهب المدونة (10)، ويحتمل أن يكون معطوفًا على (11) الضمير (12) المقدر في قوله:(وكره)؛ أي وكره نفل وصلاة جنازة وسجود تلاوة وهو مذهب الموطأ (13)، ولابن حبيب الجواز بعد الصبح،

أما لو (1) أسفر أو اصفرَّت لمُنع (2) ذلك قولًا واحدًا، إلا أن يخشى تغيُّر (3) الميت (4).

قوله: (وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ (5) نَهْيٍ) يريد أن من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي قطع؛ إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهي عنه، ولا قضاء عليه لكونه مغلوبًا على القطع.

‌

‌(المتن)

وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِمُشْرِكٍ، وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ، وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ لَم تَتَحَقَّقْ، وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ. وَلَمْ تُعَدْ، وَبِمَعْطَنِ إِبِلٍ وَلَوْ أمِنَ، وَفِي الإِعَادَةِ قَوْلَانِ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقرٍ، أَوْ غَنَمٍ (6)) يريد: لفعله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان يصلي في مراح الغنم (7)، وروى ابن وهب (8) أنه عليه السلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر (9). واستعمل المربض (10) للغنم والبقر، وهو ظاهر كلام ابن أبي زيد (11)، وقيل: المربض (12) للبقر، والمراح للغنم كما ورد.

قوله: (كمَقْبَرَةٍ، وَلَوْ لِمُشْرِكٍ) أي: وكذلك تجوز الصلاة في المقبرة أيضًا (13)؛ لقوله عليه السلام:

"جُعِلَت لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"(1)، وصلى عليه السلام على قبر السوداء (2)، قال مالك: وكانت الصحابة يصلون فيها (3). وقيده في المدونة بكون الموضع طاهرا، وعن مالك الكراهة (4)، ولابن حبيب: إن صلى في مقابر الكفار، فإن كانت عامرة (5) أعاد أبدًا، أو دارسة (6) فلا إعادة (7) عليه (8)، وفي مقابر المسلمين لا إعادة مطلقًا، ولعبد الوهاب (9): تكره في الجديد (10) من مقابر المسلمين، والقديمة إن كانت منبوشة ما لم يجعل (11) بينه وبينها حصير، وتكره في مقابر المشركين (12)، واختار اللخمي منع الصلاة فيها والجلوس عليها والاتكاء إليها (13).

قوله: (وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ، وَإِلا فَلا إِعَادَةَ (1)) أما (2) الصلاة في المزبلة ومحجة الطريق وهي جادته (3)، والمجزرة إن أمنت من النجاسة (4) فلا إشكال في الجواز (5)، وأما إذا لم تؤمن (6) فإن كانت غير محققة أعاد في الوقت وهو المشهور. ولابن حبيب: أبدًا (7). المازري: ورأيت فيما علق عن ابن مَنَاسٍ (8) أن من صلى على قارعة الطريق فإنه لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عينًا قائمة (9) فإنه يعيد (10)، وإليه أشار بقوله:(عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ لَمْ تُحَقَّقْ (11)) أي: وإن كانت محققة فإنه يعيد قولًا واحدًا (12).

قوله: (وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ، وَلَمْ تُعَدْ (13)) يريد: لنجاستها من أقدام (14) أهلها ولعدم

تحرزهم من ذلك، وللصور (1)، مالك: إلا السافر (2) يلجئه إليها مطر أو برد ونحوه ويبسط ثوبًا طاهرًا، وإن وجد غيرها فلا ينزلها (3).

قال (4) سحنون: أحب إليَّ أن يعيد من (5) صلى فيها وإن لضرورة في الوقت. ولابن حبيب: إجازة الصلاة في الدارسة إذا التجأ إليها (6).

قوله: (وَبِمَعْطِنِ إِبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ) قد تقدم أنه (7) عليه السلام نهى عن الصلاة في معاطنها، واختلف هل العلة شدة نفورها أو لكونها تمني، أو لأنها خلقت من الجان، أو لزفورة رائحتها، أو لكون العرب تستتر بها عند قضاء الحاجة؟

قوله: (وَفي الإِعَادَةِ قَوْلانِ) أي: فإن صلى فيها، فهل يعيد الصلاة أبدًا في العمد والجهل وهو قول ابن حبيب (8)، أو في الوقت مع النسيان؟ في ذلك قولان وقيل: يعيد في الوقت مطلقًا.

‌

‌(المتن)

وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيهَا مِنَ الضَّرُورِي، وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَلَوْ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ، وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ. لَا فَائِتَةٍ عَلَى الأَرْجَح. وَالْجَاحِدُ كَافِرٌ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ وَقُتِلَ) اعلم أن تارك الفريضة (9) لا يُقَرُّ على ذلك ويؤاخذ (10) بها اتفاقًا، واختلف في وقت المؤاخذة، والمشهور أنه آخر الوقت الضروري، وقيل: الاختياري (11)، والمشهور اعتبار قدر ركعة

بسجدتيها، وقال أشهب: قدر الركوع (1) فقط (2)، وعنه أيضا (3) أنه لا يُقتَل حتى يخرج الوقت جملة، فإذا خرج ولم يصلِّ قُتل (4).

قوله: (بِالسَّيْفِ) هذا هو المشهور (5) خلافًا لبعض أصحابنا في أنه (6) ينخس بالسيف حتى يصليَ أو يموت.

قوله: (حَدًّا) هو المشهور، وقيل: كفرًا، وهو الجاري على قول ابن حبيب (7).

قوله: (وَلَوْ قَالَ: أنَا أفْعَلُ) يريد أنه يُقتَل ولو قال: أنا أصلي، لأنه (8) لا فرق على المذهب بين امتناعه قولًا وفعلًا، أو (9) امتناعه فعلًا (10) كما لو وعد (11) بها ولم يفعلها، لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك، والزك محقق منه فليحق (12) بما قبله، وقال ابن حبيب: لا يقتل إذا قال: أنا أصلي (13).

قوله: (وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) يريد ان تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح.

قوله: (وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ) ونص عليه غير واحد من أصحابنا.

قوله: (لا فَائِتَةً عَلَى الأَرْجَحِ (14)) يريد أن القتل إنما هو بالنسبة إلى (15) الوقتية، وأما