‌فصل [آداب قضاء الحاجة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

قوله: (وَمَسْحُ الرَّقَبِةِ) يريد: ولا يندب ذلك ايضًا؛ لعدم وروده في وضوئه عليه السلام.

قوله: (وَتَرْكُ مَسْحِ الأَعْضَاء) أي: ولا يندب تركه، قال في المدونة: ولا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء (1)، وقد روي أنه عليه السلام كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (2).

قوله: (وَإِنْ شَكَّ في ثَالِثَةٍ فَفِي كَرَاهَتِهَا وَنَدْبِهَا قَوْلانِ) يريد: أن المتوضئ إذا شك في الغسلة الأخيرة من (3) وضوئه، هل هي ثالثته أو رابعته فإنه يتركها، وقيل: يفعلها.

قوله: (قَالَ: كَشَكِّهِ، في صَوْمِ يَوْمِ (4) عَرَفَةَ هَلْ هَوَ الَعِيدُ) يشير إلى ما حكي عن المازري أنه سئل عن صوم يوم التاسع من ذي الحجة، إذا شك أن يكون يوم النحر، هل يكره مخافة الوقوع في صوم يوم النحر أو هو محظور؟ فأجاب بأن (5) مثل هذه المسألة التي تنازع الأشياخ فيها (6)، لكن ظاهر كلامه هنا أن مسألة الصوم أصل، وأن مسألة الوضوء مقاسة عليها، وظاهر كلام المازري على العكس من ذلك.

‌

‌فصل [آداب قضاء الحاجة]

‌

‌(المتن)

فَصْلٌ: نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ، وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ، وَتَعَيَّنَ الْقِيَّامُ. وَاعْتِمَادٌ عَلَى رِجْلٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ، وَبَلُّهَا قَبلَ لُقيِ الأَذَى، وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ

وَسَتْرٌ إِلَى مَحَلِّهِ، وَإعْدَادُ مُزِيلِهِ، وَوِتْرُهُ، وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ، وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ، وَاسْتِرخَاؤُهُ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ، وَذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ،

‌

‌(الشرح)

قوله: (نُدِبَ لِقَاضِي الحَاجَةِ جُلُوسٌ، وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ، وَتَعَيَّنَ الْقِيَّامُ) يريد: أنه يستحب لقاضي الحاجة الجلوس؛ أي: (1) إذا كان المكان طاهرًا، فإن كان نجسً رخوًا فإنه يمنع، كما قال، وهذا في البول، وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه.

قوله: (وَاعْتِمادٌ عَلَى رِجْلٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ) قوله: (يسريين)(2) أي: الرجل واليد، وإنما ندب له الاعتماد على الرجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج (3) الغائط، وندب الاستنجاء باليد اليسرى؛ تكرمة لليد اليمنى عن مباشرة النجاسة.

قوله: (وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الأَذَى) يعني: وندب بلُّ يده اليسرى قبل ملاقاة النجاسة، وهو أحسن من قول غيره: ويغسل اليسرى؛ إذ لا فائدة فيه، والبل كافٍ.

قوله: (وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الاستنجاء (4)؛ لأن ذلك أسرع إلى زوال ما علق بها، ونبه بقوله:(بكتراب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به، بل يجوز به وبغيره من جنس الأرض، كالرمل والطين ونحوه.

قوله: (وَسَتْرٌ إِلى مَحِلِّهِ) فيه حذف تقديره: وندب إدامة ستر إلى محل (5) الغائط والبول؛ لكونه أبلغ في الستر (6) ونقل القرافي عن الترمذي (7): "أنه عليه السلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض"(8).

قوله: (وَإعْدَادُ مُزِيلِهِ) أي: مزيل البول أو الغائط من ماء أو حجر؛ لقوله عليه السلام: "أَوَلَا يَجِدُ أحَدُكُم ثَلاثَةَ أحْجَارٍ"(1)، و"إِذَا ذَهَبَ [أَحَدُكمْ إِلَى] الخَلَاءِ (2) فَليَذْهَبْ وَمَعَهُ ثَلَاثَةُ أحْجَارٍ"(3).

قوله: (وَوِتْرُهِ) يريد: وترًا لمزيل الجامد. ابن هارون (4): والذي سمعته استحبابه إلى السبع (5).

قوله: (وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ) أي: وندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على قبله من البول عند الاستنجاء أو الاستجمار قبل دبره خوفًا من وصول النجاسة له لو بدأ بمحل الغائط.

قوله: (وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ) يريد: لأن ذلك أبلغ في استفراغ ما في المحل من الأذى،

وكذلك قوله: (وَاسْتِرْخَاؤُهُ) أي: (1) فلا ينقبض ولا ينكمش. قال في الرسالة: ويسترخي قليلًا (2).

قوله: (وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ) أي: لئلا يعتريه شيء يؤذيه.

قوله: (وَذِكْرٌ وِرَدَ بعده وقبله (3)) وهو قوله عليه السلام عند دخول الخلاء: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخُبُثِ وَالخبائِثِ (4)، وعند خروجه "غُفْرَانَك" (5). وروي أنه كان يقول: "الحمْدُ للهِ الذِي سَوَّغَنيهِ طَيِّبًا وَأَخْرَجَهُ عَنِّي خَبِيثًا" (6).

‌

‌(المتن)

فَإنْ فَاتَ فَفِيهِ إِنْ لَمْ يُعَدَّ، وَسُكُوتٌ إِلَّا لِمُهِمٍّ، وَبِالْفَضَاءِ تَسَتُّرٌ، وَبُعْدٌ، وَاتِّقَاءُ جُحْرٍ وَرِيحٍ، وَمَوْرِدٍ وَطَرِيقٍ، وَظِلٍّ، وَصُلْبٍ. وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكْرَ اللَّهِ، وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا، وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا عَكْسَ مَسْجِدٍ، وَالْمَنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِمَا، وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِرًا وَاِنْ لَمْ يُلْجَأْ، وَأُوِّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالإِطْلاقِ لا فِي الْفَضَاءِ، وَبِسِتْرٍ: قَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا،

‌

‌(الشرح)

قوله: (فَإِنْ فَاتَ فَفِيهِ إِنْ لم يُعدَّ) يعني: فإن دخل ولم يذكر شيئًا حتى (7) فات محله، فإنه يقول ذلك في موضع التغوط إن لم يكن معدًّا لقضاء الحاجة، ونبه بهذا على أن المعد (8) لا يجوز فيه ذلك، وهو المشهور، وقيل: بجوازه.

قوله: (وَسُكُوتٌ) أي: وندب سكوت عند قضاء الحاجة، وقد روي أنه عليه السلام قال:"لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ في الأَرْضِ كَاشِفَانِ عَن عَورَظٍ يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ الله يَمْقُتُ عَلَى ذَلِك"(1) وفي الترمذي: "إنه عليه السلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه عليه السلام السلام"(2). سند: وهو يقتضي أنه لا يشمت عاطسًا، ولا يحمد إن عطس (3)، ولا يحكي مؤذنًا (4).

قوله: (إِلَّا لِمُهِمٍّ) أي: كخوف فوات نفس أو مال.

قوله: (وَبِالْفَضَاءِ تَسَتُّرٌ وَبُعْدٌ) يعني: وندب له بالفضاء أن يتستر عن أعين الناس وأن يبعد عن مسامعهم، وقد فعله عليه السلام، وإنما لم يكتف بالتستر؛ لأنه قد يستتر بشيء ولا يكون بعيدًا، فربما خرج منه شيء فسمعه من قرب منه.

قوله: (وَاتِّقَاءُ جُحْرٍ وَرِيحٍ) أي: لئلا يخرج له شيء من حشرات الأرض يؤذيه، وروي أنه عليه السلام نهى عن ذلك (5)، وكذلك يندب اتقاء الريح؛ لئلا يتطاير عليه

بسببه (1) شيء من بوله.

قوله: (وَمَوْردٍ، وَطَرِيقٍ، وَظِلٍّ) أي: ويتقي أن يبول أو يتغوط في أحد هذه الثلاثة؛ لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه الأماكن الثلاثة (2) وقد قال عليه السلام: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَة"(3) ثم ذكرها.

قوله: (وَصُلْبٍ (4)) أي: من الأرض فلا يبول عليه؛ لئلا يتلوث بما يتطاير عليه من بوله.

قوله: (وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكرَ الله) هكذا قال في الاستذكار (5). ولا فرق بين أن يكون مكتوبًا في رقاع أو منقوشًا في خاتم ونحوه.

قوله: (ويُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) يريد: تكرمة لليمنى، ولهذا كان الاستنجاء باليسرى والامتخاط ونحوهما.

قوله: (عَكْسَ مَسْجِدٍ) أي (6): يقدم اليمنى دخولًا واليسرى خروجًا تكرمة

أيضًا (1) لليمنى، وكذلك في طهوره (2) وتنعله وترجله ونحوه (3).

قوله: (وَالْمنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِما) أي: يقدم اليمنى في الدخول إليه والخروج منه.

قوله: (وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِرًا) المشهور في الوطء ما ذكر، نص عليه غير واحد من الأشياخ، وقيل: بجوازه مطلقًا؛ أي: في المنزل وغيره، وهما تأويلان على المدونة (4)، وعند (5) ابن حبيب: لا يجوز ذلك في صحراء ولا بنيان، واختلف عنه بالمنع والكراهة (6). وأما جواز البول بالمنزل مستقبلًا ومستدبرًا فَلِما (7) قال في المدونة: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول (8)، أو غائط، أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في (9) المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا، وإن كانت تلي (10) القبلة (11)، وظاهره جواز ذلك في الكنيف وإن لم تكن مشقة، وقاله اللخمي (12) وابن رشد (13) وعياض وسند (14)، وإليه أشار بقوله:(وَإِنْ لم يُلْجَأْ). وفي الواضحة: إنما يجوز مع المشقة، وظاهره أيضًا الجواز في السطوح وإن لم يكن ثم (15) ساتر، وعليه حملها عبد الحق، وقال أبو الحسن الصغير: هو محمول على الساتر (16). وإليه أشار بقوله:

(وَأُوَّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالإطْلاقِ).

قوله: (لا في الْفَضَاء) يريد أنه لا يجوز الوطء ولا قضاء الحاجة في الفضاء إن لم يكن ثم ساتر، فإن كان هناك ساتر فقولان: الجواز والمنع، وإليه أشار بقوله:(وَبِسِتْرٍ قَوْلانِ) وأما قوله: (تَحتمِلُهُما) أي: تحتملهما المدونة (1) وقد مر ذلك.

‌

‌(المتن)

وَالْمُخْتَارُ التَّرْكُ، لا الْقَمَرَيْنِ وَبَيتِ الْمَقْدِسِ. وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيهِ مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ وَنَتْرٍ خَفَّا، وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَر ثُمَّ مَاءٌ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَالْمخْتَارُ التَّرْكُ) أي: واختار اللخمي من القولين الترك (2)؛ لقوله عليه السلام: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَولٍ وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا"(3).

قوله: (لا القَمَرَيْنِ) أي: فلا يكره استقبالهما، وهكذا نص عليه ابن هارون (4)، والمراد بهما الشمس والقمر.

قوله: (وَبْيتِ المْقْدِسِ) أي: وكذلك (5) لا يكره استقبال بيت المقدس.

سند: لأنه ليس قبلة (6)، ومن العلماء من كرهه.

قوله: (وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ وَنَتْرٍ خَفَّا)(7) إنما وجب

الاستبراء لحديث القبرين في الصحيحين (1)، ولقوله عليه السلام:"فَلْيَنْتُر (2) ذَكَرَهُ ثَلاثًا"(3) ويجعله بين السبابة والإبهام وينثره (4) من أصله إلى كمرته (5) رواه ابن المنذر (6)، والمراد بالأخبثين البول والغائط، والضمير فيه يعود على قاضي الحاجة، أي: ووجب على قاضي الحاجة استبراء بكذا، وإنما قيد السلت والنتر بالخفة؛ لأن التشديد في ذلك يضر المحل، وليس عليه أن يقوم ويقعد ويتنحنح، ولكن يفعل ما يراه في حقه كافيًا (7).

(8)

قوله: (وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ) لأنهما يزيلان العين والأثر، ولأن الله تعالى قد مدح أهل قباء لأن ذلك كان من شأنهم (9).

قوله: (ثُمَّ مَاء) يعني: فإن اقتصر على أحدهما فليكن الماء؛ إذ هو أفضل من الحجر، وإن كان الحجر أيضًا مجزئًا وحده. وقال ابن حبيب: لا يجزئ مع القدرة على الماء (1). وتأوله الباجي على الاستحباب، قال (2): وإلا فهو خلاف الإجماع (3).

‌

‌(المتن)

وَتَعَيَّنَ فِي مَنِيٍّ، وَحَيْضٍ، وَنفَاسٍ، وَبَوْلِ امْرَأَةٍ، وَمُنْتَشِرٍ عَنْ مَخْرَجٍ كَثِيرًا، وَمَذْي بِغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ، فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلانِ صَلاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلانِ. وَلا يُسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ، وَجَازَ بِيَابِسٍ طَاهِرٍ مُنْقٍ. غَيْرِ مُؤْذٍ وَلا مُحْتَرَمٍ، لا مُبْتَلٍّ، وَنَجِسٍ وَأَمْلَسَ، وَمُحَدَّدٍ، وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مَطْعُومٍ وَمَكْتُوبٍ، وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَجِدَارٍ وَرَوْثٍ وَعَظْمٍ، فَإنْ أَنْقَتْ أَجْزَأَتْ، كَالْيَدِ وَدُونَ الثَّلاثِ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَتَعَيَّن في مَنِيٍّ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ) أي: وتعين الماء في ذلك، فلا يجزئ الحجر ولا غيره من الجامدات، وهذا في حق من فرضه التيمم ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة، وإلا فغسل البدن كله واجب.

قوله: (وَبَوْلِ امرأةٍ) هكذا نص عليه في الذخيرة، قال: وإنما لم تجزئها الأحجار لتعدية (4) محل الرخصة (5)، وتعين الماء أيضًا إذا انتشرت النجاسة عن (6) أحد الخرجين كثيرًا، فإن قارب أجزأ (7)، خلافًا لابن عبد الحكم، وإلى الأول (8) أشار بقوله:(وَمُنْتَشِرٍ عَنْ مَخْرَجٍ كَثيرًا).

قوله: (وَمَذْيٍ) هذا هو المشهور، لأمره عليه السلام بغسل الذكر منه (9)،

وقيل (1): يكفي فيه الحجر.

قوله: (بغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) هذا (2) هو المشهور وهو قول المغاربة، وعند العراقيين: إنما يجب منه غسل موضع الأذى خاصة كالبول.

قوله: (فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلان صَلاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلانِ) هذا تفريع على المشهور، والقول بوجوب النية للإبياني (3)، وسقوطها (4) لابن أبي زيد (5)، بناءً على أن غسله تعبد أو لا، والقول ببطلان صلاة تاركها أي:(6) من (7) ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني، والقول بعدم البطلان فيهما (8) ليحيى بن عمر (9)، وقيل: يعيد في الوقت.

قوله: (وَلا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ) لقوله عليه السلام: "لَيْسَ مِنا مَنْ اسْتَنجَى مِنْ رِيحٍ"(10)؛ أي: ليس على سنتنا.

قوله: (وَجَازَ بِيَابِسٍ (11)) أي: وجاز الاستنجاء (12) باليابس، احترازًا من المائعات أو (13) الخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

قوله: (طَاهِرٍ) احترازًا من نحو (1) النجس، فإنه لا يجوز به إن كان رطبًا بإجماع، واختلف في اليابس كالروث والعظم النجسين (2)، على قولين (3) حكاهما اللخمي (4).

قوله: (مُنْقٍ) احترازًا من نحو (5) الزجاج الأملس.

قوله: (غَيْرِ مُؤْذٍ) احترازًا من نحو القصب والزجاج المحدد (6) وشبهه، وهو مراده بالمحدد.

قوله: (وَلا مُحْتَرَمٍ) احترازًا من الطعام والمكتوب وجدار المسجد والدنانير والدراهم والعظم.

قوله: (لا مُبْتَلٍّ وَنَجِسٍ وَأَمْلَسَ (7) وَمُحَدَّدٍ وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مَطْعُومٍ وَمَكْتُوبٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجِدَارٍ وَرَوْثٍ وَعَظْمٍ) فقوله: (لا مبتل) راجع إلى قوله: (يابس). وقوله: (ونجس) راجع (8) إلى قوله: (طاهر). وقوله: (أملس) راجع إلى قوله: (منقٍ) ولو حذف هذا كله لفهم مما قدمه، وأطلق في الجدار ليعم (9) جدار المسجد وجدار الغير؛ لأنه ينجس (10) فيؤدي إلى تنجيس ثياب الناس، إذ لصاحبه احتياج إلى الجدران لا سيما عند نزول المطر في انضمامه.

قوله: (فَإنْ أَنْقَتْ أَجْزَأَتْ) أي: أن هذه الأشياء المتقدمة تجزئ مع الإنقاء (11)؛ لأن القصد إزالة ما على (12) المحل وقد زال، وقاله ابن حبيب وغيره (13)، واختاره جماعة.