‌فصل [في صلاة العيد] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

وأصبغ وابن حبيب (1) وغيرهم، وممن صححه (2) ابن الحاجب (3).

‌

‌فصلٌ [في صلاة العيد]

‌

‌(المتن)

فَصْلٌ سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ لِمَأمُورِ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِلِّ النَّفْلِ إلَى الزَّوَالِ. وَلَا يُنَادَى: الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالإِحْرَامِ، ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ، مُوَالى، إِلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، بِلَا قَوْلٍ. وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَعْ، وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ لَمْ يَرْكَعْ، وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِلَّا تَمَادَى، وَسَجَدَ غَيرُ الْمُؤْتَمِّ قَبْلَهُ، وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ فَمُدْرِكُ الثانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ، وَإِنْ فَاتَتْ قَضَى الأُولَى بِسِتٍّ، وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ؟ تَأوِيلَانِ.

‌

‌(الشرح)

(سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ) المشهور أن صلاة العيد سنة كما قال، وقيل: فرض كفاية.

قوله: (لِمَأْمُورِ الجُمْعَةِ) أي: إنها تسن (4) في حق من يؤمر بصلاة الجمعة، ولا يؤمر بها من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين على المشهور، ولمطرف وعبد الملك: يؤمرون بها، لقوة إظهار الشعائر.

قوله: (مِنْ حِلِّ النَّفْلِ إِلَى الزَّوَالِ (5)) يريد: أن وقتها إنما يدخل إذا حلت (6) النافلة إلى الزوال، ونحوه في الجواهر.

قوله: (وَلَا يُنَادَى: الصَّلاةَ جَامِعَةٌ)(7) هكذا نص عليه بعض الأشياخ ولا أعلم فيه خلافًا. أبو محمد: ولا أذان فيها ولا إقامة (8)، وهكذا "روي عنه عليه السلام"(9)، ولا خلاف

فيه بين فقهاء الأمصار، ولا في الصدر الأول.

قوله: (وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالإِحْرَامِ (1)، ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ) يريد أن الإمام قبل القراءة يكبر في الركعة (2) الأولى سبع (3) تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام، وهكذا قال في المدونة (4)، وإنما حذف ذكر الأولى والثانية؛ لدلالة اللفظ عليه، لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، وتكبيرة القيام لا تكون إلا في الثانية.

قوله: (مُوَالًى، إِلا بِتكْبِيرِ المُؤْتَمِّ بِلا قَوْلٍ (5)) يريد: أن الإمام يوالي بين كل تكبيرتين من غير فاصل، إلا بتكبير المأموم (6) فقط (7) من غير قول.

قوله: (وَتَحرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَع) يريد: أن المأموم إذا لم يسمع تكبير إمامه فإنه يتحراه ويكبّر، وهو ظاهر كلام ابن حبيب في النوادر (8).

قوله: (وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ) يريد: أن من نسي تكبير (9) العيد حتى قرأ فإن لم يركع رجع فكبّر؛ لأن محل التكبير لم يفت، واختلف هل يعيد القراءة وهو قول مالك (10)، أو لا؟ نقله في الجواهر (11).

مالك (1): ويسجد بعد السلام، وحكى اللخمي والمازري قولًا بعدم السجود (2).

قوله: (وَإِلَّا تَمَادَى) أي: وإن لم يذكر ذلك حتى رفع رأسه من الركوع فإنه يتمادى ولا يرجع إلى التكبير؛ لأن محله قد فات، قاله في المدونة وزاد: ويسجد قبل السلام (3). اللخمي عن مالك: إلا أن يكون مأمومًا فلا سجود عليه؛ لأن الإمام يحمله عنه (4). وإليه أشار بقوله: (وَسَجَدَ غَيرُ المُؤْتَمِّ قَبْلَهُ) أي: قبل السلام.

قوله: (وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ) يريد: أن من وجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة فإنه يكبر وهو المشهور؛ لخفة الأمر، وقال ابن وهب: لا يكبّر (5)؛ لأنه يصير قاضيًا في حكم الإمام.

قوله: (فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ) هذا بيان لكيفية ما يفعله المسبوق، فقوله (6):(يكبر خمسًا) أي: في الركعة التي هو فيها ويقضي الركعة الأولى التي فاتته بسبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة القيام، وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، وقال ابن حبيب: يكبّر ستًّا ولا يكبّر للقيام، واستظهر (7).

قوله: (وَإِنْ فَاتَتْ (8) قَضَى الأُولَى بِسِتٍّ) يريد: فإن (9) فاتت الثانية على المأموم (10) بأن جاء وقد رفع الإمام رأسه منها فإنه يقضي الأولى بست تكبيرات.

ابن الحاجب: على الأظهر (11)؛ أي (12) على مذهب المدونة.

ابن رشد: يريد ستًّا غير تكبيرة القيام (1). وقاله ابن راشد (2)، وفهمها عبد الحق على أنه يكبّر ستًّا لا غير (3)، وإلى هذا أشار بقوله:(وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ تَأوِيلانِ).

‌

‌(المتن)

وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ، وَغُسْلٌ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ، وَإِنْ لِغَيرِ مُصَلٍّ، وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ، وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ، وَتَأخِيرُهُ فِي النَّحْرِ، وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ، وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ لَا قَبْلَهُ، وَصُحِّحَ خِلَافُهُ، وَجَهْرٌ بِهِ وَهَلْ لِمَجِيءِ الإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ؟ تَأوِيلَانِ. وَنَحْرُهُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى، وَإِيقَاعُهَا بِهِ إِلَّا بِمَكَّةَ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ فَقَطْ، وَقِرَاءَتُهَا بِكَسَبِّحْ وَالشَّمْسِ، وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ، وَسَمَاعُهُمَا، وَاسْتِقْبَالُهُ، وَبَعْدِيَتُهُمَا، وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا، وَاسْتِفْتَاحٌ بِتَكْبِيرٍ، وَتَخَلُّلُهَا بِهِ بِلَا حَدٍّ، وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ، وَتَكْبِيرُهُ إِثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَسُجُودِهَا الْبَعْدِيِّ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. لَا نَافِلَةٍ وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا،

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ) يريد: أنه يستحب إحياء ليلة العيد؛ أي: الفطر والنحر.

قوله (4): (وَغُسْلٌ) أي: ومما يستحب في العيدين الغسل وهو المشهور، وقيل: سنة.

والأول مذهب المدونة، قال فيها: والغسل للعيدين حسن وليس كوجوبه في الجمعة (5).

ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل وكل هذا واسع، وعنه: أفضله بعد صلاة الصبح (6). وإليه أشار بقوله هنا (7): (وَبَعْدَ الصُّبْحِ) وإنما قال: (وبعد الصبح) بالواو؛ لأنه مستحب في نفسه، أي (8) وفعله في ذلك الوقت أيضًا مستحب، فلو اغتسل في غير

ذلك الوقت حصلت له فضيلة الغسل دون فضيلة الوقت.

قوله: (وَتَطَيُّبٌ، وَتَزَيُّنٌ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ) هو كقول (1) ابن شاس: والتطيب والتزين بالثياب الجديدة (2) لمن يقدر على ذلك مستحب للقاعد والخارج من الرجال والنساء، قال: وأما العجائز فيخرجن في بذلة الثياب (3).

قوله: (وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ) أي: ومما يستحب في الخروج إلى العيد المشي في الذهاب لا في الرجوع، وقاله اللخمي وعلله بأنه في الأول عبد ذاهب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يكون راجلًا متذللًا، وهو سير العبد إلى مولاه ففارق الرجوع، وقد روي عنه (4) أنه عليه السلام كان يخرج إلى صلاة العيد ماشيًا ويرجع راكبًا (5).

قوله: (وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ، وَتَأخِيرُهُ فِي النَّحْرِ) هكذا قال في المدونة (6) والمعونة (7)، وفعله النبي (8) صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر التصور (9).

قوله: (وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ) أى: ومما يستحب في العيدين الخروج بعد طلوع

الشمس، وهو ظاهر في (1) المدونة (2).

على (3) عن مالك: فإن غدا إليها قبل ذلك فلا بأس (4).

قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ (5) حِينَئِذٍ لا قَبْلَهُ) يريد: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد طلوع (6) الشمس لا قبله. ونقله علي عن مالك في المجموعة (7). وفهم اللخمي المدونة عليه (8).

ولمالك في المبسوط جوازه بعد الشمس وقبلها (9).

ابن عبد السلام: وهو الأولى ولا سيما في عيد الأضحى تحقيقًا للشبه بأهل المشعر الحرام (10)، وإليه أشار بقوله:(وَصُحِّحَ خِلافُهُ).

قوله: (وَجَهْرٌ بِهِ) أي: ومما يستحب الجهر بالتكبير.

ابن حبيب: وذلك من السنة، وكذلك التحميد والتهليل جهرًا يُسمِع من يليه وفوق ذلك شيئًا يسيرًا (11)، وعن مالك: يكبّر تكبيرًا وسطًا لا رفعًا ولا خفضًا (12).

قوله: (وَهَلْ لِمَجِيءِ الإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلاةِ؟ تَأوِيلانِ)

الأول: للخمي (13) قال: يكبّر في خروجه إلى المصلى (14) وبعد أن يأتي الإمام حتى

يأخذ في الصلاة وهو المستحسن من المذهب، ورواه ابن وهب عن مالك (1).

والثاني: لابن يونس قال: ويكبّر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة (2) فإذا خرج قطع (3).

قوله: (وَنَحْرُهُ أُضْحِيَتَهُ (4) بِالمُصَلَّى) أي: ومما يستحب في العيد أن ينحر الإمام أضحيته في المصلى، يريد: في عيد النحر، وقاله في المدونة (5) والرسالة (6).

قوله: (وَإِيقَاعُهَا بهِ إِلا بِمَكَّةَ) أي: ومما يستحب إيقاع صلاة العيد في المصلى إلا بمكة فإن الأفضل (7) فيها أن تكون في المسجد، وهذا هو المنقول عن (8) جمهور أصحابنا.

قوله: (وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولاهُ فَقَطْ) أي: ومما يستحب للمصلي صلاة العيد (9) أن يرفع يديه في التكبيرة (10) الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرفع يديه فيما عداها من التكبيرات، وهو مذهب المدونة (11)، والمشهور لمالك (12): أنه يرفع في الجميع (13).

ابن حبيب: وهو أحب إليَّ (14). وقال ابن شعبان (15): لا يرفع في شيء منها (16).

قوله: (وَقِرَاءَتُها بِكَسَبِّحْ، وَالشَّمْسِ) نحوه في المدونة (1)، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه عليه السلام أنه كان يقرأ فيها بـ {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (2)، وعن مالك: أنه يقرأ فيها بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ونحوها (3)، وروي أنه عليه السلام قرأ فيها بـ {ق} و {اقْتَرَبَتِ} (4). ابن حبيب: وهو أحب إليَّ (5).

قوله: (وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ) أي: وندب خطبتان في العيد كما في الجمعة، وليس مراده التشبيه (6) في الحكم، وإنما مراده أن يخطب خطبتين ويجلس في أولهما وفي وسطهما بعد كمال الأولى، ويفعل فيهما كما في الجمعة.

قوله: (وَسَماعُهُمَا) أي: وندب سماع الخطبتين.

قوله: (وَاسْتِقْبَالُهُ) أي: الإمام، (7) قال ابن القاسم: ولا ينصرف قبل الخطبة أحد إلا من ضرورة وعذر (8).

قوله: (وَبَعْدِيَّتُهُمَا، وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا) يريد: أنه يندب أن تكون الخطبة (9) بعد الصلاة، فلو بدأ بالخطبة أعادها استحبابًا، قال أشهب: فإن لم يفعل أساء، وأجزأته صلاته (10).

قوله: (وَاسْتِفْتَاحٌ بِتكْبِيرٍ، وَتخَلُّلُهَا (11) بِهِ بِلا حَدٍّ) هكذا روي عن مالك أنه لم يحدَّ في ذلك (12) حدًّا، وقال ابن حبيب: يستفتح بسبع تكبيرات ثم يفصل بثلاث ثلاث في

أضعاف الخطبة، وقال به مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم (1) وأصبغ (2).

قوله: (وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ) يريد: أنه يستحب لمن لم يؤمر بصلاة الجمعة (3)) من النساء والعبيد والمسافرين أو من (4) فاتته ممن هو مخاطب بها أن يقيموها (5)؛ أي: يصلوها وقد تقدم ذلك، وقاله في المدونة (6).

قوله: (وَتَكْبِيرُهُ إِثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَسُجُودِهَا الْبَعْدِي مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ) يريد: أنه يكبّر في أيام التشريق فيدبر خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من (7) يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق يكبّر في الصبح ويقطع في الظهر (8)، هكذا قال المدونة (9) وهو المشهور، وقيل: يكبّر إثر ست عشرة مكتوبة (10) يختم بالظهر، قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبّر حتى يفرغ منه (11)، وهو معنى قوله:(وسجودها البعدي) أي: سجود الفريضة.

قوله: (لَا نَافِلَةٍ) يعني أنه لا يكبّر بعد النوا فل وهو المشهور، وعن مالك جوازه (12).

قوله: (وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يكبّر بعد الفائتة (13) إذا قضاها في أيام التشريق، ومراده بالإطلاق: سواء كانت الفائتة من غير أيام التشريق فقضاها فيها (14)،

أو فائتة فيها (1) فقضاها (2) فيها أيضًا، وما ذكره في الأولى هو ظاهر المذهب، خلافًا لعبد الحميد، وما ذكره في الثانية هو قول سحنون وأبي عمران.

ابن عطاء الله: وهو المذهب، وقيل: يكبر لبقاء وقت التكبير، أما لو قضاها بعد أيام التشريق، فلا يكبر اتفاقًا (3).

‌

‌(المتن)

وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ. وَالْمُؤْتَمُّ إِنْ تَرَكَ إِمَامُهُ. وَلَفْظُهُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَينِ: لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَكْبِيرَتَينِ وَلِلهِ الْحَمْدُ، فَحَسَنٌ. وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. لَا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَكَبَّر نَاسِيهِ إِنْ قَرُبَ، وَالمُؤْتَمُّ (4) إِنْ ترَكَ (5) إِمَامُهُ) يريد: أن من نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر وإن بَعُد فلا شيء عليه، وإن سها الإمام عنه (6) كبّر المأموم، هكذا قال في المدونة (7)، قال مالك: الطول مفارقة المجلس (8).

قوله: (وَلَفْظُهُ وَهُوَ (9): اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا (10)) قال في المدونة: وليس في تكبير (11) أيام التشريق حد، وبلغني عن مالك أنه كان (12) يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا (13)،

وعن (1) مالك مرتين، واستحسن ثلاثًا، قال (2): ومن زاد أو نقص فلا حرج، وفي المختصر عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر (3) ولله الحمد (4)، وإلى هذا أشار بقوله:(وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَللهِ الْحَمْدُ، فَحَسَنٌ (5)).

قوله: (وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) يريد: للإمام والمأموم وهو المعروف؛ لما "في الصحيحين أنه عليه السلام لم يصلِّ يوم النحر قبل الصلاة ولا بعدها"(6).

ابن شهاب (7): ولم يبلغني أن أحدًا من الصحابة فعله لا في الفطر ولا في الأضحى (8).