‌فصل [في صلاة النافلة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

القاسم: لا يعتد به وعليه فيخر ساجدًا و (1) يسجد للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهيًا عن السجدة (2).

‌

‌فصلٌ [في صلاة النافلة]

‌

‌(المتن)

فَصْلٌ نُدِبَ نَفْلٌ، وَتَأَكَّدَ بَعْدَ مَغْرِبٍ: كَظُهْرٍ، وَقَبْلَهَا كَعَصْرٍ بِلَا حَدٍّ، وَالضُّحَى وَسِرٌّ بِهِ نَهَارًا، وَجَهْرٌ لَيْلَا وَتَأَكَّدَ بِوِتْرٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ، وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ، وَتَأَدَّتْ بِفَرْضٍ، وَبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وإيقَاعُ نَفْلٍ بِهِ بِمُصَلَّاهُ صلى الله عليه وآله وسلم، وَالْفَرْضُ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ. وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ الطَّوَافُ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (نُدِبَ نَفْلٌ وَتَأَكَّدَ بَعْدَ مَغْرِبٍ كَظُهْرٍ، وَقَبْلَهَا كَعَمْرٍ بِلا حَدٍّ) يريد أنَّ النفل (3) يستحب ويتأكد بعد صلاة المغرب كما يتأكد بعد صلاة الظهر، وكذلك يتأكد قبل الظهر كما يتأكد قبل العصر، وليس في ذلك حد بعدد من الأعداد بل يصلي ما تيسر.

قوله: (وَالضُّحَى) أي: ومما يستحب أيضًا صلاة (4) الضحي، وقد علمت أنه معطوف على قوله:(نفل) أي: ندب نفل (5) وضحيّ، ولهذا لو جرد قوله:(والضحى) من الألف واللام لكان أحسن، ويحتمل وهو الظاهر أن يكون معطوفا على فاعل تأكد أي: تأكد الندب بعد المغرب وفي الضحى (6)، وأكثر الضحى ثماني ركعات وأقله ركعتان.

قوله (7): (وَسِرٌّ بِهِ نَهَارًا، وَجَهْرٌ لَيْلًا) أي: ومما يستحب أيضًا لسر بالنافلة نهارًا والجهر به (8) ليلًا، وروي عن مالك أنه إذا كان وحده بالنهار

حيث (1) لا يسمعه أحد فله أن يجهرَ بالقراءةِ؛ لأنه أمكن لحصول المعنى في النفس، ويجوز له أيضًا الإسرار ليلًا (2).

قوله: (وَتَأَكَّدَ (3) بِوِتْرٍ) أي: تأكد الجهر بوتر (4). يريد: لأنه (5) ارتفع (6) عن رتبة المستحب؛ إذ قد استقرأ وجوبه مما وقع لأصبغ (7) وسحنون كما سيأتي، واختلف هل يجوز الإسرار فيه وهو المشهور أو لا؟ وهو قول الإبياني.

قوله: (وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) أي: ومما يندب أيضًا تحية المسجد؛ لقوله عليه السلام: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الَمسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ"(8)، قال أبو مصعب: إلَّا أن يكثر منه (9) الدخول فيجزئه (10) الركوع الأول، نقله اللخمي (11) ونحوه في الجلاب (12).

قوله: (وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ) يريد أن المار لا يخاطب بتحية المسجد (13) إلَّا أن (14) يريد الجلوس؛ فأما المار فإنه يجوز له الترك، قاله في المدونة (15).

قوله: (وَتَأَدَّتْ بِفَرْضٍ) يريد أن تحية المسجد ليست مرادة لذاتها، بل (1) المراد بها تمييز المساجد عن غيرها من البيوت، فلهذا إذا صلى فرضًا أجزأه عنها.

قوله: (وبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ المَدِينَةِ قَبْلَ السَّلامِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم) أي: ندب (2) بدء (3) بالتحية وهكذا قال في العتبية عن مالك، ووسع له (4) أيضًا في (5) البداءة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وبالأول أخذ ابن القاسم (6)؛ ولهذا اقتصر عليه، وأما مسجد مكة فتحيته الطواف.

قوله: (وَإِيقَاعُ نَفْلٍ بِهِ بِمُصلَّاهُ عليه السلام) أي: ومما (7) يستحب (8) له أن يوقع النفل (9) بمسجد المدينة في مصلاه عليه السلام.

قوله: (وَالْفَرْضُ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ) أي: ومما (10) يستحب (11) له إذا صلى الفرض (12) أن يتقدم إلى الصف الأول، وقاله مالك في العتبية (13).

قوله: (وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ الطَّوَافُ) وهو (14) ظاهر التصور.

‌

‌(المتن)

وَتَرَاوِيحٌ وَانْفِرَادٌ فِيهَا إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ الْمَسَاجِدُ، وَالْخَتْمُ فِيهَا، وَسُورَةٌ تُجْزِئُ. ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ جُعِلَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ. وَخَفَّفَ مَسْبُوقُهَا ثَانِيَتَهُ وَلَحِقَ، وَقِرَاءَةُ شَفْعٍ بِسَبِّحْ وَالْكَافِرُونَ، وَوِتْرٍ بِإِخْلَاصٍ وَمُعَوِّذَتَيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَهُ حِزْبٌ فَمِنْهُ فِيهِمَا،

وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبهٍ آخِرَ اللَّيْلِ، وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدِّمٌ، ثُمَّ صَلَّى وَجَازَ، وَعَقِيبَ شَفْعٍ مُنْفَصِلٍ بِسَلَامٍ، إِلَّا لاِقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ وَكُرِهَ وَصْلُهُ، وَوِتْرٌ بِوَاحِدَةٍ، وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيرِ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ، وَنَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ، وَأَثْنَاءَ نَفْلٍ، لَا أَوَّلَهُ، وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْلٍ أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ، وَإِلَّا فَلَا.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَتَرَاوِيحُ) أي: ومما يستحب أيضًا صلاة التراويح للعمل المستمر من زمن (1) عمر وإلى (2) يومنا (3) هذا (4)، والمراد بها قيام رمضان، وإنما سميت بذلك لما يتخلل بين كلّ تسليمتين من الراحة (5)؛ لأنَّ السلف رضوان الله عليهم كانوا يطيلون القيام فيصلون (6) تسليمتين ثم يجلس الإمام للاستراحة، وهذا ظاهر المذهب، وقال في الكافي (7): هو سُنَّة.

قوله: (وَانْفِرَادٌ فيها إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ المَسَاجِدُ) ابن شاس: ولو انفرد الواحد (8) في بيته لطلب السلامة من قصد إظهار النافلة لكان أفضل له على المشهور ما لَمْ يؤدِّ ذلك إلى تعطيل المساجد (9).

ابن راشد: ولم أرَ ما ذكره من الخلاف.

قوله: (وَالخَتْمُ فِيهَا) أي: ومما يستحب أيضًا الختم في التراويح ليقف المصلون على سماع جميع القرآن، ولو (10) اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره لأجزأتهم (11)،

وقاله في المدونة (1) وإليه أشار (2) بقوله: (وَسُورَةٌ تُجْزِئُ).

قوله: (ثَلَاثٌ وَعِشْرْونَ، ثُمَّ جُعِلَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ) هو خبرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ (3)؛ أي: وهي ثلاث وعشرون ركعة؛ أي: كانت أولًا كذلك - يريد بالشفع والوتر - ثم جعلت تسعًا وثلاثين ركعة؛ أي: بالشفع والوتر، وذكر في النوادر عن ابن حبيب (4): أنَّها كانت أولًا إحدى عشرة ركعة إلَّا أنهم كانوا (5) يطيلون القراءة فثقل عليهم ذلك فزادوا في أعداد الركعات وخففوا القراءة، فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة (6) متوسطة، ثم خففوا القراءة وجعلوا عدد ركعاتها ستًّا وثلاثين غير الشفع والوتر، قال: ومضى الأمر على ذلك (7) ونحوه في الرسالة (8).

قوله: (وَخَفَّفَ مَسْبُوقُهَا ثَانِيَتَهُ (9) وَلحِقَ) يريد أنَّ من سبق بركعةٍ فإنه يصلي الثانية بعد سلام الإمام مخففة.

قوله: (وَقِرَاءَةُ شَفْعٍ بِسَبِّحْ وَالْكَافِرُونَ، وَوِتْرٍ بِإِخْلاصٍ وَمَعُوِّذَتَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَهُ حِزْبٌ، فَمِنْهُ فِيهِمَا) أي: ويستحب قراءة الشفع بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في الأولى (10) و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الثانية، وقراءة الوتر بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (11) وهذا هو المشهور، وروتْ عائشة عنه عليه السلام أنه كان يشفع ويوتر بذلك (12)، وروى ابن وهب

عن مالك أنه كان (1) يقرأ بما شاء من القرآن في ذلك، وصحح ابن العربي الأول (2) إذا انفرد، قال: وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما قرأ (3) فيه (4) من حزبه. قال (5): ولقد انتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح ثم يوترون بهذه السورة، والسنة أن يكون وتره من حزبه (6).

قوله: (وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهٍ آخِرَ اللَّيْلِ) أي: وندب فعل الوتر آخر الليل لمن ينتبه وإلا قدمه (7)؛ لأنَّ في نومه قبله تغريرًا بالوتر، وهكذا قال ابن يونس (8).

قوله: (وَلم يُعِدْهُ (9) مُقَدِّمٌ ثم صلى (10)) يريد أن من قدم وتره أول الليل ثم تنفل بعده لَمْ يعده؛ لقوله عليه السلام: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"(11). وهو المشهور، وقيل: يوتر لقوله عليه السلام: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ (12) وِتْرًا"(13).

قوله: (ثُمَّ صَلَّى) يعني: لو قدم الوتر عن أن يفعله آخر الليل ثم تنفل بعد أن أوتر، لَمْ يعد الوتر (1).

قوله: (وَجَازَ) أي: التنفل (2) بعد الوتر. يريد: إذا طرأت له نية التنفل (3) بعد أن أوتر (4)، وأما لو قصد أولًا أن يوتر ثم يتنفل (5) فإنه يكون مخالفًا للسُّنة؛ لقوله عليه السلام:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ (6) وِتْرًا"(7).

قوله: (وَعَقِيبَ (8) شَفْعٍ) أي: ويستحب الوتر أن يكون عقيب الشفع (9)، وهذا يقتضي أن يكون هو (10) المذهب عنده، وظاهر المدونة أن الشفع قبل الوتر للصحة لا للفضيلة وهي أيضًا محتملة لما ذكره (11).

قوله: (مُنْفَصِلٍ بِسَلَامٍ) فيه تنبيه على خلاف أبي حنيفة.

قوله: (إِلَّا لاقْتِدَاءٍ (12) بِوَاصِلٍ) يريد أنَّ الاستحباب (13) مقيد بما إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام، فأمَّا إذا صلى خلف من يوصل (14) بين الشفع والوتر فإنه يتبعه وهو المشهور، وقال أشهب: يسلم من اثنتين.

قوله: (وَكُرِهَ وَصْلُهُ) أي: وصل الشفع بالوتر من (15) غير سلام بينهما؛ لقوله عليه السلام:

"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ (1) صَلَّى"(2).

قوله: (وَوِتْرٌ بِوَاحِدَةٍ) هو مذهب المدونة (3).

المازري: لَمْ يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة واحدة في حق المقيم الذي لا عذر له، وإنما اختلف في المسافر؛ ففي المدونة: لا يوتر بواحدة (4). وفي كتاب ابن سحنون إجازته. قلت: ورواه ابن (5) زياد عن مالك، وأوتر سحنون في مرضه بواحدة ورآه عذرًا كالسفر (6).

قوله: (وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ) أي: إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام رمضان أو غيره، فإنه يكره للثاني أن يقرأ من غير المكان الذي انتهت إليه قراءة الأول، لئلا يتخير كلّ منهما أعشارًا توافق صوته، ولأن الغرض سماع المصلين لجميع القرآن.

قوله: (ونَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ) أي: في صلاة فرض؛ لأن ذلك مما يشغله غالبًا، وأجاز مالك ذلك (7) في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف (8)، وأمَّا إذا افتتحها في غير المصحف فلا، وهو معنى قوله (9):(وَأَثناءَ نَفْلٍ، لا أَوَّلَهُ).

قوله: (وَجَمْعٌ كَثيرٌ لِنَفْلٍ (10)، أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهَرٍ) يريد: أنه يكره اجتماع الجمع الكثير في النافلة خشية الرياء، وقد قال عليه السلام: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا

الْمَكْتُوبَةُ" (1)، وكذلك يكره أيضًا صلاة النافلة بمكان مشتهر، وقاله ابن حبيب وغيره (2).

قوله: (وَإِلَّا فَلا) أي: وإن لَمْ يكن الجمع كثيرًا ولم يكن المكان مشتهرًا فلا كراهة؛ لفقدان العلة.

‌

‌(المتن)

وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ. لَا بَعْدَ فَجْرٍ، وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ وَرَكْعَتَي الْفَجْرٍ. وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ. وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ، وَضَرُورِيَّةُ لِلصُّبْحِ. وَنُدِبَ قَطْعُهَا لَهُ لِفَذٍّ لَا مُؤْتَمٍّ، وَفِي الإِمَامِ رِوَايَتَانِ. وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الْوَقْتُ إِلَّا لِرَكْعَتَينِ: تَرَكَهُ، لَاِ ثَلَاثٍ وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ، وَلِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْرَ، وَهِيَ رَغِيبَةٌ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا، وَلَا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ إِحْرَامِهَا لِلفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرٍّ، وَنُدِبَ الاِقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ، لَا بَعْدَ فَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الكلام بعد صلاة الصبح إلَّا قرب (3) طلوعَ الشمس، ولا يكره بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وهو واضح.

قوله: (وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ، وَ (4) رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الضجعة في الوقت الذي ذكر، وهو المشهور وقاله في المدونة (5)، واستحبها (6) ابن حبيب، وقال ابن

القاسم: لا بأس به إن لَمْ يرد فصلًا بينهما وإلا فلا أحبه.

قوله: (وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ) المنصوص أن الوتر سُنَّة مؤكدة كما قال، وأخذ اللخمي وجوبه من قول سحنون: يجرح تاركه. ومن قول أصبغ: يؤدب تاركه (1). والمشهور أن صلاة العيد (2) سُنَّة؛ لحديث الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا"(3). واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية، والمراد أن (4) صلاة العيدين الفطر والنحر، وكذا صلاة كسوف الشمس (5) سنة كصلاة الاستسقاء (6)، وإنما عطف الشيخ ذلك بـ (ثم) إشارة منه (7) إلى أن مراتب هذه السنن تتفاوت (8)؛ فآكدها الوتر ويليه صلاة العيدين ثم كذلك.

قوله: (وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وشفق للفجر (9)) يريد أن الوقت المختار للوتر (10) ما ذكر، واحترز بقوله:(صحيحة) مما إذا وقعت العشاء (11) فاسدة فإنها

كالعدم، وبقوله:(وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ (1)) من مثل الجمع ليلة المطر، فإنَّ المشهور لا يجوز تقديمه على الشفق، وقيل: يجوز وآخر (2) وقته إلَّا طلوع الفجر.

قوله: (وَضَرُورِيَّةُ لِلصُّبْح) يريد أن وقت الضرورة للوتر من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وهو المشهور. وقال أَبو مصعب: لا ضروري له (3).

قوله: (وَنُدِبَ قَطْعُهَا لَهُ لِفَذٍّ، لا مُؤْتَمٍّ) يريد أن من نسي الوتر فلم يذكره حتى شرع في صلاة الصبح فإنه يندب له أن يقطعها لأجله إذا كان فذًّا فيصليه ثم يستأنف صلاة الصبح، وهو مذهب المدونة (4).

المازري: وهو المشهور. وفي المبسوط: لا يقطع (5).

اللخمي: وهو أظهر (6)؛ لئلا يقطع الأقوى للأضعف، وهو قول المغيرة وغيره. وأما المؤتم فلا يقطع وهو الذي رجع إليه مالك، وكان أولًا يقول بالقطع، والقولان في المدونة (7)، وروى ابن وهب عنه أنه مخير بين أن يتمادى أو يقطع (8).

قوله: (وَفِي الإِمَامِ رِوَايَتَانِ) الرواية (9) الأولى لابن حبيب أنه يقطع ما لَمْ يسفر جدًّا إلَّا أن هذا التقييد لا يفهم من كلامه هنا، بل يقتضي إطلاق القطع، والثانية: أنه لا يقطع وهو قول المغيرة (10)، وذكر الباجي فيها (11) أيضًا رواية بالتخيير بين القطع والتمادي (12).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الْوَقْتُ إِلا لِرَكْعَتَيْنِ (1) تَرَكَهُ) يريد أن مَن نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين، فإنه يترك الوتر ويأتي بالصبح، وهو المشهور وقاله في المدونة (2)، وقال أصبغ: يصلي الوتر ركعة (3) وركعة من الصبح قبل طلوع (4) الشمس وركعة بعدها، وليس بظاهر.

قوله: (لا ثلاثٍ (5)) أي: فإن اتسع الوقت لثلاث فإنه يأتي بالوتر ثم الصبح (6).

قوله: (وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ) أي: فإن اتسع الوقت (7) لخمس ركعات صلى الشفع أيضًا؛ أي: الشفع والوتر والصبح ويترك (8) الفجر، ولو قدم نفلًا بعد صلاة العشاء، وقيل: يترك الشفع ويصلي الوتر وركعتي الفجر والصبح؛ لأن الفجر من توابع الصبح، والشفع من توابع الوتر.

قوله: (وَلِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْرَ) أي: فإن اتسع الوقت لسبع ركعات فإنه يصلي الشفع والوتر وركعتي (9) الفجر والصبح، وهو مراده بقوله:(زَادَ الْفَجْرَ) أي: مع الشفع والوتر.

قوله: (وَهِيَ رَغِيبَةٌ) أي: صلاة الفجر، وكونها رغيبة هو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ، ورجحه ابن أبي زيد، ولمالك أنها من السنن، وبه أخذ أشهب، وهو الصحيح عند ابن عبد البر (10).

قوله: (تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا (11)) يريد أنَّ صلاة الفجر تفتقر إلى نية تختص (12) بها

وتميزها (1) وهو مذهب المدونة (2)، وبه قال غير واحد من أصحابنا.

قوله: (وَلا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ (3) إِحْرَامِهَا لِلْفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرٍّ) يريد أن من أحرم بركعتي الفجر قبل طلوعه فإنها (4) لا تجزئ.

قال في المدونة: ومن تحرى الفجر في غيم فركع له (5) ثم ظهر له (6) أنه ركعها (7) قبل الفجر أعادها (8) بعده (9)، ولابن حبيب عدم الإعادة وبه قال عبد الملك (10).

قوله: (وَنُدِبَ الاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ) هذا هو المشهور وهو (11) قوله (12) في المدونة (13) والمجموعة، وعن مالك: أنه يقرأ فيهما بأمِّ القرآن وسورة (14).

‌

‌(المتن)

وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ، وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتهِ لَمْ يَرْكَعْ. وَلَا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ، إِلَّا هِيَ فَلِلزَّوَالِ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدٍ تَرَكَهَا، وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ، وَهَلِ الأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ، أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قَوْلَانِ.

‌

‌(الشرح)

قوله: (وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ) هكذا حكى ابن محرز عن مالك أنه قال: صلاة ركعتي الفجر في المسجد أحب إليَّ منها في البيوت. وقال اللخمي: يستحب أن يأتي (15) بها في

بيته (1).

قوله: (وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه (2).

قوله: (وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ (3) لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى (4) المسجد فلا يركع (5)؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل (6) يركع التحية للحديث.

ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان (7). وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه (8) عدم الركوع كما قال هنا.

قوله: (وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ (9)، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها (10) مزية على غيرها (11) من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله:(فللزوال)(12) وقيل: لا يقضيهما (13)، نقله ابن شاس (14).

قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة (15)، وفي الجلاب: أنه