وفرق بعض الشيوخ بين الدائم منه فيكون مانعًا وما يعتاد - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

وفرق بعض الشيوخ بين الدائم منه فيكون مانعًا وما يعتاد أحيانًا فلا يكون مانعًا.

قال ابن عبد السلام: وهو معنى كلام الباجي؛ لأن مطلق المرض لا يكون مانعًا.

فرع:

ويعتبر حصول السّن المجزئ والسلامة من العيوب حين التقليد والإِشعار لا وقت الذبح على المنصوص فلو قلد هديًا سالمًا ثُمَّ تعَّيب أجزأه.

وبالعكس لم يجزه على المشهور فيهما، فلو اطلع قبل نحره أو بعده على أن به من العيوب ما يمنع الإِجزاء فإِن ذلك لا يجزئ عن الهدي الواجب ثم يبقى النظر بعد ذلك فيما يأخذه عوضًا عن العيب وفي ثمن الهدي على تقدير أن لو استحق، وحكمه أن يتعين بالأرش وبثمن الهدي المستحق في الهدي الواجب؛ لأن الذمة مشغولة به فالبدل واجب وإِن لم يوف ذلك بثمن الهدي تيمم من عنده بقيمة الثمن، وأما التطوع إِذا جرى فيه مثل هذا فإِن بلغ قيمة ما يأخذه في العيب أو ثمن المستحق قيمة هدي اشتراه به وإِن لم يبلغ قيمة هدي تصدق به، وقيل: يتملكه ويفعل به ما شاء.

‌

‌فصل

من سنة الهدي في الإِبل: التقليد والإِشعار (1)، وفي البقر التقليد دون

الإِشعار، والغنم لا تقلد ولا تشعر على الأشهر (1)، والقول الآخر أنها تُقَلَّدُ.

واختلف المذهب في إِشعار ما لا سنام له من الإِبل والبقر، والأقرب عدمه لأن الأصلَ عدم تعذيبِ الحيوان، فيُقتصر على ما ورد. وقيل: تشعر؛ لأن ذلك لأجل شهرتها هديًا، ولذلك قلدت.

وأمَّا ماله أسْنِمَةٌ من البقر ففي الجلاب: أنها تشعر (2) لتحقق المشابهة (3) بينها وبين الإِبل.

واتفقوا: أن الغنم لا تُشعُر.

قال مالك في الموازية: ويقلد هديه ثم يشعره ثم يجلله إِن شاء ثم يركع ثم يحرم.

قال ابن حبيب: وليس التجليل بواجب على من أهدى لا في واجب ولا في تطوع، إِلا من أحب.

وقال مالك في المبسوط: إِن البقر والغنم لا تجلل.

وأما التقليد والإِشعار في الإِبل فواجب لأنها علم الهدي.

قال ابن حبيب عن مالك: وحسن أن يشق جلال البدن عن الأسمنة، وهو من عمل الناس.

واستحبَّ مالكٌ: إِذا كان ثمنُ الجِلالِ يسيرًا أن تُجَلَّلَ به من حين تشعر الهدي وتشق أوساطها، فإِنَّ ذلك زينةٌ لها، وإن كان لها خطْبٌ وبَالٌ أخرت إِلى أن تغدوَ إِلى عرفَات من مِنى.

قال ابن الحاج: وقد روي أن حكيم بن حزام (1) حج في الإِسلام ومعه مائة بدنَة قد جللها بالحِبَرة (2) وكلها عن أعجازها وأهداها ووقف بعرفة بمائة وصيف في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة (3).

والتقليد: تعليق نعل في العُنق، وأقل ما يكفي نعلٌ (1).

واستحب مالك - رحمه الله تعالى - أن يقلدَها نعليْن (2) ومن لم يجدهما قلدها بشيء مما تنبته الأرض.

وقال ابن حبيب *: يقلدها بما شاء.

وقال ابن عبد السلام: والمذهب أن ما تنبته الأرض مستحب على غيره (3).

ويكره التقليد بالأوتار لما يُخشى أن يتعلق بشجرة فتؤذيها لقوتها ورقتها، وله أن يجعل حبال القلائد مما شاء.

وقال مالك رحمه الله: تفتل حبال القلائد فتلًا.

وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أفتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلائد هديه من عِهن (4)، وهو الصوف.

والإِشعار: وهو العلامة.

وصفة إِشعار الهدي: أن تشق في سنامها الأيسر (1) بسكين أو بمبضع.

وقيل: من الأيمن من نحو الرقبة إِلى المؤخر حتى يخرج شيء من دمها (2).

ويقول عند الإِشعار: بسم الله والله أكبر (3).

ويكون التقليد والإِشعار في مكان واحد، وهو متوجه إِلى القبلة، ويكون التقليد قبل الإِشعار وقد تقدم.

وقال ابن القاسم: كل ذلك واسع، يعني الترتيب بينهما ليس بواجب.

ثم يجلله بعد ذلك الإِشعار بما أحبّ، وذلك على قدر الجدة والرغبة في الثواب، فمن الناس من يجلل بالوشي والحبر، وبعضهم بالقطن.

فرع:

قال مالك: ولا ينبغي للمرأة أن تُقَلِّد ولا أن تُشْعِرَ ولا أن تَأمَرَ بذلك جاريتها. وهي تجد رجلًا يقلد لها ويشعر، ولو اضطرت إلى ذلك أجزأها.

فرع:

وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها فحيث يكون اللحم مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك، وحيث يكون اللحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك تحقيقًا للتبعية.

وقال أشهب: إِن أعطى جلال بدنته الواجبة لبعض ولده فلا شيء عليه.

فرع:

ولا ينبغي أن يقلد هدي التمتع إِلا بعد الإِحرام بالحج، فإِن قلد قبل ذلك

فهل يجزئ عن الهدي الواجب؟

اختلف قول مالك فيه:

فكان أولًا يقول: لا يجزئ؛ لأنه قد وجب بالتقليد قبل التَّمتُّع.

ثم قال: إِن أخره إِلى يوم النحر فنحره عن متعته رجوت أن يجزئه، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم.

قال ابن عبد السلام: وقد أشار غير واحد إِلى الخلاف (1) في ذلك إِنما هو إِذا ساق هذا الهدي في العمرة لينحره عن التمتع فيكون ذلك من باب الكفارة قبل الحنث، وأما لو ساقه على نية التطوع ثم حل من العمرة فأحرم بالحج فإِنه لا يجزؤه، قولًا واحدًا. والله أعلم.

فرع مرتب:

لو قلد هدي ترك الوقوف نهارًا بعرفة قبل عرفة أو هدي ترك الجمار أو غير ذلك قبل موجبها لم يجزه ذلك، ولم يجز فيه الخلاف المتقدم.

فرع:

فإِن أكل مما ليس له الأكل منه وهي الأنواع الأربعة المتقدم ذكرها ففي ذلك أربعة أقوال:

الأول: أن عليه البدل بهدي كامل في جميع الأنواع الأربعة.

والثاني: عليه قدر ما أكل خاصة في جميعها، وهو مذهب ابن الماجشون في جزاء الصيد وفدية الأذى.

والثالث: أن عليه البدل كاملًا في جزاء الصيد وفدية الأذى وهدي التطوع، إِذا عطب قبل محله دون نذر المساكين (1) فإِنه لا يلزم فيه إِلا قدر ما أكل خاصة.

والرابع: الفرق بين المعيّن للمساكين وبين غيره.

فالأول يلزم فيه قدر ما أكل وما كان من نذر المساكين مضمونًا أو كان من الأنواع الثلاثة الباقية فعليه الهدي كاملًا، وقد تقدم ما روي عن مالك أن من أكل من هدي جزاء الصيد أو فدية الأذى فلا شيء عليه إِلا الاستغفار. انظر ابن عبد السلام.

فرع:

وإِذا قلنا بأن الواجب مقدار ما أكل لإِكمال البدل، سواء كان ذلك مطلقًا كما في القول الثاني أو مقيدًا كما في القول الثالث والرابع، فاختلف هل يؤدي مثل ذلك اللحم إِن علم وزنه أو قيمته إِن لم يعلم وزنه أو يؤدي قيمته مطلقًا طعامًا، وهذان القولان للمتقدمين أو يؤدي قيمته عينًا، وهذا القول لبعض المتأخرين.

والظاهر من الأقوال الأربعة هو الثاني، وهو أنه ليس عليه إِلا قدر ما أكل؛ لأن القربة حصلت بالنحر، والأكل إِنما أتلف على المساكين أو من في معناهم مقدارًا من اللحم، فوجب أن يغرم لهم مقداره، وهو الظاهر من الأقوال الثلاثة، غرم مقدار اللحم لحمًا ولا حاجة للعدول إِلى الطعام والثمن.

فرع:

إِذا ولدت البدنة بعد تقليدها وإِشعارها فولدها بمنزلتها يحمل معها فإِن كان له محمل حمله على غيرها وإِلّا فعلى أمه (1) فإِن لم يكن يمكن حمله على غيرها ولا تركه ليشتد، فكهدي تطوع عطب فينحره مكانه ويتصدق به ولا يأكل منه ولا يبدله (2)، وإِذا حمله على غيرها فعليه أن ينفق عليه في حمله أو إِبقائه، فإِن أضاعه حتى هلك كان عليه بدله (3).

قال أشهب: فإِن باعه أو ذبحه لغير ضرورة فعليه بدله.

وما ولدت بعد نية الهدي وقبل التقليد والإِشعار، فقال ابن المواز عن مالك: أحب إِلي أن ينحر ولدها معها.

واستحسن أن لا يركب بدنته إِلا إِن احتاج، ولا يلزم النزول بعد الراحة على المشهور (1).

وكذلك إِذا احتاج لحمل متاعه عليها فإِن وجد غيرها نقله عنها، ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه إِن فعل ما لم يضرَّ بها (2) أو بولدها، فيغرم موجب فعله، وإِن خيف عليها الضرر والمرض بترك الحلاب فيحلب قدر ما يزيل عنها الضرر (3).

ومن أضر بفصيل بدنته في لبنه (4) حتى قتله، فعليه بدله هديًا ممن يجوز في الهدي.