‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

(1) الموطأ كتاب الحج باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح (المسوى: شرح الموطإِ 1/ 354 - 346).

وهذا الحديث ضعفه البخاري وصحح رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فأدخلها من طريق أهل المدينة - ولكن أخرج الدارقطني وصححه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.

ولاحظ ابنُ العربي أن عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طريف المزي حين عقد وهو محرم مما يدل على اتصال عمل الخلفاء بهذا الحديث، وبذلك يقوى مكانه.

وقال ابن العربي: لو ثبت نكاح النبي صلى الله عليه وسلم في حال إِحرامه، فهو اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام، وخصوصًا في النكاح. (القيس 2/ 566).

والحديث أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السن عن عثمان بن عفان انظر (طريق الرشد: 1/ 231 - رقم 724، المحرر في الحديث: 1/ 390 رقم 674).

ولا يمكن دعوى نسخ هذا الحديث لأن العمل اتصل به والفتوى فـ "عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم، ولا ينكح" والثلاثة من الفقهاء. (الزرقاني على الموطإِ: 2/ 274). وانظر (إِحكام الأحكام: 3/ 100).