‌[عمل الصفة المشبهة في الضمير] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٦

‌

‌[عمل الصفة المشبهة في الضمير]

قال ابن مالك: (وعملها في الضّمير جرّ بالإضافة إن باشرته وخلت من «أل»، ونصب على التّشبيه بالمفعول به إن فصلت أو قرنت بـ «أل» ويجوز النّصب مع المباشرة والخلوّ من «أل» وفاقا للكسائيّ).

ــ

قال المصنف: وهو نادر (1).

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على صور معمول الصفة، شرع في ذكر أحكامها بالنسبة إلى الإعراب، وأتى بذلك على ترتيب ما ذكره، فبدأ بالكلام على الضّمير، وذكر أنه إما مجرور، أو منصوب، أما الرفع فلا يتصور فيه؛ لأنه قيد الضمير بكونه بارزا، وضمير الرفع لا يبرز مع الأسماء.

وتفصيل القول في ذلك: أنّ الصفة إمّا مجردة من «أل» أو مقرونة بها، والمجردة إما أن تباشر الضمير أو لا تباشره، فإن كانت مجردة وباشرت الضمير فالضمير في موضع جرّ بالإضافة نحو قوله:

2227 -

حسن الوجه أنت

…

...

…

البيت المتقدم

قال المصنف (2): إذا جرّدت [3/ 154] الصفة المتصل بها ضمير بارز فقد تقصد إضافتها إليه، وقد لا تقصد، فإن قصدت حكم بالجرّ وإن لم تقصد حكم بالنّصب على التشبيه بالمفعول به (3)، وإنّما يمكن القصدان والمعمول ضمير إذا كانت الصفة غير متصرفة، نحو: رأيت غلاما حسن الوجه أحمره، فالجرّ بالإضافة، والنصب على التّشبيه بالمفعول به جائز عند الكسائي، والجرّ عند غيره -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

متعين، ومذهب الكسائي هو الصحيح؛ لأنّه روي عن بعض العرب:«لا عهد لي بألأم منه قفا، ولا أوضعه» بفتح العين، وبمثل هذا ظهر الفرق بين قصد الإضافة، وغيرها، وعلى هذا يقال - إذا قصدت الإضافة -: مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره، إلّا أنّ هذا الوجه لم يجزه من القدماء غير الكسائي. انتهى كلام المصنف.

وذكر ابن عصفور في المقرب الجرّ وغيره، ولم يخصّ الكسائيّ ولا غيره بتجويز النصب، وإن كانت الصفة مجردة، ولم تباشر الضمير، أو مقرونة بـ «أل» ، فالضمير في موضع نصب، وإلى هذا الإشارة بقوله: ونصب على التشبيه بالمفعول به إن فصلت - يعني الصفة المشبهة - أو قرنت بـ «أل» المجردة غير المباشرة مثل قولك: قريش أحسن الناس ذرية، وكرامهموهم، وقال: والأصل في صحة هذا الاستعمال: ما روى الكسائي عن قوم من العرب: هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها (1)، وقال أيضا: ويتعين النصب بلا خلاف، في الضّمير الذي انفصلت الصفة منه، بضمير آخر. اهـ.

ولا يكون قول العرب: هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها من هذا الباب، إلا إذا لم يقصد بـ «أفعل» فيه تفضيل،

وكأنّ عدم التفضيل فيه لازم لأنّ الضمير المفصول من الصفة منصوب كما تقرر، فلا بدّ له من ناصب و «أفعل» التفضيل لا ينصب أصالة ولا يشبه المنصوب، وعلى هذا يتعين كون «أفعل» منه صفة مشبهة، وإذا تقرر ذلك: علم أنّ الصفة المجردة غير المباشرة للضمير قسمان:

متصرفة وغير متصرفة، كالصفة المجرّدة المباشرة، إلّا أنّ الضمير مع غير المباشرة متعين النصب في القسمين، بلا خلاف للفصل، وأما مع المباشرة فمتعين في المتصرفة، جائز في غير المتصرفة، إمّا على رأي الكسائيّ خاصة كما قال المصنف، أو على كلّ رأي، كما هو ظاهر كلام صاحب المقرّب، وأما المقرونة بـ «أل» فقسمان - أيضا -: متصرفة، وغير متصرفة، مثال المتصرفة: مررت بالرجل الحسن الوجه الجميل، ومثال غير المتصرفة مررت بالغلام الحسن الوجه الأحمره، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والنصب لازم في القسمين كما تقدم، وذكر الشيخ عن بعضهم أنّه يقول: إنّ الضمير مع المتصرفة في موضع جر (1)، والظاهر أنّ هذا إنّما يكون على رأي من يحكم على الضّمير في نحو:«الضاربك» أنّه في موضع جر، وهو الرماني، ومن وافقه، وذكر المصنف في الصفة غير المتصرفة أنّ الفراء يظهر من كلامه أن الضمير معها جائز الجرّ وأنه راجح على النصب فإنّه قال في:«أنت الضاربه» الهاء وخفض ولو نويت بها النصب كان وجها. اهـ (2).

وينبغي أن يجيء قول الفراء هذا في الصفة المتصرفة أيضا، فيكون الضمير معها عنده مرجح الجرّ على النصب؛ إذ لا فرق، وهو موافق لما ذكره الشيخ عن بعضهم، وقاعدة الفراء لا تأبى ذلك لتجويزه نحو: الضارب زيد.

وقد تلخص من هذا جميعه: أن الضمير مع الصفة المجرورة المباشرة له مجرور، إن كانت الصفة متصرفة، ولم يذكروا فيه خلافا، ويمكن أن يأتي فيه خلاف الأخفش وهشام المذكور في نحو: ضاربك، فيكون في موضع نصب على رأيهما، وإن كانت غير متصرفة، فكذلك يجوز الحكم على الضّمير بالنصب أيضا إما على رأي الكسائيّ أو على كل رأي كما تقدم، وأنه مع الصفة المجرورة غير المباشرة منصوب، بلا خلاف، متصرفة كانت

الصفة أو غير متصرفة، وأنه مع الصفة المقرونة بـ «أل» منصوب، متصرفة كانت الصفة أو غير متصرفة، وقد علمت ما نقله الشيخ عن بعضهم في المتصرفة، أن الضمير معها مجرور وما ذكره المصنف عن الفراء من ترجيح الجرّ على النصب في غير المتصرفة، وإنّما قيد المصنف الجر بكونه بالإضافة؛ لأنه أراد تقييد النصب بأنه على التشبيه بالمفعول به، فلزم تقييد ما يقابله، وإنّما قيد النصب بأنه على التشبيه، خشية أن يتوهم فيه أنه نصب على التمييز كما في: الحسن وجها، أو يقال: أراد أن يبين أنّ الجرّ في هذا الباب إنّما هو بالإضافة، وأنّ النصب في المعرفة إنّما هو على التشبيه بالمفعول به، وهذا أول ذكره للجرّ والنّصب، فبين جهتها.