‌[علة إعمال المصدر - أحوال إعماله] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٦

‌

‌الباب الثامن والثلاثون باب إعمال المصدر

‌

‌[علة إعمال المصدر - أحوال إعماله]

قال ابن مالك: (يعمل المصدر مظهرا، مكبّرا، غير محدود، ولا منعوت قبل تمامه، عمل فعله).

قال ناظر الجيش: لمّا أنهى المصنف الكلام على المشتقّات الأربعة المحمولة في أصل عملها على الفعل، شرع في ذكر عمل المصدر، والذي هو أصلها، وأصل الفعل.

فقال المصنف (1): إنّ المصدر يعمل، لا لشبهه بالفعل، بل لأنّه أصل، والفعل فرع، ولذلك لم يتقيد عمله بزمان، دون زمان، بل يعمل مرادا به المضيّ، أو الحال، أو الاستقبال؛ لأنه أصل لكل من الأفعال الثلاثة الدّالة على هذه الأزمنة، بخلاف اسم الفاعل، فإنّه يعمل لشبهه بالفعل المضارع، فاشترط كونه حالا، أو مستقبلا؛ لأنهما مدلولا المضارع، انتهى.

ولذلك لم يشترط في عمله الاعتماد أيضا، بخلاف المشتقات التي تعمل لشبه الفعل.

ثم قال المصنف (2): ولما ترتب عمل المصدر على الأصالة، اشترط في كونه عاملا بقاؤه على صيغته الأصلية، التي اشتقّ منها الفعل، فلزم من ذلك ألا يعمل إذا غير لفظه، بإضمار، ولا بتصغير، ولا بردّه إلى فعله، قصدا للتوحيد، ولا بنعت، قبل تمام مطلوبه انتهى.

وسيتبين أنّ امتناع نعته، قبل تمامه إنّما هو لعلّة أخرى، لا لترتبه على الأصالة، وقد ذكر المصنف لإعمال المصدر شروطا أربعة، ويؤخذ من كلامه في الشرح شرط خامس ومجموع الشروط ستّة:

الأول: أن يكون مظهرا، فلا يقال: ضربك المسيء حسن، وهو المحسن [3/ 162] قبيح، أي: ضربك المحسن؛ فإنّ

الضمير مباين للصيغة التي هي أصل الفعل، وهو إنما عمل بالأصالة، كما تقدّم، وكذا لو كان المتعلق مجرورا، أو ظرفا فلا يقال:

مرورك بزيد حسن، وهو بعمرو قبيح، هذا مذهب البصريّين (3)، وأمّا الكوفيون -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فضمير المصدر عندهم كظاهره في العمل (1)، قال ابن عصفور: فأجازوا: «ضربي زيدا حسن، وهو عمرا قبيح» . انتهى.

وذكر الشيخ في شرحه أنّ الفارسيّ، وابن جنّي أجازا عمل الضمير في المجرور (2)، واستدلّ الكوفيون بقول زهير:

2271 -

وما الحرب إلّا ما علمتم وذقتم

…

وما هو عنها بالحديث المرجّم (3)

فإنّ ظاهره تعلّق «عنها» بـ «هو» الذي هو ضمير «الحديث» ، وخرّج ذلك على أن يكون «عنها» معلّقا بـ «المرجّم» ، وقدّم عليه ضرورة، وعلى أن يكون متعلقا بفعل مضمر، كأنه قال: أغنى عنها، وعلى أن يكون تقديره: وما هو مرجّما عنها، وحذف «مرجّما» الأول، لدلالة الثّاني عليه (4)، وجعل المصنف ذلك شاذّا.

ثمّ قال (5): وقد يخرج على أن يكون التقدير: وما هو الحديث عنها، فيتعلق «عن» بـ «الحديث» ، ويجعل «الحديث» بدلا من «هو» ثم حذف البدل، وترك المتعلق به دالّا عليه، قال: ولا يخفى ما في هذا التقدير من التكلّف، مع أنّ البدل هو المقصود بالنسبة، ولا يذكر متبوعه - غالبا - إلا توطئة له، قيل: والذي يقطع بالكوفيين أنه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يحفظ من كلام العرب: أعجبني ضرب زيد عمرا، وهو بكرا، أي: وضربه بكرا.

الشّرط الثّاني: أن يكون مكبّرا، فلا يقال: عرفت ضريبك زيدا، ونحوه؛ لأنّ التصغير يزيل المصدر عن الصيغة التي هي أصل الفعل، زوالا يلزم منه نقص المعنى (1).

الشرط الثالث: أن يكون مفردا، فلا يعمل المثنّى، فلا يقال: عجبت من ضريبك زيدا، وأما المجموع ففيه خلاف؛ منهم من أجاز عمله ومنهم من منع (2).

واختلف مختار المصنف، فاختار - في شرح هذا الكتاب - أنّ المجموع يعمل؛ ولذا لم يشترط - في المتن - عدم جمعيته، وعلّلّ الجواز بأنّ صيغة الجمع - وإن زالت معها الصيغة الأصلية كما زالت في التصغير - المعنى معها باق، ومضاعف بالجمعية؛ لأنّ جمع الشيء بمنزلة ذكره متكرر العطف، فلذلك منع التصغير إعمال المصدر، وإعمال اسم الفاعل، ولم يمنع الجمع إعمالهما، إلّا أنّ جمع اسم الفاعل كثير، وجمع المصدر قليل، فقلّت شواهد إعماله مجموعا (3)، ومنها قول علقمة:

2272 -

وقد وعدتك موعدا لو وفت به

…

مواعد عرقوب أخاه بيثرب (4)

فنصب «أخاه» بـ «مواعد» وهي جمع موعد، بمعنى: وعد، ويروى:

كوعد عرقوب، ويروى: مواعيد عرقوب، جمع ميعاد، بمعنى وعد.

قال ابن الزبير الأسدي: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

2273 -

كأنّك لم تنبأ ولم تك شاهدا

…

بلائي، وكرّاتي الصّنيع بيبطرا (1)

فـ: «كراتي» جمع «كرّة» ونصب به «الصنيع» وهو اسم فرسه.

وقول أعشى قيس - يمدح هوذة بن عليّ الحنفيّ (2):

2274 -

قد حمّلوه فتيّ السّنّ ما حملت

…

ساداتهم، فأطاق الحمل واضطلعا

وجرّبوه فما زادت تجاربهم

…

أبا قدامة إلّا الحزم والقنعا (3)

فـ «تجاربهم» جمع «تجربة» ونصب بها أبا قدامة، وقول أعشى قيس أيضا:

2275 -

إنّ عداتك إيّانا لآتية

…

حقّا وطيّبة ما نفس موعود (4)

فـ «عداتك» جمع «عدة» وقد نصب بها «إيانا» .

ومن ذلك قول العرب: تركته بملاحس البقر أولادها (5)، أي: بموضع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ملاحس، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، و «الملاحس» جمع «ملحس» ، بمعنى «لحس» .

قال الشيخ: ومن منع ذلك جعل المنصوب - في هذه الشواهد - منصوبا بإضمار فعل، تقديره: وعد أخاه، وكررت الصنيع، وجربوا أبا قدامة، وإيّانا تعد، ولحست أولادها، ويحتمل في قوله:«أبا قدامة» أن يكون منصوبا بـ «زادت» ووضع الظاهر موضع المضمر؛ تفخيما.

وأما في شرح الكافية، فاختار المصنف أنّه لا يعمل، قال: فإن ظفر بإعماله قبل ولم يقس عليه (1)، وقال في الكافية:

وربّ محدود، ومجموع عمل

…

وبسماع، لا قياس قد قبل (2)

ثمّ في إنشاد المصنّف قول الشاعر:

2276 -

…

... وكرّاتي الصّنيع

…

(3)

وقول الآخر:

2277 -

عداتك إيّانا

…

...

…

(4)

إشعار بأنه لا فرق في عمل المجموع، بين جمع التكسير، وجمع التصحيح، وهو الظاهر.

وقيّد الشيخ الجمع بكونه مكسرا، ذكر ذلك في ارتشاف الضرب - له - فأمّا أن يكون هذا التقييد لإخراج جمع التصحيح من حكم الجواز، وإمّا لإدخاله في حكمه، دون جمع التكسير.

الشرط الرابع: أن يكون غير محدود، قال المصنف: ولا يعمل المحدود، وهو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المردود إلى فعله؛ قصدا للتوحيد، والدلالة على المرة؛ لأنّه غير عن الصفة التي اشتقّ منها الفعل وعللّ ذلك - في شرح الكافية - بأنّه بالتاء صار بمنزلة أسماء الأجناس التي لا تناسب الأفعال فلا يقال: عرفت ضربتك زيدا، ونحو ذلك، قال: فإن روي مثله عمّن يوثق بعربيته حكم بشذوذه، ولم يقس عليه (1)، فمن ذلك ما أنشده الفارسيّ - في التذكرة - (2) من قول الشاعر:

2278 -

يحايي به الجلد الذي هو حازم

…

بضربة كفّيه الملا نفس راكب (3)

فنصب «نفس راكب» بـ «يحابي» ومعناه يحيي، ونصب «الملا» بـ «ضربة كفّيه» ومراد قائل البيت: وصف مسافر معه ماء، فتيمّم، وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا ومنه قول كثيّر (4):

2279 -

وأجمع هجرانا لأسماء أن دنت

…

بها الدّار لا من زهدة في وصالها (5)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي قول ابن الزّبير:

2280 -

…

... وكرّاتي الصّنيع

…

(1)

شاهد على إعمال المصدر المحدود؛ لأنّ «الكرات» [3/ 163] جمع «كرّة» ، وقد نصب بالجمع، فواحده أحقّ بذلك؛ لأنّ الواحد أقرب إلى اللفظ الأصليّ، وهو الكرّ.

فلو كان فعله مصدرا غير مقصود به التحديد كـ «رهبة» تساوى العاري منها في صحّة العمل، وذلك نحو قول الشاعر:

2281 -

فلولا رجاء النّصر منك ورهبة

…

عقابك قد كانوا لنا كالموارد (2)

الشرط الخامس: أن يكون غير منعوت قبل تمامه، أي قبل استيفائه ما تعلّق به، من مفعول ومجرور، وغير ذلك.

قال المصنف (3): ولا يتقدم نعت المصدر على معموله، فلا يقال: عرفت سوقك العنيف فرسك؛ لأنّ معمول المصدر منه بمنزلة الصلة من الموصول، فلا يتقدم نعت المصدر على معموله، كما لا يتقدم نعت الموصول على صلته.

قال الشيخ (4): وفي قول المصنف: (ولا منعوت) قصور، وكان ينبغي أن يقول: ولا متبوع بتابع؛ ليشمل: النعت، والتوكيد، والعطف، والبدل؛ فلا يجوز: عجبت من ضربك الكثير زيدا، ولا: من شربك وأكلك اللبن، ولا: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من قيامك نفسه إلى زيد، ولا: من إتيانك مشيك إلى عمرو، فلو أخرت هذه التوابع عن متعلقات المصدر جاز كقول الشاعر:

2282 -

إنّ وجدي بك الشّديد أراني

…

عاذرا من عهدت فيك عذولا (1)

وإن ورد ما يوهم خلاف ما تقدم قدّر فعل بعد التابع، ليتعلق به المعمول المتأخر (2)، فمن ذلك قول الحطيئة:

2283 -

أزمعت يأسا مبينا من نوالكم

…

ولا ترى طاردا للحرّ كالياس (3)

فلا يتعلق «من نوالكم» بقوله: «يأسا» ، بل بفعل مقدّر، أي: يئست من نوالكم (4).

الشرط السادس: ألّا يكون مؤكّدا، فإنّ المؤكد لا يعمل، وسيأتي في كلام المصنف ما يدلّ على هذا لكنه قرن بالمؤكّد المبين للنوع، والهيئة وقال ابن عصفور - في شرح الجمل (5) -: فأما المصدر المؤكد والمبين فلا يعملان أصلا، نحو: ضربت ضربا، وضربت ضرب شرطيّ؛ فوافق كلامه كلام المصنف، وعلى هذا فلا يكفي أن يقال: شرطه ألا يكون مؤكّدا، بل يقال: شرطه ألا يكون مفعولا مطلقا؛ لأنّ -