‌[المصدر الكائن بدلا من الفعل وأحكام أخرى له] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٦

‌

‌[المصدر الكائن بدلا من الفعل وأحكام أخرى له]

قال ابن مالك: (والأصحّ أيضا مساواة هذا المصدر اسم الفاعل في تحمّل الضّمير، وجواز تقديم المنصوب به، والمجرور بحرف يتعلّق به).

ــ

«رويد» ثم يحتجّ بتصغيره على عدم إعماله، وأما قول ابن طاهر، وابن خروف:

إنّ التصغير لا يقدح في الإعمال، فغير ظاهر.

قال ناظر الجيش: لم تثبت هذه الزيادة في شرح المصنف ولذا لم يشرحها إلّا أنّه قال في شرح الكافية: وممّا يجوز في هذا النوع - أي: الآتي بدلا من اللفظ بالفعل - ولا يجوز في النوع الأول - أي: المنحل إلى حرف مصدريّ والفعل استتار ضمير مرفوع به (1)، وقال أيضا في الشرح المذكور: ويعمل مقدما ومؤخرا؛ لأنه ليس بمنزلة موصول، ولا معموله بمنزلة صلة فيقال: ضربا رأسه، ورأسه ضربا (2). انتهى.

وفي قوله هنا في متن الكتاب: والأصحّ إشعار بأنّ في ذلك خلافا بين النحاة، وذكر الشيخ (3) أنّ الاختلاف في

تقديم المنصوب على المصدر مبنيّ على الاختلاف في العامل في المعمول الواقع بعد المصدر ما هو؟ فمن رأى أنّ النصب بالفعل المقدّر الناصب للمصدر؛ أجاز التقديم، ومن جعل العمل للمصدر اختلفوا: هل يجوز التقديم؟ ونقل عن الأخفش الجواز والمنع، وهو ممن يرى أنّ العمل للمصدر لا للفعل كما تقدم.

وقال الشيخ أيضا - في ارتشاف الضّرب له -: ومن جعل «ضربا زيدا» منصوبا بالتزام «ضرب» مضمره فـ «ضربا» ينحلّ بحرف مصدريّ، والفعل؛ فلا يجوز تقديم معموله عليه وقال: ومن جعل العمل في المفعول للمصدر اختلفوا:

هل يتحمل المصدر ضميرا أو لا يتحمل؟ (4).

* * *