‌[إتباع مجرور المصدر لفظا أو محلا ما لم يمنع مانع] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٦

‌

‌[إتباع مجرور المصدر لفظا أو محلّا ما لم يمنع مانع]

قال ابن مالك: (ويتبع مجروره لفظا، ومحلّا، ما لم يمنع مانع، فإن كان مفعولا، ليس بعده مرفوع بالمصدر جاز في تابعه الرّفع، والنّصب، والجرّ).

قال ناظر الجيش: المجرور بالمصدر إمّا مرفوع الموضع، وإما منصوب الموضع فلك في التابع من نعت أو معطوف وغيرهما أن تجره، حملا على اللفظ، وهو الأجود، ولك أن ترفعه حملا على الموضع؛ إن كان المجرور مرفوع الموضع، وأن تنصبه إن كان المجرور منصوب الموضع، فأما الجر فمستغن عن شاهد، وأما الرفع فمن شواهده في النعت قول الشاعر:

2322 -

لقد عجبت وما في الدّهر من عجب

…

أنّى قتلت، وأنت الحازم البطل؟

السّالك الثّغرة اليقظان سالكها

…

مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل (1)

الفضل: اللابسة ثوب الخلوة، وهو نعت «الهلوك» على الموضع؛ لأنها فاعل المشي، ومن شواهده في العطف قراءة الحسن رضي الله تعالى عنه:(أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون)(2) وقول الشّاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

2323 -

يا لعنة الله والأقوام كلّهم

…

والصّالحون على سمعان من جار (1)

وأمّا النصب فمن شواهده في النّعت قول الرّاجز:

2324 -

ما جعل امرأ لقوم سيّدا

…

إلّا اعتياد الخلق الممجّدا (2)

ومن شواهده في العطف قول زياد العنبري:

2325 -

قد كنت داينت بها حسّانا

…

مخافة الإفلاس والليّانا (3)

وقول الآخر:

2326 -

هويت ثناء مستطابا مؤبّدا

…

فلم تخل من تمهيد مجد وسؤددا (4)

وجعل المصنف قوله: ما لم يمنع مانع قيدا في الحمل على اللفظ خاصة، وكأنه احترز به من نحو: يعجبني إكرام زيد وأنت عمرا، وأكره ضرب زيد وإياك عمرو؛ فإنّ الإتباع على اللفظ يتقدر في المثالين، واعلم أنّ المصنف لا يعتبر المحرز في مراعاة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الموضع، ولذلك أجاز الإتباع على المحلّ ههنا، وأما من يعتبر المحرز فلا يجوز.

وذكر الشيخ - في مراعاة المحلّ، في هذا الباب ثلاثة مذاهب (1):

أحدها: مذهب سيبويه، والمحققين، من البصريين، من أنّه لا يجوز (2).

الثاني: مذهب الكوفيين، وجماعة من البصريين: أنّه يجوز، إلا أن الكوفيين - في الإتباع على محل المفعول المجرور - يلتزمون ذكر الفاعل، ولا يجيزون حذفه، فيقولون: عجبت من شرب الماء واللبن زيد (3).

الثّالث: مذهب الجرمي، وهو التفصيل، فأجاز ذلك في العطف، والبدل، ومنعه في النعت، والتوكيد، وحجّته أنّ العطف والبدل عنده من جملة أخرى، فالعامل في الثاني غير العامل في الأول، وأما النعت، والتوكيد، فالعامل فيهما واحد وهما شيء واحد ومحال أن يكون الشيء مجرورا مرفوعا، أو مجرورا منصوبا.

ثم قال الشيخ: وظاهر ما ورد عن العرب يجوز الإتباع على المحل، ويحتاج مانع ذلك إلى تأويل، وقد تؤول على إضمار عامل في العطف، رافع أو ناصب (4).

وأمّا في النّعت فقال الشيخ: إنّ بعضهم تأول الرفع في «الفضل» على أنه على الجوار، كالخفض في: هذا حجر ضبّ خرب (5). انتهى.

وأما النصب في البيت المتقدم، وهو:

2327 -

…

إلّا اعتياد الخلق الممجّدا

[3/ 168] فيمكن أن يكون بفعل مقدّر، ولا شكّ أنّ التأويل خلاف الأصل، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما لم يقصد قال المصنف (1): ونبهت بقولي: (فإن كان مفعولا ليس بعده مرفوع بالمصدر) على جواز ثلاثة أوجه، في تابع المجرور، من نحو: عرفت تطليق المرأة، فلك في نعت المرأة، والمعطوف الجرّ على اللفظ، والنصب على تقدير المصدر بفعل الفاعل، والرفع على تقديره بفعل ما لم يسم فاعله.

وفي الحديث: «أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين» (2)، على تقدير: أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطّفيتين. انتهى.

وهذا بناء من المصنف على جواز أن ينحلّ المصدر بحرف مصدري، والفعل لم يسمّ فاعله، وهو رأي الجمهور، فيجوز أن تقول: عجبت من جنون بالعلم زيد، ومن أكل الطعام، أي: من الذي أن يجنّ بالعلم زيد، ومن أن أكل الطعام، وجوّزوا في: عجبت من ضرب زيد؛ أن يكون فاعلا بالمصدر، أو مفعولا لم يسمّ فاعله.

وذكر ابن أبي الربيع - رحمه الله تعالى - أنّ مذهب أكثر النحويين أنّه لا يجوز أن يكون مع المصدر المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وأنّه لا يكون المفعول به مع المصدر إلّا منصوبا، وهو مذهب الأخفش، وإليه كان الأستاذ أبو عليّ يذهب (3).

قال الشيخ: وفي الإفصاح أجاز جماعة أن يذكر مرفوعا ويقدّر بـ «أنّ» والفعل المسند للمفعول، ومن الناس من منعه، وهو الصّحيح؛ لأنّ ما يرفع الفاعل من الفعل والصفة لا يكون على صيغة ما يرفع المفعول، والمصادر لا تختلف صيغتها، فلا يصحّ فيها ذلك، وكان ابن خروف يقول: يجوز ذلك إذا لم يقع لبس، وهذا كله خطأ؛ لأنه لم يسمع، والقياس يبطله (4). انتهى.

وأنشد الشيخ في شرحه دليلا على الجواز قول الشاعر: -