‌[شروط ما تبنى منه صيغتا التعجب، وكيفية بنائهما من غير المستوفي للشروط] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٦

‌

‌[شروط ما تبنى منه صيغتا التعجب، وكيفية بنائهما من غير المستوفي للشروط]

قال ابن مالك: (فصل: بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثيّ مجرّد تامّ مثبت متصرّف قابل معناه للكثرة غير مبنيّ للمفعول، ولا معبّر عن فاعله بـ «أفعل فعلاء»، وقد يبنيان من المفعول: إن أمن اللّبس، ومن فعل «أفعل» مفهم عسر أو جهل، ومن مزيد فيه، فإن كان «أفعل» قيس عليه، وفاقا لسيبويه، وربّما بنيا من غير فعل، أو فعل غير متصرّف وقد يغني في التّعجّب فعل عن فعل مستوف للشّروط كما يغني في غيره، ويتوصّل إلى التّعجّب بفعل مثبت متصرّف، مصوغ للفاعل، ذي مصدر مشهور إن لم يستوف الشّروط بإعطاء المصدر ما للمتعجّب منه مضافا إليه، بعد ما أشدّ أو أشدد ونحوهما، وإن لم يعدم الفعل إلّا الصّوغ للفاعل جيء به صلة لما المصدريّة آخذة ما للمتعجّب منه بعد «ما أشدّ» أو «أشدد» ونحوهما).

ــ

التعجّب به؛ لأنّ المقاصد مختلفة، فقد يكون التعجب من كثرة ظنّ زيد، أو قوته، أو نحو ذلك من غير نظر إلى متعلّق، وحينئذ يقتصر على الفاعل فيقال: ما أظنّ زيدا ولا يحتاج مع هذا إلى شئ آخر، وقد يكون التعجّب من كثرة ظنّ زيد، بالنسبة إلى متعلّق الظنّ، وحينئذ يجب ذكر المتعلّق؛ إذ لو لم يذكر لم يحصل المعنى المقصود من

الكلام.

وعلى هذا نقول: ما أظنّ زيدا لبشر صديقا، فلم تدخل اللام إلا على أحد المفعولين، وأما المفعول الآخر فلم تنصبه بفعل التعجّب، إنّما نصبناه بفعل مقدّر، وإذا كان كذلك فما المانع له؟ ويصير قولنا: ما أظنّ زيدا لبشر صديقا؛ بمنزلة قولنا: ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم، وهو قد أجاز الثانية؛ فيلزمه [3/ 118] إجازة الأولى، وإلا فما الفرق؟ وقد تبين مما ذكرته أن الطريق الذي ذكره المصنف هو الذي ينبغي التعويل عليه، والعمل به.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (1): قيّد ما يبنى منه التعجّب بكونه فعلا تنبيها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على خطأ من يقول من «الكلب» : ما أكلبه، ومن «الحمار»: ما أحمره، ومن «الجلف» (1): ما أجلفه، وربما يكون من «الجلد»: ما أجلده. وقيد بكونه ثلاثيّا ليعلم امتناع بنائه من ذي أصول أربعة، مجردا كان كـ:«دحرج» ، أو غير مجرّد كـ:«ابرنشق» . وقيد كون الثلاثي مجردا، تنبيها على أنّ حقه ألّا يبنى من ثلاثيّ مزيد فيه كـ:«علّم» و «تعلّم» ، و «قارب» ، و «اقترب». وقيّد بكونه فعلا تامّا تنبيها على أنّه لا يبنى من فعل ناقص كـ:«كان» ، و «ظلّ» و «كرب» ، و «كاد» (2). وقيّد بكونه مثبتا تنبيها على أنّه لا يبنى من فعل مقصود نفيه لزوما، كـ:«لم يعج» ، وجوازا، كـ:«لم يعج» (3). وقيد بالتصرف تنبيها على امتناع بنائه من «يذر» و «يدع» ونحوهما. وقيد بقبول معناه للكثرة تنبيها على امتناع بنائه من «حدث» ، «وفني» ونحوهما (4). وقيد بكونه غير مبنيّ للمفعول تنبيها على أنّ حقّه أن يبنى من فعل الفاعل لا من فعل المفعول، كـ:«علم» (5). وقيد -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بكونه لا يعبّر عن فاعله بـ «أفعل فعلاء» احترازا من «شنب (1)، ودعج (2) ولمي (3)» ونحوها من الأفعال التي بناء الوصف منها للمذكر «أفعل» ، وللمؤنث «فعلاء» ، ولا فرق في النوع بين ما هو من العيوب، كـ:«برص، وبرش (4)، وحول، وعور» وبين ما هو من المحاسن كـ: «شهل (5)، وكحل، وطهي، ولمي» وإنّما لم يبن من هذا النوع فعل تعجّب، لأنّ مبناه من الفعل حقه أن يكون ثلاثيّا محضا (6)، وأصل الفعل في هذا النوع أن يكون على «أفعل» ولذلك صحت منه العين إذا كان ثلاثيّ اللفظ، كـ:«هيف، وحيد، وعور، وحول» ولم تقلب ألفا، كما فعل بـ «هاب ونال، وخاف، ونام» مع أنّ العين من جميعها حرف لين متحرك مفتوح ما قبله.

وهذا الذي فعل بـ «فعل» من الصحيح حملا على: «فعل» ، مقدرا أو موجودا، شبيه بما فعل بـ «اجتوروا» حملا على «تجاوروا» و «مخيط» حملا على «مخياط» ولولا ذلك لقيل في «اجتوروا»:«تجاوروا» كما قيل: «اجتازوا» و «اقتادوا» ولقيل في «مخيط» : «مخاط» كما قيل: «مثال» و «معاش» ، فكان تصحيح «هيف» وأخواته، مع استحقاقه ما استحقه «هاب» وأخواته؛ دليلا على أنّ أصله «أفعل» و «أفعل» لا يبنى منه فعل تعجّب، فجرى مجراه ما هو بمعناه، وواقع موقعه، وهذا التعليل هو المشهور عند النحوييّن.

وعندي تعليل آخر، أسهل منه، وهو أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على «أفعل» (7) لم يبن منه أفعل تفضيل؛ لئلّا يلتبس أحدهما بالآخر، فلمّا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

امتنع صوغ أفعل التفضيل، امتنع، صوغ فعل التعجّب، لتساويهما وزنا ومعنى، وجريانهما مجرى واحدا، في أمور كثيرة، وهذا الاعتبار هيّن بيّن، ورجحانه متعين.

وقد يبنى فعل التعجّب من فعل المفعول، إن أمن الالتباس بفعل الفاعل نحو:

ما أجنه وما أنجبه، وما أشغفه، وهذا الاستعمال في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجّب، كـ: أزهى من ديك (1)، وأشغل من ذات النحيين (2)، وأشهر من غيره، وأعذر، وألوم، وأعرف، وأنكر، وأخوف، وأرجى، من: شهر، وعذر، وليم وعرف، ونكر، وخيف، ورجي. وعندي أنّ صوغ فعل التعجّب، وأفعل التفضيل من فعل المفعول الثلاثيّ الذي لا يلتبس بفعل الفاعل، لا يقتصر فيه على المسموع، بل يحكم باطراده، لعدم الضائر، وكثرة النظائر، وقد يبنى فعل التعجب من فعل «أفعل» مفهم جهل، أو عسر، والإشارة بذلك إلى: حمق، ورعن، وهوج، ونوك (3)، وألد، إذا كان عسر الخصومة، وبناء الوصف من هذه الأفعال على أفعل في التذكير، وفعلاء في التأنيث، لكنها ناسبت - في المعنى - «جهل وعسر» فجرت في التفضيل والتعجّب مجراهما، فقيل: ما أحمقه، وأرعنه، وأهوجه، وأنوكه، وألدّه! وهو أحمق منه، وأرعن، وأهوج، وأنوك، وألدّ (4).

وقد يبنى فعل التعجّب من ثلاثيّ مزيد فيه، كقولهم من «اشتد»: ما أشدّه، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن «اشتاق» : ما أشوقه، ومن «اختال»: ما أخوله، ومن:«اختصر الشيء» :

ما أخصره وفي هذا شذوذ من وجهين: أحدهما: أنه من مزيد فيه، والآخر: أنّه من فعل المفعول، وأكثر النحويين يجعلون من شاذّ التعجّب: ما أفقره! وما أشهاه! وما أحياه! وما أمقته! لاعتقادهم أنّ ثلاثي: «افتقر، واشتهى، واستحيى» مهمل، وأنّ فعل الفاعل من «مقت» غير مستعمل، وليس الأمر كما اعتقدوه، بل استعملت العرب «فقر» بمعنى «افتقر» ، و «شهي الشيء» بمعنى «اشتهاه» ، و «حيي» بمعنى «استحيى» ، وكذلك استعملت: مقت الرجل مقاتة، إذا صار مقيتا، أي: بغيضا [3/ 119] فليس قولهم: ما أفقره من افتقر؛ بل من فقر، أو فقر، ولا: ما أشهاه من اشتهى؛ بل من شهي، ولا ما أحياه، من استحيى، بل من حيي، ولا: ما أمقته من مقت؛ بل من مقت، وممّن خفي عليه استعمال «فقر، وفقر، ومقت» سيبويه (1)، ولا حجّة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره، بل الزيادة من الثّقة مقبولة.

وقد ذكر استعمال ما ادعيت استعماله جماعة من أئمة اللّغة وإن كان المزيد فيه على وزن «أفعل» لم يقتصر في صوغ فعلي التعجّب منه على المسموع، بل يحكم فيه بالاطراد، وقياس ما لم يسمع منه على ما سمع، ما لم يمنع مانع آخر، هذا هو مذهب سيبويه والمحقّقين من النّحاة (2)، ولا فرق بين ما همزته للتعدية، كـ:«أعطى» ، وبين ما همزته لغير التعدية، كـ:«أغفى» ، ويشهد بأنّ هذا مذهب سيبويه قوله في الباب المترجم بهذا باب ما يعمل عمل الفعل، ولم يجر مجرى الفعل، ولم يتمكن تمكنه: وبناؤه أبدا من فعل، وفعل، وفعل، وأفعل. هذا نصّه؛ فسوّى بين «أفعل» ، والثّلاثة الثلاثيّة، في صحة بناء فعل التعجب منها، وأطلق القول بـ «أفعل» فعلم أنّه لا يفرق بين ما همزته

للتعدية، وما همزته لغير التعدية (3) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما فعل ابن عصفور (1)؛ إذ أجاز القياس على: ما أغفى زيدا؛ لأنّ همزته غير معدّية، ولم يقس على:«ما أعطاه» ؛ لأنّ همزته معدية، وهو تحكم بلا دليل.

هذا مع أنّ سيبويه قال - بعد قوله: وبناؤه أبدا من فعل وفعل وفعل وأفعل فشبه هذا بما ليس من الفعل، نحو:«لات» -: وإن كان من: حسن وكرم وأعطى (2)؛ فلم يفرق بين «أعطى» ، و «كرم» ، مع العلم بأنّ همزة «أعطى» معدّية، لأنّه يقال: عطوت الشيء، بمعنى: تناولته، وأعطيته فلانا؛ فيصير «عطوت» بالهمزة متعديا إلى اثنين، بعد أن كان دونها متعديا إلى واحد، ومن تصريح سيبويه باطراد:

ما أعطاه، وشبهه قوله - في الربع الأخير من كتابه -: هذا باب ما يستغنى فيه عن «ما أفعله» بـ «ما أفعل فعله» ، ثم قال (3): كما استغني بـ «تركت» عن «ودعت» وكما استغني بـ «نسوة» عن أن يجمعوا المرأة على لفظها، وكذلك في الجواب، ألا ترى أنك لا تقول: ما أجوبه!، إنّما تقول: ما أجود جوابه!».

ثمّ قال: وكذلك لا تقول: أجوب به، وإنما تقول: أجود بجوابه، ولا يقولون في قال يقيل:«ما أقيله!» استغنوا بـ «ما أكثر قائلته» ، و «ما أنومه في ساعة كذا» ، كما قالوا:«تركت» ، ولم يقولوا:«ودعت» هذا نصّه؛ فجعل استغناءهم عن: «ما أجوبه!» بـ «ما أجود جوابه!» مساويا لاستغنائهم عن «ودعت» ماضي «يدع» بـ «تركت» ، وعن «ما أقيله» بـ «ما أكثر قائلته» ، مع العلم بأنّ عدولهم عن «ودع» إلى «ترك» ، وعن «ما أقيله» إلى ما أكثر قائلته!» على خلاف القياس وأنّ «ودع» ، و «ما أقيله!» موافقان للقياس، فيلزم أن يكون ما أجوبه موافقا للقياس، وهذا بيّن، والاعتراف بصحته

متعين، وإنما استحق «أفعل» مساواة الثلاثيّ المحض، في هذا الاستعمال، دون غيره، من أمثلة المزيد فيه؛ لشبهه به لفظا، ولكثرة موافقته له معنى (4). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأما الموافقة لفظا: فمن قبل أنّ مضارعه، واسم فاعله، واسم زمانه، واسم مكانه [لمضارع الثلاثي، واسم فاعله، وزمانه ومكانه] في عدّة الحروف، والحركات، وسكون الثاني، بخلاف غيره من المزيد فيه، وأما الموافقة في المعنى:

فكثيرة؛ فمن موافقته لـ «فعل» : سرى وأسرى، وطلع على القوم وأطلع، أي:

أشرف، وطفلت الشمس وأطفلت، أي: دنت للغروب، وعتم الليل وأعتم، أي:

أظلم، وعكل الأمر وأعكل، أي: أشكل، ومن موافقته لـ «فعل»: غطش الليل وأغطش، أي: أظلم، وعوز الشيء وأعوز، أي: تعذّر، وكذلك الرجل إذا افتقر، وعدم الشيء وأعدمه، أي: فقره، وعيست الإبل وأعيست، أي: دنّست أدبارها ومن موافقته لـ «فعل» : خلق الثوب وأخلق، أي: بلي، وبطؤ وأبطأ معلوم، وبؤس وأبأس، أي: ساءت حالته، ونظائر ذلك كثيرة، فلكون «أفعل» مختصّا من بين الأفعال المغايرة للثلاثيّ بمشابهته لفظا، وموافقته معنى، أجراه سيبويه مجراه في اطراد بناء فعلي التعجّب منه.

وقد يبنيان من غير فعل، كقولهم: ما أذرع فلانة! بمعنى: ما أخفّها في الغزل، وهو من قولهم: امرأة ذراع، وهي الخفيفة اليد في الغزل، ولم يسمع منه فعل، مثله، في البناء من وصف لا فعل له، وأقمن به أي: أحقق، اشتقوه من قولهم:

هو قمن بكذا، أي: حقيق به، وهذان وما أشبههما شواذ، لبنائهما من غير فعل (1)، ومثلهما في الشذوذ: ما أعساه! وأعسى به! بمعنى: ما أحقه، وأحقق به، فبنوا فعلي التعجب من «عسى» ، وهو فعل غير متصرف، وإلى هذا أشرت بقولي:(أو فعل غير متصرف) ومن الأفعال ما لم يصغ منه فعل تعجب، مع كونه ثلاثيّا، مجردا، تامّا، مثبتا،

متصرفا، قابلا للكثرة، مصوغا للفاعل، غير معبر عن فاعله عن بـ «أفعل فعلاء» ، فمن ذلك: سكر، وقعد، وجلس ضد «أقام» ، وقال، من القائلة، استغنت العرب فيهن بـ: ما أشد سكره، وما أكثر قعوده، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجلوسه، وقائلته! عن: ما أسكره، وأقعده، وأجلسه، وأقيله!.

وإليها أشرت بقولي: (وقد يغني في التعجب فعل عن فعل، مستوف للشروط، كما يغني في غيره) ثم قلت: (ويتوصل إلى التعجب بفعل مثبت متصرف، مصوغ للفاعل، ذي مصدر مشهور، إن لم يستوف الشروط بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه، مضافا إليه، بعد «ما أشد»، أو «أشدد»، ونحوهما) ففهم من هذا أنه يقال - في دحرج، وانطلق -: ما أشد دحرجته، وانطلاقته، وفي كان زيد صديقك: ما أشد كون زيد صديقك، وفي مات زيد: ما أقطع موت زيد، وفي هيفت المرأة: ما أحسن هيفها، وكذا يقال: أشدد بدحرجته وانطلاقه، وبكونه صديقك [3/ 120] وأفظع بموته، وأحسن بهيفها، ثم قلت:(فإن لم يعدم الفعل إلا الصوغ للفاعل جيء به صلة لـ «ما» المصدرية، آخذة ما للمتعجب منه، بعد «ما أشد»، أو «أشدد»، أو نحوهما) ففهم من هذا أنه يقال: ما أشد ما ضرب زيد، وأشدد بما ضرب زيد، ولم يغن ذكر المصدر؛ لأن كون المتعجب منه مفعولا، لا يعلم بذلك، وإنما يعلم بذكر «ما» موصولة بفعل مصوغ للمفعول (1). هذا آخر كلام المصنّف رحمه الله تعالى.

وملخص ما ذكره: أنّ شروط ما يبنى منه فعل التعجّب تسعة: وهى كونه فعلا، ثلاثيّا مجرّدا، تامّا، مثبتا، متصرفا، قابلا معناه للكثرة، غير مبني للمفعول، ولا معبرا عن فاعله بأفعل فعلاء (2)، وأنّ الفعلين المذكورين قد يبنيان شذوذا، من غير فعل مزيد فيه، ومن فعل مزيد فيه أي: غير مجرّد من الزيادة، ومن فعل غير متصرف، ومن فعل مبني للمفعول، ومن فعل معبّر عن فاعله بأفعل فعلاء، وباقتصاره على ما ذكره، وسكوته عن الباقي علم أنهما لا يبنيان ولو شذوذا من فعل رباعيّ، ولا من فعل ناقص، ولا من فعل منفيّ، ولا من فعل غير قابل معناه للكثرة، أما الفعل الرباعيّ؛ فلكون بناء هذين الفعلين منه غير ممكن، وأما الفعل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الناقص؛ فإنّ المصنف لم يصرح بالعلة المقتضية لعدم جواز بناء فعل التعجب منه، لكنّ العلة في ذلك تعرف من قوله: إنّ همزة أفعل في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الأصل أو الحال، والحاصل: أنّه لا بدّ أن يتصور اللزوم في الفعل الذي يبنى منه هذان الفعلان - أعني فعلي التعجّب - قبل أن يبنيا، وإذا كان كذلك امتنع التعجب من نحو:«كان» ؛ لأنّك إذا قلت: ما أكون زيدا، أو افتقرت، لزم حذف الخبر، وإبقاء المخبر عنه في المعنى دون خبر غير جائز، وذكر الخبر ممتنع؛ لأنك إن ذكرته منصوبا لم يكن له ناصب؛ لأنّ «أفعل» ، الذي هو «أكون» لا يتعدّى إلا إلى واحد، وقد استوفاه، وإن ذكرته مجرورا باللّام أدّى ذلك إلى إدخال اللام الجارة على ما هو خبر في الأصل، قال ابن عصفور: ولا نظير لذلك في كلامهم (1)، وأما ما ذكره الشيخ في شرحه، أنّ بعضهم أجاز التعجّب من «كان» فيقول: ما أكون عبد الله قائما (2)، فيكون «قائما» منصوبا على أنّه خبر «كان» ، فلا معوّل عليه، وقد قال هو: إن الذي ذكره المصنف، من عدم الجواز في «كان» ، وأخواتها؛ هو مذهب الجمهور (3)، وكفى بذلك، وأما الفعل المنفيّ، فلعدم إمكان البناء منه، مع مراعاة معنى النّفي، وأما الفعل غير القابل معناه للكثرة، فلمنافاة المعنى المقصود بالتعجّب، ثمّ إنّ الذي يتعذر التعجب منه من الأفعال لمانع من الموانع التي ذكرت؛ فإن كان المانع مصاحبة ناف الفعل، أو عدم تصرّف الفعل؛ فلا سبيل إلى التعجّب من الفعلين، وإن كان المانع غير هذين الأمرين أمكن التعجب، لكن بطريق، وهو أن يؤتى بمصدر ذلك الفعل، ويعطى ما للمتعجّب منه مضافا إليه (4)، بعد «أشدّ» ، أو «أشدد» ، ونحوهما، بـ «ما» المصدرية، متلوة بالفعل الذي هو مصوغ للمفعول، فتقول: ما أشدّ ما ضرب زيد، وأشدد بما ضرب زيد، كما تقول فيما ذكر قبل: ما أشدّ انطلاق زيد، وأشدد بانطلاقه؛ فالإتيان بالمصدر لا بدّ منه إلا أنّه قد يؤتى به مؤولا، إنما وجب الإتيان به مؤولا، لأنّه لو أتي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

به صريحا لما علم هل هو مصدر فعل فاعل، أو مصدر فعل مفعول كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام المصنف (1)، واعلم أنه إذا لم يكن للفعل مصدر مشهور، وتعذّر التعجب من ذلك الفعل، فالطريق في التوصل إلى التعجّب منه أن يجعل الفعل صلة لـ «ما» كما كان ذلك في الفعل المبني للمفعول، فيقال:

ما أكثر ما يذر زيد الشرّ، وأكثر بما يذر زيد الشرّ.

وإذ قد عرف ذلك فلنشر إلى أمور:

منها: أنّ الشيخ نقل (2) عن ابن القطاع (3) أنّهم يقولون: ذرعت المرأة، إذا خفت يداها في العمل، فهي ذراع (4)، قال (5): وعلى هذا لا يكون قولهم:

ما أذرع فلانة شاذّا؛ لأنّه مصوغ من فعل، ثمّ قال: وأما يعج فإنّه قد استعمل مثبتا (6)، وأنشد البيت الذي تقدم إنشاده له في باب «كان» وهو:

2086 -

ولم أر شيئا بعد ليلى ألذّه

…

ولا مشربا أروى به فأعيج (7)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأمر في ذلك أقرب (1)؛ لأنّ قولهم: ذرعت المرأة - إن ثبت - كان في غاية النّدور، فلا اعتداد به وكذا استعمال «يعيج» مثبتا لا عبرة به لندوره على أنّ لقائل أن يدّعي أنّ «أعيج» - في البيت - منفيّ؛ لأنّ الشاعر نفى الشرب الذي يحصل به الريّ، والانتفاع، فكأنّه قد نفى الريّ والانتفاع؛ إذ مراده أنه لا ريّ، ولا انتفاع، لانتفاء المشروب الذي من شأنه أن يحصل بسببه هذان الأمران.

ومنها: أنّ المصنف مثل لما لا يكون من الأفعال قابلا معناه للكثرة، نحو: مات، وفني، وحدث، كما تقدّم، وتبعه الشيخ في التمثيل بذلك، وأدرج معه في التمثيل قولهم: ما أحسنه! وما أقبحه! وما أطوله، وما أهوجه! وما أحمقه! وما أنوكه! (2) وما أشنعه! (3) فعدّ نحو هذه الأمثلة من الشاذّ، وتبع في ذلك ابن عصفور، فإنّه قال: العجب لا يكون إلا مما يزيد وينقص (4).

وأمّا [3/ 121] الخلق الثابتة فلا يجوز أن تتعجب منها ثم قال: وكذلك الألوان وإنّما تتعجب من أوصافها ولا يتعجب منها إلا أن يشذّ من ذلك شيء فلا يقاس عليه، والذي شذّ من ذلك: ما أحسنه

…

، وسرد الأمثلة المتقدمة إلى آخرها، ولم يظهر لي كون الحسن، وما ذكر معه لا يزيد ولا ينقص؛ إذ المحسوس خلاف ذلك، ثم لم يظهر لي أيضا قول ابن عصفور، والظاهر أنه أراد بذلك الزيادة والنقص، لقوله: كالشدّة والضّعف، وإذا كان مراده ذلك فما المانع من التعجب؟، ويقوي ذلك قوله: ويتعجّب من أوصافها، والذي يظهر أنّ المصنف لا يرى شذوذ نحو:

ما أحسنه! وما أقبحه! لأنّه إنما اشترط في الفعل الذي يبنى منه صيغتا التعجّب أن يكون قابلا معناه للكثرة.

ولا شكّ أنّ «حسن» و «قبح» قابل معناه لها، وبعد أن كتبت هذا الذي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكرته، وقفت على كلام الشيخ فوجدته قد نحا إلى ما نحوت إليه، حتّى قال:

ولست أعلم أنّ أحدا من النحاة عدّد في الشواذّ ما عدّده ابن عصفور، ولم يسلم له مثال مما ذكر أنّه شاذ، فحصل لي اعتضاد بما ذكره رحمه الله تعالى، ومنها أنّ ابن عصفور ذكر ألفاظا، بنيت من الفعل المزيد فيه، مقصودا بها التعجّب (1)، غير ما ذكره المصنف، وهي: ما أتقاه! من «اتّقى» ، وما أقومه! من «استقام» ، وما أمكنه عند الأمير! من «تمكّن» ، وما أملأ القربة! من «امتلأ» ، وما آبل الرجل! أي: ما أكثر إبله، وإنّما يقال: يأبل إبلا، إذا اتخذها، وذكر غيره:

ما أرفقه! وما أحوجه! وقد قيل: إنّ لكلّ من هذه الصيغ فعلا ثلاثيّا، والحقّ أنّ ذلك غير ثابت.

ومنها: أنك قد عرفت ما ذكره المصنف، من الخلاف في بناء هذين الفعلين، من «أفعل» ، والذي تلخّص أنّ في ذلك مذاهب ثلاثة، يفرق في الثالث بين ما همزته للنقل، وما همزته لغير النّقل، فلا يبنى من الأول، ويبنى من الثّاني (2).

وقد عرفت ما ذكره المصنف من أنه لا فرق بينهما، وأنّه يجوز بناء فعلي التعجّب من كلّ من الفعلين - أعني: ما همزته للتعدية، وما همزته لغيرها - وقد قال المصنف: إنّه مذهب سيبويه والمحققين (3)، ووافق المصنف على تصحيح هذا المذهب ابن هشام الخضراويّ، ومن المسموع مما الهمزة فيه للتعدية قولهم: ما آتاه للمعروف! وما أعطاه للدراهم! وما أولاه بالمعروف! وما أضيعه لكذا! ومن المسموع مما الهمزة فيه لغير التعدية قولهم: ما أنتنه! في لغة من قال: أنتن، وما أخطأه! وما أصوبه! وما أيسره! وما أعدمه! وما أسنّه! وما أوحش المكان الفلانيّ! وما أمتعه! وما أشرفه! وما أفرط جهله! وما أظلمه! وما أضوأه! (4). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنّ صفات الله تعالى لا يتعجّب منها، فإنها لا تقبل الزيادة، إذ هي في أكمل الصفات، ولا يتصور فيها خلاف ذلك.

وأما قول العرب: ما أعظم الله! وما أجلّ الله! (1)، وقول الآخر:

2087 -

ما أقدر الله أن يدني على شحط

…

من داره الحزن ممّن داره صول (2)

فقالت الأئمة فيه: إنّ التعجب منهم غير مقصود، ولكنّ هذا كلام يجري مجرى الذكر والتعظيم لله تعالى (3). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنّ المصنف جعل بناء هذين الفعلين من الفعل المبنيّ للمفعول؛ غير مقصور على السّماع، لكن قال الشيخ: قصر ذلك على السماع هو قول الجمهور.

ومنها: أنّه تقدم أنّ العرب تركت التعجّب من أفعال مستوفية للشروط، واستغنت عنها بغيرها، وذكر أنّ من جملتها: قام، وقعد، وجلس (1).

قال الشيخ: ومن عدّ «نام» فيها فليس قوله بصحيح؛ لأنّ سيبويه حكى:

ما أنومه (2)! وقالت العرب: هو أنوم من فهد (3).

وحكى الأخفش عن بعض العرب: ما أغضبه! (4).

ومنها: أنّ الشيخ قال في قول المصنف: ويتوصّل إلى التعجّب إلى آخره: إنّ هذا الحكم لا يختض بما فقد فيه شرط من الشروط، بل يجوز هذا الحكم فيما استوفى الشروط، فتقول: ما أكثر ضرب زيد لعمرو، وأكثر بضرب زيد لعمرو، وما أكثر ما ضرب زيد عمرا، وأكثر بما ضرب زيد عمرا (5) انتهى، وفيما ذكره نظر، فإنّ التعجب فيما مثّل به ليس من الضّرب، إنّما هو من كثرة الضّرب، و «أكثر» ليس نائبا عن شيء، إنما هو صيغة «أفعل» التفضيل، والفعل الذي بنى منه هو كثر، كما أنّ «أحسن» - مثلا - صيغة تفضيل، وهو من «حسن» .

والحاصل: أنّ الفرق معقول بين قولنا: ما أضرب زيدا لعمرو، وقولنا: ما أكثر ضرب زيد لعمرو، ففي المثال الأول: التعجّب من الضرب، وفي المثال الثاني:

التعجّب من كثرته، لا منه.

ومنها: أنّ المانع من التعجّب، إن كان كون الفعل منفيّا، جعلت الفعل في صلة أن، نحو: ما أقبح أن لا يأمر بالمعروف، وأقبح بأن لا تأمر بالمعروف، قالوا: فلو كان الفعل من باب «كان» ممّا لزمه النّفي لكونه وضع له وهو «ليس» ، أو لكونه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يستعمل إلّا مقرونا بحرف أو بحرف النهي أو الدّعاء، نحو: ما زال؛ ففيه خلاف، أجاز البغداديون: ما أحسن ما ليس يذكرك زيد، وما أحسن ما لا يزال يذكرك زيد، وتابعهم ابن السرّاج، يقول ابن السراج (1): كما جاز لك ذلك في «كان» ولكن يجوز: ما أحسن ما ليس يذكرك زيد: وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيد، وهذا مذهب البغداديين (2).

قال الشيخ: ويقوي ذلك في «ليس» أنها قد وقعت صلة لـ «ما» المصدريّة، قال:

2088 -

…

بما لستما أهل الخيانة والغدر (3)

ويقوّي ذلك في «لا يزال» أنّ صورته صورة النّفي، وهو موجب من حيث المعنى، فكأن «ما» المصدرية إنّما دخلت على موجب، لا على منفيّ، قال: فإن كان الفعل «نعم، وبئس» ، وغيرهما، ممّا لا يتصرف فلا يقع صلة «ما» ولا لـ «أن» (4).

ومنها: أنّ ما شذّوا فيه فقالوا: ما أفعله، نحو: ما أملأ هذه القربة! وما أمكنه عند الملك! لا يجوز أن يبنى منه «لفعل» مرادا به التعجب، فلا يقال: لملؤت القربة، ولا: لمكن زيد، وذلك أنّ «أفعل» في التعجّب، قليلة الاستعمال، فلم يجز استعمالها، إلا حيث يستعمل «ما أفعله» بقياس (5). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنّ نحو: ما أحسن [3/ 122] زيدا لا ما أشرفه! وما أحسن زيد لا أشرفه! منع من إجازتهما الكسائي، وقال النحاس: إنّهما جائزتان على مذهب البصريين؛ لأنّ حكم «لا» أن يكون بعد الإيجاب (1). انتهى.

وفي إجازة المسألة الأولى نظر، لأنّ «لا» إنّما يعطف بها المفرد، لا الجملة.

* * *