‌المطلب الأول: أن يكون المنكر ظاهرا - احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)

‌

‌المبحث الثاني: شروط الاحتساب عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

‌

‌المطلب الأول: أن يكون المنكر ظاهرا

.

هذا الشرط هو حجر الأساس الذي وضعه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في بناء الحسبة النظرية.

قال رحمه الله في رسالته إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن مسعود الآنف ذكرها:

"فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين: الأولى:

عدم العجلة، ولا يتكلمون إلا مع التحقق فإن التزوير كثير.

الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله ، فإذا ظهر منهم ما يوجب جهادهم جاهدهم"1.

الشاهد: قوله: ظهر منهم".

قال الجوهري2: ظهر الشيء بالفتح ظهورا: تبين

…

ز الظاهر خلاف الباطن3 - ويراد بالظهور هنا الانكشاف إما بالرؤية أو السماع أو النقل الموثوق الذي يقوم مقامها فإن ظهر له شيء بأحد هذه الطرق فله الاحتساب في هذه الحال4.

فإذا استبان المنكر وظهر للعيان يكون على المحتسب الإنكار، أما ما توارى عن الأنظار فلا إنكار فيه كما صرح بذلك أهل العلم.

قال الماوردي1 رحمه الله: " إن عليه- أي المحتسب- أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته"2.ا. هـ.

برهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"3.

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه:

…

فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه...." 4.

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"5.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا" ، يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره، ولكن علم به، فالمنصوص عن أحمد في أكثر

الروايات أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش على ما استراب به. وعنه في رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه1.

قال القاضي أبو يعلى2 رحمه الله: "وكان- أي الإمام أحمد بن حنبل- يذهب إلى أنه لا يجوز كشف منكر قد استسر به، كما لا يجوز ترك إنكاره مع المظاهرة والمجاهرة به، ويأمر أن يظن بالمسلمين خيرا. كان يقول: إن التواري بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة أو صوت"3.

روى الخلال عن منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: " سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون. قال: إذا ظهر له وهم داخل، قلت: لكن الصوت يسمع في الطريق قال: هذا قد ظهر، عليه أن ينهاهم، ورأى أن ينكر الطبل، يعني إذا سمع حسه"4أهـ.

وروى أيضا عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي قال: " سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يسمع حس الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه، فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب فلا تفتش"5. اهـ.

فالمظهر للمنكر استحق الإنكار علانية من الناس1.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه، ولا يرد عليه السلام، إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة"2.ا-هـ.

وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله:

" فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها3 ولا يهتك الأستار حذرا من الاستسرار بها"4.ا. هـ.

وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري5 رحمه الله وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه6، ولا يحب على العالم ولا على العامي أن يكشف منكرا قد ستر، بل محظور عليه كشفه7 لقوله تعالى:{وَلا تَجَسَّسُوا} 8 ولحديث أبي برزة

الأسلمي1 رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوارتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته"2.

فكل من الآية والحديث أصل في تحريم التجسس واتباع عورات المسلمين والله أعلم.

فإن للبيوت حرمة فلا يجوز دخولها من غير إذن أصحابها3.

لذلك لا ينبغي للآمر بالمعروف البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده، هذا كلام إمام الحرمين4، فكما أن الحكم على الناس بالكفر أو بالإسلام أو بالفسوق والعدالة أو غيرها إنما يكون على الظهار من أعمالهم5 دون السرائر منها، فإن الاحتساب كذلك لا يتأتى إلا على ما ظهر من أعمالهم، "إلا أن يصله علم ممن يثق به باقتراف منكر يخشى من عدم تداركه شر عظيم"6 ففي هذه الحالة عليه أن يقارن بين حرمة المستترين وحرمة ذلك المنهي عنه ثم يسلك أخف الطريقين في ذلك دفعا

للمفسد وتحقيقا للمصلحة1 مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات2.

ولقد أجمل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القاعدة الجوهرية في سياق احتسابه على مطاوعة أهل الدرعية المتقدم حيث قال رحمه الله:

"ومتى لم تتبين3 لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبيين لكم خطؤه بل الواجب السكوت والتوقف"4ا. هـ.

وعليه فمراد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: متى لم يظهر المنكر لم يحل الإنكار، وذلك تقريرا منه لما تقدم من أقوال أهل العلم.