‌المطلب الأول: التغيير باليد - احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)

‌

‌المبحث الثالث: درجات الاحتساب عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

‌

‌المطلب الأول: التغيير باليد

.

إن القلب المتلألأ بنور الإيمان لا يقنعه القليل من الأعمال، وإذا بدا له منكر ظاهر يستطيع تغييره، فإنه يدفعه بهمة عالية لأقوى درجات الإنكار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأعلى درجات الإنكار التغيير باليد.

ولما كان الشرك بالله تعالى أعظم المنكرات قاطبة ، أعلن الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله النكير عليه بكل ما أوتي من قوة وعزيمة ونصرة لدين الله عز وجل وللعقيدة الصحيحة.

فقال رحمه الله في معرض حديثه عن فوائد قصة مسجد ضرار1 ضمن اختصاره لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله:

" ومنها2 تحريق أمكنة المعصية كما أحرق مسجد الضرار، وكل مكان مثله فالواجب على الإمام تعطيله، وإما بهدم أو تحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له، وإذا كان هذا شأن مساجد الضرار، فمشاهد الشرك أحق وأوجب، وكذا بيوت الخمارين، وأرباب المنكرات ، وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد وسماه فويسقا، وحرق قصر

سعد لما احتجب فيه عن الرعية، وهم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة وإنما منعه من فيها، ممن لا تجب عليهم.

…

وعلى هذا فيهدم المسجد الذي بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله، وغربته بين الناس كما ترى"1اهـ.

وقال أيضا رحمه الله:

" لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الشرك والكفر وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور، التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل أعظم شركا عندها وبها والله المستعان"2اهـ.

والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكلامه السابق يقرر قاعدة أساسية في فقه إنكار المنكر وهي اشتراط القدرة على إزالة المنكر في أولى درجات الإنكار وهي الإنكار باليد، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"3.

وفي رواية الترمذي "

…

فلينكره بيده

…

" 1.

قال القاضي عياض رحمه الله: " الحديث أصل في كيفية التغيير فيجب على المغير أن يغير بكل وجه أمكنه زواله به، فالتغيير باليد أن يكسر آلات الباطل وبريق الخمر وينزع الغصب أو يأمر بذلك"2اهـ.

وفي حديث أبي الهياج الأسدي3 رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته"4.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} ، {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} 5 "6.

فدل الحديثان الشريفان على مشروعية إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه والله أعلم.

ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أروع مثل في سرعة الاستجابة لشرع الله عز وجل وتغيير المنكر باليد حينما حرم الله تعالى الخمر.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ1 زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها"2.

هكذا الإيمان حينما تتشربه القلوب الصافية يجعل المبادرة إلى تغيير المنكر باليد فورية لا تحتمل التسويف والتأخير.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد3 فخرجت معه فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له فكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر رضي الله عنه فتنحيت له، فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد، فإذا بأزقاق4 على المربد فيها الخمر، قال ابن عمر رضي الله عنه: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية5، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال لعنت الخمر وشاربها، وساقيها، بائعها، ومبتاعها،

وحاملها، الحمولة إليه، وعاصرها، ومعتصرها، وآكل ثمنها" 1.

فالتغير باليد لا مندوحة عنه متى وجدت القدرة عليه.

قال المروذي: سألت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل- " رحمهما الله" قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت يا أبا بكر- أي فافعل- قلت: أدعى أغسل الميت فأسمع صوت الطبل، قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج2.

وقال أيضا رحمه الله:

قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينة أو قربة ترى أن تكسر أو تصب؟ قال: تكسره3.

وقال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به، قال: قد أحسن، قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، قيل له: وكذلك إن كسر عودا أوطنبور4؟ قال: نعم5.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله قال: أبي سئل عن رجل رأى مثل الطنبور والعود، أو الطبل وما أشبه هذا، ما يصنع به؟ قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفا فاكسره6.

وبناء على ذلك فإنه يجوز للناهي عن المنكر أن يتلف الأشياء العينية المحرمة مثل الأصنام المعبودة من دون الله بشتى أنواعها وأيا كانت مادتها من خشب أو ذهب أو نحاس، فله تكسيرها وإتلافها، وكذلك آلات اللهو بشتى أنواعها من عود وآلات موسيقية ونحو ذلك، أو الأشرطة التي سجل فيها أغاني خليعة وموسيقى ماجنة ونحو ذلك، أو الصور الخليعة المحرمة، فله طمسها أو تمزيقها وإتلافها، كل ذلك يجوز له تغييره باليد وإتلافه لكن عليه أن ينظر إلى قواعد الشرع قبل الإقدام على ذلك ومراعاة المصلحة لا يخلف ذلك منكرا أكبر منه1.

كما ينضم إلى شرط الاستطاعة شرط آخر وهو ألا يكون الإنكار بالسلاح.

روى الخلال عن صالح- بن احمد بن حنبل رحمهم الله أن أباه قال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح2.

وقال القاضي عياض رحمه الله: " ولا ينكر بسيف إلا مع سلطان"3 اهـ.

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: " الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح فلا بد من إذن السلطان على الصحيح"4.اهـ.

لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر5، والله المستعان.