وما ذكرنا هو كذلك في بعض النسخ، وفي بعضها: وكراء - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٧

(1) قال في المنح (7/ 491 - 492): "تنكيت سيأتي في الإحياء منع سكنى فوقه ومفهوم فوقه جوازها تحته وهو كذلك نص عليه فيها وسيأتي في الإحياء جواز السكنى فيه لرجل تجرد للعبادة قاله تت.

طفى: تبع المصنف في تعبيره بالكراهية هنا لفظ (المدونة) وفي تعبيره بالمنع في الإحياء.

ابن شاس وابن الحاجب وعارضه في توضيحه بنصها.

وأجاب بحمله علي المنع فيقال كذا في كلاميه هنا.

فيها كره الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتًا يسكنه بأهله أراد لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه.

الحط هذا موافق لظاهر ما في جعلها وإجارتها ولظاهر كلام ابن يونس ومخالف لظاهر ما يأتي للمصنف في الإحياء ولظاهر كلام ابن شاس هناك والقرافي وابن الحاجب ففي التهذيب كره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد.

ابن يونس كره مالك أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه.

وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي اللَّه تعالى عنه كان يبيت على ظهر المسجد في الصيف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وكان لا يقرب فيه امرأة.

ابن الحاجب يجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدًا ولا يجوز جعل سفله مسجدًا ويمكن العلو لأن له حرمة المسجد ونحوه في الذخيرة والجواهر.

في التوضيح ونحوه في (المدونة) والواضحة. =

= وفي جعل (المدونة) كره مالك السكنى فوقه.

فإن قلت قد صرح بالكراهة هنا خلاف ما في كتاب الصلاة والواضحة.

ففي مختصرها أجاز مالك لمن له سفل وعلو أن يجعل العلو مسجدًا ويسكن السفل ولم يجز له أن يجعل السفل مسجدًا ويسكن العلو وفرق بينهما أنه إذا جعل السفل مسجدًا صار لما فوقه حرمة المسجد، ثم قال الحط وتحقيق هذه المسألة أن المسجد إذا بني للَّه تعالى وحيز عن بانيه فلا ينبغي أن يختلف في أنه لا يجوز البناء فوقه فقد قال القرافي: حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف وهواء الطلق طلق وهواء الموات موات وهواء الملك ملك وهواء المسجد له حكم المسجد لا يقر فيه الجنب.

ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقات إلى عنان السماء لمن أراد غرس خشب حولها ويبنى على رؤوس الخشب سقفًا عليه بنيان ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع واحد وهو إخراج الرواشن والأجنحة عن الحيطان ثم أخذ يبين وجه خروجه فانظره ونحوه في الذخيرة وقواعد المقري.

وفي تبصرة اللخمي من بنى للَّه مسجدًا وحيز عنه وأحب أن يبني فوقه فلا يكون له ذلك.

وأما إذا كانت له دار لها علو وسفل وأراد أن يحبس السفل مسجدًا ويبقى العلو على ملكه فظاهر ما تقدم للواضحة وابن الحاجب وتابعيه وما يأتي للمصنف في الإحياء أنه لا يجوز ولكن صرح اللخمي بجوازه فقال إثر ما تقدم عنه وإن قال أنا أبنيه للَّه تعالى وأبني فوقه مسكنًا وعلى هذا أبني جاز وكذا لو كانت دار لها علو وسفل فأراد أن يحبس السفل مسجدًا ويبقى العلو على ملكه جاز. اهـ.

وينبغي أن يوفق بين هذه النقول ويجعل معنى قوله في (المدونة) لا يعجبني أو لا ينبغي لا يجوز.

ويحمل هو وما في الواضحة وابن شاس والقرافي وابن الحاجب والآتي للمصنف في الإحياء على الشق الأول الذي تقدم أنه لا ينبغي أن يختلف في منعه ويحمل ما في جعلها وكلام اللخمي الأخير وما للمصنف هنا على الشق الثاني وإن كان لفظ اللخمي الجواز لأنه لا ينافي الكراهة ويساعد هذا التوفيق كلام ابن ناجي في شرح (المدونة) ونصه على قول التهذيب: ولا يبني. . . إلخ، قال في (الأم): لا يعجبني ذلك لأنه يصير مسكنًا يجامع فيه وذلك كالنص على التحريم ولم أعلم فيه خلافًا.

وذكر أبو عمران المظاهر المعلومة التي تدل على الخلاف هل ظاهر المسجد كباطنه أم لا وذلك يوهم جواز البناء عليه على قول.

وليس كذلك لما ذكره في الأم مع أن اللفظ يقتضي سبق المسجد فهو تغيير للحبس =

= بل ظاهرها أن من عنده علو وسفل فحبس العلو مسجدًا فإنه جائز ونص عليه اللخمي وعلى قولها المتقدم وكره يريد يكون تحبيس المسجد متأخرًا عنه. اهـ.

وتصح الإجارة بمنفعة ابن عرفة المنفعة ما لا تمكن الإشارة إليه حسًّا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه فتخرج الأعيان ونحو العلم والقدرة ونصف العبد ونصف الدابة مشاعًا وهي ركن لأنها عوض الأجرة تت قوم بفتحات مشدد الواو أي: لها قيمة فلا تصح الإجارة بمنفعة تافهة حقيرة جدًّا لا قيمة لها كالإيقاد من نار.

ابن شاس من أركان الإجارة المنفعة ومن شروطها كونها متقومة فما لا تقوم منفعته فلا تصح إجارته.

قاعدة من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها ومن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له المعاوضة عليها ولا أخذ عوضها كساكن المدرسة والرباط والجالس في المسجد أو في الطريق فليس لأحد إيجار مكانه من المسجد أو المدرسة أو الرباط أو الطريق لأنه لم يملك منفعته بل ملك انتفاعه بنفسه فقط.

ابن عرفة فسروا نتقوم بما لها قيمة وهو قول الغزالي لا يصح إيجار تفاحة لشمها وطعام لتزيين حانوت به فإنه لا قيمة له".