وشهد اثنان، هو شرط رابع، ويكتفى بهما على المشهور، عبد - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٧

وشهد اثنان، هو شرط رابع، ويكتفى بهما على المشهور، عبد الملك: لا بد من أربعة.

‌

‌[محل شهادة السماع: ]

ثم ذكر مواضع من محل شهادة السماع، فقال: كعزل لقاضي أو أمير أو وكيل، وجرح -أي: تجريح- وكفر وسفه ونكاح وضدها من ولاية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق.

‌

‌تنبيه:

قال بعض المتأخرين: لم أقف على الطلاق في كلام أئمتنا ولا في النظم الآتي.

وبالغ على ضد النكاح بقوله: وإن بخلع، البساطي: ويحتمل أن يبقى كلامه على ظاهره، أعني: نفس الجرح أو العدالة، بأن يشهدوا أنه لم يزالوا يسمعون أن فلانًا يشرب الخمر مثلًا، أو أنه عدل.

وجازت بسماع فشا في ضرر زوج بزوجته، أو هي بزوجها، من غير ذنب يستوجب ذلك.

وجازت بسماع فشا في هبة، ووصية على أيتام، وفي ولادة، وحرابة وإباق، وقال بعضهم: لم أر الإباق إلا في النظم الآتي.

وفي عُدم وأسر وعتق، وجازت في لوث بقسامة في النفس، وينسب لابن رشد في عدد ذلك نظم، وهو قوله:

أيًّا ما يلي عما ينفذ حكمه

…

ويثبت سمعًا دون علم بأصله

ففي العدل والتجريح والكفر بعد

…

وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والصدقات والأحباس

…

والسر ضاع وخلع والنكاح ضده (1)

وفي قسمة أو نسبة وولاية

…

وموت وحمل والمضر بأهله

وزاد حفيده (1):

ومنها هبات والوصية فأعلمن

…

وملك قديم قد يظن بمثله

ومنها ولادات ومنها حرابة

…

ومنها أباق فليضم لشكله

فدونكما عشرين من بعد سبعه

…

تدل على حفظ الفقيه ونبله

أبي نظم العشرين من بعد واحد

…

فاتبعتها ستا تماما لفعله

البرزلي عن شيخه ابن عرفة:

شهادة ظن بالسماع مقالتي

…

ولما عد مطيتهم في النهاية

فوق قديم مثله البيع والولاء

…

وموت وارث والقضاء كالعدالة

وجرح وإنكار وكفر وضده

…

وفي قسمة أو نسبة وولادة

وموت وحمل والمضر بأهله

…

ورشد وتسفيه وعزل ولاية

وأضرار زوج في الرضاع وفي النسب

…

نفاس حكي اللخمي لوث قسامة