عن النبيّ تخي! وهي بمنع الصرف فهو من باب كرسي - حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي - جـ ٨

عن النبيّ تخي! وهي بمنع الصرف فهو من باب كرسي وكراسي، وهو من صيغة منتهى الجموع لكنها خالفت القياس في زيادة ما بعد الألف على المعروف كما ذكره السهيلي فقوله: لا صحة لها خطأ من وجهين لأنه صح روايتها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأنه ظنها كمدائني، وليس كذلك كما ذكره ابن جني وشرّاح الكشاف لم يحزرو. فاحفظه. قوله تعالى:) {اسْمُهُ} الخ) سيأتي في سورة تبارك، وقد مرّ في سورة الفرقان أن تبارك يكون بمعنى تعالى، ويكون بمعنى كثرت خيراته، واختار المصنف رحمه الله الأوّل لأنه المناسب لما وصف به من الجلال والإكرام، ولأنه ورد في الأحاديث تعالى اسمه، وما قيل من أنّ الثاني أنسب بما قصد من هذه السورة، وهو تعداد الآلاء والنعم، ثم إنه لأبعد في إسناده لاسمه إذ به يستمطر فيغاث، ويستنصر فيغاث على طرف التمام. قوله: (وقيل الاسم بمعنى الصفة الأنها علامة على موصوفها، ووجه تمريضه ظاهر، وقوله: إلى الحول الخ، هو للبيد وقد مرّ في أوّل الكتاب، وقوله: وقرأ ابن عامر بالرفع ووصف الاسم بالجلال، والإكرام بمعنى التكريم واضح، وما قيل: إنه بالرفع كتبت مصاحف الشام، من جملة الأوهام فإنّ النقط، والشكل حدث بعد الصدر الأوّل حتى قيل: إنه في

المصحف بدعة، وقوله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ موضوع ومعناه ظاهر تمت سورة الرحمن ببركة الرحيم المنان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، وعلى ا-له وصحبه زبدة نوع ال! نسان.

سورة‌

‌ الواقعة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: (مكية) استثنى منها بعض آياتها كقوله: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [سورة الواقعة، الآية: 75] الخ لما خرجه مسلم في سبب نزولها وسيأتي الكلام عليه في محله، وآيها ست وتسعون، وقيل: سبع وتسعون وقيل: تسع، وتسعون. قوله:(حدثت القيامة (يعني وقعت بمعنى حدثت، والواقعة اسم للقيامة أو لوقتها لئلا يلغو الإسناد إذ لا يقال: جاني جاء لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين كما صرحوا به واليه أشار بقوله: سماها الخ فمن قال: إنّ كلام المصنف رحمه الله بيان لأنّ دلالة اسم الفاعل على الحال، والقيامة مما ستقع في الاستقبال فقد خلط، وخبط، وأما قوله: لتحقق وقوعها فهو بيان لأنه علم بالغلبة أو منقول، ووجهه ما ذكر واختيار إذا مع صيغة المضيّ للدلالة على ما ذكر فتأمّل. قوله: (وانتصاب إذا الخ) كان كيت، وكيت إذا قدر جواب إذا والذي اختاره في الكشاف أنّ ليس هي الجواب، وإذا متعلقة بها لأنّ تقدير اذكر إنما عهد في إذ ولأن إذا تخرج حينئذ عن الظرفية، ولأنه كان المتبادر على الثاني عطف ليس إلا أن تقدر جملتها معترضة أو حالية فإن كان ترك المصنف رحمه الله لما قيل: إنّ ليس كما النافية لا دلالة لها على الحدث فلا تعمل في الظرف فغير وارد عليه لأنّ الصحيح عنده دلالة الأفعال الناقصة على الحدث كما ذكره الرضي، وارتضاه الفاضل اليمني مع أنّ ما استدل به غير صحيح لأنّ ما النافية لتأويلها بانتفى يتعلق بها الظرف لأنه يكفي له رائحة الفعل، ولا يلزم تجرّد إذا عن الظرفية هنا، والا لوجبت الفاء كما توهم لأنّ لزوم الفاء مع الأفعال الجامدة إنما هو في جواب إن الشرطية لعملها كما صرّحوا به، وأمّا إذا فدخول الفاء في جوابها على خلاف الأصل، وقوله: كان كيت، وكيت في إبهامه تهويل وتفخيم لأمرها، ولذا رجح على غيره، وكون العامل في إذا الشرطية جوابها أحد قولين مشهورين فلا غبار عليه. قوله:(لا يكون الخ) بيان لحاصل معناه على أن كاذبة اسم فاعل صفة نفس مقدّرة لتأنيثه لا مقالة، وأن وصف الخبر بالكذب أيضا لكونه خلاف الأكثر فيه وليس مصدراً كالعاقبة بمعنى الكذب أو التكذيب كما جوّزه الزمخشريّ لأنّ مجيء المصدر على زنة الفاعل نادر، والوقعة السقطة القوية، وشاعت في وقوع الأمر العظيم، وقد تخص بالحرب، ولذا عبر بها هنا. قوله:(أو تكذب في نفيها) أي في نفي القيامة وقولها: لم

تكن أو لم تكوني كما في الكشاف، ووقع في بعض النسخ نفسها بالسين فإن صح، ولم يكن من تحريف الناسخ فهو إشارة إلى أنّ حذف متعلقه للتعميم على أنّ المعنى ليس في وقت وقوعها نفس كاذبة في حد ذاتها

من غير تخصيص لشيء من الأشياء، وأما القول بأنه لا صحة له لقوله:{وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [سورة الأنعام، الآية: 23] فغير متجه لما مرّ من أنه اختلف في صدور الكذب منهم يوم القيامة فتذكره. قوله:) واللام مثلها الخ (أي هي لام التوقيت كما في كتبته لخمس خلون، ونحوه كما أشار إليه بقوله: حين تقع، وقوله: أو ليس الخ فاللام للتعليل، والمعنى أنها لتحقق وقوعها، ومشاهدة نزولها لا تكون نفس كاذبة في الخبر عنها ثمة كما هو في الدنيا الآن. قوله: (أوليس لها حينئذ نفس تحدّث صاحبها الخ) هذا معنى آخر لكاذبة على أنه من كذبت نفسه، وكذبته إذا منته الأماني، وقربت له الأمور البعيدة التي لا يطيقها، ولذا يقال للنفس الكذوب، واللام على هذا للاختصاص كما يشير إليه قوله لها، وقيل إنها للتوقيت، وهو خلاف الظاهر، وقوله: ثغريه عليها بالغين المعجمة والراء المهملة أي تحثه عليها، وقيل إنه بالعين المهملة، والزاي المعجمة أي تصبره، وليس ببعيد أيضآ، وقوله: في الخطب العظيم متعلق بقولهم: أو بكذبت بالتشديد والتخفيف. قوله: (وهو تقرير لعظمتها) على طريق الكناية لأنّ من شأن الوقائع العظام كتبدل الدول، وظهور الفتن أنه يذل فيها من كان عزيزاً، ويعز من كان ذليلا، وقوله: أو بيان معطوف على تقرير فهو على حقيقته، والمرفوع مرفوع، والمخفوض مخفوض بخلافه فيما قبله، وقوله: إزالة الإجرام أي السموات، والأرض عن مقارّها أي محالها، وفي نسخة محازها وهو مجاز أيضا عن مقارها اللائقة بها وأصله محل الحز، والقطع يقال صادف كذا محزه أي ما يليق به وهو معطوف على خفض أعداء الله، ونثر الكواكب إزالتها {وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ} [سورة الانفطار، الآية: 2] وتسيير الجبال {إِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ} وسيأتي بيانه، وتفسيره. قوله:(وقرئتا) أي خافضة رافعة بالنصب على الحال قال ابن جني: هي قراءة الحسن واليزيدي والثقفي، وأبي حيوة، وقوله: ليس لوقعتها الخ. حينئذ حال أخرى قبلها لجواز تعدد الأحوال كالأخبار أو هي معترضة لتأكيد تحقق وقوعها، وذو الحال إما الضمير في كاذبة أو وقعت أو الواقعة أو الضمير المضاف إليه في لوقعتها. قوله:(والظرف متعلق بخافضة) عدل عن قول

الزمخشريّ إنها متعلقة بخافضة رافعة لما يرد على ظاهره من توارد عاملين على معمول واحد وإن دفع بأنه أراد التعلق المعنوي، وهو من باب التنازع فما ذكره المصنف اختيار للمذهب الكوفي في أعمال الأوّل، وقد يقال: إنه جنح إلى أنه ليس من التنازع كما في بيت امركة القيس فتدبر، وقوله: أو بدل الخ، وجوز فيه كونه خبرا عن إذا الأولى مع وجوه في الدر المصون. قوله:(فتتت) بتاءين بمعنى كسرت، وقوله: كالسويق إشارة إلى أنه استعارة على هذا، وقوله: منتشرا تفسير للبث بالثاء المثلثة، وقراءة النخعي منبتاً بنقطتين من فوق والمراد ما ذكر من البت، وهو القطع فما قيل من أنّ معنى الآية ينبو عنه لا وجه له. قوله:(وكل صنف يكون الخ) تصحيح لإطلاق الزوج على الصنف قال الراغب: الزوح يقال لكل قرينين من الذكر، والأنثى في الحيوان المتزاوج، ولكل قرينين فيها وفي غيرها كالخف، والنعل ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا انتهى. قوله:) من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم ب لشمائل) يعني إطلاقهما على أصحاب المنزلتين مأخوذ مما ذكر فإن العرب لما تيامنت باليمين، وتشاءمت بالشمال كما في السانح، والبارح، وقالوا: للرفيع هو مني باليمين كما يقال للوضيع بالشمال تجوز به أو كني به عما ذكر. قوله: (الذين يؤتون صحائفهم بإيمانهم الخ) خبر قوله: أصحاب الميمنة فهو على حقيقته، وقوله: أصحاب اليمن، والشؤم فيس بمعنى الجهة بل بمعنى البركة وضدها لما عاد عليهم من أنفسهم، وأفعالهم. قوله:(والجملتان الاستفهاميتان خبران الخ) قيل الذي يقتضيه جزالة التنزيل أن يكون قوله: أصحاب الميمنة خبر مبتدأ محذوف، وكذا أصحاب المشامة والسابقون فإنّ المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسام الثلاثة بيان أنفس الأقسام، وأمّا أوصافها وأحوالها فحقها أن تبين بعد، والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة، والآخر أصحاب المشأمة، والثالث السابقون إلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الأوّلين عقب كلاً منهما بجملة معترضة منبثة عن ترقي أحوالهما في الخير، والشرّ أنباء إجماليا مشعراً بأنّ لأحوال كل منهما تفصيلا مترقبا لكن لا على أنّ ما مبتدأ ما بعدها خبو على رأي سيبويه بل على أنها خبر فإنّ مناط الإفادة بيان أنّ أصحاب الميمنة

أمر بديع كما تفيده خبرية ما لا أنّ أمراً بديعاً أصحاب الميحنة كما يفيده كونها مبتدأ،

وكذا ما أصحاب المشأمة، وأمّا القسم الأخير فحيث قرن ببيان محاسن أحواله لم يحتج فيه إلى تقديم الأنموذح، وقيل عليه أنه ليس في جعل جملتي الاستفهام، وقوله: والسابقون الخ إخباراً لما قبلها بيان لأوصاف الأقسام وأحوالها تفصيلاً حتى يقال حقها أن تبين بعد بيان أنفس الأقسام بل فيه بيان الأقسام بلا حذف مع إشارة إلى ترقي أحوالهما في الخير والشرّ تعجباً منه وحثا على طلب مثله، وأيضاً مقتضى ما ذكره أن لا يذكر ما أصحاب اليمين ما أصحاب الشمال في التفصيل، ولو قيل إنه ترك في الأخير أعني السابقين لأنه يعلم من أصحاب الميمنة بالطريق الأولى أنهم أحق بالتعجب، وقد يقال لما عقب الأوّلين بما يشعر بأن لها تفاصيل مترقبة أعيد للإعلام بأن الأحوال العجيبة هي هذه فلتسمع، وفيه بحث لا يخفى. قوله:(بإقامة الظاهر) في قوله: ما أصحاب الخ فإنّ مقتضى الظاهر أن يقال ما هم، وقيل: التقدير مقول فيهم ما أصحاب الخ على ما عرف في الجمل الإنشائية إذا وقعت خبرا فلا حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير، وفيه نظر وقوله: التعجيب دون التعجب لاستحالته عليه تعالى فكأنه قيل أيّ شيء حالهم فتعجب منها. قوله: (والذين سبقوا الخ) إشارة إلى متعلقه المقدر والتلعثم بالمثلثة التوقف عن التكلم، والتردّد حيرة، والتواني المكث من الحيرة أيضاً، وقوله: أو سبقوا في حيازة الخ الحيازة الجحع والسبق على هذا أفضل مما. قبله لأنه إلى العلوم اليقينية، ومراتب التقوى الواقعة بعد الإيمان، وأبتداء الإسلام، وذلك سبق إلى الإسلام وقوله: مقدموا أهل الأديان لاقتدائهم بهم فلدا سموا سابقين على هذا، وأبو النجم راجز معروف والمذكور من شعر طويل له منه:

أنا أبوالنجم وشعري شعري لله دري ما أحس صدري

تنام عيني وفؤادي يسري بين العفاريت بأرض قفر

الخ أوقع أبا النجم خبرا لتضمته لوصفه بالكمال واشتهاره به حتى يتبادر إليه الذهن، وهو المراد بقوله في الآية من عرف حالهم، وبلغك وصفهم، وهو تفسير للسابقون الثاني على أنه خبر لا تأكيد في التفاسير السابقة كما في البيت فإنه عني أنا الموصوف بالكمال، وشعري الموصوف بالفصاحة، والبلاغة. قوله:(أو الذين سبقوا إلى الجنة) وعلى هذا هو أعم من التفسيرين السابقين، وأخره لأنّ المقابلة فيه غير ظاهرة إلا أن يخص بما يميزه، ولا قرينة عليه

وهو تأكيد على هذا ولم يرتضه الزمخشريّ قالوا: لما فيه من فوات المقابلة ولأنّ الأقسام عليه غير مستوفاة ولفوات المبالغة السابقة فيه مع أنّ السابقين أحق بالمدح والتعجيب ولفوات ما في الاستئناف بأولئك المقرّبون من الفخامة، وإنما لم يقل، والسابقون ما السابقون كالأوّلين لأنه جعله أمراً مفروغاً عنه مسلماً مستقلاً في المدح والتعجيب كما في الكشف. قوله:(الذين قربت الخ) بيان للمقرّبين وأل فيه موصولة والتعبير بالماضي لتحققه، وقوله: هم كثير كثير معنى ثلة، وهو خبر مبتدأ مقدّر كما أشار إليه بقوله: هم الخ، وقوله: يعني الخ تفسير للأوّلين، ولم يجعله مبتدأ خبره مقذو أي منهم ثلة الخ، ولا خبراً أولاً لأولئك أو ثانياً مع أنه مما جوّزه المعربون لتبادر ما ذكره من عدم عطفه والا فلا تعين له، وهذا على تفسير السابقين بغير الأنبياء كما لا يخفى. قوله:(قوله عليه الصلاة والسلام: " إن أمتي يكثرون ") بفتح الياء مضارع كثره إذا غلبه في الكثرة، وباب المغالبة معروف، وقوله: وتابعو هذه الخ فلا ينافي غلبة مجموع هذه الأمة كثرة على من سواها كقرية فيها عشرة من العلماء، ومائة من العوام، وأخرى فيها خمسة من العلماء، وألف من العوام فخواص الأولى أكثر جمن خواص الثانية، وعوام الثانية، ومجموع أهلها أضعاف أولئك، وقوله، ولا يرده الخ فإنه يدل على كثرة الآخرين فينافي وصفهم بالقلة هنا ظاهراً، وقوله: لأنّ كثرة الفريقين الخ توفيق بينهما بأنهما، وصفا بالكثرت، وهي غير منافية للأكثرية في أحدهما كما ذكره المصنف لكنه لا يخفى ما فيه لا! ما ذكر ثمة أصحاب الميمنة، والكلام هنا في السابقين، وهم إمّا غيرهم أو داخلون فيهم، وعلى كل حال فلا مقتضى لتوافق النسبة أو تغايرها كما

لا يخفى فتأمّل. قوله: (وروي مرفوعاً الخ) فلا يرد

ما مرّ، ولا حاجة للتوفيق فيه فالأوّلون الصحابة أو صدر هذه الأمّة، والآخرون التابعون ومن تبعهم أو آخر هذه الأمّة، وقوله: وهو القطع لأنها جماعة مقتطعة من غيرهم من الناس، والمتواصلة بمعنى المتصلة، والمراد التقارب لقوله: متقابلين، وقوله: وهو نسج الدرع واستعير لمطلق النسج أو لنسج محكم مخصوص، وقوله: حالان مترادفان أو متداخلان، وقوله: في على فيه تسمح أي في الجار، والمجرور وجملة يطوف مستأنفة، وقوله: على هيئة الخ متعلق بمبقون وقوله: حال الشرب، وغيره فالمراد أنهم دائماً في مقام الخدمة حاضرون مهيؤون، والعروة ما يمسك منه والخرطوم ما يصب منه، والإبريق معروف معرب أب ريع أي ما يصب به الماء، وقوله: من خمر وتوصيفه بالمعين بمعنى أنه مرئي بالعين لأنه أهنأ، ويخرج من عيون، ولا يعصر كخمور الدنيا، وقد مرّ تحقيقه. قوله:(لا يصدّعون عنها الخ) فيه تضمين أي لا يصدر عنها صداعهم لأجل الخمار كخمور الدنيا، وقوله: ولا تترف عقولهم بالبناء للمجهول والمعلوم أي لا تذهب عقولهم بسكرها، وهو إشارة إلى أن فيه مضافا مقدّراً، وقوله: وقرئ لا يصدعون أي بالتشديد من التفعل كما أشار إليه، وقوله: يختارون أي يرتضونه، وأصله أخذ الخيار والخير. قوله:(بالجرّ) جعله المصنف في آية الوضوء من الجرّ الجواري، والفصل يأباه، ويضعفه فلذا لم يذكره هنا، وقوله: عطفاً على جنات بتقدير مضاف الخ. قال أبو حيان: هو فهم أعجميئ فيه بعد وتفكيك للكلام المرتبط، وهو تعصب لا وجه له فإنه معنى حسن سبق إليه، وفيه تقدير مضاف كذا في الدر المصون، وقوله: هم في جنات ومصاحبة حور الخ على تشبيه مصاحبة الحور بالظرف على نهج الاستعارة المكنية، وقرينتها التخييلية إثبات معنى الظرفية بكلمة في فهي باقية على معناها، ولا جمع بين الحقيقة، والمجاز حتى يعتذر بأنه جائز عند المصنف كما توهم. قوله: (أو على كواب الخ (وحينئذ فإما أن يقال: يطوف بمعنى ينعمون مجازاً أو كناية على حذ قوله: وزججن الحواجب، والعيونا وفيه ئاويلات أخر معروفة، واليه ذهب المصنف تبعا للزمخشري، ويجوز أن يبقى على حقيقته، وظاهره وأنّ الولدان تطوف عليهم بالحور أيضا لعرض أنواع اللذات عليهم من المأكول، والمشروب والمنكوح كما تأتي الخدام بالسراري للملوك، ويعرضوهن عليهم، والى هذا ذهب أبو عمرو، وقطرب فلا وجه لقول أبي البقاء أنه معطوف على أكواب لفظاً لا معنى لأنّ الحور

لا يطاف بها. قوله: (على ويؤتون) أي يعطون حوراً يحتمل أن يقدر له ناصب، وهو ما ذكر فالمراد على تقدير ويؤتون، ويحتمل أنه أراد أنه معطوف على محل قوله: بأكواب، وهو النصب لأنه بمعنى يعطون أكوابا فالتقدير على معنى، ويؤتون وهما قولان ذكرهما المعرب، وكلامه محتمل لهما فتدبر. قوله:(في الصفاء والنقاء) متعلق بيضرّ ولا وجه لتعلقه بأمثال كما قيل: إذ لم يعهد التشبيه باللؤلؤ في النقاء، وقوله: بأعمالهم اختار في ما المصدرية، ولا مانع من الموصولية فيها. قوله: " لا قيلا) أي قولاً فهو مصدر مثله، والاستثناء فيه منقطع وهو من التعليق بالمحال، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، ولولا ذكر التأثيم هنا جاز جعل الاستثناء متصلاً حقيقة أو ادعاء كما فصل في المطول في فن البديع، والتشبيه بما في الآية والأخرى لأنّ البدل هو المقصود بالنسبة فهو مستثنى معنى، وقوله: صفته بتأويله بالمشتق أو هو مفعوله لأنّ المراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولاً للقول كما ذكره النحاة، وقوله: أو مصدر أي لفعل مقدر من لفظه، وهو مقول القول ومفعوله حينئذ وقوله: للدلالة على فشوّ السلام أي شيوعه وكثرته لأنّ المراد سلاما بعد سلام كقرأت النحو بابابابا فيدل على تكرّره وكثرته. قوله: (من خضد الخ) فإذا كان خضد بمعنى قطع الشوك وقصد به ذلك هنا فهو حقيقة لا تجوّز فيه كما توهم وما بعده كناية عن كثرة الحمل، وكلامه محتمل للإشارة إلى تقدير مضاف في النظم ومثثى بزنة مرميّ، والظرفية مجازية للمبالغة في تمكنهم من التنعم، والانتفاع بما ذكر والسدر شجر النبق، وقوله: شجر موز هو شجر معروف، وقوله: أم غيلان هو السمر، وشجر الطلح قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب البيان العامّة تسمى الطلح أم غيلان، وظاهره أنه مولد وكا! وجه التسمية فيه أنه

ينبت في القفار، وهي محل الغيلان عندهم فلاجتماعهم عندها شبهت بالأمّ التي يجتمع عندها أولادها وقوله: وله أنوار بيان للانتفاع به الداعي للامتنان به، والطلع بالعين معروف في النخل، وقوله: لا يتقلص بالصاد المهملة من قلص الظل إذا انقبض، وقوله ة أي شاؤوا الخ

هو من إطلاقه، وقوله: أو مصبوب فالمراد سيلانه مطلقا. قوله: (إشعارا بالتفاوت بين الحالين) أي حال السابقين، وأصحاب الميمنة كالتفاوت بين أهل المدن، والبوادي المشابهة أحوالهم لأحوالهم فإنّ نعيم الأوّلين أبلغ، وأعظم كما نشاهده، وحال أهل المدن كونهم على سرر تطوف خدامهم عليهم بأنواع الملاذ كما مرّ، وحال البوادي إذا تنعموا نزولهم أماكن مخصبة فيها مياه وأشجار، وإليه الإشارة بقوله في سدر الخ. قوله:(كثيرة الأجناس) حمله عليه دون كثرة أفراد جنس أو نوع واحد لأنه أبلغ، وقوله: رفيعة القدر فرفعها معنويّ بمعنى شرفها، وقوله: منضدة أي بعضها فوق بعض فترتفع بذلك كما يشاهد في الدنيا، وقوله: وقيل الفرس النساء فإن النساء تسمى فراشاً كما تسمى لباسا على الاستعارة، وقوله: ويدل عليه قوله الخ وجه الدلالة فيه أنّ الضمير يعود على مذكور بخلافه على الأوّل فإنه يعود على ما فهم من السياق، والفراس، والاستخدام بإرجاع الضمير إلى الفرس بمعنى النساء بعد إرادة معناها المعروف منها كما ذكره البقاقي بعيد هنا كما لا يخفى، والمحشي ذكره من عنده كأنه لم يره. قوله:(أي ابتدأناهن ابتداء جديدا الخ) أي إن أريد النساء التي ابتدأ خلقهن من الحور فالمعنى ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة ولا خلق أوّل وهو المراد بالإبداء، وإن أريد التي كن في الدنيا فالمراد أعيد إنشاؤهت من غير ولادة، وهذا هو المراد بكونه جديدا أيضا، وقوله: شمطا جمع شمطاء، وهي المختلط سواد شعرها ببياضه تشبيهاً والرمص جمع رمصاء بالمهملات وهي التي في طرف عينها وسخ أبيض متجمد كما يرى في العجائز والشيوخ، وقوله: على ميلاد أي متوافقة على ميلاد واحد، وسن متحد فالميلاد اسم زمان وهو تفسير للأتراب، ولذا لم يفسره فيما سيأتي وعلى هذا فقوله: فجعلناهن أبكارا على ظاهره، والجعل بمعنى التصيير وأبكارا مفعول ثان، وعلى الأوّل الجعل بمعنى الخلق، وأبكارا حال أو مفعول ثان من قبيل ضيق فم الركية فتأمّل. قوله:(جمع عروب) كصبور، وصبر وتسكيته للتخفيف، وقوله: بنات ثلاث، وثلاثين اختير هذا لأنه أتم السن، والإنسان فيه أقوى لأنهم جرد مرد كما ورد في

لا يطاف بها. قوله: (على ويؤتون) أي يعطون حوراً يحتمل أن يقدر له ناصب، وهو ما ذكر فالمراد على تقدير ويؤتون، ويحتمل أنه أراد أنه معطوف على محل قوله: بأكواب، وهو النصب لأنه بمعنى يعطون أكوابا فالتقدير على معنى، ويؤتون وهما قولان ذكرهما المعرب، وكلامه محتمل لهما فتدبر. قوله:(في الصفاء والنقاء) متعلق بيضرّ ولا وجه لتعلقه بأمثال كما قيل: إذ لم يعهد التشبيه باللؤلؤ في النقاء، وقوله: بأعمالهم اختار في ما المصدرية، ولا مانع من الموصولية فيها. قوله: " لا قيلا) أي قولاً فهو مصدر مثله، والاستثناء فيه منقطع وهو من التعليق بالمحال، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، ولولا ذكر التأثيم هنا جاز جعل الاستثناء متصلا حقيقة أو ادعاء كما فصل في المطول في فن البديع، والتشبيه بما في الآية والأخرى لأنّ البدل هو المقصود بالنسبة فهو مستثنى معنى، وقوله: صفتة بتأويله بالمشتق أو هو مفعوله لأنّ المراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولاً للقول كما ذكره النحاة، وقوله: أو مصدر أي لفعل مقدر من لفظه، وهو مقول القول ومفعوله حينئذ وقوله: للدلالة على فشوّ السلام أي شيوعه وكثرته لأنّ المراد سلاماً بعد سلام كقرأت النحو بابابابا فيدل على تكرّره وكثرته. توله: (من خضد الخ) فإذا كان خضد بمعنى قطع الشوك وقصد به ذلك هنا فهو حقيقة لا تجوّز فيه كما توهم وما بعده كناية عن كثرة الحمل، وكلامه محتمل للإشارة إلى تقدير مضاف في النظم ومثثى بزنة مرميّ، والظرفية مجازية للمبالغة في تمكنهم من التنعم، والانتفاع بما ذكر والسدر شجر النبق، وقوله: شجر موز هو شجر معروف، وقوله: أم غيلان هو السمر، وشجر الطلح قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب البيان العامّة تسمى الطلح أم غيلان، وظاهره أنه مولد وكأنّ وجه التسمية فيه أنه ينبت في القفار، وهي محل الغيلان عندهم فلاجتماعهم عندها شبهت بالأمّ التي يجتمع عندها أولادها وقوله: وله أنوار بيان للانتفاع به الداعي للامتنان به، والطلع بالعين معروف في النخل، وقوله: لا يتقلص بالصاد المهملة من قلص الظل إذا انقبض، وقوله: أي شاؤوا الخ

هو من إطلاقه، وقوله: أو مصبوب فالمراد سيلانه مطلقاً. قوله: " شعارا بالتفاوت بين الحالين) أي حال السابقين، وأصحاب الميمنة كالتفاوت بين أهل المدن، والبوادي المشابهة أحوالهم لأحوالهم فإنّ نعيم الأوّلين أبلغ، وأعظم كما نشاهده، وحال أهل المدن كونهم على سرر تطوف خدامهم عليهم بأنواع الملاذ كما مرّ، وحال البوادي إذا تنعموا نزولهم أماكن مخصبة فيها مياه وأشجار، واليه الإشارة بقوله في سدر الخ. قوله:(كثيرة الآجناس) حمله عليه دون كثرة أفراد جنس أو نوع واحد لأنه أبلغ، وقوله: رفيعة القدر فرفعها معنويّ بمعنى شرفها، وقوله: منضدة أي بعضها فوق بعض فترتفع بذلك كما يشاهد في الدنيا، وقوله: وقيل الفرس النساء فإن النساء تسمى فراشا كما تسمى لباسا على الاستعارة، وقوله: ويدل عليه قوله الخ وجه الدلالة فيه أنّ الضمير يعود على مذكور بخلافه على الأوّل فإنه يعود على ما فهم من السياق، والفراس، والاستخدام بارجاع الضمير إلى الفرس بمعنى النساء بعد إرادة معناها المعروف منها كما ذكره البقافي بعيد هنا كما لا يخفى، والمحشي ذكره من عنده كأنه لم يره. قوله:(أي ابتدأناهن ابتداء جديدا الخ) أي إن أريد النساء التي ابتدأ خلقهن من الحور فالمعنى ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة ولا خلق أوّل وهو المراد بالإبداء، وإن أريد التي كن في الدنيا فالمراد أعيد إنشاؤهن من غير ولادة، وهذا هو المراد بكونه جديداً أيضا، وقوله: شمطاً جمع شمطاء، وهي المختلط سواد شعرها ببياضه تشبيهاً والرمص جمع رمصاء بالمهملات وهي التي في طرف عينها وسخ أبيض متجمد كما يرى في العجائز والشيوخ، وقوله: على ميلاد أي متوافقة على ميلاد واحد، وسن متحد فالميلاد اسم زمان وهو تفسير للأتراب، ولذا لم يفسره فيما سيأتي وعلى هذا فقوله: فجعلناهن أبكاراً على ظاهره، والجعل بمعنى التصيير وأبكارا مفعول ثان، وعلى الأوّلى الجعل بمعنى الخلق، وأبكاراً حال أو مفعول ثان من قبيل ضيق فم الركية فتأمّل. قوله:(جمع عروب) كصبور، وصبر وتسكينه للتخفيف، وقوله: بنات ثلاث، وثلاثين اختير هذا لأنه أتم السن، والإنسان فيه أقوى لأنهم جرد مرد كما ورد في

الحديث الصحيح وقوله: وهي أي ثلة الخ وعلى الأخير هي مبتدأ خبره الجار، والمجرور المقدم عليه كما بيته المصنف إلا أنه قيل عليه إنّ معناه غير ظاهر لا طلاوة عليه، وقد قيل: إنّ اللام عليه بمعنى من كما في قوله: ونحن لكم يوم القيامة أفضل ولا يخفى ما فيه، وكذا تعلقه بأترابا لاحتياجه إلى تأويله بمساويات ليتعلق به، وليس فيه كبير فائدة أيضاً فلذا لم يتعرّضوا له هنا، وقوله: متناه الخ. التناهي من الصيغة، والتنوين فإنه للتعظيم. قوله:(يفعول) أي بهذا الوزن، وله نظائر وإن كان نادرا، وقوله: من الحممة بضم الحاء المهملة، وبعدها ميمين مفتوحتين تليهما تاء تأنيث هي القطعة من الفحم، وتسمية الدخان ظلا على التشبيه التهكمي والاسترواج استفعال من الراحة، وقوله:{لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ} صفتان لظل كقوله من يحموم، ولا يضره تقدّم الجار والمجرور على الصفة المفردة فإنه جائز كما صرح به النحاة فلا حاجة إلى جعله صفة ليحموم كما قيل لا لعدم توازن الفاصلتين كما توهم بل لأنه لو جعل صفة ليحموم وهو الدخان كان لغوا بخلاف ما لو جعل صفة ظل كما ذكره المصنف ومنه يعلم وجه التقديم لما هو على خلاف الأصل. قوله:(ولا نافع) يدفع أذى الحر، وقوله: الذنب العظيم إن كان تفسيرا للحنث بالذنب، ووصفه بما وقع صفة له في النظم وافق كلام الجوهرقي، وغيره من أئمة اللغة حيث فسروا الحنث بمطلق الذنب، وإن كان تفسيرا للحنث بمجموع قوله الذنب العظيم كما في الكشاف لا ينافيه وصفه بالعظيم لأنه للمبالغة في وصفه بالعظم كما وصف الطود، وهو الجبل العظيم به أيضا كما صرح به الراغب، ويؤيده أنه في الأصل العدل الثقيل، وفسره السبكي هنا كما نقله في الطبقات بالقسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى:{وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ} وهو تفسير حسن لأنّ الحنث، وإن فسر بالذنب مطلقاً أو الذنب العظيم فالمعروف استعماله في عدم البر في القسم، وأما عطف

قوله تعالى وكانوا يقولون هنا عليه فلا يأباه لاقتضائه التغاير بينهما كما قاله أبو حيان لا لتحقيق

التغاير بأنّ الأوّل إنكار، والثاني استدلال كما قيل لأنّ الاستدلال هنا على نفيه، وهو إنكار، وزيادة فلا يلزم مما ذكر عدم التكرار بل يثبته بدليله إذ المذكور هنا كما ينادى عليه كانوا يصرون ثباتهم على الكفر والعناد، وتكرر الإنكار وتكرّر الاستدلال الظاهر الفساد مع أنه لا محذور في تكراره وهو توطئة، وتمهيد لبيان فساده، والحلم بضمتين سن البلوغ، وتأثم ارتكب الإثم كتحنث ارتكب الحنث أو التفعل هنا للسلب كالأفعال، وكلامه محتمل لهما فلا وجه لتعيين الثاني. قوله:(كررت الهمزة الخ) في قوله: أئذا وأئنا، والإنكار المطلق من قوله:{أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} وقوله: خصوصاً مما قبله، وفيه إشارة إلى أنّ تقديمه لاختصاص الإنكار به لا لإنكار الاختصاص، وقد مز ما فيه في الصافات، وقوله: كما دخلت العاطفة أي كما دخلت الهمزة الإنكارية على الواو العاطفة هنا فقوله: العاطفة منصوب بنزع الخافض، وأصله على العاطفة وقوله: أشذ إنكارا لأنه ذكر للترقي إذ الإنكار الأوّل يغني عنه، ولما كانت هذه الهمزة مكزرة لما ذكر لم يضر عمل ما قبلها فيما بعدها المانع عنه صدارتها لأنها مزحلقة، وليست في مكانها، وأمّا كون الحرف إذا كرّر للتأكيد فلا بد أن يعاد معه ما اتصل به أوّلاً أو ضميره فليس اطراده مسلماً لورود ككما يؤثفين ولا للما بهم أبداً دواء وأمثاله. قوله:(وللفصل بها (أي بالهمزة فإن العطف على الضمير المستتر أو المتصل لا بد فيه من تأكيد المعطوف عليه أو فاصل ما كما قاله ابن مالك، وقد وجد الفاصل هنا وإن كان حرفا واحداً، وقوله: سبق مثله أي في سورة الصافات، وقوله: والعامل في الظرف الخ إشارة إلى أنّ إذا هنا ظرفية لا شرطية، وما دل عليه مبعوثون نبعث، وقوله: للفصل بأن والهمزة وكل منهما يستحق الصدارة المانعة عن عمل ما بعدهما فيما قبلهما. قوله: (وقوله إلى ما وقت به الدنيا وحدّ) إشارة إلى أنّ إلى للغاية والانتهاء، وقيل: ضمن معنى مسوق فلذا تعدى بها، ومعلوم كناية عن كونه معيناً عنده تعالى، وقوله: من يوم معين إشارة إلى أنّ إضافة الميقات على معنى من كخاتم فضة فهي) ضافة بيانية، وقوله: من الأولى للابتداء أو تبعيضية وقيل: زائدة، وقوله: والثانية للبيان فالجار، والمجرور صفة شجر، وقيل: إنه بدل من قوله من شجر فمن كالأولى. قوله: (من شدّة الجوع) فإنه الذي اضطرّهم، وقسرهم على أكل مثلها مما لا يؤكل فلا معنى لما قيل أو

بالقسر، وقوله: وتأنيث الضمير الخ الحمل على المعنى لأنه بمعنى الشجرة لقوله: {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ} [سورة الدخان، الآية: 43] أو الأشجار إذا نظر لصدقها على المتعدد، وللفظ لأنّ الشجر لفظه مذكر فيكون من اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى على خلاف المتعارف، ولذا قال في الانتصاف: لو أعاده على الشجر باعتبار كونه مأكولاً حتى يكون المعنى لآكلون من شجر من زقوم فمالؤون منها البطون فشاربون على أكلهم الزقوم من الحميم كان أحسن انتهى قيل: فيكون التأنيث، والتذكير باعتبار المعنى دون اللفظ فلا يخالف المعروف، ولا خفاء في أنه لا حاجة في التذكير إلى التأويل إنما الحاجة إليه في قراءة شجرة كما أشاروا إليه، فأما قوله: في الكشف ذكره في قوله: فشاربون عليه نظرا إلى اللفظ، والحمل على شاربون على أكله بعيد لأنّ الشرب عليه لا على تناوله مع ما فيه من تفكيك الضمائر انتهى فإن كان قصد به الرد على الانتصاف فمردود لأنه أعاد الضمير على المأكول كما نطق به قوله. لو أعاد. على الشجر باعتبار كونه مأكولاً، وقوله: على أكلهم ليس على لفظ المصحدر بل هو بضمتين في الأصل كما في قوله: {كُلُهَا دَآئِمٌ} [سورة الرعد، الآية: 35] ثمر الشجر وكل مأكول كما في الصحاح فلا حاجة إلى توهم أنه من باب ضرب الأمير فلا بعد فيه ولا فك، ولو سلم فمثله مجاز شائع يقال ة شربت على الريق، وأكلت على الثغ، وهو أكثر استعمالاً من شربت على المأكول مع أنّ المستعلي على المأكول هو المشروب لا المعنى المصدري، وفك الضمائر غير موجود إذ هو احد أو اثنان، ولو سلم فلا باس به إذا لم يلبس نعم قوله أحسن محل كلام، وهو من الأوهام التي لا مساس لها بالمقام فتأمّل. قوله:(فيكون التذكير للزقوم) أي لأنّ الضمير عائد على الزقوم أو على الشجرة لأنّ المراد بها الزقوم، وقوله: فانه تفسيرها صريح فيه. قوله: (التي بها الهبام) هو بضم الهاء على قياس أسماء الأمرإض فإنها على بناء فعال بالضم كالسعال، والصداع

وهكذا، وفسره بقوله: وهو داء الخ، وقوله: كالهيماء أي الإبل، أو الناقة الهيماء والصدى بالفتح، والقصر شدّة العطش، وقوله: يقضي عليها أي يقتلها أي لا يبرد حرارة عطشها فيشفيها، ولا يميتها فتفوز بإحدى الراحتين وقوله: هيام بالفتح، وقال ثعلب: بالضم فهو كقراد وقرد في جمعه، وقوله: ما فعل بجمع أبيض من قلب الضمة كسرة لتسلم الياء، ويخف اللفظ فكسرت الهاء لأجل الياء، وهو قياس مطرد في بابه، والبيت شاهد لورود الهيماء بمعنى الهيام المذكور، وهو من قصيدة له أوّلها:

خليليّ عوجا حييارسادمنة محتها الصبا بعدي وطاد خيامها

قوله: (وقيل الرمال الخ) لأن الرمل يضرب به المثل في عدم الريّ مع كثرة الشرب لأنه

لتخلخله لا ينتقع فيه الماء، ولا يظهر هو، ولا أثر. عليه كغيره، وإليه أشار المصنف بقوله: لا يتماسك، ومن العجيب هنا قول الشارح الطيبي، ومن تبعه إنّ شرب الهيم على هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإنّ الرمل لما اعتبر معنى السيلان فيه كالمائع جعل مشروباً تهكماً، ونسب الشرب إليه مجازاً، وهو مما لا ينبغي أن يصدر عن مثله. قوله:(وكل من المعطوف الخ) جواب عن أنه لم عطف شاربون على شاربون بالفاء، والعطف بها يقضي مع المغايرة التعقيب، وهما متحدان هنا بمنع الاتحاد فإنّ كلاً منهما أخص من الآخر من وجه لأنّ شارب الحميم قد لا يكون به داء الهيام، ومن به داء الهيام قد يشرب غير الحميم، والشرب الذي لا يحصل الريّ ناشئ عن شرب الحميم لأنه لا يبل الغليل أو لأن الإفراط بعد الأصلي لكن لا يخفى ما في كلام المصنف من القصور لأنه لا يدل على المراد دلالة تامة مع أنه أقرب مما في الكشاف، وهو قوله: إن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة، وقطع الإمعاء أمر عجيب وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء أمر عجيب أيضا فكانتا صفتين مختلفتين. قوله:(بضنم الشين) كما قرى بفتحها، وقرى بالكسر أيضاً في الشواذ، وتفسيرها معلوم من كتب اللغة، وقوله: فما ظنك الخ إشارة إلى ما فيه من المبالغة لأنّ النزل ما يعد للقادم عاجلا، إذا نزل ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة فلما جعل هذا مع أنه أمر مهول كالنزل دل على أنّ بعده ما لا يطيق البيان شرحه، وجعله نزلاً مع أنه ما يكرم به النازل متكهماً كما في قوله:

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا

وقوله: بالتخفيف أي تسكين الزاي المضمومة. قوله: (بالخلق) متعلق التصديق بقرينة قوله: نحن خلقناكم ولما كانوا مصدّقين به لقوله: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [سورة العنكبوت، الآية: 61] أشار إلى أنه منزل منزلة العدم، والإنكار لأنه إذا لم يقترن بالطاعة، والأعمال الصالحة لا يعد تصديقا أو التصديق بالجث لتقدّمه وتقدّم إنكاره في قوله: أئنا لمبعوثون. قوله: (من مني النطفة بمعنى أمناها) أي أسالها

بدفع الطبيعة ومني، وأمنى بمعنى كما ذكره الجوهريّ وقوله: تجعلونه بشراً سوباً تام الخلقة فالمراد خلق ما يحصل منه ففيه تقدير أو تجوّز، وقوله: أقتنا بالهمزة بمعنى وقتنا أي جعلنا له وقتا معينا، وقوله: فيهرب من الموت أو يغير وقته يعني السبق هنا تمثيل لحال من سلم من الموت أو تأخر أجله عن وقته المعين له بحال من طلبه طالب فلم يلحقه وسبقه أو السبق مجاز عن الغلبة استعارة تصريحية أو مجاز مرسل في لازمه، وظاهر قول المصنف من سبقته على كذا أنه حقيقة فيه إذا تعدى بعلى. قوله:(على الأوّل حأل) أي إذا فسر السبق بالسلامة من الموت أو تأخيره عن وقته، والمعنى لا ينجو أحد من الموت حال كوننا قادرين أو عازمين على تبديل أمثالكم، وصاحب الحال الضمير المستتر في مسبوقين، وجملة وما نحن بمسبوقين حال أيضا فإذا كانت على تعليلية فهي متعلقة بقدرنا، والجملة بينهما معترضة، وقيل: قوله وما نحن بمسبوقين اعتراض جار على الوجهين، وسياقه لا يساعده. قوله:(جمع مثل) أي بفتحتين بمعنى الصفة العجيبة، وهو فيما قبله جمع مثل بكسر فسكون بمعنى شبه، وقوله: في خلق بكسر الخاء، وفتح اللام جمع خلقة، وهو ما يكون عليه الإيجاد من الهيآت، والأطوار، والظاهر أنّ قوله: وننشئكم المراد به إذا بدلناكم بغيركم لا في الدار الآخرة كما توهم والصفات الأشكال، وما ضاهاها وهما في هذه النشأة أو الأوّل إذا كانت الأمثال الأشباه، والثاني

إذا كانت الصفات ففيه لف، ونشر مرتب. قوله:) أنّ من قدر عليها) أي على النشأة الثانية بالإعادة هو الذي قدر على النشأة الأولى، وهذه أهون بالنسبة إليكم لما ذكره، وربما يتوهم أنه كان الظاهر في عبارته العكس، وهو من سوء الفهم، وقوله: وفيه دليل على صحة القياس لوقوعه هنا، وارشاد الخلق بالدلالة على صحة الإعادة لصحة الإبداء. قوله:(تبذرون حبه) في عبارته تسامح ومعنى الحرث ما قاله الراغب من أنه تهيئة الأرض للزراعة، وإلقاء البذر، ولذا قال في الكشاف تبذرون حبه، وتعملون في أرضه فليس حق التعبير فيه ما تبذرونه من الدبئ كما قيل، وقوله: تنبتونه فالزرع إنبات ما ألقي من البذر، ولا يقدر عليه إلا الله ولذا ورد في الحديث: " لا يقولن أحدكم زرعت

وليقل حرثت " كما رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال القرطبيّ: إنه يستحب للزارع أن يقول بعد الاستعاذة، وتلاوة هذه الآية الله الزارع، والمنبت والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقنا ثمره، وجنبنا ضرره واجعلنا لأنعمك من الشاكرين قيل، وقد جرب هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلها، وانتاجه. قوله:) هشيماً) أي متكسراً لشدة يبسه، وقوله: تعجبون من هلاكه أو يبسه بعد خضرته، وقوله: على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخسر، والتنقل من النقل بالفتح والضم، وهو أكل الفواكه، ونحوها وأصله كان الأكل مع الشراب وقد يعم، وقوله: فتتحدثون فيه، والحديث ما مرّ بعد هلاكه لما غلب في الندم أو التعجب منه كني به عن التعجب والندم، وقيل: التفعل فيه للسلب كتأثم وتحنث كما مرّ أي يلقون الفكاهة عنهم. قوله تعالى: ( {إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} ) قرئ بالاستفهام، والتحقيق وعليهما هو مقول قول مقدّر هو حال أي قائلين أو يقولون إنا الخ والمغرم هنا الذي ألزم الغرامة أو مهلكون بالمعاصي أو بهلاك رزقهم من الغرام بمعنى الهلاك قال:

أن يعذب يكن غراما وإن ي!! ط جزيلاً فإنه لا يبالي

واليه أشار المصنف بقوله: من الغرام أي بمعنى الهلاك. قوله:) حرمنا رزقنا) هذا إن

كان ما قبله من الغرامة فالمعنى إنا ملزمون غرامته بنقص أرزاقنا بل نحن محرومون الرزق بالكلية، وقوله: أو محدودون بالمهملة من الحدّ بمعنى المنع، ومجدودون بالجيم من الجد، وهو البخت، وهو ناظر إلى الثاني فالمعنى لما قال إنهم هالكون بهلاك رزقهم قال: بل هذا أمر قدر علينا لنحوسة طالعنا، وعدم بختنا ففيه شبه لف، ونشر. قوله:(والرؤية إن كانت بمعنى العلم الخ) فالجملة الاستفهامية في محل المفعول الثاني، وإن كانت بصرية فهي مستأنفة لا

محل لها، وفي تسمية مثل هذا تعليقاً شيء لأنّ المفعول الثاني في باب العلم يكون جملة في محل نصب، ولو لم يكن استفهام وأنما يكون تعليقا، وهو إبطال العمل لفظاً لا محلا لو دخلت على المفعولين والظاهر أنّ التعليق المعدى بالباء بمعنى العمل، وليس هو المصطلح عليه فإنه يعدّى بعن كما سيأتي في سورة تبارك. قوله:(ملحاً) أي مالحاً، والأجيج تلهب النار فعليه يكون كل ما يلذع الفم أجاجاً فيشمل المالح والمرّ والحار لكن المراد الملح هنا بقرينة المقام ولو أريد الأعمّ صح أيضاً. قوله:(الفاصلة بين جواب ما يتمحض) كان الثرطية، والمراد بما يتضمن معناه هنا لو، وفي عبارته تسمح لأنها لا تدخل كل ما تضمن معناه كمن، وما كما لا يخفى، وعلم السامع بمكانه، والاكتفاء يقتضي تقديره، وما بعده يقتضي خلافه، وما يقصد لذاته الماكول لأنّ المشروب إنما تطلبه الطبيعة ليسهل طبخ الطعام، ويعدل الحرارة، ونحو ذلك مما قصد لغيره، وفي المثل السائر أنّ اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب لأنّ جعل الماء العذب ملحاً أسهل مكاناً في العرف، والعادة والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب، وكثيرا ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق، وأمّا المطعوم فإنّ جعله حطاما من الأشياء الخارجة عن المعتاد، وإذا وقع يكون عن سخط شديد فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده، وتحقيق أمره انتهى. قوله:(لمزيد التثيد) كونها للتأكيد لا ينافي كونها فاصلة فإنّ الفصل ليس المعنى الموضوع له، ولا تمانع بينهما، وهما لا ينفكان كنها، ويعلم من توجيه ذكرها أو لا وجه حذفها ثانياً، وقوله: مزيد الخ أقحم المزيد لأنّ التأكيد

يعلم من تقديمه، وترتيب قوله: فظلتم الخ عليه. قوله: (أمثال هذه النعم) جعله مرتباً على جميع ما مرّ من المطعوم، والمشروب، ولم يخصه بعذوبة الماء لأنّ هذا أفيد، والضرورية هي التي لا بدّ للإنسان منها والزناد بكسر الزاي جمع زند وزندة للعود الذي يقدح منه النار لا مفرد كما يتوهم. قوله:(ثبصرة في أمر البعث) لأنّ من أخرح النار من الشجر الأخضر المضاد لها قادر على إعادة ما تفرقت موادّه وقد مر تقريره في ي! ، وقوله: أو في الظلام عطف على قوله في أمر البعث، وهو شبه الاستخدام لأنّ الأوّل من البصيرة في الأدلة المثبتة وهذا من البصر، والنظر فإنه يبصر بضوئها، والاستخدام لا يلزم كونه بالضمير ققد يكون بالتمييز، والعطف والاستثناء كقوله:

أبدأ حديثي ليس بالمنسوخ إلا في الدفاتر

فعليك بالتدبر فما قيل إنه غير لائح الوجه من عدم النظر الصحيح، وكذا القول بأنها لا تختص بنار الزناد نعم التذكرة لا تكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر فتذكر. قوله:(أو ئذكير الخ النار جهنم تنازعه التذكير، والأنموذج، والتذكر لأنه برؤيتها يخطر بباله، والأنموذج لما في الحديث: " إنها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم " وقوله: ينزلون القواء فهو كأصحر إذا دخل الصحراء فإنّ الأفعال يكون للدخول في معنى مصدر مجرّده. قوله: (أو للذين خلت بطونهم الخ) وهو على الأوّل حقيقة، وعلى الثاني مجاز أو فيه مضاف مقدّر، والأوّل أقرب، وانتفاعهم بها لأنهم يطبخون بها، ولشدة احتياجهم لها خصوا بالذكر مع انتفاع غيرهم بها وقوله: من أقوت الدار راجع للوجهين الأخيرين والمزاود جمع مزود وهو وعاء الزاد. قوله: (فأحدث التسبيح بذكر اسمه الخ) ذكر أحدث للإشارة إلى أنه منزل منزلة اللازم، وإلى أنّ المأمور به تجديده لا إيجاده فإنه غير معرض عنه، والفاء للتعقيب أي بعدما عددت من النعم فسبح، وكذا فلا أقسم، وهو إمّا بتقدير مضاف فيه، وهو لفظ الذكر، وأمّا لأنّ الاسم مجاز عن الذكر والمعنى نزهه إمّا بواسطة ذكر اسمه أو بواسطة ذكره قيل، ولو أبقى على ظاهره من غير إضمار أو تجوّز جاز كما في {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [سورة الأعلى، الآية: ا] فإنه كما يجب تقديس ذاته يجب تنزيه الألفاظ الدالة عليه فلا يخالف الأدب، وهو أبلغ لأنه يلزمه تقدي! ذاته بالطريق الأولى على نهج الكناية الرمزية، وأورد عليه أنه إنما يتأتى لو لم يذكر الباء إلا أن تجعل زائدة، وهو خلاف الظاهر. قوله:(فإنّ إطلاق اسم الخ) بيان لعلاقة السببية بين الاسم، والذكر المصححة للمجاز، وقوله: العظيم الخ يعني على الوجهين المذكورين، وقوله: تعقيب الأمر بالتسبيح كما يدل عليه اقترانه بالفاء التعقيبية أي ذكر سبح بعد ما عدد من النعم، وقوله: الكافرون لنعمته لأنّ التذكير بالنعم يستدعي تنزيهه فلذا عقب بالفاء فهي بمعناها " الحقيقي، وقوله: أو للتعجب فإنّ سبحان ترد للتعجب مجازاً مشهوراً فسبح بمعنى تعجب، وأصله: قل سبحان الله للتعجب، وغمط النعم بالمعجمة احتقارها، وعدم معرفة حقها. قوله:(أو للشكر الخ) لأنّ تنزيهه وتعظيمه بعد ذكر نعمه مدح له عليها فهو شكر للمنعم في الحقيقة،

وقوله: ما عدها في النسخ بضمير المؤنث لما باعتبار معناها. قوله: " ذ الأمر الخ (فلا نافية، وقدمه لأنه المتبادر، وزيادة لا للتأكيد، وتقوية الكلام خلاف الظاهر أيضاً، وقوله: إلى قسم أي لا يحتاج إلى قسم ما فضلا عن هذا القسم العظيم فلا يتوهم أنه يأباه تعيين المقسم به وتفخيمه، وقوله: فحذف المبتدأ لم يورد عليه ما مرّ في طه من أنّ المبتدأ الداخل عليه لام التأكيد يمتنع أو يقبح حذفه لأنّ دخولها لتأكيده يقتضي الاعتناء به، وحذفه يدل على خلافه اكتفاء بما قدمه هناك كما هو دأبه، وقوله: لكلام يخالف الخ كقوله في القرآن إنه سحر، وشعر وكهانة، وقيده بكونه يخالفه ليكون ذكره قرينة عليه كما قيل:

وبضدها تتبين الأشياء

وقوله: فلاناً أقسم قدر المبتدا لأنّ لام الابتداء لا تدخل على الفعل، ولا يصح أن تكون

لام القسم لأنّ حقه أن يؤكد بالنون. قوله: (بمساقطها) على أنّ الوقوع بمعنى السقوط والغروب، وقوله: أو بمنازلها على أنّ الوقوع النزول كما يقال على الخبير سقطت، وهو شائع، والأوّل يستعمل بمن، وهذا بفي أو على وقوله: مواقعها أوقات نزولها فموقع اسم زمان. قوله: (والدلالة على وجود مؤثر الخ) لأنّ زوال الأثر من سمات الحدوث، والإمكان فيقتضي مؤثراً

موجوداً ليس له تلك السمة، ولذا استدل الخليل عليه الصلاة والسلام بالأفول على وجود الصانع وأثر النجوم ظهورها، واضاءتها. قوله:(أو بمنازلها ومجاريها) فانّ فيها من الدلالة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة ما لا يحيط به الوصف. قوله: (لما في القسم) وفي نسخة لما في المقسم به وهو المراد بالقسم فهما بمعنى فله تعالى في وقت غروب النجوم أفعال عظيمة دالة على قدرته وعظيم حكمته وهو وقت مناجاة المتهجدين ونزول الرحمة والرضوان على عباده الصالحين وليس فيه لف ونشر مرتب لوجوه مواقع النجوم لإمكان اعتبار الجميع في كلى منها كما لا يخفى. قوله: (ومن مقتضيات رحمتة الخ (السدي المهمل والمراد به هنا ترك تكليفهم بالأوامر، والنواهي وبيان ما ينتظم به المعاس، والمعاد، وهذا توطئة لقوله: إنه لقرآن كريم، وبيان لمناسبة المقسم به للمقسم عليه لتضمن القرآن جميع المصالح الدنيوية، والأخروية وليس تخصيصا للوجه الثالث من تفسير مواقع النجوم بالإشارة إلى تحقق فرط الرحمة فيه لما فيه من الخفاء بمعنى أنّ استعبادهم بالأمر، والنهي، وأن لا يهمل أمرهم

اهتمام بشأنهم واستسعادهم كما قيل فإنّ بيانه للمرجوح دون غيره بعيد، والخفاء فيه غير ظاهر فإنه من الظهور بمرتبة لا تخفى على ذي عينين. قوله:) وهو اعتراض في اعتراض (ضمير هو لما ذكر مع قطع النظر عن التعيين فالظرفية على حقيقتها أي ما ذكر مشتمل على اعتراض في ضمن آخر فلا حاجة إلى جعل في بمعنى مع كما في قوله: {ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ} [سورة الأعراف، الآية: 38] لأنّ لو تعلمون مظروف لا ظرف فإنه تخيل بارد، ولا إلى ما قيل من أنه قلب، والتقدير اعتراض فيه اعتراض، والاعتراض الأوّل تعظيم للقسم مقرّر، ومؤكد له، والثاني، وهو لو تعلمون تأكيد لذلك التعظيم. قوله: (كثير النفع الخ) الكرم لا يختص بكثرة الإحسان، والبذل كما يتوهم بل هو صدور شيء مما يحمد من الأفعال، والأوصاف ويوصف به الله تعالى، والناس، وغيرهم وقد خصه العرف بما ذكر أوّلاً فتفسير المصنف له بكثير النفع إتا لأنّ كثرته وصف محمود فهو بمعناه الحقيقي أو أنه مستعار من الكرم المعروف كما في شرح الكشاف، وإذا فسر بالحسن المرضيّ فعلى أنّ الكرم الاتصاف بكل ما يحمد في بابه، وترك ما قدره الزمخشريّ من أن المعنى أنه كريم على الله لأنه يرجع لما ذكر، وفيه تقدير من غير حاجة. قوله:(مصون) أي محفوظ عن غير الملائكة أو مصون ما فيه فلا يمحى، وقوله: لا يطلع على اللوح الخ. فالجملة صفة لكتاب المفسر باللوح المحفوظ، ونفى مسه كناية عن لازمه، وهو نفي الاطلاع عليه، وعلى ما فيه، والمراد بالمطهرين حينئذ جنس الملائكة فطهارتهم نقاء ذواتهم، وخلقتهم عن كدر الأجسام، ودنس الهيولى فهي طهارة، وتقديس معنوي لهم صلوات الله، وسلامه عليهم أجمعين. قوله:(أو لا يمس القرآن الخ) فالضمير للقرآن لا للكتاب بمعنى اللوح كما في الوجه الأوّل والطهارة المراد بها الشرعية عن الحدث الأصغر، والاكبر فالجملة صفة قرآن أو مستاً نفة، ورجح هذا بأنّ الكلام مسوق لتعظيم القرآن. قوله:(فيكون نفياً بمعنى النهي) والمعنى لا ينبغي، ولا يليق مسه لمن لم يكن على الطهارة، وهو استعارة أبلغ من النهي الحقيقي كما مرّ تقريره، ولم يحمل على الأخبار لئلا يلزم الكذب في أخباره تعالى هذا ما اتفق عليه المفسرون، ولم يجعلوها ناهية جازمة مع أنه محتمل كما يأتي لوجوه لأنه على التفسير الأوّل خبر بلا كلام فأبقى على حاله، ولأنه أبلغ من صريح النهي، ولأنّ المتبادر من الضمة أنها إعراب فالحمل على غيره فيه إلباس، ولأنه قرئ ما يمسه وهو مؤيد لأنّ لا نافية، ولأنه صفة، والأصل فيها أن تكون جملتها خبرية، وترك الأرجح من غير داع في قوّة الخطا فسقط ما قيل إنها ناهية جازمة، ولو فك الإدغام ظهر الجزم نحو لم

يمسسهم سوء فلما أدغم ضمّ لأجل هاء الضمير المذكر، ولم ينقل سيبويه فيه عن العرب غير الضم وإن اقتضى القياس جواز فتحه تخفيفاً، وبعضهم ظنه لازما، وما أورد عليه من أنه صفة لأنّ بعده تنزيل وهو صفة أيضاً والصفة لا تكون إلا جملة خبرية لا ناهية مردود بأنّ تنزيل يجوز كونه خبر مبتدأ مقدّر لا صفة ولو سلم فهذه صفة بالتأويل المشهور، وهو تقدير مقول فيه لا يمسه الخ. قوله:(أو لا يطلبه الخ) فالمس كاللمس يكون مجازا عن الطلب كقوله: {أَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء} [سورة الجن، الآية: 8] كما مرّ والمقصود المدح له بأنه بأيدي كرام بررة والمطهرون بإبدال التاء طاء، وادغامها والقراءة الأخيرة المطهرون بفتح الطاء، وتشديد الهاء المكسورة

اسم فاعل من طهره فلذا قدّر مفعوله، وقوله: الإلهام ناظر إلى تفسيرهم بالملائكة، وهذه القراءة منقولة عن سلمان رضي الله عنه، وقوله: صفة ثالثة إن كان لا يمسه الخ صفة لكتاب، والأولى كريم، والثانية في كتاب مكنون وكونها رابعة إذا كانت جملة لا يمسه صفة أيضاً وقد مرّ ما فيه واحتمال غيره. قوله:(متهاونون به) أصل الأدهان جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشيء من الدهن، ولما كان ذلك مليناً له لينا محسوساً أريد به اللين المعنوي على أنه تجوّز به عن مطلق اللين أو استعير له، ولذا سميت المداراة والملاينة مداهنة، وهذا مجاز معروف، ولشهرته صار حقيقة عرفية فلذا تجوّز به هنا عن التهاون أيضاً لأنّ المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه. قوله:(أي شكر رزقكم) بيان للمراد منه لأنه ورد في البخاريّ وغير. مفسراً بهذا، ولذا لم يفسره بالمتبادر منه وهو حمل الرزق على النعمة مطلقا أو نعمة القرآن وعلى هذا ففيه مضاف مقدر أو الرزق مجاز عن لازمه وهو الشكر، وقيل: الرزق من أسماء الشكر نقله الكرماني في شرح البخاريّ، ولا يخفى بعده وقوله: بمانحه بالنون والحاء المهملة بمعنى معطيه، وهو تقدير لمتعلق تكذبون وفسر تكذيبهم بقوله: تنسبونه الخ. قوله: (وقرئ شكركم) هي قراءة منقولة عن ابن عباس وعليّ رضي الله عنهم، وقد حمله بعض شراح البخاريّ على التفسير من غير قصد للتلاوة، وقوله: أي وتجعلون الخ فهو كقوله:

تحية بينهم ضرب وجيع

إذ جعلوا التكذيب مكان الشكر فكأنه عينه عندهم على ما مرّ من تفصيله، وقوله:

وتكذبون أي قرئ تكذبون بالتخفيف من الكذب الثلاثيّ فهو معطوف على قوله: شكركم. قوله: (إنه من الإنواء) جمع نوء بفتح النون، وسكون الواو والهمزة قال الخطابيّ: النوء الكوكب، ولذا سموا نجوم منازل القمر أنواء وسمي النجم نوءا لأنه ينوء طالعاً عند مغيب مقابله في ناحية الغرب، وكان من عادة الجاهلية قولهم: مطرنا بنوء كذا فيضيفون نعمة الله عليهم بالغيث، والسقيا لغيره تعالى فزجرهم عنه، وسماه النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث:(كفراً (إمّا لأنه يفضي إلى الكفر إذا اعتقد أنّ الكواكب مؤثرة حقيقة، وموجدة للمطر أمّا لو قاله من يعتقد أنه من فضله تعالى والنوء ميقات وعلامة له كما جرت به العادة فلا يكفر أو المراد كفران نعمه تعالى إذ أضافها لغير موجدها، وقال ابن الصلاح: النوء مصدر ناء النجم إذا سقط أو غاب أو نهض ولهم ثمانية، وعشرون نجماً معروفة المطالع في السنة، وهي المعروفة بمنازل القمر يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع مقابله في المشرق، وهم ينسبون المطر للغارب، وقال الأصمعيّ: للطالع، ثم سموا النجم نفسه نوءا. قوله: (أي النفس) تفسير لفاعل بلغت، ولذا ذكر النفس لأنها مؤنثة وأراد بها الروح بمعنى البخار المنبعث عن القلب دون النفس الناطقة فإنها لا توصف بما ذكر، وقوله: تنظرون حالكم كذ! في النسخ كلها، وعبر به لأنهم يعلمون أنّ ما جرى عليه يجري عليهم فكأنهم شاهدوا حال أنفسهم ولولا قصد ذلك قال حاله، وقوله: والواو للحال وذو الحال فاعل بلغت، والاسمية المقترنة بالواو لا تحتاج في الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأنّ العائد ما تضمنه قوله حينئذ لأنّ التنوين عوض عن جملة. قوله:(ونحن أعلم) تفسير له لأنه مجاز مرسل ذكر فيه السبب، وأريد المسبب كما بيته، ولو أخره عن قوله إليه كان أولى، وتعدبه بإلى باعتبار أصل معنا. لأنّ المجاز ينظر في صلته إلى أصله، وقد ينظر للمعنى المجازي كما فصلوه في محله، ولو جعل استعارة تمثيلية باستعارة مجموع أقرب إليه كان أحسن، وجملة نحن أقرب معترضة لا حالية، وإن جاز أيضا. قوله:(لا تدركون كنه ما يجري عليه) يعني نفي الأبصار مجاز عن نفي إدراك حقيقة ما يقاسيه فهي بصرية تجوّز بها عما ذكر للمبالغة بجعل أبصارهم كالعدم، وليس بيانا لأنه من البصيرة دون البصر كما قيل، وإن احتمل، والاستدراك على قوله: تنظرون لأنّ ما بينهما اعتراض أي تشاهدون أنموذج حالكم لكنكم لا تدركون حقيقه، وهذا هو المناسب للسياق، وإن خفي على من قال الأقرب تفسيره بلا تدركون كوننا أعلم به منكم، ولو لم يفسر.

به لم يصادف الاستدراك محزه فتدبر. قوله: (مجزيين الخ) يعني أق أصله الانقياد، ولذا عبر به عن الملك، والتعبد لأنه لازمه، وعن الجزاء كما في قوله: كما تدين تدان، وهو ظاهر، وقوله: ترجعون النفس الخ أي تردّونها ورجع متعد هنا، ويكون لازماً أيضا

وقوله، وهو أي قوله: ترجعون والظرف إذا في قوله: إذا بلغت، وهو إشارة إلى أنها ظرفية غير شرطية.

قوله: (والمحضض عليه بلولا الخ (معطوف على قوله عامل الظرف أي ترجعونها هو العامل، وهو المحضض عليه أيضاً فإن لولا هنا تحضيضية، وقوله: الثانية تكرير مبتدأ وخبر، وقوله: وهي أي لولا الأولى، والشرط أن في قوله: إن كنتم صادقين، وقوله: غير مملوكين الخ تفسير لمدينين بمعنييه كما بينه أوّلاً، وقوله: كما دل الخ بيان للنفي الدال عليه غير، وقوله: في تعطيلكم أي للصانع لما مرّ من نسبة المطر للإنواء، وهو بيان لمتعلق صادقين، وقوله: فلولا ترجعون الخ بيان لجواب الشرط المقدر مؤخراً وأن ما تقدّم دليله لا عينه (واعلم) أن ترتيب النظم فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين لأن لولا تحضيضية، وطلبه رجع النفس منهم تهكماً بهم دماظهاراً لعجزهم وقيل: معنى لا تبصرون لا يمكنكم الدفع، ولا تقدرون على شيء وأكده بقوله: ونحن أقرب الخ أي كيف تقدرون، ونحن حاضرون وملائكتنا مشغولون بقبض روحه، ولذا قيل المعنى ورسلنا القابضون روحه أقرب منكم، ولكن لا تبصرونهم، وكررت لولا لبعد الأولى، وقد قيل: إنها غير مكزرة وفي الإعراب وجوه أخر، وعلى التكرير فذكر قوله:{إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ} [سورة الواقعة، الآية: 86] لبيان عجزهم، وأنهم مقهورون معاقبون فكيف يقدرون على هذا، ثم عقبه بقوله: إن كنتم صادقين لبعد صدقهم وأنه ممتنع كما تشير إليه كلمة إن فتدبر. قوله: (إن كان المتوفى الخ) فالضمير للمتوفى المفهوم مما مرّ، وقوله: من السابقين تفسير لقوله: من المقزبين لقوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} [سورة الوأقعة، الآية: 0 ا] وقوله: فله استراحة فهو مبتدأ خبره مقدر مقدم، وقوله: لأنها كالسبب بيان لأنه على هذه القراءة جعلت الرحمة روحا لأن كلاً منهما سبب لحياته فهو استعارة، ويجوز كونه مجازاً مرسلا، وكون الريحان بمعنى الرزق مر بيانه. قوله: (ذات تنعم (إشارة إلى أن الإضافة لامية لأن صاحب

النعيم له اختصاص به أو لأدنى ملابسة لا لأن النعيم للنسبة لأنه بمعنى النعمة والتنعم، وقوله: يا صاحب اليمين يعني أنه التفات بتقدير القول، ومن للابتداء كما يقال: سلام من فلان على فلان أي يقال له: سلام لك من إخوانك الذين يسلمون عليك بإرسال التحية لك، وقوله: يعني أصحاب الشمال كما يدلّ عليه المقابلة، وقوله: بأفعالهم هي الكذب والضلال، وما أوعدهم به قوله فنزل الخ، وما مرّ أيضاً. قوله:) وذلك ما يجد في القبر الخ (حمله على عذاب القبر دون ما بعده من عذاب القيامة، وكذا ما قبله من الروح، والريحان، وابلاغ السلام لذكره في حال التوفي، وعقب ذكر قبض الأرواح مقترنا بالفاء في قوله: فأفا الخ، وليس هذا من النزل لقوله: سابقا نزلهم يوم الدين، ولا من الفاء لدأخلة في الجواب حتى يقال إنها لا تدل على التعقيب بل لأنه المناسب هنا، ويكون غير مكرّر لأنّ هذا حال البرزخ، وذلك حالهم في القيامة وما بعدها نعم لفظ النزل والتصلية وهي من غير دخول يؤيده للمناسبة التامة بينهما وسموم النار حرارتها فلا يرد عليها شيء مما أورده الفاضل المحشي، وقوله: في شأن الفرق يعني أصحاب الميمنة وقسيمه. قوله: (حق الخبر اليقين (وفسره في الكشاف بالثابت من اليقين واليقين العلم الذي زال عنه اللبس كما ذكره الزمخشري في الجاثية، وهو تفسير له بحسب المعنى، والإضافة فيه لامية كما بينه في الحاقة فهو كما تقول هو العالم حق العالم، والمعنى كعين اليقين، وهو كعين الشيء ونفسه وذكر في تفسير قوله: كلا لو تعلمون علم اليقين إنه بمعنى علم الأمر اليقين أي كعلم ما تستيقنونه لأنه معنى آخر يلائم ذلك المقام كذا أفاده المدقق في الكشف يعني أنه من إضافة العامّ للخاص وفيها خلاف فقيل: إنها لامية، وقيل: إنها بيانية على معنى من، وقريب مما فسر به اليقين ما قيل من أنه العلم الثابت بالدليل، وقوله: إنه تفسير بحسب المعنى يعني به أنه لا يثترط فيه ذلك وإنما هو العلم المتيقن مطلقاً وما ذكر مأخوذ من المقام وحق على ما ذكره للتأكيد، والمصنف جعل اليقين صفة الخبر المذكور في السورة أو في جميع القرآن، والحق له معان كالحقيقة والثابت، ومقابل الباطل وكلامه محتمل لها، وما في الكشف من أن تقدير الموصوف لا يناسب هذا المقام غير متوجه، ولذا لم يلتفت له المصنف فتدبر. قوله: (فنزهه الخ (قيل أو بذكره على ما مرّ من التقدير أو التجوّز فاكتفى بذكر أحدهما لعلم الآخر مما مز ولك أن تقول إنه أدرج الوجهين فيما ذكر قتأمّل. قوله: (من قرأ سورة