يشاء جملة فعلية ولو رفع كانت جملة اسمية فتفوت المطابقة - حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي - جـ ٨

يشاء جملة فعلية ولو رفع كانت جملة اسمية فتفوت المطابقة بين المتعاطفين وأحسن، وقوله: وقرئ بالرفع في الشواذ وهي قراءة منسوبة لابن الزبير وحسنت لتأكيد الو بالاسمية فانه يسهل فوات المطابقة وإن كانت قراءة الجمهور أحسن لما مر ولأنّ الأمر بالعكس لو حقق لسبق الرحمة الغضب. قوله: (عن النبئ صلى الله عليه وسلم الخ) هو حديث موضوع اللهم ارر جنة وحريراً، وحررّنا تحريراً وصل وسلم على أشرف مخلوقاتك وآله وصحبه الذين طهر- من دنس المعاصي تطهيرا، ونوو قلوبنا بحبهم وذكرهم تنويراً تمت السورة بحمد الله وعونه.

سورة‌

‌ المرسلات

وتسمى سورة العرف ولا خلاف في عدد آياتها ولا في كونها مكية إلا أن بعضهم استثنى

منها آية وهي: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} .

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: (أقسم بطوائف الخ) هو المراد بالمرسلات وكل طائفة مرسلة، وقوله: متتابعة معنى قوله: عرفا كما سيأتي تحقيقه، وعلى هذا فالجموع المذكورة كلها صفات للملائكة، وقوله: بأوامره الخ هو جمع مخصوص بالأمر مقابل النهي ففيه اكتفاء كتقيكم الحرّ، وخص لأنه أهم لا لأنّ النهي يتضمن معناه وهوح مثلا وتفسير. بالعذاب على أنّ الإرسال به بمعنى إنفاذه وتأييده فإنه لا وجه للتخصيص على ما مرّ كما قيل فيه بحث وأذا كان الأمر موحى به، فالباء في قوله: بالأوامر للتعدية من أرسلته بالهدية ونحوه لا للملابسة كما قيل ويجوز أن تكون للملابسة بمعنى أنه أمرها بالذهاب، والمرسل غير مذكور وحينئذ لا يكون من باب الاكتفاء أو الأمر بمعنى العذاب المأمور به على ما اختاره الزمخشريّ لكن كلام المصنف رحمه الله تعالى لا يوافقه فمن ظنه موافقاً له فقد خلط فتأمّل، وقوله: فعصفن هو معنى العاصفات على أنه استعارة بمعنى المسرعات سرعة الرياح ولعدم انفصال السرعة عن الإرسال عطف بالفاء. قوله: (ونشرن الشرائع الخ) تفسير للناشرات وعطف بالواو لعدم ترتبه بسرعة على ما قبله لأنّ النشر على هذا بمعنى الإشاعة للشرائع وهو يكون بعد الوحي والدعوة، والقبول ويقتضي زمانا فلذا لم يقرن بالفاء التعقيبية وإذا حصل النشر ترتب عليه الفرق من غير مهلة كما فصله الإمام ولا يتوهم أنه كان حقه، ثم حينئذ لأنه لا يتعلق القصد هنا بالتراخي ولم يقدر لكل موصوفاً على حدة كما في الكشاف لعدم الحاجة إليه لاتحاد المتعاطفات في الذات والعطف إنما هو لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات كما في قوله:

يا لهف زيابة للحرث الصابح فالغانم فالآيب

وقد مرّ في الصافات ولم يفسر النشر بنشر الأجنحة لأنّ حقه التقديم على العاصفات فإن

أريد به إرادة العصف فحقه العطف بالفاء فتأمّل. قوله: (أو نشرن النفوس الموتى بالجهل الخ)

بالجهل متعلق بالموتى والنشر على هذا بمعنى الإحياء وفيما قبله بمعنى الإشاعة، وقوله: بما أوحين متعلق بقوله: نشرن، ويجوز تعلقه بالجهل وتنازعهما فيه، وقوله: فألقين الخ قيل: فالفارقات بمعنى المريدات للفرق، ولو لم يؤوّل بهذا كان الإلقاء مقدما عليه، وقد يجاب بأن نفس الفرق مقدم على الإلقاء لأنه يحصل بمجرد نزول الوحي الذي هو الحق المخالف للباطل الذي هو الهوى، والمتأخر عن الإلقاء هو العلم بالفرق فلا حاجة للتأويل بالإرادة، وقيل عليه إنه على تسليم صحته لا يدفع احتياج الناشرات للفاء على ما فسره به، اهـ وقيل عليه إذا أوّل النثر بإرادته كان اللائق أن يقال بدل قوله: يستدعي مهلة تجامعه، وهو أن يكون الفرق نفس نزولهم بالوحي الذي هو الحق المخالف للباطل، والفرق بهذا المعنى مقدم على الإلقاء والمتأخر هو العلم به فلا حاجة للتأويل ويكون وجهاً للعدول إلى الواو بخصوصها بغير ضميمة، ثم إن ترتب إرادة الفرق على إرادة نشر الشرائع محل تردد إذ الظاهر العكس، وأنما يحتاج لما ذكر إذا أريد بالعذر

والنذر مطلق الوحي فليحرّر. قوله:) أو بآيات القرآن الخ (عطف على قوله: بطوائف لأنه تفسير آخر فالمرسلات صفة الآيات والعرف على هذا بمعنى المعروف، وقوله: بكل عرف بيان لحاصل المعنى لا تفسير إعراب حتى يكون منصوبا بنزع الخافض كما توهم فإنه مناف لكلامه الآتي في إعرابه، ويجوز أن يكون بمعنى المتتابع لنزوله منجماً كما لايخفى.

قوله:) النسخ) متعلق بعصفن لأنه بمعنى أذهبن مجازاً مرسلاً أو استعارة، وقوله: ونشرن

الخ من النشر بمعنى الإشاعة، وقوله: وفرقن لو قال ففرقن بالفاء كان أولى وقوله: فألقين الخ فالإلقاء التثبيت والرسوخ لأنه يكون في الأمور الثقيلة غالباً. قوله:) أو بالنفوس الخ (فالمرسلات صفة النفوس، والمراد بكونها كاملة إنها مخلوقة على صفة الكمال والعقل الهيولاني والاستعداد لقبول ما كلفته وما خلقت لأجله فما قيل: إنه يلزمه أن نفوس الأنبياء والأولياء كملها الله قبل تعلقها بأبدانها وتأباه حالة الطفولية فالمراد أنها مشارفة للكمال لا ينبغي أن تسود به وجوه الطروس ومن عرف أنّ الأرواح جنود مجندة عرف حقيقة ما قلناه، وقوله: لاستكمالها الضمير للنفوس، ويجوز رجوعه للأبدان والأوّل أولى وهذا إشارة لمعنى قوله: عرفا واعرابه. قوله: (فعصفن ما سوى الحق (أي أذهبته بالنظر في الأدلة الحقة، وقوله:

ونشرن الخ تفسير للناشرات وذلك إشارة إلى العصف أو إلى ما سوى وأثره ما يتصف به البدن من العبادة والأعمال، وقوله: بين الحق بذاته أي المتحقق بذاته لا بغيره وهو واجب الوجود والباطل في نفسه أي المعدوم بقطع النظر عن استناده لواجب الوجود لأنّ عليه الاحتياج الإمكان لا الوجود عند المحققين وهو معنى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: فيرون الخ مترتب على الفرق المذكور وجعله تفسيراً له ناشئ من عدم الفرق. قوله: (بحيث لا يكون في القلوب الخ) فمعنى إلقائه تمكينه في القلوب والألسنة أو طرج ما عداه، وقوله: أو برياح الخ فالمرسلات الوياح المرسلة للعذاب لا! الإرسال شاع في العذاب كما مر وهذا على تعدد الموصوف في المرسلات والناشرات، وقوله: ففرقن أي فرقن السحاب على البقاع وقوله: تسببن الخ فالتجوّز في إسناده. قوله:) وعرفا الخ (فالعرف المعروف من الجميل والإحسان والنكر المنكر مما يستقبح عقلا أو شرعا وهذا التفسير راجع إلى الوجوه كلها بجعل كل مع مناسبه لا للأخير كما لا يخفى فمن ذهب عليه ذلك فقد ارتكب شططا، وقوله: على العلة أي مفعول له، وقوله: من عرف الفرس عرف الدابة ما على قفاها من الشعر ومنه أخذ معنى التتابع، ثم صار حقيقة عرفية قال: البطليوسي يقال: طار القطا عرفا عرفا أي بعضه وجاء القوم عرفاً عرفا كذلك، وقوله: أرسلن للإحسان اقتصر عليه لأنه الأغلب وغيره يعلم بالقياس عليه، وقيل: لأنّ عذاب الأعداء إحسان للأولياء. قوله: (محا الإساءة) أي أزالها هو تفسير له بلازمه، وقوله: أنذر قياس مصدره الأفعال وهذا على خلاف القياس وقيل إنه اسم مصدر لا! فعلا لم يعهد في مصدر الأفعال وقيل: مصدر نذر بمعنى أنذر وفيه نظر، وقوله: بمعنى المعذرة وهو مصدر ميمي وعبر به ليظهر مغايرته للعذر، وقوله: أو بمعنى العاذر الخ أي صفة بمعنى الفاعل. قوله: (ونصبهما على الأوّلين الخ) الأولان كونه مصدراً أو جمعاً لفعيل المصدر ومآلهما للمصدرية فلذا كان نصبه على العلية فهو مفعول لأجله أو بدل من مصدر وعلى الأوّل العامل فيه الملقيات، أو ذكراً قيل: وهو على الثاني معذرة لأنه سبب النجاة أو هو بمعنى الداعي للمعذرة وفيه نظر. قوله: (أو البدلية من ذكرا الخ (إنما أوّله بما ذكر لتصح البدلية فإذا فسر بالوحي كان فيه إعذار وإنذار فهو بدل بعض لأنّ الوحي يعمه وغيره فإذا فسر الذكر

بالمذكور العام لما ذكره كان بدل كل من كل لأنّ التوحيد والإيمان إعذار والشرك والكفر إنذار فهو بدل كل من كل والظاهر حينئذ أنّ الذكر بمعنى التذكير والعظة بالترغيب والترهيب. قوله: (بالحالية) يعني من الملقيات أو الضمير المستتر فيها، وظاهره أنه على الأوّلين غير جائز ولا مانع منه فإنّ المصدر يكون حالاً بالتأوبل المعروف في أمثاله وقد صرح به المعرب أيضا لكنه على خلاف القياس فكأنه عني أنه لا يجوز إذا جرينا على وفق القياس، وقوله: بالتخفيف أراد به سكون الذال وما عدا هؤلاء منهم من ضمهما، ومنهم من خففهما ومنهم من ثقلهما كما فصل في النشر. قوله: (جواب

القسم) وهو قوله والمرسلات، وقوله: ومعناه إنّ الذي توعدونه الخ يشير إلى أنّ ما موصولة وإن كتبت متصلة وفسرها بما ذكر، وقوله: كائن لا محالة الخ التأكيد فيه من اسم الفاعل لأنه حقيقة في الحال فيفيد التعبير به التحقق كالماضي. قوله: (بحيث إذا ذهب نورها) وفي نسخة محقت أو أذهب نورها فعلى الأولى المقصود من محوها ذهاب نورها وهو تفسير واحد، وعلى الثانية إمّا أن يفسر بالمحق وهو إذهابها بالكلية وإعدام ذاتها أو بذهاب النور فله تفسيران، وقوله: صدعت أي شقت والصدع والفرج بمعنى الشق وقوله: ينسف بالمنسف بكسر الميم آلة النسف وهو التفريق والإزالة، قال تعالى:{فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا} [سورة طه، الآية: 05 ا] . قوله: (عين لها وقتها) فسر الزمخشري التوقيت هنا بتبيين الوقت الذي فيه شهادة الرسل على الأمم قال: والوجه أنّ معنى أقتت بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره، وهو يوم القيامة وتحقيقه أنّ التوقيت إذا كان بمعنى التعيين والتحديد للوقت لا يوقع على الذوات إلا بإضمار لأنّ الوقت الحدث لا الجثث ويجيء بمعنى كونه منتهيا إلى وقت محدود فيقع عليها دون إضمار إذا كان بينهما ملابسة، وجعل هذا هو الوجه لأنّ القيامة وقت شهادة الرسل لا وقت يبين فيه وقت شهادثهم وحضورهم، وإذا الرسل الخ يقتضي ذلك لأنّ إذا أكرمتني أكرمتك زمان إكرام المخاطب مدلول إذا سواء كان معمول الجزاء أو لا هذا زبدة ما في الكشف وبه يعلم تحقيق كلام المصنف رحمه الله تعالى، وذكره الحضور والشهادة في الأوّل دون الثاني إشارة إلى الاحتياح فيه إلى الإضمار وقوله: بحصوله أي الوقت متعلق بعين للإشارة إلى أن تعيينه فيه بوقوعه لأبان يعين فيه وقت غير. لذلك فالتعيين هو الحصول وبيانه بما يميط عن وجهه لثام الأوهام أنّ بلوغ الوقت أمر نسبي بين البالغ ونهاية الميقات التي هي وقت، وليس عين الوقت ولا صفته فيوصف به ويسند إلى الحدث والجثث من غير تقدير كبلغت الرسل ميقاتها، وهي بالغة له ومدركته بخلاف تعيين الوقت وتبيينه فإنه باعتبار المعين بالفتح صفة الوقت والوقت وصفته لا يحمل على الجثث بدون تقدير فما قيل من أن عدم

احتياج الثاني للتقدير محل بحث لا يلتفت إليه لأنه ناشئ من قلة التدبر فافهم. قوله: (فإنه لا يتعين لهم قبله الأنه من المغيبات ولا بعده كما علم من قوله: بحصوله، وقوله: بلغت بالتشديد وصيغة المجهول أو بالتخفيف، والمعلوم وهو الوجه الثاني وقد عرفت تحقيقه ووجه ترجيحه لما فيه من عدم الإضمار وشائبة كون الشيء ظرفا لنفسه كما قيل وقوله: على الأصل لأنّ الهمزة مبدلة من الواو المضمومة، وهو أمر مطرد كما بين في محله. قوله: (يقال الخ) يعني لأي يوم متعلق باجلت والجملة مقول قول مضمر هو جواب إذا أو حال من مرفوع اقتت، والمعنى ليوم عظيم أخرت أمور الرسل، وهو تعذيب الكفرة واهانتهم وتعظيم المؤمنين ورعايتهم، وظهور ما كانت الرسل تذكره من أحوال الآخرة وأهوالها ولذا عظم شأن اليوم وهوّل الأمر بالاستفهام كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله:(وهو ثعظيم) الخ. قوله: (بيان ليوم التأجيل) يعني أنه بدل منه مبين له وقيل متعلق بمقدر تقديره أجلت، وقيل: لامه بمعنى إلى وقوله: ومن أين الخ كناية عن تعطمه وتهويله وقوله بذلك الإشارة ليوم الفصل والتكذيب به إنكار البعث. قوله: (مصدر الخ) ومعناه هلاك وكان حقه النصب بفعل من لفظه أو معنا. فرفع على أنه مبتدأ أو سوغ الابتداء به، وهو نكرة أنه للدعاء نحو سلام عليكم وهو من المسوّغات كما بين في النحو وفائدة العدول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الدلالة على الثبات والدوام ولم يجعل المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر مسوّغا كما في الكشاف بل وجهاً للعدول، إشارة إلى الاعتراض عليه، وقوله: ظرفه أي يتعلق به لأنه مصدر أو صفته لوقوعه بعد نكرة وهو ظاهر، وقوله: وقرئ الخ هي قراءة شاذة قرأ بها قتادة، وهلكه بمعنى أهلكه مخالف للمشهور استعمالاً. قوله:(ثم نحن نتبعهم الخ) قدر المبتدأ ليتضح به الاستئناف على العادة في أمثاله، وقد قيل إنه لا حاجة إليه، ويجوز عطفه على قوله تعالى:{أَلَمْ نُهْلِكِ} الخ وكونهم كفار مكة معلوم من المضارع فيكون تهديدا واخبارا عما يقع بعد الهجرة كبدر، وقوله: فيكون الآخرين الخ لأنه لم يقع إدراك هلاك كفار مكة فالمراد بهم بعض أمم الأنبياء السالفة أيضاً كما بينه المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: مثل ذلك الفعل الإشارة لما قبله أو لما

بعده، وقوله:

بكل من أجرم إشارة إلى ما في الجمع المعرف من العموم. قوله: (فليس تكريرا الاختلاف متعلقهما كما ذكره أو يحمل أحدهما على الاخرة والآخر على الدنيا مع أن التأكيد أمر حسن لا ضير فيه وقوله: مقدار معلوم، هو مدة الحمل المعلومة، وقوله: نحن هو المخصوص بالمدح، وقوله: بقدرتنا إشارة إلى ما مر من عدم التكرير بتغاير المتعلق ونحوه. قوله: (اسم لما يكفت) أي يضم يقال: كفته الله إليه أي قبضه ولذلك سميت المقبرة كفتة وكفاتا والمراد بالاسم اسم الجنس أو أسم الآلة لأنّ فعالا كثر فيه ذلك كما مر تحقيقه في إمام، وقوله: أو مصدر كقتال أوّل بالمشتق ونعت به كرجل عدل، وهو معطوف على قوله: اسم، وقوله: كافت أي قطر كافت كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فمن قال على تأويل الأرض بالمكان أو النسب لم يصب، وقوله: أو كفت بكسر الكاف وسكون الفاء كقدج وقداج، وقوله: وهو الوعاء لا ينافي كون الكفات بمعنى الوعاء أيضاً مع أنّ ما في القاموس ليس معنى الوعاء كما توهم، وقوله: أجرى على الأرض لأنه مفعول ثان، وهذا توجيه له على وجهي الجمع والأرض مفردة. قوله:(منتصبان على المفعولية (الظاهر أن ناصبه كفاتا وهو ظاهر على المصدرية، وكونه جمع كافت لا على كونه اسم آلة فإنه لا يعمل كما صرّج به النحاة وحينئذ فيقدر فعل ينصبه من لفظه كما صرّج به ابن مالك في كل منصوب بعد اسم غير عامل وقوله: للتفخيم بجعل التنوين للتعظيم والتكثير أي أحياء وأمواتا لا تعد ولا تحصى، ولو عرف باللام الاستغراقية جاز وهذا يحتمله أيضا، ولا ينافيه أو يقال تنوينه للتقليل أو التبعيثض لأنّ المراد بهم الناس وهم بالنسبة لغيرهم من الحيوانات والجن غير كثير كما لا يخفى. قوله: (من مفعوله المحذوف الأن تقديره كفاتا إياهم أو إياكم أو كفاتا للإنس لأنهم المقبورون دون غيرهم. قوله:) أو بنجعل (على أنه مفعول ثان بتقدير مضات أي ذات أحياء وأموات، وقوله: أو الحال وفي نسخة أو الحالية، وقوله: فيكون المعنيّ الخ أي على هذين الوجهين الأخيرين،

وقوله: ثوابت طوالاً لف ونشر لرواسي شامخات، وقوله: ما لم يعرف الخ كما في الأراضي التي لم تعمر والجزائر الغامرة، ولا حاجة إلى جعل ضمير فيها للجبال وتفسير ما لم يعرف بالجبال السماوية فإنه تفسير بما لم يعرف. قوله:(أي يقال لهم انطلقوا) قدر القول ليرتبط بما قبله فيقدر مقولاً لهم ونحوه وضمير لهم للمكذبين، وقوله: من العذاب بيان لما، وقوله: عن يعقوب هو أحد الروايتين عنه، وقوله: على الأخبار أي بصيغة الماضي لا الأمر وهو استئناف بياني كأنه قيل: فما كان بعد الأمر فقيل: انطلقوا الخ فسقط قول السمين إنه كان الظاهر أن يقترن بالفاء كما تقول قلت له: اذهب فذهب فتركها ليس بواضح وقوله: خصوصا يعني الثاني ليس تكريراً للأوّل لتقييده بقيود ليست فيه ففيه رد على الزمخشري في قوله: إنه تكرير للأرّل، ومنه يعلم وجه اختيار الاستئناف على الإتيان بالفاء الدالة على امتثال الأمر لأنه كان يقتضي الاقتصار على ذكر المأمور به فالقول بأنه موضع الفاء سهو مع أنه قد يقال إن تجريده من الفاء أدلّ على الامتثال لإيهامه تقدمه على الأمر فتدبر. قوله:(نئ دخان جهنم (فهو استعارة تهكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل، وفيه إبداع لأنّ الظل لا يعلو ذا الظل، وقوله: تفرق الذوائب أي كتفرق الذوائب ففيه تشبيه بليغ، وقوله: لأن حجاب النفس الخ المراد بالحس الحواس الظاهرة أو الحس المشترك أو ما يشملهما، والمراد بالخيال القوّة المتخيلة يعني فلكون الحجب ثلاثة جعلت الشعب بعددها وتحقيق هذه الحواس مفصل في الحكمة، وتفسير القرآن بمثله تعسف اقتدى فيه بالإمام، وقوله: فوق الكافر وهي الواهمة لأنها في الدماغ وما بعده العصبية، والشهوية وهو ظاهر. قوله: (تهكم الخ) لأنّ الظل لا يكون إلا ظليلا أي مظللا فنفيه عنه للدلالة على أنّ جعله ظلا تهكم بهم ولأنه ربما يتوهم إنّ فيه راحة لهم فنفي هذا الاحتمال بقوله: لا ظليل كما مر في قوله: {وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ} [سورة الواقعة، الآية: 44] وقوله: غير مغن الخ إشارة إلى أنه صفة لظل أيضا ومغن بمعنى مفيد ومجد وعدى بعن

لتضمنه معنى مبعد. قوله: (كل شررة كالقصر) إشارة إلى أنّ شرر اسم جنس جمعيّ واحد شررة، وهو مؤول هنا أي كل واحد منه كالقصر وحمله على ذلك لدلالة ما يعده عليه ولأنه أبلغ وأنسب بالمقام، وقوله: ويؤيده الخ الظاهر أنه بفتح الشين جمع لا مفرد وهي. قراءة عيسى

لأنها تدلّ عل أن المشبه بالقصر واحده كما في القراءة المشهورة، ويحتمل أنه بكسر الثين كما قرأه ابن عباس فإنه جمع أيضاً لشررة كرقبة ورقاب وإن احتمل جمع شرّ أيضاً كما ذكر المعرب، ومن قال: إنّ هذا متعين فقد ادّعى ما لم يقم عليه دليلاً. قوله: (وقيل هو جمع قصرة) فهو كتمر وتمرة فهو حينئذ من تشبيه الجمع بالجمع من غير احتياج للتأويل بما مر وكذ ما بعده، وقوله: كالقصر بضمتين كرهن وادعاء أنه مقصور من القصور مخالف للظاهر لأن مثله ضرورة أو شاذ نادر، وقوله: وكالقصر بكسر، ثم فتح جمع قصرة بفتحتين وحوج بكسر الحا وفتح الواو مخالف للقياس، ومقتضاه حيج كقيم فورد على الأصل شاذاً، وقوله: والها للشعب أي في قوله: إنها وقيل: لجهنم لعلمه من السياق، وقال ابن السيد في مثلثاته القصر بفتحتين أصول النخل، وقيل: أعناقها وبذلك فسرت قراءة من قرأ بفتح الصاد اهـ، وفي كتاب النبات الحبة لها قشرتان التحتية تسمى حشرة والفوقية قصرة، وقوله: كالقصر فشبه الشرر بما يطابق من تلك القشرة انتهى وهو غريب. قوله: (جمع جمال) فهو جمع جمع وجمالة بالكسر جمع جمل أو اسم جمع له، وقوله: سود مرّ الكلام عليه في البقرة، وقوله: الكثرة من جمع الجمع، وقوله: بما يستحق بصيغة المجهول أو المعلوم والتقدير بما يستحق التقوه به الإصغاء له فلا ينافي ما ورد في غير هذه الآية من النطق لأنهم نطقوا لكن نطقهم جعل كالعد لعدم ئفعه، أو المراد نفي النطق حقيقة لكن المواقف متعددة ففي بعضها ينطقون، وني نجعضها لا ينطقون ومثله كثير ني القرآن. قوله:(وقرئ بنصب اليوم) أي في قوله: هذا يوم لا ينطقود والقراءة المتواترة هنا الرفع على الخبرية ونصب في بعض الشواذ إما على أنه خبر لكنه بني على الفتح لإضافته للجملة، ولما حقه البناء أو منصوب على الظرفية وهذا إشارة ما ذكر والخبر مقدّر والتقدير هذا الذي ذكر من الوعيد واقع في يوم لا ينطقون، والى الثاني أشار المصنف

رحمه الله تعالى، وقد مر الكلام فيه في آخر المائدة وقرئ هناك بالفتح لكنه متواتر ثمة وهنا شاذ. قوله:(عطف فيعتذرون الخ) يعني لم ينصب في جواب النفي ليفيد نفي الاعتذار مطلقاً إذ لا عذر لهم ولا يعتذرون ولو جعل جوابا دل على خلافه فلا وجه لما قيل بعدم الفرق بينهما، وأنما قرئ بهذا للمحافظة على رؤوس الآي كما بينه السمين، فإن قلت هذا ينافي ما في سورة غافر كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله:{يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ} [سورة غاقر، الآية: 52] من أنهم يعتذرون ولا ينفعهم العذر أو لا يعتذرون لعدم الأذن قلت: إن لم يوفق بينهما فليحمل هذا على قوم وذاك على آخرين وليس التعقيب المذكور هنا في مجرد الأخبار كما قيل لأنّ المراد لا يؤذن لهم في النطق مطلقاً أو في الاعتذار، والنفي الثاني مترتب على الأوّل في الواقع وفيه نظر. قوله:(تقرير وبيان للفصل الأنه لا يفصل بين المحق والمبطل إلا إذا جمع بينهم وقوله: تقريع الخ لأنه كقولك اصنع ما شئت، وقوله: في مقابلة المكذبين يعني لم يحمل المتقين على غير العصاة بل على ما يشملهم لوقوعه في مقابلة المكذبين بيوم الدين وهم كفرة المشركين هنا، وفيه ردّ على المعتزلة القائلين بخلود العصاة فإنهم استدلوا بظاهر هذه الآية وما شاكلها. قوله: (مستقرون الخ) قدره لأنه مستقر خبر وللإشارة إلى أنه حقيقة لا كظلال المكذبين، وأنه كناية عن جميع أنواع الرفاهية، وقوله: أي مقولاً الخ يعني أنه حال من ضمير المتقين في الخبر بتقدير القول كما ذكر وقوله: في العقيدة فسره به ليعمّ المؤمنين فيكون على وفق ما فسر به المتقين، وقوله: تمحض بصيغة الماضي أو بالمضارع، والنون للعظمة فيه وهو بيان للمراد بالهلاك المدعو به عليهم هنا بأنه هلاك، وعذاب مؤبد وقيل: إنه كلام مستأنف وفيه زظر، وقوله: ولخصومهم الخ من قوله: {إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ} [سورة الصافات، الآية: 80] . قوله: (تذكيرا لهم بحالهم الخ) فيكون الأمر بفرض أنه قيل لهم في الدنيا ذلك، والا فلا تمتيع لهم ثمة فكيف يؤمرون به، وقيل: إنه يقال لهم في

الدنيا فيكون على ظاهره لكنه لا يرتبط بأطرافه حينئذ ولذا لم يلتفت إليه المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: إنكم مجرمون في الكشاف إنه تعليل لما تقدّمه يدلّ على أنّ كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة بالأكل ثم يبقى في عذاب، وهلاك أبداً ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: بعده حيث عرضوا الخ. قوله: (أطيعوا الخ) فما ذكر كناية عن الانقياد أو الخضوع لا! الخطاب للكفرة فيناسب تفسيره بما ذكر أو هو على ظاهره لما رواه من الحديث المذكور، وقد رواه أبو داود والطبرانيّ وغيرهما وهذا