وادعوهم إلى العبادة فهو كقوله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ} - حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي - جـ ٨

وادعوهم إلى العبادة فهو كقوله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ} [سورة البينة، الآية: 5] فذكر العبادة المسببة شرعاً عن الأمر أو اللازمة وأراد سببها أو ملزومها فهو مجاز مرسل، وقيل: أراد المؤمنين من جنسي الجن، والإنس، وعن مجاهد أن معنى ليعبدون

ليعرفوني، واختاره الإمام. قوله:(أو ليكونوا عبادا لي) قيل عليه أنّ عبد بمعنى صار عبداً ليس من اللغة في شيء إلا أن يقال إنه من عبد بمعنى خدم وخضع، والخدمة والخضوع من لوازم العبودية فهو مجاز مرسل، وفيه نظر. قوله:(أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل) كان مقتضى الظاهر أن أصرفهم، وفليشتغلوا بما هم الخ. فكأنه نظر إلى أنهم، وإن ذكروا بطريق الغيبة إعراضاً عنهم، وتبعيداً عن ساحة الخطاب إلا أنّ أسماعهم مقصود هنا فكأنهم مخاطبون فلذا جوّز تقدير قل قبله فتدبر. قوله:(كالمخلوقين له والمأمورين به) بالجرّ في النسخ عطفا على المشبه لكنهم كما قيل مأمورون حقيقة لا مشبهون بهم فالصواب رفعه عطفا على الكاف، وتوجيهه بأنه مرفوع لكنه جزد مجاورته للمجرور مع فصله بقوله له تكلف لا يخفى بعده، وأقرب منه أن يراد أنهم هنا كالمأمورين لأنه لم يصرّح هنا بأمرهم فتدبر. قوله:(ويحتمل أن يقدر بقل) والغيبة فيه رعاية للحكاية فإن مثله يجوز فيه الغيبة، والخطاب، وقد قرئ بهما في قوله:{قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ} [سورة آل عمران، الآية: 12] وقد مرّ توجيهه ومن غفل عنه اعترض عليه بأنّ الغيبة لا تلائمه في المقامين وقيل المراد قل لهم وفي حقهم فتلائمه الغيبة في منهم، ويطعمون، ولا ينافيه قراءة أنا الرزاق لأنه تعليل للأمر با اغول أو الائتمار لا لعدم الإرادة فتدبر. قوله:(كل ما يفتقر إلى الرزق) عبر بما لأنها عامة في العقلاء وغيرهم فإن اختصت بغير العقلاء فهو لتغليبهم لكثرتهم، وفيه إشارة لمفاد صيغة المبالغة، وحذف المفعول وقوله: باستغنائه عنه أي عن الرزق لأنه لا رازق غيره فهو الغني عما سواه وما سواه مفتقر له. قوله: (شديد القوّة) فذكره بعد ذكر القوّة تأسيس لا تأكيد، ووصف القوّة به مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار أو لكونه على زنة المصادر التي يستوي فيها المذكر، والمؤنث أو لإجرائه مجرى فعيل بمعنى مفعول، وجعله صفة ذو جرّاً على الجوار ضعيف، وفي وصفه بالقوّة والمتانة إشارة إلى كمال اقتداره، وقوله: ظلموا رسول الله من العهد الذي في الصلة. قوله: (نصيباً من العذاب (أصل الذنوب الدلو العظيمة الممتلئة ماء أو القريبة من الامتلاء، وهي تذكر وتؤنث وجمعها أذنبة وذنابيب فاستعيرت للنصيب مطلقا شرّاً كالنصيب من العذاب في الآية أو خيراً كما! ى العطاء في قوله:

فحق لشاس من نداك ذنوب

وهو مأخوذ من مقاسمة ماء البئر فيعطي لهذا ذنوب، ولآخر مثله كما بينه المصنف رحمه

الله، وقوله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الحديث موضوع وخص المعدود به بالرياح لذكرها في أوّل السورة تمت السورة بحمد الملك العلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام.

سورة‌

‌ والطور

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: (مكية الم يستثن منها شيء واختلف في عدد الآيات فقيل: سبع، وقيل: ثمان وقيل: تسع، وأربعون والاختلاف في قوله والطور إلى قوله: دعا وسيأتي، وقوله: يريد طور سينين فإنه يضاف إليه، والى سيناء لتمييزه عن الطور الملاصق لبيت المقدس المعروف بطور زيتا، ومدين هي أرض شعيب عليه الصلاة والسلام، وقوله: سمع الخ إشارة إلى وجه عطف الكتاب عليه لما بينهما من المناسبة التي لولاها لم يحسن العطف وقوله: بالسريانية هي أقدم اللغات، وهذا قول بعضهم، والذي عليه الجمهور إنها لغة عربية غير معرّية وقوله: أو ما طار الخ. فهو اسم من الطيران، والمراد بما طاو الأرواح كما قيل: فالطيران استعارة لتنزلها عن عالم القدس، والملكوت وأوج الإيجاد استعارة له أيضا، وحضيض الموادّ استعارة لعالم الملك أو هو من قبيل لجين الماء فالحضيض المواذ لكن استعمال الطور بهذا المعنى لم يعهد فكأنه من البطون، والأوح العلو، والعالي من صوب السماء، وضده الحضيض، وقيل: إنه معرّب. قوله: (ترتيب الحروف المكتوبة)

هذا معناه المصدري، ويكون اسما للحروف المسطورة أيضا فلذا فال، والمراد به القرآن على إرادة الخاص من العام، وهو مجاز أيضا، وقوله: أو ما كتبه الله فالكتاب بمعنى المكتوب كما مرّ تحقيقه، وقوله: أو ألواح موسى بالرفع عطف على القرآن أو بالجرّ عطف على اللوح، وهو الظاهر، وقوله: أو في قلوب أوليائه معطوف على قوله في اللوح، وكونه مكتوباً في القلوب استعارة لثبوت صورته فيها، وقوله: أو ما تكتبه الحفظة معطوف على ما كتبه الله، ولما كان ما في اللوح المحفوظ أزلياً عبر عنه بالماضي بخلاف ما تكتبه الحفظة فإنه مستمرّ في المستقبل، ولذا عبر عنه بالمضارع. قوله:(استعير لما كتب فيه الكياب) إن أريد الاسنعارة اللغوية، وهو الظاهر فهو مجاز مرسل كالمشفر وإلا فيشبه فيه ما يكتب فيه من الألواح وغيرها بالرق بعلاقة محلية الكتابة، والأوّل أولى. قوله:(وتنكبرهما) أي تنكير كتاب ورق للتعظيم فإنه أحد مدلولاته كما بين في المعاني،

والأشعار بأنهما ليسا من جنس ما تعاوفه الناس باعتبار أنّ التنكير يقتضي عدم التعيين، وما هو متعارف معين ولو جعل هذا معنى آخر للتنكير كان أحسن، وهذا إذا لم يكن المراد القرآن ظاهر أما إذا أريد ذلك فعدم تعارفه باعتبار أنه ليس من جنس كلام البشر بقطع النظر عن النقش أو الكتابة أو بالنظر إليها فالكتابة ليست الكتابة المعهودة بل كتابة الملائكة ونحوها، وتفسيره بالكتابة في قلب الملك أو الرسول تعسف. قوله:(وعمارنها بالحجاج والمجاورين) عند.، وهو مجاز معروف يقال مكان معمور بمعنى مأهول مسكون تحل الناس في محل هو فيه، وقوله: أو الضراح بضم الضاد المعجمة بعدها راء مهملة، ثم ألف وحاء مهملة، وهو البيت المعمور سمي به لاشتقاقه من المضارحة، وهي المقابلة يقال: ضارح صاحبك في الرأي أي قابله سمي بذلك لكونه مقابلَا للكعبة، ولذا سمي لحد القبر ضريحا كما قال المعري:

وقد بلغ الضراح وساكنيه ثناك وزار من سكن الضريحا

وقيل: هو من الضرح، وهو البعد سمي به لارتفاعه وبعده عن الناس. قوله:(وهو في السماء الرابعة) وفي الكشف ما في الحديث الصحيح من أنه في السماء السابعة (11 لا ينافي هذا فقد ثبت أنّ في كل سماء بحبال الكعبة في الأرض بيتاً وأما الذي كان في زمن آدم عليه الصلاة والسلام فرفع بعد موته فهو في الرابعة كما نقله الأزرقي في تاريخ مكة فهذا هو المراد وما وقع في الحديث محمول على غيره فلا يعارضه كما توهم لتعدد البيت المعمور بمعنى الضراج الكائن في السماء فالقول بأنه لا يدفلأع التنافي مكابرة. قوله: (وعمرانه كثرة غاشيتة) هذا على التفسير الثاني، والغاشية الطائفة الواردة عليه من الملائكة، وقوله: المملوء سجر معناه ملأ وكونه البحر المحيط حينئذ ظاهر، وجعل البحار نارالم 3) أي محلاً للنار فالبحر كالنهر في الأصل بمعنى الشق يطلق على الأرض المشقوقة، وقوله: أو المختلط المراد تلاقي البحار بمياهها،

واختلاط بعضها ببعض، وقيل: المراد اختلاطها بحيوانات الماء وما له من دافع خبر ثان لأنّ أو صفة لواقع أو هو جملة معترضة. قوله: (ووجه دلالة هله الأمور المقسم بها على ذلك) أي على وقوع العذاب من غير دافع له بناء على أنّ القسم في أمثاله مثبت للمقسم عليه كما مرّ والدال على كمال القدرة السماء، وا. ر والجبال المذكورة لا البيت المعمور، وإن صح فلا حاجة إلى ما تكلف له من غير داع، وكمال الحكمة يدل على ذلك أيضاً لما في عجائب تلك المصنوعات من الحكم المشاهدة، وصدق إخباره لكون البيت معمورا كما أخبر بالحجاج، والمجاورين إلى يوم الدين، وضبط الأعمال لكتابتها في صحف الأعمال، واللوح المحفوظ، وهذا كله يدل على ما ذكر من الوقوع وأنه كائن غير مدفوع. قوله:(تضطرب) اضطراباً أي ترتج وهي في مكانها، وقوله: والمور الخ هو أصل معناه، والمراد به ما ذكر، والتموّح حركة الموج، وقوله: ويوم ظرف أي منصوب على الظرفية لأنه مفعول فيه وناصبه واقع أو دافع أو معنى النفي، وإيهام أنه لا ينبغي دفعه في غير ذلك اليوم بناء على اعتبار المفهوم لا ضير فيه لأنه غير مخالف للواقع لأنه أمهلهم في الدنيا، وما أمملهم. قوله:(تسير عن وجه الآرض الخ) كما في قوله: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثًّا} [سورة الواقعة، الآية: 5] وقوله: إذا وقع ذلك يشير إلى أنّ الفاء فصيحة في جواب شرط

مقدّر، وقوله في الباطل إشارة إلى أنّ الخوض في الأصل المشي في الماء فتجوّز به عن الشروع، ثم غلب في الباطل كالإحضار حيث خص بالعذاب، وإن كان وضعه عاماً، وقوله: يدفعون أي يلقون، ويطرحون ومعنى الدع ما ذكره، وقوله: فيكون دعا حالاً بمعنى مدعوعين، وهي حاك مقدّرة لأنّ الدفع بعد الدعوة، وقيل: إنها مقارنة بإجراء قرب الوقوع مجرى المقارنة، ولذا لم يقل المصنف مقدّرة، وفيه نظر وهو على هذه القراءة وعلى القراءة السابقة كان مفعولاً مطلقاً. قوله:(أو ظرف لقول مقدّر) والمحكيّ بذلك المقدر قوله: هذه النار إلى قوله: تعملون فمحكيه مبتدأ خبره قوله هذه النار

الخ، وقوله: كنتم تقولون الخ المصداق بالكسر ما يظهر به صدق الشيء كوقوع العذاب المصدق لما أخبر به الوحي، وفيه إشارة إلى أنّ الفاء للسببية لتسبب هذا عما قالوه في الوحي. قوله:(أم سدّت أبصاركم الخ) كأنه لم يقل أي أم سدّت الخ بحرف التفسير كما هو المتبادر لأنه قصد أنه معادل لقوله: {أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ} على أنّ المعنى أسحرتم أم عميت أعينكم أم سدت فتأمّل، وقوله: دخلوها إشارة إلى أنّ الصلي مجاز عن الدخول فيها، وقوله: أي الأمران الخ فسواء خبر مبتدأ مقدر تقديره الأمران سواء، والمراد بالأمرين الصبر، وعدمه، ولا يجوز كونه فاعلاً لأنّ ضمير المثنى لا يستتر كما لا يجوز كونه خبرا، وسواء مبتدأ لما فيه من الأخبار عن النكرة بالمعرفة فمن قال: إنّ كلام المصنف محتمل لهذه الوجوه لم يصب. قوله: (لما كان الجزاء واجب الوقوع) أي متحتم الوقوع لسبق الوعيد به، وقضائه به بمقتضى عدله فليس مبنياً على أنه يجب على الله تعذيب العصاة كما يتوهمه بعض القاصرين، وقوله: في أية جنات الخ يعني أنّ التنوين للتعظيم. قوله: (مخصوصة بهم) على أنّ التنوين للنوعية إذ التنوين لا يفيد الاختصاص، والقول بأنه أراد أنه عوض عن المضاف إليه أي جناتهم ونعيمهم ليس بقويّ عند أهل العربية لأنه إنما يجري في الظروف كيومئذ وكل، وبعض وقوله: ناعمين اسم فاعل من النعيم لا من النعومة، وقوله: متلذذين تفسير له. قوله: (والظرف) يعني قوله: في جنات ونعيم فإن كان مستقرّا ففاكهين حال من المضمر المستتر فيه فعلى هذه القراءة فاكهون خبره والظرف متعلق به لكنه قدّم عليه، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وليس المراد بالظرف بما آتاهم الخ فإنه لغو على كل حال. قوله: " ن جعل ما مصدرية الأنها لو كانت موصولة خلا المعطوف على الصلة عن العائد إلى الموصول بحسب الظاهر المتبادر، وقيل: يجوز أن يكون التقدير وقاهم به عذاب الجحيم على أنّ الباء للملابسة، وقد يدفع فتأمّل. قوله:(أو في جنات) أي عطف على قوله في جنات إذا كان خبراً، وقوله: من المستسكن في الظرف، وهو ضمير المتقين المستتر فيه أو الحال أي حال من الضمير المستكن في الحال، وهو فاكهين وفي نسخة

أو الحال في فاعل آتى أو مفعوله أو منهما من غير تعرض للحال من الحال. وقوله: أي أكلا الخ. فهنيأ منصوب على المصدرية لأنه صفة مصدر مقدّر أو على أنه مفعول به، وعلى كليهما فقد تنازعه الفعلان، وقوله: لا تنغيص فيه أي لا تكدير فيه. قوله: (وقيل الباء زائدة الخ) مرضه لأنّ زيادة الباء في غير فاعل كفى لم تعهد، وهي مما لا يقاس يعني في! النفي، والاشفهام، وأمّا زيادتها في مفعول علم، وفي المبتدأ نحو بحسبك فغيروا رد لأنه ليس مما نحن فيه! إذ المراد زيادتها في الفاعل لا في مطلق الزيادة وعليه أيضاً يحتاج إلى تقدير مضاف أي جزاء ما كنتم الخ، وهو تكلف. قوله:(الباء لما في التزوبج الخ) يعني أنه متعد بنفسه لمفعولين، وعدّى بالباء لتأويله بما ذكر، وفي المغرب قال ابن السكيت: تقول العرب زوجته إياها، وتزوّجت امرأة وأمّا قوله تعالى:{وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ} فمعناه قرناهم، وقال الفراء: تزوّجت بامرأة لغة أزد شنوءة وعليه استعمال الفقهاء انتهى، والى ما ذهب إليه! ابن السكيت أشار المصنف، وعلى قول الفراء لا يحتاج إلى التأويل. قوله:(من معنى الوصل والإلصاق) يع! ني أنّ الباء للتعدية لتضمينه معنى الوصل والإلصاق، وقوله: أو للسببية معطوف على قوله لما في التزويج الخ. فهي على هذا ليست للتعدية، وأزواجا بمعنى مؤتلفين من ذكر وأنثى مشتهين، وقوله: إذ المعنى الخ يعني أنّ التزويج على هذا ليس بمعنى الإنكاج بل بمعنى تصييرهم زوجين زوجين فلا يكون متعديا لاثنين. قوله: (أو لما في التزويج من

معنى الإلصاق والقران) قيل عليه إنه وقع في أكثر النسخ هكذا، وظاهر تكراره مع ما مرّ إلا أن يحمل الأوّل على التضمين، وهذا على كونه مجازا بعلاقة السببية، ويؤيده قوله: أي قرناهم، واستقامة العطف بكونه مجازاً لا بالتضمين لبقاء معنى الإنكاج فيه، وفي بعض النسخ، ولما في التزويج من معنى الإلصاق، والقران عطف والذين الخ، وهي أصح من الأولى، ولا إشكال فيها لأنه توجيه للعطف فلا تكرار فيه ورد بأ " نه تصرّف لفظيّ لا مدخل له في حمل الأوّل على التضمين، والثاني على التجوّز مع أنّ التضمين يقتضي بقاء معنى التزويج بالعقد، وهو لا يناسب المقام إذ العقد لا يكون في الجنة لأنها ليست دار تكليف، وقال الراغب بعد تفسيره بقرناهم بهن، ولم يجىء في القرآن زوّجناهم حوراً كما يقال زوّجته امرأة تنبيها على أنه لا يكون على حسب المتعارف من المناكحة فكأنّ المصنف لما ذكره أوّلاً أراد تاخيره عن الوجه الآخر الذي حه) ! فيه الباء على السببية ليتصل به قوله، ولذلك عطف الذين آمنوا على ما حرّره، وضرب بال! ا 10 على الأوّل فأثبته الناقل غلطا منه، ولا يخفى ما فيه كله من التعسف، وكذا ما قيل ال! / ا، بالإلصاق هنا القران، وهو غير الإلصاق السابق بمعنى الاتصال فالحق أن يقال إنه على الى هـ- ء "

المصححة لا إشكال فيه، وكأنها الذي استقرّ عليه رأي المصنف وأما على الأولى فالمعنى أنه على الأوّل الباء للتعدية فيه لما فيه من معنى الوصل، وهو يتعدى بها، والأخير على أنّ الباء فيه للإلصاق فالإلصاق الأول ملاحظ في معنى الفعل، والثاني معنى الباء. قوله:(ولذلك) أي لما فيه من معنى القرآن صح عطفه عليه لأنه لو أريد به معناه المتبادر منه لم يعطف عليه لعدم صحته معنى وقول أبي حيان: إنه تخيل أعجمي لا يقول به عربيّ تعصب منه كما فصله السمين فلا حاجة للتطويل بذكره وقوله: اعتراض للتعليل الخ أي لتعليل الحكم والمعنى الذين آمنوا التحقت بهم ذرّيتهم لأنّ الذزبة اتبعتهم بإيمان فكان لهم حكمهم كما يحكم بإسلامهم تبعا وجوّز عطفه على الصلة على هذا أيضاً، وقوله: للمبالغة الخ لأنّ الذرية دالة على الكثرة فإذا جمعت كان فيه مبالغة، وقوله: والتصريح أي بما ذكر من الكثرة ثم علله بقوله: فإنّ الذرّية الخ فإذا أفرد احتمل أن لا يراد الكثرة، وهو ظاهر، وفي نسخة بالباء الجارة على أنه صلة التصريح أو هي للسببية فتكون بمعنى الفاء، وتتوافق النسختان وعلى جعله صلة المراد أنه يعلم من القراءتين أو من الجمع الذي هو بمعنى المفرد لأنّ الأصل توافق القرأآت في معنى ذلك، واحتمال كونه جمع الجمع لقلته بعيد فما قيل إنه لا وجه له لا وجه له. قوله:(وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم) بقطع الهمزة، وفتحها واسكان التاء ونون بعد العين، وألف بعدها، والباقون بوصل الهمزة، وتشديد التاء وفتح العين، وتاء ساكنة بعدها، وبقية القراآت مفصلة في كتب الأداء، وقوله: في الإيمان أي في حكمه فالباء بمعنى في كما يشير إليه كلامه، وقوله: وقيل بإيمان حال من الضمير الخ، وفيه وجوه أخر تعلقه بما بعده على الاستئناف، والمعنى أنّ إلحاقهم بسبب إيمان عظيم، وهو إيمان الآباء أو هو متعلق بما قبله، وهو الذي عوّل عليه المصنف، والزمخشري مائل لغيره وإذا كان الحال من الضمير فهي مؤكدة، وقوله: للتعظيم لأنّ المراد به إيمان الآباء كما مرّ، وقوله: أو الإشعار الخ فالمراد إيمان الأولاد كما أنه في الأوّل إيمان الآباء ولا يرد على كونه حالاً منهما أنه جمع بين متنافيين حينئذ كما توهم، وثنويته على هذا للتنكير، وما قيل عليه من أنه لو نكر أفاد ما ذكر أيضا، والظاهر أنّ المراد منه حقيقة الإيمان غفلة عن فهم مراده لأنّ المعنى حينئذ بإيمان ما مما يصدق عليه أنه إيمان، ولو لم ينكر لم يفده فتدبر. قوله:(لما روي الخ) وهو

حديث مرفوع رواه البزار وغيره، وظاهر الحديث أنّ الرنع بمعنى الإسكان معه لا اتصالهم أحياناً، ولو للزيارة عليه ظاهر الأحاديث:(المرء مع من أدبئ) ولعله مخصوص ببعض دون بعض، وقوله: لتقزبهم عينه قرّة العين كناية عن السرور كما هو مشهور في اللغة، وقوله: وقرأ الخ أي بصيغة الجمع، والنصب بالكسرة. قوله:(فإنه كما يحتمل الخ) فهو بإعطاء تلك المنازل تكرّما منه من غير نقص من ثواب آبائهم، وقوله: واكتناهم بالمد من الأفعال، وهو معطوف على قوله: قرأ ابن كثير بتقدير، وقرئ الخ وقوله: ومعنى الكل واحد، وهو التنقيص من الثواب هنا، وقوله: فكها استعارة، والمعنى خلصها من العذاب كما يخلص الرهن من يد مرتهنه، ولذا قابله بقوله: أهلكها، وضمير فكها للنفس المفهومة من السياق

وهو أقرب من كونه للرقبة، وإن كان الفك شاع فيها لأنها مجاز عن النفس أيضاً فالتجوّز، ثم التقدير تعسف وقوله: بعمله إشارة إلى أن ما مصدرية، ومعنى كونه مرهونا عند الله على طريق التمثيل أن الكسب بمنزلة الدين، ونفس العبد مرهونة به فإن عمل صالحاً أدّى ديته، وفك رقبته من الرهن كما فصله في الكشف وفي الحديث الصحيح:(كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) وأما كونه إشارة إلى أق الكسب مخصوص بالعمل الصالح، ونفس المؤمن مرهونة به لا تفك إلا بأداته فسيأتي تفصيله في سورة المدثر. قوله:(أي وزدناهم الخ) أصل معنى المد الجرّ ثم شاع في الزيادة واختص الإمداد بالمحبوب والمدّ بضدّه، وكونه وقتاً بعد وقت من مفهوم المد نفسه، وقوله: يتعاطون هم وجلساؤهم الخ أصل معنى التنازع تفاعل من النزع بمعنى الجذب، ثم استعمل في التخاصم بجعل الأقوال وتراجعها بمنزلة تجاذب الأجسام، وكذا في المجاورة يقال: تنازعنا الحديث إذا

تحادثوا في سمر ونحوه، وهو استعارة كما في قوله:

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وما هنا استعير لتعاطي الكاسات أي إدارتها بين الندامى، وأصله تفاعل من العطاء لأنّ النديم يعطيه الساقي فإذا شرب أعطاها له، وقوله: بتجاذب تفاعل من الجذب إشارة إلى معناه الأصلي المستعار منه وقيل إنه إشارة إلى أنّ بينهما ملاعبة، وتجاذبا لشدة سرورهم. قوله:(ولذلك أنت الضمير) ظاهره أنه لو لم يكن المراد به الخمر لم يكن مؤنثاً، وهو غير مستقيم لأنّ الخمر كما أنه مؤنث سمافي كذلك الكأس مؤنث كما صرّح به الجوهريّ، وغيبره من أهل اللغة، والكأس لا تسمى كأساً إلا إذا امتلأت خمراً أو كانت قريبة منه وقد تطلق على الخمر نفسه مجازا لعلاقة المجاورة كما- ذكره المصنف، ومثله شائبم، وقوله: في أثناء شربها إشارة إلى أنّ الظرفية في قوله: فيها مجازية، والمراد ما ذكر، وقوله: ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله أي ما ينسب فاعله إلى الإثم لو فعله في الدنيا، ودار التكليف فالتفعيل للتشبيه، وقوله: مثل قوله تعالى: {لَا فِيهَا غَوْلٌ} أي في الاختصاص الماخوذ من التقديم لا أنّ معناهما واحد، وقوله: بالكأس قدره بقرينة ما قبله، والباء للملابسة أو التعدية وقوله: مخصوصون هو معنى اللام، وقوله: سبقوهم أي ماتوا قبلهم لم يكونوا غلمانا. قيل ولم يقل غلمانهم لئلا يتوهم أنهم الخدم في الدنيا، وأنهم خدم في الآخرة أيضا، وليس كذلك ومرض كون المراد الاختصاص بالولادة لا بالملك لا لأنّ التنكير ينبئ عنه كما توهم بل لأنّ التعبير عنهم بالغلمان غير مناسب ونسبة الخدمة إلى الأولاد غير مناسب لمقام الامتنان، وقوله: من بياضهم، وصفائهم بيان لوجه التشبيه فمن سببية. قوله:(خائفين من عصيان الله) تقدم أنّ الإشفاق عناية مع خوف، وأنه قد يلاحظ فيه كل من الطرفين على ما فصله الراغب، وقوله: في أهلنا يحتمل أنه كناية عن كون ذلك في الدنيا كما قال بعده: من قبل تفنناً ويحتمل بيان أنّ خوف الله كان

فيهم، وفي أهلهم لتبعيتهم لهم في العادة، ولذا ذكر عموم الوقاية لهم فهو بيان لما من الله به عليهم من اتباع أهلهم لهم، وأمّا القول بأن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهليهم أو إثبات خوفهم في سائر الأوقات بالطريق الأولى أو جعل هذا إشارة إلى الشفقة على خلق الله كما أن قوله إنا كنا من قبل ندعوه إشارة لتعظيم أمر الله، وترك العاطف لأنه لعدم انفكاك كل منهما عن الآخر ادعى أنّ الثاني بيان للأوّل فليس بشيء لأنه لو قصد اختصاصهم بالكرامة لم يكن قوله: وقانا في محله، وكونه يثبت غيره بالطريق الأولى ممنوع وكذا كل ما ذكره بعده من التكلف، وقد ذكرنا ما فيه غنية عن مثل هذه التعسفات. قوله:(عذاب النار النافذة في المسامّ) فالسموم أطلق عليها لمشابهتها الريح السموم، وهي الريح الحارة النافذة في المسامّ أيضاً وإن كان وجه الشبه في النار أقوى لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف فلذا جعل مشبها به وليس مبنيا على قلب التشبيه كما يتوهم، وقوله: بالفتح أي بفتح همزة أنه لتقدير لام الجرّ قبلها أي لأنه الخ. قوله: (فأثبت الخ القيامه بوظائف التذكير أوّله بما ذكر لتتم الفائدة، وقوله: ولا تكترث من لوازمه وقوله: بحمد الله وأنعامه في هذا الجار، والمجرور أقوال فقيل مو قسم جوابه ما علم من الكلام، وهو ما أنت بكاهن، ولا مجنون أو هو حال أي ملتبساً بنعمة ربك انتفى عنك هذا أو التقدير ما أنت حال إذ كارك لنعمته بكاهن، ولا مجنون أو هو متعلق بمضمون الكلام، والباء سببية أي انتفى عنك الكهانة، والجنون بسبب نعمة

الله عليك كما تقول ما أنا معسر بحمد الله، واغنائه وما ذكره المصنف أقرب إلى الوجه الأخير لكن الأنعام مأخوذ من نعمة ربك لأنّ المقصود نعمته عليك، وهي تفيد الأنعام، وذكر أنعام الله عليه مع اعترافه به هو عين الحمد فلذلك أدرجه فيه، وأتى به على منوال المتعارف في قولهم ما أنا بحمد الله، واحسانه كذا، وأمّا احتمال القسم فبعيد عن مساقه، وإن قيل به في النظم، وأبعد منه ما قيل من أنّ النعمة مجاز عن الحمد بعلاقة السببية فانه تعسف، وتكلف ظاهر. قوله:(كما يقولون) إشارة إلى أنه للردّ عليهم، وابطال مقالهم فيه والا فلا امتنان عليه بانتفاء ما ذكر مع انتفائه عن أكثر الناس، وقوله: ما يقلق النفوس من حوادث الدهر قال المرزوقي رحمه الله تعالى في شرح قول الهذلي:

أمن المنون وريبه تتوجع

المنون قد يراد به الدهر فإذا أريد به ذلك فالرواية وريبه لأنه مذكر، وهو فعول من المن بمعنى القطع، ومه حبل منين أي مقطوع وقد يراد به المنية فيؤنث، وقد روي ريبها، وقد يرجع

له ضمير الجمع كقول عدي:

من رأيت المنون عززن أم من ذا عليه من المنون خفير

. فقال: عززن لقصد أنواع المنايا وريبها نزولها حكي عن أبي عبيدة راب عليه الدهر أي نزل، ويكون مصدر رابني الشيء، والمراد به حدثان الدهر، وصروفه ويقال: رابني، وأرابني اهـ فقوله: ما يقلق على أنه مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر لأنها مقلقة فعبر عنها بالمصدر مبالغة فالمنون بمعنى الدهر، وريبه صروفه وقوله، وقيل: المنون الخ. يعني المراد به هاهنا الموت، وإلا فهو مشترك بينهما كما عرفت، ومرضه لأنّ الريب لا يلائمه ظاهراً على ما فسره به، ولذا فسره المرزوقي بنزول المنية فلا غبار عليه، وقوله في الكشف: إنه أنثه إذ أراد المنية ليطابق قوله شعوب أو على تأوبله بالمنية وبيت أبي ذؤيب:

أمن المنون وريبه تتوجع

وظاهره أنه الدهر اهـ لا يخفى أنه غفلة عما نقلناه لك. قوله: (فعول من منه الخ) أي

على المعنيين لأنّ الدهر يقطع الأعمار، وغيرها والموت قاطع الأماني، واللذات، ولذا قيل المنية تقطع الأمنية، وقوله: قل تربصوا تهكم بهم، وتهديد بهم. قوله:(بهذا التناقض الخ) يعني أنّ وصفهم له بالكهانة، والشعر المقتضيين للعقل التام والفطنة الوقادة مع قولهم إنه مجنون تناقض أعرب عن أنهم لتحيرهم، وعصبيتهم وقعوا في حيص بيص حتى اضطربت عقولهم، وتناقضت أقوالهم، وكذبوا أنفسهم من حيث لا يشعرون وقوله: مغطى عقله لأنه يغلبه خلط سوداوي يمنع الإدراك فكأنه غطاه، وقوله: مخبل إشارة إلى الشعر المنطقي والتخيل بغلب في الشعر العرفي أيضاً ولذا قيل أعذبه أكذبه. قوله: (مجاز عن أدائها إليه) قال الشارح الطيبيّ هو كقوله ة {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ} [سورة هود، الآية: 87] الآية جعلت آمرة على الاستعارة المكنية فتشبه العقول بسلطان مطاع تشبيها مضمرا في النف! ويثبت له الأمر على طريق التخ! ل قيل، وهو وجه آخر غير ما ذكره الشيخان فإنهما أرادا أنّ الأمر مجاز عن التأدية إلى الشيء بعلاقة السببية، وهو وجه آخر صحيح في نفسه، وليس كما قال فانّ الزمخشريّ قال: هو مجاز لأدائها إلى ذلك فقال الشراح: اللام للتعليل أي إسناد الأمر إلى الأحلام مجاز والمجوز أنّ أحلامهم مؤدية إلى ذلك كالأمر، وهو ظاهر في الاستعارة، وقد صرّح فيما نظرها به بذلك فتدبر. قوله:(اختلقه) بالقاف أي افتراه، واخترعه بطريق الكذب من عند نفسه، وضمير

المفعول القرآن، وقوله: وعنادهم أي مع علمهم بأنه لا ريب فيه، ولا فيما جاء به، وأما علمهم بتناقضهم كما قيل فليس في الكلام ما يدل عليه، وقوله: كثير ممن تحدوا أي وقع معهم التحدي، والأمر بالمعارضة فلم عجزوا عنها، وهو مبنيّ للمجهول والجار والمجرور صفة فصحاء قدم عليها فانتصب على الحال وفصحاء صفة كثير وفي نسخة المحشي ممن عدوا بالعين المهملة فعل معلوم أو مجهول من العدد، والمراد بالمعدودين الشاعر، والكاهن، والمجنون الذين شوهد من حالهم ما يقتضي خلاف مدّعاهم، والظاهر أنّ النسخة الأولى أصح، وأنسب فتأمّل. فوله:(فهو رد للأقوال المذكورة) في حق النبيّ صلى الله عليه وسلم والقرآن بالتحدي فإذا اتحدوا وعجزوا علم ردّ ما قالوه وصحة المدعي، وقوله: ويجوز الخ فإذا فسد مدعاهم في التقول علم غيره بطريق اللزوم مع ما مرّ من ظهور فساده، وتناقضه وكون الكهانة المنسوبة إليه أظهر فسادا من التقول لأنها لم تعهد منه، وقد نشأ بين

أظهرهم، ولم يظهر شيئا من أمور الكهان إلى الآن فكونه صاو كاهناً أو مدعياً للكهانة هدّا أمر مستغرب جدا بخلاف الكذب فإنه مما تجوّزه العقول القاصرة فما قيل من أنه غير ظاهر وأنّ الأظهر أن يقال إنّ القول بالتقوّل أظهر بطلاناً ليس بشيء يلتفت إليه. قوله:(أم أحدثوا وقدّروا الخ) هذا إمّا من الجمع بين معنيي المشترك أو بين الحقيقة، والمجاز لأنه تفسير للخلق، وهو يكون بمعنى الأحداث، والتقدير كما مرّ مرارا وهو جائز عند المصنف، وهذا ليس محل الاختلاف لإرادة أحدهما، وهو الأحداث بالأصالة، والآخر بطريق اللزوم، والتبعية فيكون كدلالة الشمس على الجرم، والضوء ومن على هذا ابتدائية، ثم إنّ الإضرابات الواقعة للترقي في تجهيلهم، وتسفيه أحلامهم فلذا قال المصنف: أم أحدثوا الخ فنسب إليهم ما لا يجوز أن يكون لأنّ تعلق الخلق بالخالق من الضروريات فإذا أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بدون خالق فليس المراد أم حدثوا لكنه عبر بأحدثوا لمشاكلة النظم بل للإشارة إلى أنّ الحدوث من غير محدث في الاستحالة بمنزلة الخلق من غير خالق، وهذا هو المراد، والمشاكلة المذكورة ليست بشيء يعتد به هنا فتأمّل. قوله:(أو من أجل لا شيء من عبادة ومجازاة) إشارة إلى تفسير آخر مبنيّ على أن من للتعليل، والسببية على معنى أم خلقوا من غير علة، ولا لغاية ثواب وعقاب، وفي تعبيره بما ذكر شيء، وقوله: يؤيد الأوّل أي تفسيره الأوّل لقوله: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ} فأحدثوا، وقدروا بلا محدث ومقدر لأنهم إذا خلقوا من غير خالق فقد خلقوا أنفسهم، ولو كان معناه لم يخلفوا للجزاء لم تتم المقابلة لأنّ مقتضاه أن يقال لم يخلقوا للجزاء أم خلقوا له ويجازون بالثواب لا

بالعقاب مثلاً، وقوله: ولذلك أي لكون معناه أم خلقوا أنفسهم ذكر بعده نسبة خلق الأرض، والسماء إليهم لأنّ من يخلق نفسه يقدر على خلق غيره، ولأنه لو لم يكن معناه ما ذكر بل على العموم لعدم ذكر مفعوله لم يصح مقابلته لما بعده، ولم يقع الإضراب في موقعه. قوله:(وأم في هذه الآيات منقطعة) فتقدر ببل، والهمزة على ما هو المعروف فلذا قال، ومعنى الهمزة فيها لأنها تتضمنها إذ معناها بل أكان كذا وكونها منقطعة اختاره أبو البقاء، وكثير من المفسرين، ونقل عن الخليل أنها متصلة، والمراد بها الاستفهام كذا قال المعرب، وغيره وإذا كانت منقطعة فالإضرابات فيها واقعة على سبيل الترقي وتحقيقها على وجه أنيق بينه في الكشف جزاه الله خيراً بما لا مزيد عليه فمن أراد فهم النظم وما فيه من المعاني فلينظره. قوله:(إذا سثلوا من خلقكا الخ) يعني أنهم، وإن أسندوا خلق السموات، والأرض وخلق أنفسهم إلى الله إذا سئلوا عن الخالق لم يقولوه عن جزم، ويقين إذ لو كان كذلك عبدوه إذ من عرف خالقه امتثل أمره وانقأد له، وقوله: إذ لو أيقنوا الخ. بيان لأنّ إيقانهم جعل كلا إيقان، وهو تعليل لمقدر إذ التقدير قالوا: الله من غير تيقن أو ولا إيقان لهم فليس حق التعبير حينئذ فقالوا: الله كما قيل. قوله: (خزاءلن رزقه) قيل إنه إشارة إلى تقدير المضاف في الوجهين، والظاهر أنه بيان للمعنى المراد على أنه على طريق التمثيل، وأنّ المراد أنّ التصمرف في الكائنات بأيديهم أو إحاطة عملهم بما في العالم حتى يختاروا للنبوّة من أرادوه ويرضوا لها من ارتضوه. قوله:(الفالبون على الأشياء) معنى سيطر قهر، وغلب من سيطر عليه إذا راقبه لو ليس مصغراً كما يتوهم، ولم يأت على هذه الزنة إلا خمسة ألفاظ أربعة من الصفات مهيمن، ومبيقر ومسيطر، ومبيطر وواحد من الأسماء وهو مخيمر اسم جبل ووقع في شعر امرئ القيس، وقوله: صاعدين فيه يعني أنّ الظرفية على حقيقتها، وليست في بمعنى على كما في قوله:{لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [سورة طه، الآية: 71] كما قيل والجار والمجرور متعلقه خاص وهو حال أي صاعدين فيه، وقيل إنه يشير إلى أنه مضمن معنى الصعود، ولا حاجة إليه وقوله إلى كلام الملائكة إشارة إلى تقدير متعلقه، وأنه يتعدى بأل كما يتعدى بنفسه لا بفي، ولو جعل منزلاً منزلة اللازم أي يقع منهم الإسماع جاز، وتوله: حتى يعلموا الخ إشارة إلى أنّ ما ذكر كناية عن علم

الكائنات، وقوله: بحجة تفسير لسلطان، وواضحة لمبين على أنه من أبان اللازم، وقوله: تصدق الخ لأنه المراد من الإتيان بها. قوله:) فيه تسفيه لهم الخ) يعني أنّ هذا هو المقصود منه فالمعنى بل هم سفهاء لصدور مثله عنهم، وقوله: يترقى بروحه الخ إشارة إلى ما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الاتصال الروحاني الذي سماه الحكماء انسلاخا

وهو إشارة إلى ارتباط الآية بما قبلها من قوله أم لهم سلم الخ، وقوله: من التزام غرم المغرم مصدر ميميئ بمعنى الغرم والغرامة، وهو كما قاله الراغب: الضرر الماليّ من غير جناية منه تقتضيه ففيه مضاف مقدر كما أشار إليه المصنف، وفسر المغرم في الكشاف بالتزام الإنسان ما ليس عليه فيكون هذا تفسيراً له من غير تقدير فيه والحق الذي تقتضيه اللغة هو الأوّل، وقوله: محملون الثقل أي ملزمون بالمغرم الثقيل عليهم لأنه يشبه ما في الذمّة بالحمل حتى يقال: أثقله الدين ونحوه، وقوله: فلذلك إشارة إلى السؤال أو المغرم، وقوله: اللوح الخ فسره به لقوله: عندهم، ولو قدر فيه مضاف أي علم الغيب صح، وكيدهم بدار الندوة معلوم من السير، وهذا من الأخبار بالغيب لأنّ السورة مكية، وقصة دار الندوة وقعت في وقت الهجرة، وكان نزول هذه السورة قبله كما ورد في الأثر. قوله:(يحتمل العموم والخصوص الخ) فإذا أريد الخصوص، وهم كفرة قريش السابق ذكرهم المريدون لكيده كان الظاهر أن يقال فهم المكيدون فأقيم الظاهر مقام المضمر لما ذكره، وقوله: وبال كيدهم المراد به جزاؤه فلذا قال، وهو قتلهم الخ وقصة بدر في السنة الخامسة عشر من النبوّة قيل ولذا وقعت كلمة أم مكرّرة هنا خمس عشرة مرّة للإشارة لما ذكر ومثله لا يستبعد من المعجزات القرآنية وإن كان الانتقال لمثله خفياً ومناسبته أخفى، وقوله: من كايدته فكدته يعني أنه من باب المغالبة، وهو قصد كل غلبته على الآخر في الفعل المقصود لهما فيذكر الثلاثي للدلالة على تلك الغلبة كما بين في الصرف. قوله:(عن إشراكهم) على أنّ ما مصدرية، وما بعده على أنها موصولة، وقبله مضاف مقدر،

والعائد محذوف ولذا أخره، وقوله: قطعة فهو مفرد وقد قرئ في جميع القرآن كسفا، وكسفا جمعاً وافرادا إلا هنا فإنه على الإفراد وحده، وقوله: تراكم بعضه على بعض يعني ألقى بعضه على بعض للأمطار لا للعذاب وقوله: وهو جواب قولهم فأسقط الخ. حكاية لما قالوه بالمعنى، ولم يقصد لفظ التلاوة حتى يتوهم أنّ الصواب ما في الكشاف من قوله: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا فإنّ ما ذكره المصنف محكيّ في سورة أخرى عن قوم شعيب لا عن قريش نعم ما في الكشاف أولى يعني أنهم لعنادهم بعدما قالوه لو أسقطناها عليهم قالوا: هذا سحاب مركوم ولم يصدقوا بنزول العذاب. قوله: (وهو عند النفخة الأولى القوله: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ} [سورة الزمر، الآية: 68] الخ وما قيل عليه من أنّ إبدال قوله يوم لا يغني الخ منه الدال على استعمالهم للكيد فيه طمعاً للانتفاع به يأبا. لأنّ النفخة الأولى لم يجر في مدافعتها كيد وحيل ليس بشيء لأنه على نهج قوله:

على لا حب لا يهتدي بمناره

فالمعنى يوم لا يكون لهم كيد، ولا غناء، وهو كثير في القرآن وباب من أبواب البلاغة، والإحسان، وقوله: شيئاً من الإغناء إشارة إلى أنه منصوب على المصدرية. قوله: (وهو عذاب القبر) والبرزخ لأنّ المراد لهم عذاب مقدم على عذاب الآخرة فهو إما في الدنيا بالقتل أو في البرزخ، وهذا جار على وجهي العموم، والخصوص في الذين ظلموا، ولا وجه لكونه لفا، ونشراً مرتباً لهما فإنه لا مخصص! له، والقحط هو المعروف في قصة الشعب، والصحيفة، وتوله: ذلك أي ما أعد لهم من العذاب المعجل. قوله: (وإبقائك في عناء) أي تعب بهم أي بسببهم ودعوتهم، وقوله: في حفظنا يعني أنّ العين والجارحة لما كان بهما الحفظ، والحراسة استعيرت لذلك، وللحافظ نفسه كما تسمى الربيئة عيناً وهو استعمال فصيح مشهور، وقوله: بحيث نراك، ونكلؤك أي نحفظك، ونحرسك من الكلاءة أي الحراسة بيان لعلاقة التجوّز، وأنه كما يقال هو مني بمرأى، ومسمع ولما جمعت العين هنا، وأفردت في قصة الكليم احتاج ذلك لنكتة بينوها بعد ذكر أنه جمع هنا لما أضيف لضمير الجمع، ووحد ثمة لإضافته لضمير

الواحد للمبالغة في الحفظ هنا حتى كان معه جماعة حفظة له بأعينهم لأنّ المقصود تصبير حبيبه على المكابد، ومشاق التكاليف، والطاعة فناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة يحتاج كل منها! ! ى حارس بل حراس بخلاف ما ذكر هناك من كلاءة موسى عليه الصلاة والسلام، وإليه أشار المصنف بقوله، والمبالغة. قوله:(من أيّ مكان قمت) هو متعلق بتقوم لا تفسير لحين تقرم فهو على ظاهره من العموم أو مخصوص بالقيام من المنام أو إلى الصلاة، وما ورد في الحديث الصحيح من التسبيح الذي هو كفارة لما في كل مجلس، وهو (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله