معتمدا، ويجوز أن يكون مبتدأ أو الظرف خبره والجملة حال - حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي - جـ ٨

معتمدا، ويجوز أن يكون مبتدأ أو الظرف خبره والجملة حال أو خبر ثان، وقوله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم موضوع، تمت السورة بحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.

سورة‌

‌ الإخلاص

سميت بها لما فيها من التوحيد، وتسمى:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وسورة الأساس لاشتمالها

على أصول الدين وتسمى هي والكافرون المقشقشتين أي المبرئتين من الشرك، لأنهما بمنزلة كلمة التوحيد في النفي والإثبات واختلف في كونها مكية أو مدنية وفي عدد آياتها هل هو أربع أو خمس.

بساً الله الرحمن الرحبم

قوله: (1 لضمير للشأن الخ) فإن قلت: كيف يكون ضمير شأن مع قوله: في دلائل الإعجاز أن له مع أنّ حسنا بل لا يصح بدونها قلت، هو غير مسلم منه، وما قيل من أنه مختص بالجمل الشرطية بالاستقراء مردود بأنه مثل له بقوله تعالى:{إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} ، وقيل مراده إذا أخبر عنه بجملة شرطية أو فعلية وفيه نظر لا يخفى فإن قلت المأمور بقل من شأنه إذا امتثل أن يتلفظ بالمقول وحده فلم كانت قل من المتلو فيه، وفي نظائره في القراءة المشهورة، قلت؟ المأمور به سواء كان معيناً أم لا مأمور بالإقرإر بالمقول فأثبت القول ليدل على إيجاب مقوله ولزوم الإقرار به على مرّ الدهور فتأمّل. قوله:(لأنها هي هو) أي الخبر فيه عين المخبر عنه فلم يحتج للعائد كما قرّره النحاة، وضمير أنها للجملة وهي تأكيد له بما هو في صورة المرفوع، وهو راجع للضمير، وقيل: ضمير أنها ضمير القصة وهي هو خبره والأوّل للجملة والثاني للضمير، وقوله: إذ روي الخ تصحيح لعود الضمير على ما علم من السؤال لجري ذكره في كلام آخر، وفي التاويلات إنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن نسبة الله فنزلت

عليهم بأنّ المنزه عما ذكر كيف يكون له نسبة يسأل عنها، ولذا ورد في الحديث أنّ لكل شيء نسبا ونسبتي {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وإن قال في الميزان إنه موضوع، وقوله: أو ما سئل الخ عطف على قوله للشأن. قوله: (وأحد بدل أو خبر ثان) هذان على كون الضمير لما سئل عنه لا على أنه للشأن كما لا يخفى والإبدال على المختار في جواز إبدال النكرة من المعرفة مطلقاً إذا كان فيه فائدة، ويجوز كون الله بدلاً من هو وأحد خبره أيضاً. قوله:(يدل على مجامع الخ (صفات الجلال السلبية وصفات الكمال الثبوتية، وفي نسخة وهي الثبوتية كما مرّ ومجامع جمع مجمع لا مجموع أو مجموعة، وما قيل عليه من أنّ الإلهية جامعة لجميع صفات الجلال والإكرام بل كل واحد مما ذكر ومن الأسماء الحسنى لأنّ الهوية الإلهية لا يمكن التعبير عنها لجلالتها، وعظمتها إلا بأنه هو هو وشرح تلك الهوية بلوازم منها ثبوتية ومنها سلبية، واسم الله متناول لهما جميعا فهو إشارة إلى هويته والله كالتعريف لها فلذا عقبه به ورد بأنّ لفظ الله مستجمع للصفات الثبوتية دون السلبية كما ذكره الرازي، والا لما أشرك به من يسميه بهذا الاسم ليس بشيء إذ لا يخفى أن الله قبل العلمية معناه المعبود ونحوه مما مرّ فيدل على معنى مخصوص، وبعد العلمية يدل بالذات على الذات ولما لم تكن معروفة بالكنه لوحظت بصفات هي لها كالمشخصات لسائر الأعلام فسواء أريد جميعها كما ذهب إليه المعترض أو الثبوني منها كما ذهب إليه غيره إنما يلاحظ ذلك إجمالاً فلا وجه لما استدل به من عدم الإشراك، إلا أنه إن سلم الثاني اندفع الأشكال والإيغال في كنه الأحدية، وقوله: لم يلد الخ قرينة على أنه لوحظ فيه صفات الإكرام وحدها. قوله: (1 ذ الواحد الخ) متعلق بقوله: يدل وفيه إشارة إلى أنّ همزته مبدلة من الواو لأنّ ما همزته أصلية لم يرد إلا في النفي أو مع كلمة كل، وانه ليس المراد به الواحد العددي لخلوه عن الفائدة إذ لا مثل له كما قيل، وفيه نظر وهذا بناء على عدم الفرق بين الأحدية، والواحدية وقد فرق بينهما بأنّ الأحدية تفرد الذات، والواحدية تفرد الصفات. قوله:(ما يكون منزه الذات الخ) أنحاء التركيب أقسامه من التركيب الخارجي، والذهني وهو جمع نحو بمعنى طريق فتجوّز به عما ذكر، والتعدد أيضاً إمّا خارجي أو عقلي كتعدد الكلي فهو مانع نفس تصموره عن قبول التعدد فالأحدية تقتضي عدم القسمة مطلقا سواء كان للأجزاء، أو الجزئيات وهي

مختصة به تعالى وقوله: وما يستلزم الخ معطوف على أنحاء، وقوله: كالجسمية والتحيز مثال لما يستلزم التركيب، وما بعده لما يستلزم التعدد، ويجوز جعله أيضاً لما يستلزم التركيب العقلي إن جعل التعين والتشخص داخلا في حقيقة الإفراد كما لا

يخفى ومن جعل هذا قسماً من السلوب مستقلا فقدسها. قوله: (كوجوب الوجود الخ) القدرة الذاتية التي لم تكتسب من شيء ولا بشيء، والحكمة اتقان العلم والعمل بحيث لا يحوم حوله نقص، وقوله: المقتضية صفة للأمور الثلاثة، وفيه إشارة إلى أنّ الصفات زائدة على الذات كما هو عند الأشاعرة ويلزم من عدم المشاركة في خواص الألوهية عدم المشاركة فيها أيضا، وفيه ردّ لكون الوجوب، والقدرة معللين بالألوهية كما قيل. قوله:(بلا قل) كما قرئ به في المعوّذتين أيضا، وقوله: مشاقة الرسول أي مفارقته لهم مع كونه في سوادهم في أجر، وهذا على ما فسر به أوّلاً وموادعته على أنه متاركة وجعلها عين ما ذكر مبالغة فلو قال: أو موادعته كان أولى لئلا يخالف ما مر بحسب الظاهر، ومثله سواء كان متاركة أو لا إنما يكون من الله لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالإنذار والجهاد بخلاف معاتبة أبي لهب فإنه على خلق عظيم وأدب جسيم، ولو أمر بذلك لزم مواجهته به وأمّا التوحيد والعود. والرقي فما يقولوه تارة، ويبلغه أخرى فلذا وردت بهما فسقط ما قيل من أنّ قل لا تدل على أنه منه بل من الله فلا يلزم المواجهة به، وما قيل من أنه لا يصح من الله لا أعبد ما تعبدون فلا بد فيها من قل ليس بشيء لأنه لا يلزم ذكره بهذا اللفظ، ثم إنّ قوله: فلا يناسب الخ بيان لهما لأنّ الأوّل لا يناسب أن يكون منه بل من الله وهذا لا يناسب صدوره عنه لكثرة أدبه وحيائه فلدّا لم يؤمر به كما بيناه فليس في الأوّل حذف للنتيجة للقرينة اختصاراً فتقدر وكل ما هو كذلك يناسب أن يكون منه كما قيل فتدبر. قوله: (السيد المصمود إليه) فهو فعل بمعنى مفعول، وصمد بمعنى قصد فيتعدّى بنفسه، وباللام والى فقوله: المصمود تفسير له لا إشارة إلى الحذف والإيصال والسيد يطلق على الله تعالى كما في الحديث) السيد الله (خلافا لمن توهم منعه، وقال: السهيلي لا يطلق عليه تعالى مضافاً لا يقال سيد الملائكة، والناس ومعناه أنه محتاج إليه وهو الغنيّ المطلق، وقوله: وهو أي الله الموصوف بكونه صمداً والمراد بالوصف الوصف اللغوي لا الحمل كما قيل وإن كان هنا كذلك، وقد فسر الصمد بما لا جوف له وما لا يأكل ولا يشرب. قوله: (وتعريفه لعلمهم

بصمديته بخلاف أحديته) قال المحقق الدواتي: هذا لا يخلو عن كدر لأن علم المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي تعريفه بل إنما يقتضي أن لا يلقى إليه إلا بعد تنزيله منزلة الجاهل لأنّ إفادة لازم فائدة الخبر بمعزل عن هذا المقام فالأولى أن يقال التعريف لإفادة الحصر كقولك: زيد الرجل اكل، وهو يقتضي أن الخبر إذا كان معلوماً للمخاطب لا يخبر به إلا بتنزيله منزلة الجاهل، أو إفادة لازم فائدة الخبر أو إذا قصد الحصر، وهو ينافي ما تقرر في المعاني من أنّ كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كون الكلام مفيدا للسامع فائدة مجهولة لأنّ ما يستفيده السامع من الكلام هو انتساب أحدهما للآخر، وكونه هو هو لأنهم يعرفون الله بوجه مّا ويعرفون معنى المصمود سواء كان هو الله أو غيره عندهم، ولكن لا يعرفون أنه هو سواء كان بمعنى الفرد الكامل المعهود منه أو الجنس فعينه الله تعالى لهم على أنه إذا قصد الحصر فقد أفاد فائدة الخبر وإلا لاختل كلام أهل المعاني فيه، ومن لم يتنبه لهذا قال: إنه يلزم المصنف رحمه الله خلو الخبر عن الفائدة الا أن يقال التعريف لإفادة القصر، ولا حاجة إليه في الجملة السابقة فإنّ مفهوم أحد على تفسير المصنف رحمه الله مغن عنه مع أنهم لا يعرفون أحديته ولا يعترفون بها، وقيل: أحد في غير النفي والعدد لا يطلق على غيره تعالى بخلاف الصمد فلذا عرف فتدبر. قوله: (للإشعار بأنّ من لم يتصف الخ) أخذه من إفادة تعريف الطرفين للحصر كما صرح به الدواني فيشعر بأن من لم يتصف بالصمدية لا يستحق الألوهية لا لأنّ تعليق الصمد بالله يشعر بعلية الألوهية للصمدية بناء على أنه في الأصل صفة، وإذا كانت الصمدية نتيجة الألوهية لم يستحق الألوهية من لم يتصف به لأنه يرد عليه أنّ الألوهية للصمدية لأنه إنما يعبد لكونه محتاجاً إليه دون العكس إلا أن يقال: المراد بالألوهية مبدؤها لا لكونه معبوداً بالفعل، ولم يقل الله أحد الصمد للتنبيه على أنّ كلا من الوصفين مستقل. قوله:(لأنها كالنتيجة للاولى الخ) فهي جملة مستأنفة أو مؤكدة، وإن كانت من وجه تشبه النتيجة ومن وجه

تشبه الدليل أمّا الأوّل فلأن الإلهية والأحدية توجب احتياح جميع ما سواه له فأشبه النتيجة في اللزوم لما قبله، وأمّا الثاني فلأنّ من كان غنياً لذاته محتاجا له ما سواه لا يكون إلا واحداً وما سواه لا يكون إلا ممكنا محتاجاً إليه فلعدم الانفكاك كان كالدليل له، ولذا قال: كالنتيجة ولم يقل نتيجة لأنها تعطف بالفاء كما تقول العالم متغير، وكل متغير حادث فالعالم حادث، والدليل معطوف عليه النتيجة لا معطوف وهذا بناء على أنّ الصمدية توجب الأحدية فهي من وجه نتيجة ومن آخر دليل، ووجهه أنّ الغني المطلق يلزم الأحدية لأنّ المركب محتاج إلى ما تركب منه، وهذا كله على أن الدليل مجرور معطوف على النتيجة، ويصح أن يرفع على الابتداء وخبره لم يلد الخ ويكون وجهاً لعدم عطف لم يلد لأن من لا مجانس له ولا مماثل له يلزمه أن يكون غنياً مطلقاً منفرداً في ذاته وألوهيته. قوله:(لأنه لم يجانس الخ) يجانس فعل مجهول أو معلوم

يعني نفي الولد لأنه من جنس أبيه ولا يجانسه أحد لأنه تعالى واجب وغيره ممكن ولأنّ الولد يطلب إمّا لإعانة والده أو ليخلفه بعده، وهو لا يفني وغير محتاج إلى شيء منهما كما نبه عليه بقوله: لامتناع الحاجة الخ على طريق اللف والنشر وليس هذا إشارة إلى أن لم يلد كالنتيجة لما قبله ولذا لم يعطف كما توهم. قوله: (ولعل الاقتصار الخ) أي اقتصر على الماضي لأنه المحتاج إليه في الردّ على الكفرة فلذا لم يقل، ولن يلد وقدّم، وإن كانت المولودية في المخلوقات أسبق أو العراد الاستمرار وعبر به لمشاكلة قوله لم يولد. قوله:(وذلك) إشارة إلى كونه غير والد ولا مولود وما بعده لف ونشر فكونه لا يفتقر تعليل لكونه لم يلد كما مر، وكونه لا يسبقه أحد تعليل لكونه لم يولد وفي نسخة عدم بدل قوله: أحد كما هو المعروف في المواليد، وقيل: ذلك إشارة إلى كونه غير مولود، وقوله: يماثله تفسير لقوله: يكافثه، وقوله: من صاحبة أو غيرها إشارة إلى عمومه وتضمنه لنفي الزوجية المستلزمة لنفي الولد، وأنه يحتمل أن يكون من الكفاءة المعتبرة بين الأزواج كما في الكشاف. قوله:(وكان أصله أن يؤخر الظرف) إشارة إلى ما ذكره سيبويه ومن تبعه من النحاة من أنّ المتعارف في كلام فصحاء العرب في مثله تقديم الظرف إذا كان مستقرا وخبرا وتأخيره في غيره، وهنا قد تقدّم وليس كذلك قال السيرافي في شرح الكتاب فإن قال قائل: قد اختار سيبويه أن لا يقدم الظرف إذا لم يكن خبراً وكتاب الله أولى بأفصح اللغات قيل له: قوله له: وإن لم يكن خبراً فإن سقوطه مبطل معنى الكلام لأنك لو قلت: لم يكن كفؤاً أحد لم يكن له معنى فلما احتيج إليه صار بمنزلة الخبر فحسن فيه ذلك انتهى، وهذا معنى قول المصنف وكان أصله الخ، وفال ابن الحاجب إنه قدم للفواصل ورعايتها ولم يقدم على أحد فقط لئلا يفصل بين المبتدأ وخبره، وفيه نظر وقوله: صلة أي لغو متعلق بمذكور وهو كفؤاً لا بيكن نتدبر. قوله: (ويجوز أن يكون حالاً الخ) فعلى هذا هو مستقر وتقديمه جار على القاعدة مع أنه لو أخر التبس بالصفة أو الصفة فحسن تقديمه من وجوه. قوله: (أو خبرا ويكون كفؤا حالاً من أحد) وجوّز تقديمه عليه، ولو تاخر كان صفة له ويجوز كونه حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبرا وهذا الوجه نقله أبو علي في الحجة عن بعض النحاة ورد بأنه ظرف ناقص لا يصح، أن يكون خبرا فإن قدو له متعلق خاص، وهو مماثل ونحوه مما تتم به الفائدة يكون فوله: كفوا زائدا فتأمّل. قوله: (ولعل ربط الجمل الخ) أي وقوع الجمل الثلاث، وهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا متعاطفة دون ما عداها من

هذه السورة لأنها سيقت لمعنى وغرض واحد وهو نفي المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه، وهذه أقسامها لأن المماثل إمّا ولد أو والد أو نظير فلتغاير الأقسام " واجتماعها في المقسم لزم العطف فيها بالواو كما هو مقتضحى قواعد المعاني، وقد أشار أولاً لوجه ترك العطف فيما قبله! لأنّ الله الصمد محقق لما قبله ومبين! له " وكذا " لم يلد مؤكد ومحقق للصمدية لأن الغنيّ عن كل شيء المحتاج إليه كل ما سواه لا يكون والداً ولا- مولودا، وقوله.:! منبه اشم فاعل من التنبيه وفي نسخة مبينة اسم فاعل من البيان، وعدى بعلى لتضمنه معنى الدلالة وفي بعضها مبنية من البناء والأولى أولى، وتوله: بالتخفيف أي التسكين وهو في مقابلة الضم النقيل وهو المراد بقوله بالحركة، وقولة: غلى. جميع! المعارف الإلهية هو بطريق أفإيماء " لا صريحا ولذا قيل إنها تدل على علم الأصول الدينية وأن تعليمه وتعلمه مشروع، وقوله: والردّ على من