‌ ‌القسم الثالث: مؤلفات تكلمت عن جملة من البدع، مع ذكر موجز - حقيقة البدعة وأحكامها - جـ ١

‌

‌القسم الثالث:

مؤلفات تكلمت عن جملة من البدع، مع ذكر موجز نافع فيه بعض الشمول، عن تعريف البدعة وأقسامها وأحكامها وأقسام المبتدعة وأحكامهم، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بقواعد النظر في مسألة البدعة، وقواعد التأصيل في حكمها وحكم فاعليها.

وليست هذه المؤلفات على درجة واحدة في ذلك بل بعضها أشمل من بعض، وبعضها تكلم عن غالبية هذه المسائل التأصيلية، وبعضها لم يتجاوز إلا أجزاء يسيرة منها.

ومن هذه المؤلفات:

1) الإبداع في مضار الإبتداع، للشيخ علي محفوظ.

وقد خصص القسم الأول من الكتاب في تعريف البدعة وشرح معناها، وفي ذكر بعض أقسامها، وفي الفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة، ثم في معنى " كل بدعة ضلالة "، ثم في أحكام البدعة، ثم تكلم عن جملة من البدع الواقعة في العبادات والعادات والاعتقادات، وجملة الخرافات والأوهام الشائعة بين العامة، وعليه مآخذ منها:

· ترجيحه للتعريفات المقتضية حسن بعض البدع.

· وقوله بانقسام البدع إلى واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومحرمة، ومكروهة.

· وقوله بوجوب تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة

ضلالة ".

2) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، للشيخ محمد عبد السلام خضر الشقيري وقد تكلم في مطلع كتابه عن ذم البدعة، ثم عن تعريف البدعة والسنة، ثم عن البدعة المكفرة، والمحرمة، والمكروهة، وكل ذلك بإيجاز شديد، ثم شرع في تعداد البدع المتعلقة بالأذكار والصلوات وغيرها، ذاكراً ما يقابلها من سنن ومأثورات.

3) تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين، للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي وهو كتاب يشارك سابقيه في ذكر جملة من البدع العملية والاعتقادية والرد عليها، غلا أنه يتميز بوضوح الرؤية في كثير من المسائل التي عرض لها، ويتميز كذلك بما وضعه المؤلف في صدر هذا الكتاب من كلام عن تعريف البدعة، وأسباب انتشارها، وتعريف السنة والرد على الجاهلين بها أو المكتفين بغيرها، ثم الكلام عن بدعة تقسيم البدع إلى سيء وحسن، ورد شبهات المحسنين للبدع بالنقل والعقل.

ثم الكلام عن الفرق بين البدع والمصالح المرسلة، وعن انقسام السنة إلى فعلية وتركية، ثم الكلام عن بعض أقسام البدعة.

ثم شرع في ذكر البدع الاعتقادية، ثم العملية، ثم ختم بذكر بعض الأحاديث الموضوعة المتعلقة بمسائل عملية وعلمية.

4) إحياء السنة وإخماد البدعة، للشيخ عثمان بن فودي.

ويشتمل على ثلاثة وثلاثين باباً فيها: ذكر لكثير من البدع المتعلقة بالعبادات والعادات، وبعض الاعتقادات، وقدم لها بثلاثة أبواب الأول: عن حد الكتاب والسنة والإجماع، وأدلة وجوب اتباعها، والثاني: عن حد البدعة وأقسامها، وأدلة وجوب تركها، وهجر أصحابها، والثالث: عن الأدلة والآثار الموجبة لاتباع السنة وآثار القرون الفاضلة.

وقد اعتمد على كتب وآراء فقهاء المالكية كثيراً، لاسيما كتاب المدخل لابن الحاج، فإنه نسج على منواله، وأكثر من النقل والاقتباس عنه، وعلى هذا الكتاب مآخذ منها:

قوله عند ختام الباب: (اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بجاهه عندك) وهذا القول من التوسل البدعي الذي لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين، ولا أحد من أئمة الدين القول به، ولا الإفتاء بجوازه، والمؤلف مع جلالته وحرصه على الاتباع وقع في هذه الزلة، والله يغفر له ويسامحه، فلعله لم تبلغه الحجة، ولم يصل إليه في ذلك علم يزيل عنه الشبهة.

ومنها موافقته لمن قال بانقسام البدعة إلى خمسة أقسام: وتجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة.

ومنها قوله - بناء على أخذه بالتقسيم السابق -: إن من البدع ما ينكر ومنها:

ما لا ينكر، وأن منها ما هو حسن، ومنها ما هو قبيح.

ومنها: أنه عند ذكره لباب الإيمان، وما أحدث الناس فيه من البدع ذكر بعض الأسماء والصفات، واستدل بالقرآن على ثبوتها غير أنه ذكر منها: واجب الوجود مستدلاً بقوله تعالى: [أفي الله شك فاطر السماوات والأرض] والقديم، مستدلاً بقوله:[هو الأول] ، وليس من أسماء الله أو صفاته واجب الوجود أو القديم، وإنما حدثت هذه التسميات من قبل أهل الكلام.

ومنها: أنه ذكر أموراً لا تعد من البدع، تابع فيها ابن الحاج في المدخل كجعله نَتْر الذَكَر بقوة بعد البول بدعة محرمة إجماعاً، وجعله الاستنجاء من الريح، والتغوط عرياناً وصب الماء في الأذن حال الغسل، وصوت مج الماء من المضمضة أثناء الوضوء، وبسط الفرش في المسجد واتخاذ المراوح فيها، ونسخ القرآن وكتب العلم وتعليم الصبيان فيها، كل ذلك - وغيره كثير في أغلب الأبواب - جعله بدعة.

وكذلك جعله بعض المعاصي والمخالفات بدعة، والأمثلة موجودة في كل باب.

5) المدخل، لابن الحاج.

وهو مصنف كبير جمع فيه طائفة كبيرة من الأعمال المخالفة وسماها بدعاً، فأما بعضها فليست ببدع ولا مخالفات، كبعض الأعمال العادية، التي ظنها

مخالفات شرعية، وأما بعضها فهي من المعاصي وليست من البدع.

وفيه ذكر جملة من البدع والمحدثات، في العوائد والعبادات والمعاملات وبعض الاعتقادات، وفيه بعض السنن التي عدها من البدع.

وقد ذكر هذا الكتاب الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة عند ترجمته لابن الحاج فقال: (

…

وجمع كتاباً سماه المدخل، كثير الفوائد كشف فيه معايب وبدع يفعلها الناس ويساهلون فيها وأكثرها مما ينكر وبعضها مما يحتمل

…

) .

والنقد السابق لكتاب إحياء السنة وإخماد البدعة، يصدق جله على كتاب المدخل لابن الحاج؛ لأن عثمان فودي اعتمد كثيراً على هذا الكتاب كما سبق ذكر ذلك.

6) العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، للشيخ العلامة صالح بن مهدي المقبلي.

وهو رجل نبذ التقليد وعاداه أشد المعاداة، وتحرر مؤثراً الحق الذي أداه إليه اجتهاده على كل شيء، غير مبال بمن خالفه ولا آبه بمن عاداه، فرد بقوة على المعتزلة والأشاعرة والصوفية، ولكنه تجاسر حتى نال من بعض علماء السلف، ووقع في بعض الهفوات، والله يعفو عنه.

أما كتاب العلم الشامخ، فحقه أن يكون مع الكتب المذكورة في القسم الآتي لولا أنه ملأه بكثير من المباحث الأصولية والفقهية والحديثية والتاريخية، ومسائل الجرح والتعديل، وغير ذلك من المباحث والمسائل التي تجعله من الكتب غير المتخصصة في مسألة البدعة.

ومع ذلك فقلما يخلو - مبحث من هذه المباحث من ذكر للبدعة - إما قصداً وإما عرضاً واستطراداً، على رشاقة في عبارته، وسلاسة في أسلوبه، ولذلك لا تجد كلامه عن البدعة والمبتدعة في مكان واحد، بل مبثوث في هذا الكتاب، الذي قال عنه في مقدمته أنه لم يسقه مساق التصنيف فتارة تجده يتكلم عن فرقة من الفرق، وتارة عن حكم تكفير المبتدعة، وتارة عن أقسام البدعة، وأخرى يورد النصوص المحذرة منها وهكذا

…

وقد أكسبه نظره المتجرد عن التقليد جرأة على تناول الموضوعات، وشجاعة هجم بها على سائر المقالات، حتى أنه لشدة معاداته للتقليد في العقائد والفروع أخذ على نفسه أن يقف على المسائل التي يتحدث عنها موقف الجهل الذي خرج به من بطن أمه، حتى يضطره اليقين المدعوم بالدليل إلى نيل مطلبه، إلا أنه لم يسلم له ذلك تماماً، فقد تأثر بابن الوزير وكان مراده رحمه الله بلوغ الحق وتحقيق الإنصاف بعيداً عن التعصب لقول فلان ورأي فلان، وهو في معظم أبحاثه على طريقة السلف، غير أنه احتوشته جرأته فوق بعض الهنات: كانتقاده للإمام أحمد، وابن معين، وابن المديني، والذهبي في رد روايات بعض المبتدعة وقبول روايات بعضهم، وكشكه في عدالة الصحابة وإضافته مذهب الزيدية إلى نفسه وقد تبرأ منه، وقوله بقول المعتزلة والأشاعرة في بعض مسائل القدر، وغير ذلك من المآخذ التي جاءت من رواسب نشأته القديمة، أو بسبب ردة فعلة الشديدة نحو التقليد، والمصنف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، والرجل ما أراد إلا الحق، وما قصد سوى الإنصاف والله رؤوف بالعباد.

7) الباعث على إنكار البدع والحوادث، للإمام أبي شامة.

وهو كتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من البدع المنتشرة في زمانه؛ ليحذر الناس منها، وقد بدأه بالأحاديث والآثار المحذرة من البدع والمحدثات، والموجبة لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وإنكار المنكر وإحياء السنة وإماتة البدع.

ثم أتبه ذلك بفصل فيه المعنى الشرعي للبدعة، ثم فصل على تقسيم الحوادث إلى بدع مستحبة ومستقبحة، وذكر أمثلة على ما أرتاه من بدع حسنة، ثم عقب بذكر البدع التي يظنها الناس قربة وهي بخلاف ذلك، وساق أمثلة من البدع في عصره، وأطنب في بدعة صلاة الرغائب، ثم أورد في آخر الكتاب البدعة المشعرة بأنها من السنة وليس كذلك، ثم ختم بالبدعة الحادثة في مناسك الحج، وهو في خلال سوقه للأمثلة على البدع يأتي ببعض القواعد الجليلة كقوله:(المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع) .

وككلامه على ملازمة المندوب، بحيث ينتقل إلى مرتبه الوجوب.

وككلامه عن فعل العالم المرموق بعض البدع، وأن ذلك يوهم العامة أنها من السنن، وكلامه عن ترك بعض المستحبات أحياناً من قبل المقتدى بهم لئلا يظن أنها حتم واجب.

وكضربه بعض الأمثلة على البدع في العادات، وغير ذلك من الفوائد

ومما يؤخذ عليه: تقسيمه البدعة إلى مستحبة ومستقبحة ووصفه بدعو المولد بأنها من أحسن ما ابتدع في زمانهم ووصفه بعض الأمور المشروعة بأنها من البدع الحسنة، كتأليف الكتب وبناء المنابر والمدارس وغي ذلك.

وجعله بعض الأمور التي قد تعد من المخالفات والمعاصي بدعة كالصلاة في أوقات النهي. ونفيه أن يكون هناك حديث صحيح في ليلة النصف من شعبان مع أنه ورد فيها أحاديث صحيحة ولكنها لا تقتضي تخصيصها بنوع من العبادة.

8) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي.

وقد بدأه بالآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بلزوم السنة والجماعة، وذم البدعة والتفرق ثم عقب بفصل في تمييز السنة من البدعة، أتى فيه بالمعنى العام للسنة، وبعض معاني البدعة من غير أن يذكر تعريفاً يحدهما، ثم أتبعه بفصل المحدثات والبدع التي لا تصادم الشريعة حسب رأيه وفيه قسم البدع إلى مستحسنة ومستقبحة.

وقسم المستقبحة إلى بدع في العقائد تؤدي إلى الضلال والخسران، وجعلها في الثنتين والسبعين فرقة.

وبدع الأفعال، وقسم هذه إلى ما تعرف العامة والخاصة أنه بدعة، وهي

إما محرمة أو مكروهة، وما يظنه بعضهم أنها عبادة وقربة وسنة ثم ساق في بقية الكتاب أمثلة على هذا التقسيم وإن لم يلتزم به، فذكر بدع المعاشرة والنظر والسماع والرقص، ثم بدع تعظيم الأماكن والقبور، ثم بدع الأعياد والمناسبات والمواسم، ثم بدع الكلام والمشي ثم بدع التبتل والانصراف عن الدنيا ونفع الناس، ثم ختم بذكر ألوان من البدع متفرقة في العبادات والعادات والمعاملات وجعل في آخر الكتاب وصايا في الحث على التمسك بالسنة.

وفي هذا الكتاب تحذير من كثير من البدع المنتشرة بين المسلمين في عصره، وبعضها باق إلى الآن، وليس فيه جديد من حيث التأصيل في مسالة البدعة والمبتدع وأحكامها، اللهم إلا في التقسيمات التي ذكرتها آنفاً، وهي تقسيمات لا تتفق مع مذهب السلف في البدع لاسيما فيما سماه البدع المستحسنة المحمودة، وعرفها بأنها كل موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محظور شرعي مثل بناء المنابر والمدارس، وغير ذلك من أنواع البر والتصانيف في العلوم النافعة.

وهذه لا يطلق عليها بدعة شرعية لأنها كما قال موافقة لقواعد الشريعة وغير مخالفة لشيء منها، فكيف يصح تسميتها بدعة شرعية ولها أصل في دين الله؟ ، إلا إن كان مراده بتسميتها بدعة من جهة اللغة، فذلك جائز ولكن لابد من البيان حتى لا يوهم الكلام أن في البدع الشرعية ما هو حسن.

ومن المآخذ أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة اقتضاء الصراط المستقيم نصوصاً حرفية ولم يشر إلى ذلك أدنى إشارة، ونقل نم أبي شامة