‌5- إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس: - حقيقة البدعة وأحكامها - جـ ١

فالظاهر من هذا ومثله أنه مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌

‌5- إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس:

فحكمه حكم المرفوع على أحد قولي العلماء؛ لأن مخالفته للقياس يدل على أنه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهو قول الحنفية وجمهور الحنابلة، وقد نص الإمام أحمد على حجيته في مواضع وهو قول الشافعي في القديم والجديد.

وأمثلة ذلك ما أورده أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد:

قول عمر رضي الله عنه فيمن فقأ عين نفسه على عاقلته دين العين.

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: فيمن نذر ذبح ولده يذبح شاة.

الحالة الثانية:

أن يقول الصحابي قولاً يمكن تعليله بعلة معقولة، وهو ما كان للرأي فيه مجال:

وهو على نوعين:

1-

النوع الأول:

فتوى مستندة إلى نص صريح، أو ظاهر من الكتاب أو السنة، مثال ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يرى الجد أباً، ويتأول هذه الآية:[واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق] ، فان ينزل الجد منزلة الأب في الميراث عند فقد الأب، وهذا أمر مدرك بالرأي.

2-

النوع الثاني:

فتوى اجتهادية مستندة إلى حكم ثبت عن طريق القياس أو المصلحة أو سد الذرائع.

ومثال ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه كان

يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله جماعة، فقال له علي رضي الله عنه:(يا أمير المؤمنين أرأيت أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، فقال: فكذلك) .

فقد قاس القتل على السرقة بجامع أن كلاً منهما اعتداء على محرم شرعاً وهذا أمر مدرك بالرأي.

وهناك أمثلة للمصلحة ولسد الذرائع كلها من باب المدرك بالعقل، وقول الصحابي، وفعله، وفتواه، ومذهبه، وقضاؤه، ينقسم من حيث انتشاره وشيوعه، ووقع الخلاف في بينهم إلى أقسام:

القسم الأول:

إذا شاع القول أو الفعل بين الصحابة، ولم ينقل