‌[الحكم لو أوجب الأضحية سليمة فتعيبت عنده] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ٧

‌

‌[الحكم لو أوجب الأضحية سليمة فتعيبت عنده]

قال: ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية.

ش: نص أحمد على هذا في رواية صالح.

3618 -

لما روي «عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ضح به» » . رواه أحمد، وابن ماجه، ويخرج لنا عدم الإجزاء بناء على القول بوجوب

الأضحية، كما لو أوجبها بنذره ثم عينها فعابت، وقول الخرقي: فعابت. أي عيبا يمنع الإجزاء، وإلا ما لا يمنع الإجزاء لا يحتاج إلى التنبيه عليه، وفي قوله: فعابت. إشعار بأنه لو أعانها هو أنها لا تجزيه، وهو كذلك.

قال: وإن ولدت ذبح ولدها معها.

ش: حكم ولد المعينة حكمها، يذبحه كما يذبحها لأنه كجزئها، ولأنه حكم قد ثبت له بطريق السراية من الأم، فيثبت له ما ثبت لها كولد أم الولد.

3619 -

وعن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين، إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها، وإنها ولدت هذا العجل. فقال علي رضي الله عنه:«لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة» . رواه سعيد في سننه، وكذلك قال أبو بكر وغيره من الأصحاب: إذا أوجب سبعة أنفس أضحية ذبحت وولدها عن السبعة، والضمير في: وإن ولدت. راجع