المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: طلاق المكره والناسي - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: طلاق المكره والناسي

‌باب: طلاق المكره والناسي

1076 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "إنَّ اللهَ تجاوزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَتْ به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ أو تَكلَّم" متفق عليه.

رواه البخاري (5269)، ومسلم 1/ 116، وأبو داود (2209)، والترمذي (1183)، والنسائي 6/ 156 - 157، وابن ماجه (2044)، وأحمد 2/ 393 و 425 و 474 و 481 و 491، كلهم من طريق قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا.

زاد البخاري وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء.

* * *

1077 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنَّ اللهَ تعالى وَضَعَ عن أُمَّتي الخطأ، والنِّسيانَ، وما استكْرهوا عليه" رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.

رواه ابن ماجه (2045) قال حدثنا محمد بن المصفَّى الحمصي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

ص: 160

ورواه البيهقي 7/ 356 - 357، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 154 من طريق محمد بن المصفى به.

قال ابن كثير في "تحفة الطالب" 1/ 271 إسناده جيد اهـ.

قلت: ظاهر إسناده الصحة، لكن أُعل بأن فيه انقطاع.

ورواه ابن حبان في "الموارد"(1498)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 95، والدارقطني 4/ 170 - 171، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 356 و 10/ 61 كلهم من طريق الربيع بن سليمان المرادي، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس به مرفوعًا.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1296) سألت أبي عن حديث رواه ابن المصفى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "إن الله عز وجل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وروى ابن المصفى عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس مثله، وعن الوليد، عن نافع، عن ابن عمر مثله وعن الوليد عن ابن لهيعة عن موسى بن ورداد عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال أبي هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة وقال أبي لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء أنه سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده اهـ.

ص: 161

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 570 رواه ابن ماجه من رواية عطاء عيه، ورواته صادقون وقد أُعل. اهـ. ونقل كلام أبي حاتم السابق.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 301 - 302 قال عبد الله بن أحمد في "العلل" سألت أبي عنه فأنكره جدًّا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الخلال عن أحمد، قال من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفسِ الخطأ الكفارة. يعني عن زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف قال محمد بن نصر في كتاب "الاختلاف" في باب طلاق المكره يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه" إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر. ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 179 إعلال الإمام أحمد وقول البيهقي جوَّد إسناد هذا الحديث بشر بن بكر وهو من الثقات اهـ. وصحح الحديث الحاكم فقال صحيح على شرط الشيخين اهـ. ووافقه الذهبي.

وتعقبه ابن رجب فقال في "جامع العلوم والحكم" عن 350 هذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم "الصحيحين" وقد أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال ولكن له علة اهـ.

ص: 162

وقال النووي في "المجموع" 6/ 309 رواه البيهقي بأسانيد صحيحة اهـ. وقال في "الفتاوى" عن 138 حديث حسن حجة. اهـ وقال في "الأربعين" ص 47 حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 161 رجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة فإنه من رواية الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء عنه، وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس اهـ.

ونحوه قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 176.

وكذا قوّى الحديث النووي والحافظ ابن حجر بناء على ظاهر الإسناد، وفيه نظر فقد جزم أبو حاتم والإمام أحمد بضعف هذا الحديث كما سبق.

وأيضًا فإن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وإن صرح هو بالتحديث في هذا الإسناد إلا أنه لا بد من التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند.

ولهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" إسناده صحيح إنْ سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني! ! وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس اهـ.

ورواه الطبراني في "الكبير" 11/ 133 - 134 (11274) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا معلي بن مهدي الموصلي، حدثنا مسلم

ص: 163

ابن خالد الزنجي، حدثني سعيد هو العلاف، عن ابن عباس بنحوه.

قلت: في إسناده سعيد العلاف قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص 351 وهو سعيد بن أبي صالح، قال أحمد وهو مكي قيل له كيف حاله؟ قال لا أدري، وما علمتُ أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد، قال أحمد وليس هذا مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعَّفوه وقال أيضًا ابن رجب وروي من وجه ثالث عن رواية بقية بن الوليد، عن علي الهمداني، عن أبي جمرة، عن ابن عباس مرفوعًا، خرَّجه حرب، ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئًا اهـ.

وفي الباب عن أبي ذر الغفاري وعن ابن عباس وأبي هريرة.

أولًا: حديث أبي ذر الغفاري، رواه ابن ماجه (2043) قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا أيوب بن سويد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنِّسيان، وما استكرهوا عليه".

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أبو بكر الهذلي البصري، واسمه سُلمى بن عبد الله بن سلمى، وهو ضعيف فقد قال ابن معين عنه ليس بشيء اهـ. وقال أبو زرعة ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم

ص: 164

ليس الحديث يكتب حديثه ولا يحتج بحديثه اهـ، وقال النسائي ليس بثقة، ولا يكتب حديثه اهـ. وقال أيضًا النسائي وعلي بن الجنيد متروك الحديث اهـ. وضعفه أيضًا ابن المديني والدارقطني ويعقوب بن سفيان وابن عمار وأبو إسحاق الحربي وغيرهم.

وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" وأيضًا في إسناده شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه (1) وقيل إنه لم يسمع من أبي ذر، لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 302 فيه شهر بن حوشب وفي الإسناد انقطاع أيضًا اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 182 في إسناده شهر بن حوشب وقد تركوه، أي طعنوا فيه اهـ.

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه مسلم 1/ 116 من طريق آدم بن سليمان مولى خالد، قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس، قال لمَّا نزلت هذه الآية {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة 284] قال دخل قلوبَهم منها شيء لم يَدخُل قلوبَهم مِن شيءٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "قولوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا" فقال فألقى اللهُ الإيمانَ في قلوبهم، فأنزل الله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال قد فعلت {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

(1) راجع كتاب الحج باب تحريم المدينة.

ص: 165

عَلَينَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال قد فعلت {وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا} [البقرة: 286] قال قد فعلت.

وروى مسلم 1/ 117 نحوه عن أبي هريرة.

ولما ذكر الألباني رحمه الله في "الإرواء" 1/ 124 الحديثين قال وقول ابن رجب وليس واحد منهما مصرحًا برفعه، لا يضره، فإنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر اهـ.

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند ابن ماجه ذكرها ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 181 وقوى إسناده.

ص: 166