‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

‌

‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

1083 -

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ النائمِ حتَّى يَستيقظَ، وعن الصغير حتى يَكْبُرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ". رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ. وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (4398)، والنسائي 6/ 156، وابن ماجه (2041) وأحمد 6/ 100 - 101 و 144، وابن حبان (1496)، والحاكم 2/ 59، وابن الجارود في "المنتقى"(148) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة به مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات احتج بهم مسلم فالحديث إسناده قوي لهذا قال الحاكم صحيح على شرط مسلم اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 198 في إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه اهـ.

قلت: فيه كلام يسير، وأكثر الأئمة على قبول حديثه فقد قال معمر ما رأيت أفقه من هؤلاء الزهري وحماد وقتادة، قلت لشعبة حماد بن أبي سليمان قال كان صدوق اللسان اهـ. وقال ابن المبارك عن لشعبة كان لا يحفظ. اهـ.

وقال القطان: حماد أحب إلي من مغيرة اهـ. وكذا قال ابن معين وقال حماد ثقة اهـ. وقال أبو حاتم. حماد هو صدوق لا يحتج بحديثه. وهو مستقيم في الفقه فإذا جاء الآثار شوش اهـ. ووثقه العجلي والنسائي، وقال ابن عدي. وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به اهـ.

لهذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 187 روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم وهو عن رواية حماد بن سلمة عن حماد أيضًا، وهو ابن أبي سليمان وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره، ووثقه يحيى بن معين والعجلي والنسائي وغيرهم وتكلم فيه الأعمش ومحمد بن سعد اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 226 عن الحاكم أنه قال صحيح على شرط مسلم. ثم قال ابن الملقن وفي "سؤالات ابن الجنيد" قال رجل ليحيى بن معين هذا الحديث عندك واهٍ فقال ليس يروي هذا إلا حماد بن سلمة، عن حماد -يعني ابن أبي سليمان ثم قال ابن الملقن هو الفقيه أخرج له مسلم مقرونًا، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه الأعمش وابن سعد وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام" حديث عائشة هذا أقوى إسنادًا عن حديث علي ثم قال ابن الملقن لا شك في ذلك ولا فرق ولا مرية اهـ.

ولما نقل الألباني رحمه الله قول الحاكم صحيح على شرط مسلم وموافقة الذهبي له، قال في "الإرواء" 2/ 5 وهو كما قالا،

فإن رجاله كلهم ثقات احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض، وحماد وهو ابن أبي سليمان، وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير، لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به، وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله فقيه ثقة، صدوق، له أوهام اهـ.

ولهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 162 ولم يعله الشيخ في "الإمام" بشيء، وإنما قال هو أقوى إسنادًا من حديث علي اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 11/ 191 وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول اهـ. وحسن إسناده النووي في "المجموع" 3/ 6 و 6/ 253.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 593 سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظًا قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال لا أعلمه اهـ.

وللحديث شاهد عن علي بن أبي طالب رواه أبو داود (4401) والنسائي في "الكبرى" كما ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 413 رقم (10196)، والحاكم 1/ 258، وابن حبان في "الموارد"(1497) كلهم من طريق ابن وهب، قال أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال مُرَّ على عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونةِ بني فلان قد زنت أمر عمرُ برجمها، فردها عليٌّ وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال نعم قال أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

"رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" قال صدقت فخلَّى عنها.

قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في "الإرواء" 2/ 6. وهو كما قالا اهـ.

وصحح الحديث النووي في "المجموع" 3/ 6 و 6/ 254 وفي "الخلاصة" 1/ 250 لكن عزم الترمذي في "العلل الكبيبر" 2/ 594 بأن هذا الطريق وهم كما سيأتي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه فقد رواه أبو داود (4399) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير به موقوفًا.

ورواه عبد الرزاق 7/ 80 رقم (12288) عن طريق معمر، وأبو داود (4400) من طريق يوسف بن موسى حدثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش به موقوفًا.

ورواه أبو داود الطيالسي (1507)، وأبو داود (4402)، وأحمد 1/ 154 و 158، كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان به مرفوعًا ولم يذكر ابن عباس في الإسناد.

وصححه الحاكم 4/ 388 ووافقه الذهبي ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب طرأ عليه اختلاط لهذا قال الألباني في "الإرواء" 2/ 6 رجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان والخليفتين.

ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 109 من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان به.

قال ابن عبد البر عقبه قال يحيى بن معين: رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب صحيحه لأنه سمع منه قبل أن يتغير، وكذلك سماع الثوري وشعبة منه اهـ.

ونحوه نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 230 عن يحيى بن معين.

ورواه سعيد بن منصور 2/ 94 - 95 رقم (2078) من طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، أتى عمر بمجنونة فأمر برجمها فقال علي يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة وعلقه البخاري في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 393 وصله البغوي في "الجعديات" عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعًا وموقوفًا اهـ.

قال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 593 هذا الحديث رواه غير واحد عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني- "رفع القلم" مرفوعًا.

وروى غير واحد عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس عن عمر موقوفًا وكان هذا أصح من حديث عطاء بن السائب وروى جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس هذا الحديث ورفعه وهو وهم وهم فيه جرير بن حازم اهـ.

وسئل الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (291) عن حديث ابن عباس، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم "رفع القلم" فقال هو حديث يرويه أبو ظبيان حصين بن جندب، واختلف عنه؛ فرواه سليمان الأعمش، واختلف عنه فقال جرير بن حازم عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وعن عمر تفرد بذلك عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم، وخالفه ابن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش، عن أبي ظبيان عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفًا ورواه عمار ابن رُزيق، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر موقوفًا ولم يذكر فيه ابن عباس وكذلك رواه سعيد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفًا ولم يذكر ابن عباس ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفًا واختلف عنه. فقيل عن أبي ظبيان عن علي موقوفًا، قاله أبو بكر بن عياش وشريك عن أبي حصين ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان، عن علي وعمر مرفوعًا. حدث به عنه حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وغيرهم وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، والله أعلم قيل لقي أبو ظبيان عليًّا وعمر رضي الله عنهما قال نعم اهـ.

قلت: أبو ظبيان هو حصين بن جندب الجنبي فقد نقل العلائي في "جامع التحصيل" عن 166 عن أبي حاتم أنه قال أدرك ابن مسعود ولا أظنه سمع منه والذي يثبت له ابن عباس وجرير بن عبد الله ولا تبين لي سماعه من علي رضي الله عنهم اهـ.

ورواه الترمذي (1423)، وأحمد 116/ 1 و 118 و 140، والحاكم 4/ 389، كلهم من طريق الحسن البصري، عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "رفع القلم عن ثلاثة عن النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".

قلت: في إسناده انقطاع قال الترمذي 5/ 111 - 112 حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد رُوي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم. "وعن الغلام حتى يحتلم" ولا نعرف للحسن سماعًا عن علي بن أبي طالب وقد كان الحسن في زماد عليٍّ، وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعًا منه اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 195 عن أبي زرعة أنه قال لم يسمع الحسن من عليٍّ شيئًا اهـ.

وقال الحاكم إسناده صحيح اهـ. وتعقبه الذهبي بقوله فيه إرسال اهـ. ولما نقل الألباني تعقب الذهبي قال في "الإرواء" 2/ 6 أصاب. فإن الحسن البصري لم يثبت سماعه من عليٍّ، ولا يكفي في مثله المعاصرة كما ادعى بعض المعاصرين، لأن الحسن معروف بالتدليس، وقد عنعنه فمثله لا تقبل عنعنته كما هو مقرر في علم المصطلح اهـ.

وسئل الدارقطني في "العلل"(354) عن حديث الحسن البصري عن عليٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم. "رفع القلم عن ثلاثة الطفل والمجنون والنائم" فقال هو حديث، حدث به قتادة وحميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن واختلف عنهما فأسنده علي بن عاصم عن حميد، وأسنده هشيم عن يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه غيرهما والموقوف أشبه بالصواب اهـ.

ولما نقل ابن الملقن في البدر المنير 3/ 235 قول ابن أبي حاتم في "مراسيله": سئل أبو زرعة عن الحسن البصري هل لقي أحدًا من البدريين؟ قال رآهم وقد رأى عليًّا، قلت سمع منه حديثًا قال لا ثم نقل ابن الملقن قول الدارقطني في "علله" هذا الحديث أسنده علي بن عاصم عن حميد الطويل، وأسنده غيره عن يونس بن عبيد، وكلاهما عن الحسن، عن علي مرفوعًا، ووقفه غيرهما، وهو أشبه بالصواب ثم قال ابن الملقن: لا جرم، أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا موقوفًا في موضوعين اهـ.