‌ومن الفوائد والغرائب والأشعار عنه - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ٣

وَذكره الإِمَام أَبُو المظفر بن السمعانى فى كتاب القواطع فى أصُول الْفِقْه عِنْد الْكَلَام على الْعلَّة وَالسَّبَب وَالشّرط وَقَالَ قد كَانَ من الْعلم بمَكَان عَظِيم وَهُوَ إِمَام من أَئِمَّة السّنة صَالح للاقتداء بِهِ والإصدار عَنهُ انْتهى

وَمن تصانيفه معالم السّنَن وَهُوَ شرح سنَن أَبى دَاوُد وَله غَرِيب الحَدِيث وشرح الْأَسْمَاء الْحسنى وَكتاب الْعُزْلَة وَكتاب الغنية عَن الْكَلَام وَأَهله وَغير ذَلِك

توفى ببست فى ربيع الآخر سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ وثلاثمائة

‌

‌وَمن الْفَوَائِد والغرائب والأشعار عَنهُ

أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ إِذْنا خَاصّا أخبرنَا أَبُو الْحُسَيْن اليونينى وشهدة العامرية أخبرنَا جَعْفَر الهمدانى

ح وَكتب إِلَى أَحْمد بن أَبى طَالب عَن جَعْفَر وَغَيره عَن مُحَمَّد بن عبد الهادى عَن أَبى طَاهِر السلفى قَالَ جَعْفَر سَمَاعا قَالَ سَمِعت أَبَا المحاسن الرويانى بالرى يَقُول سَمِعت أَبَا نصر البلخى بغزنة يَقُول سَمِعت أَبَا سُلَيْمَان الخطابى يَقُول سَمِعت أَبَا سعيد ابْن الأعرابى وَنحن نسْمع عَلَيْهِ هَذَا الْكتاب يعْنى كتاب السّنَن لأبى دَاوُد وَأَشَارَ إِلَى النُّسْخَة الَّتِى بَين يَدَيْهِ يَقُول لَو أَن رجلا لم يكن عِنْده من الْعلم إِلَّا الْمُصحف الذى فِيهِ كتاب الله ثمَّ هَذَا الْكتاب لم يحْتَج مَعَهُمَا إِلَى شىء من الْعلم بتة

أخبرنَا الْحَافِظ أَبُو الْعَبَّاس بن المظفر بقراءتى عَلَيْهِ أخبرنَا عبد الْوَاسِع بن عبد الكافى الأبهرى إجَازَة أخبرنَا أَبُو الْحسن مُحَمَّد بن أَبى جَعْفَر بن على القرطبى سَمَاعا أخبرنَا

الْقَاسِم بن الْحَافِظ ابْن عَسَاكِر حَدثنَا عبد الْجَبَّار بن مُحَمَّد بن أَحْمد الخوارى إجَازَة وَحدثنَا عَنهُ أَبى سَمَاعا

ح قَالَ ابْن المظفر وَأخْبرنَا يُوسُف بن مُحَمَّد المصرى إجَازَة أخبرنَا إِبْرَاهِيم ابْن بَرَكَات الخشوعى سَمَاعا أخبرنَا الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم بن عَسَاكِر إجَازَة أخبرنَا عبد الْجَبَّار الخوارى أنشدنا الشَّيْخ الإِمَام أَبُو سعيد القشيرى أخبرنَا الشَّيْخ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عَبْدَانِ الكرمانى أنشدنا أَبُو الْحسن بن أَبى عمر أنشدنى أَبُو سُلَيْمَان الخطابى لنَفسِهِ

(ارْض للنَّاس جَمِيعًا

…

مثل مَا ترْضى لنَفسك)

(إِنَّمَا النَّاس جَمِيعًا

…

كلهم أَبنَاء جنسك)

(غير عدل أَن توخى

…

وَحْشَة النَّاس بأنسك)

(فَلهم نفس كنفسك

…

وَلَهُم حس كحسك)

وَبِه إِلَى أَبى الْحسن بن أَبى عمر وَهُوَ النوقانى قَالَ سَمِعت أَبَا سُلَيْمَان الخطابى يَقُول الْغنى مَا أَغْنَاك لَا مَا عناك

قَالَ وسمعته يَقُول عش وَحدك حَتَّى تزور لحدك احفظ أسرارك وَشد عَلَيْك أزرارك

وَمن شعر الخطابى غير مَا تقدم

(وَمَا غربَة الْإِنْسَان فى شقة النَّوَى

…

وَلكنهَا وَالله فى عدم الشكل)

(وإنى غَرِيب بَين بست وَأَهْلهَا

…

وَإِن كَانَ فِيهَا أسرتى وَبهَا أهلى)

وَمِنْه

(فسامح وَلَا تستوف حَقك كُله

…

وأبق فَلم يسْتَوْف قطّ كريم)

(وَلَا تغل فى شئ من الْأَمر واقتصد

…

كلا طرفى قصد الْأُمُور ذميم)

ذكر الخطابى فى معالم السّنَن الحَدِيث الذى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِيه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم وَاقْتصر فِيهِ على قَوْله (القانع السَّائِل والمستطعم وأصل القنوع السُّؤَال وَيُقَال فى القانع إِنَّه الْمُنْقَطع إِلَى الْقَوْم يخدمهم وَيكون فى حوائجهم وَذَلِكَ مثل الْأَجِير وَالْوَكِيل وَنَحْوه)

وَمعنى رد هَذِه الشَّهَادَة التُّهْمَة فى جر النَّفْع إِلَى نَفسه لِأَن القانع لأهل الْبَيْت ينْتَفع بِمَا يصير إِلَيْهِم من نفع إِلَى أَن قَالَ وَمن رد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت بِسَبَب جر الْمَنْفَعَة فَقِيَاس قَوْله أَن يرد شَهَادَة الزَّوْج لزوجته لِأَن مَا بَينهمَا من التُّهْمَة فى جر النَّفْع أَكثر وَإِلَى هَذَا ذهب أَبُو حنيفَة انْتهى

وَقد تبعه جمَاعَة من الْأَصْحَاب مِنْهُم القاضى الْحُسَيْن فَقَالَ فى تعليقته مَا نَصه فرع شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت لَا تقبل وَهُوَ الذى انْقَطع فى مكاسبه والتجأ إِلَى أهل بَيت يؤاكلهم ويرمى عَن قوسهم فَلَا تقبل شَهَادَته لَهُم لما فِيهِ وَلما هُوَ عَلَيْهِ من سُقُوط الْمُرُوءَة

قَالَ القاضى رحمه الله وَلَو كَانَت الزَّوْجَة بِهَذِهِ الصّفة أَقُول لَا تقبل شهادتها انْتهى

وَصَاحب الْبَحْر الرويانى اتبع الخطابى فى كَلَامه هَذَا

والْحَدِيث ذكره من أَصْحَابنَا زَكَرِيَّا الساجى والماوردى وَلم يشبعوا عَلَيْهِ كلَاما

والرويانى اقْتصر فِيهِ على كَلَام الخطابى وَقَالَ فى شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر الصَّحِيح عندى أَنَّهَا لَا تقبل فَفِيهَا تُهْمَة قَوِيَّة خَاصَّة فى زَمَاننَا قَالَ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الخطابى إِنَّه الْقيَاس على القانع الذى ورد بِهِ النَّص

قلت وَمَسْأَلَة القانع مَعَ وُرُود حَدِيث فِيهَا لم أجد من أشبعها قولا وَقَلِيل من خصها بِالذكر وَلم أرها فى شئ من كتب الرافعى والنووى وَابْن الرّفْعَة من خصها بِالذكر وَلم أرها فى شئ من كتب الرافعى والنووى وَابْن الرّفْعَة بل لَا أحفظها مَقْصُودَة بِالذكر فى غير تعليقة القاضى وَمن بعده مِمَّن سأذكره

والذى أقوله فِيهَا إِن الحَدِيث إِن صَحَّ وَكَانَ مَعْنَاهُ مَا ذكر فَلَا مدفع لَهُ وواجب الرُّجُوع إِلَيْهِ غير أَنه لَا يكَاد يثبت وَلَفظه مُضْطَرب وَمَعْنَاهُ مُخْتَلف فِيهِ

أما توقفنا فى ثُبُوته فَمن قبل أَنه من حَدِيث مُحَمَّد بن رَاشد وَفِيه كَلَام عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى الدمشقى وَفِيه أَيْضا كَلَام قَالَ البخارى عِنْده مَنَاكِير عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده

وَأما اضْطِرَاب لَفظه فَلفظ أَحْمد لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا ذى غمر على أَخِيه وَلَا شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت والقانع الذى ينْفق عَلَيْهِ أهل الْبَيْت

وَلَفظ أَبى دَاوُد رد شَهَادَة الخائن والخائنة وذى الْغمر على أَخِيه ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم

وفى لفظ آخر عِنْده لم يذكر القانع بِالْكُلِّيَّةِ

وَرَوَاهُ الدارقطنى من حَدِيث عَائِشَة وَلَفظه وَلَا القانع من أهل الْبَيْت لَهُم

رَوَاهُ من حَدِيث يزِيد بن أَبى زِيَاد وَقَالَ يزِيد بن أَبى زِيَاد هَذَا لَا يحْتَج بِهِ

قلت وَذكر ابْن أَبى حَاتِم فى الْعِلَل أَن أَبَا زرْعَة الرازى قَالَ إِنَّه حَدِيث مُنكر

وَأما الِاخْتِلَاف فى مَعْنَاهُ فَمَا ذكره الخطابى اعْتمد فِيهِ على قَول أَبى عبيد القانع السَّائِل والمستطعم وَقَالَ أَيْضا قد يُقَال إِنَّه الْمُنْقَطع إِلَى الْقَوْم يخدمهم وَيكون فى حوائجهم

قلت وَلَعَلَّ هَذَا أشبه بِمَعْنى الحَدِيث وَقد تقدم فى بعض أَلْفَاظه مَا يُؤَيّدهُ وَمَعَ هَذَا الِاضْطِرَاب يقف الِاحْتِجَاج بِهِ

وَأما شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَقِيَاس أَبى سُلَيْمَان لَهَا على القانع فموضع نظر وأوضح مِنْهُ مَا ذكره القاضى من قِيَاس الزَّوْجَة على القانع لَا القانع فَإِن الزَّوْجَة هى الَّتِى تستجر النَّفْع بِمَال زَوجهَا وَمن أجل ذَلِك حكى بعض الْأَصْحَاب قولا إِن شهادتها لَهُ ترد بِخِلَاف شَهَادَته لَهَا غير أَنه ضَعِيف وبعيد الشّبَه من القانع فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَأْخُذ النَّفَقَة عوضا فَلَا يَقع بهَا من التُّهْمَة مَا يَقع للقانع وَلَا يحملهَا على مَا يحملهُ

والرافعى لم يذكر القانع لَا مَقْصُودا وَلَا مستطردا وَحكى فى شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر ثَلَاثَة أَقْوَال أَصَحهَا عِنْده وَعند النووى الْقبُول

قَالَ وفى التَّهْذِيب طَريقَة قَاطِعَة بِهِ وَثَالِثهَا قبُول الزَّوْج دون الزَّوْجَة

وَلم يزدْ الرافعى على ذَلِك

وفى الْمَسْأَلَة وَجه رَابِع أَن شهادتها تقبل لَهُ إِن كَانَ مُوسِرًا وَإِن كَانَ مُعسرا فَوَجْهَانِ

وخامس أَنَّهَا ترد فِيمَا إِذا شهِدت بِمَال هُوَ قدر قوتها ذَلِك الْيَوْم وَلَا مَال للزَّوْج غَيره لعود النَّفْع إِلَيْهَا يَقِينا وَتقبل فى غير هَذِه الْحَالة لِأَنَّهُ لَا يتَحَقَّق عود النَّفْع إِلَيْهَا

حَكَاهُمَا القاضى شُرَيْح فى كتاب أدب الْقَضَاء وَجزم فِيمَن انْقَطع إِلَى كنف رجل يراعيه وَينْفق عَلَيْهِ أَنه لَا يمْتَنع بذلك قبُول شَهَادَته

قلت وَهَذَا هُوَ القانع بِعَيْنِه وَإِن لم يُصَرح بِلَفْظِهِ فَفِيهِ مُخَالفَة لما جزم بِهِ القاضى من الرَّد وَمَا ذكره من الْقبُول هُوَ الذى لَا تكَاد تَجِد سواهُ فى أذهان النَّاس وَهُوَ الْفِقْه الظَّاهِر إِن لم يثبت الحَدِيث

حكى الخطابى فى معالم السّنَن عَن أَبى ثَوْر أَنه قَالَ الْجَمَاعَة فى الْجُمُعَة كَسَائِر الصَّلَوَات

وَهَذَا رد على دَعْوَى ابْن الرّفْعَة أَنه لَا خلاف فى اشْتِرَاط الْجَمَاعَة الْجُمُعَة بِشَرْط أَن يكون أَبُو ثَوْر لَا يرى وجوب الْجَمَاعَة فى سَائِر الصَّلَوَات وَإِلَّا فَمَتَى رأى ذَلِك لم يكن فِيهِ دَلِيل إِلَّا على أَنه يكفى فِيهَا إِمَام ومأموم فَلم ينف عَنْهَا أصل الْجَمَاعَة

ذهب الخطابى إِلَى أَن أكل الثوم والبصل لَيْسَ عذرا فى ترك الْجُمُعَة

قَالَ النووى فى كَلَام الخطابى إِشَارَة إِلَى تَحْرِيم الْبَوْل فى الطَّرِيق وَهُوَ الذى ينبغى

لحَدِيث اتَّقوا اللعانين وَلما فِيهِ من إِيذَاء الْمُسلمين وَلَكِن الْأَصْحَاب متفقون على أَن كراهيته كَرَاهِيَة تَنْزِيه

كره الخطابى للْمَرْأَة لبس خَاتم الْفضة لِأَنَّهُ من شعار الرِّجَال قَالَ بِخِلَاف خَاتم الذَّهَب

وَمن كَلَام الخطابى فى حَدِيث ابْن عَبَّاس الذى أخرجه أَبُو دَاوُد قضى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فى دِيَة الْمكَاتب يقتل فيودى مَا أدّى من كِتَابَته دِيَة الْحر وَمَا بقى دِيَة الْمَمْلُوك

كَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ النسائى مُرْسلا

قَالَ الخطابى أجمع عَامَّة الْفُقَهَاء أَن الْمكَاتب عبد مَا بقى عَلَيْهِ دِرْهَم فى جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ

وَلم يذهب إِلَى الْعَمَل بِهَذَا الحَدِيث أحد فِيمَا بلغنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النخعى وروى فى ذَلِك شئ عَن على كرم الله وَجهه وَإِذا صَحَّ الحَدِيث وَجب الْعَمَل بِهِ إِذا لم يكن مَنْسُوخا وَلَا مُعَارضا بِمَا هُوَ أولى مِنْهُ انْتهى

قلت وَقد حكى هَذَا القَوْل عَن الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رضى الله عَنهُ

اسْتحْسنَ ابْن السمعانى أَبُو المظفر فى كتاب القواطع قَول الخطابى لَيْسَ كل سَبَب عِلّة وَلَكِن كل عِلّة سَبَب كَمَا أَنه لَيْسَ كل دَلِيل عِلّة وَلَكِن كل عِلّة دَلِيل وَوَصفه بِمَا ذَكرْنَاهُ عَنهُ آنِفا من الْمَدْح

وَهَذَا الْكَلَام حسن فى بادئ الرأى للتفرقة بَين الْعلَّة وَالسَّبَب إِلَّا أَن فِيهِ تسمحا فَإِن الْعلَّة مَا بِهِ الشئ وَالسَّبَب مَا عِنْده الشئ لَا بِهِ فهما قِسْمَانِ لَيْسَ أَحدهمَا أَعم من الآخر فَلَا يَصح هَذَا الْكَلَام وَهَذَا لَا يقبل من الخطابى وَإِن علا شَأْنه فى الْعُلُوم الَّتِى يدريها غير الْكَلَام فَلَيْسَ هُوَ من صناعته

وَقد تكلمنا عَن السَّبَب وَالْعلَّة كلَاما مَبْسُوطا فى كتاب الْأَشْبَاه والنظائر وفى كتاب منع الْمَوَانِع على لِسَان أَصْحَاب هَذِه الْعُلُوم

قَالَ الخطابى فى كِتَابه تَفْسِير اللُّغَة الَّتِى فى مُخْتَصر المزنى فى بَاب الشُّفْعَة بلغنى عَن إِبْرَاهِيم بن السرى الزّجاج النحوى إِنَّه كَانَ يذهب إِلَى أَن الصَّاد تبدل سينا مَعَ الْحُرُوف كلهَا لقرب مخرجهما فَحَضَرَ يَوْمًا عِنْد على ابْن عِيسَى فتذاكرا هَذِه الْمَسْأَلَة وَاخْتلفَا فِيهَا وَثَبت الزّجاج على مقَالَته فَلم يَأْتِ على ذَلِك إِلَّا قَلِيل من الْمدَّة فَاحْتَاجَ الزّجاج إِلَى كتاب إِلَى بعض الْعمَّال فى الْعِنَايَة فجَاء إِلَى على بن عِيسَى الْوَزير ينتجز الْكتاب فَلَمَّا كتب على بن عِيسَى صدر الْكتاب وانْتهى إِلَى ذكره كتب وَإِبْرَاهِيم بن السرى من أخس إخوانى

فَقَالَ الرجل أَيهَا الْوَزير الله الله فى أمرى فَقَالَ لَهُ على بن عِيسَى إِنَّمَا أردْت أخص وَهَذِه لغتك فَأَنت أبْصر فَإِن رجعت وَإِلَّا أنفذت الْكتاب بِمَا فِيهِ فَقَالَ قد رجعت أَيهَا الْوَزير فَأصْلح الْحَرْف وطوى الْكتاب