‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٨

‌

‌باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة

705 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسولَ الله ما السبيلُ؟ قال: "الزّادُ والرّاحِلَةُ". رواهُ الدارقطنيُّ وصَحَّحه الحاكم والراجحُ إرسالُه.

رواه الدارقطني 2/ 267 والحاكم 1/ 609 كلاهما من طريق على ابن العباس قال: حدثنا علي بن سعيد بن مسروق ثنا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] فقيل: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".

قال الحاكم 1/ 609: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.

ووافقه الذهبي.

قلت: فيما قالاه نظر، ولهذا قال النووي في "المجموع" 7/ 64: روى الحاكم حديث أنس وقال: هو صحيح، ولكن الحاكم متساهل

…

اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 235: قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا. يعني الذي أخرجه

الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهما. اهـ.

قلت: المرسل رواه أيضًا البيهقي 4/ 330 من طريق جعفر بن عون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبيل

…

فذكره.

قال البيهقي 4/ 330: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن مرسلًا. وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن. اهـ.

وقد تابع سعيد بن أبي عروبة على وصله حماد بن سلمة.

فقد رواه الحاكم 1/ 609 من طريق أبي أمية عمرو بن هشام ثنا أبو قتادة ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعًا.

قال الحاكم 1/ 609: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.

ووافقه الذهبي.

قلت: هذا من أوهامهما فإن أبا قتادة هو عبد الله بن واقد الحراني ليس من رجال مسلم وهو متروك الحديث. وسيأتي الكلام عليه بعد قليل.

وقد وهَّن العلماء هذه المتابعة.

قال البيهقي 4/ 330 عن تفسير السبيل: وروى سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراه إلا وهمًا. اهـ.

وقد أبعد النجعة ابن التركماني في تعقبه للبيهقي حيث قال: حديث قتادة عن أنس مرفوعًا أخرجه الدارقطني وذكر بعض العلماء أن الحاكم أخرجه في "المستدرك" وقال: صحيح على شرطها. فقول البيهقي: "لا أراه إلا وهمًا" تضعيف للحديث بلا دليل فيحمل على أن لقتادة فيه إسنادين. اهـ.

قلت: لو علم ابن التركماني عن خبايا "مستدرك" الحاكم لما قال هذا؛ بل لو وقف على إسناده وعلم من هو الراوي عن حماد لتراجع عن قوله رحمه الله.

فقد قال الحافظ ابن حجر عن هذه المتابعة كما في "تلخيص الحبير" 2/ 235: وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضًا إلا أن الراوي عن حماد وهو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. اهـ.

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه. فقلت: ضعيف الحديث؟ قال: نعم لا يحدث عنه، وسألت أبي عنه فقال: تكلموا فيه منكر الحديث وذهب حديثه. اهـ.

وقال البخاري: تركوه منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب"(3687): متروك. وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط وكان يدلس. اهـ.

ولهذا قال الألباني. حفظه الله في "الإرواء" 4/ 161 لما أعله به: فلا قيمة لهذه المتابعة حينئذ

…

اهـ.

وقوى المرسل ابن مفلح فقال في "الفروع" 3/ 277: ورواه أيضًا عن هشيم حدثنا يونس عن الحسن مرسلًا. ورواه أحمد عن هشيم سأل مهنا أحمدَ. هل شيء يجيء عن الحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو صحيح ما نكاد نجدها إلا صحيحة. ولا سيما هذا المرسل؛ فلا يضر قوله في رواية الفضل بن زياد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، كأنهما كانا يأخذان من كل، ولعله أراد مرسلات خاصة. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 379: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد وهو مروي عن علي بن سعيد بن مسروق وعلي بن العباس البجلي التابعي ثقتان، وشيخ الدارقطني ثقة والصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا وأما رفعه عن أنس فهو وهم، هكذا قال شيخنا. اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته". 10/ 6. وروى أحمد (1)؛ وغيره بسند صحيح عن الحسن، قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".

* * *

706 -

وأخرجه الترمذيُّ من حديث ابنِ عمر وفي إسناده ضعف.

رواه الترمذي (813) وابن ماجه (2896) والدارقطني 2/ 217 والبيهقي 4/ 330 وابن عدي 1/ 228 كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوحب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة". هذا لفظ الترمذي.

وهو عند ابن ماجه والبيهقي والدارقطني بزيادة: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: "الشعث التفل". وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: "العج والثج".

وعند ابن ماجه زيادة: قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن.

قال الترمذي 3/ 160: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم وابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اهـ.

قلت: في تحسين الترمذي نظر؛ لأن الحديث انفرد به إبراهيم الخوزي وهو ضعيف.

ولهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 125 - 126: حديث انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. اهـ.

وقال ابن مفلح في "الفروع" 3/ 228: حسنه الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. اهـ.

وقال الشنقيطي كما في "خالص الجمان" ص 17: خمسين الترمذي رحمه الله لهذا الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج بحديثه. اهـ.

وبه أعله ابن حزم فقال في "المحلى" 7/ 55 لما ذكر الحديث: إبراهيم بن يزيد ساقط مطرح. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 7/ 64: اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم بن يزيد الخوزي

…

اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 258: في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه من قبل حفظه وترك حديثه. اهـ.

ولما روى البيهقي هذا الحديث 4/ 330 قال: هذا الذي عني الشافعي بقوله: منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته، وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. اهـ.

وبه أعل الحافظ ابن حجر الحديث في "تلخيص الحبير" 2/ 235.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 380: وقد روي الدارقطني وغيره هذا الحديث من عدة طرق، وهو مشهور من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. اهـ.

وبه أعله المنذري كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 9.

وبه أعله شيخ الإِسلام في "شرح العمدة" 1/ 126

فقلت: إبراهيم بن يزيد الخوزي قد تركه الإِمام أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد جميعهم نصوا على أنه متروك.

وقال الدارقطني: منكر الحديث. اهـ.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم. منكر الحديث ضعيف الحديث. اهـ.

وقال البخاري: سكتوا عنه. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة. ليس بشيء. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب" 272: متروك الحديث اهـ.

وقد تابع إبراهيم بن يزيد الخوزي محمد بن عبد الله بن عمير إلا أن هذه المتابعة لا يفرح بها.

قال البيهقي 4/ 330: وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. اهـ.

قلت: محمد بن عبد الله بن عمير ضعفه ابن معين.

وقال البخاري منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: متروك اهـ.

وتابعهما أيضًا جرير بن حازم عن محمد بن عباد كما عند الدارقطني 2/ 218 من طريق محمد بن الحجاج المصَفِّر نا جرير بن حازم عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قدم علينا عبد الله بن عمر فحدثنا أن رجلًا قال يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: "الزاد والراحلة"

قلت: في إسناده محمد بن الحجاج المصفر البغدادي.

قال يحيى عنه: ليس بثقة. اهـ.

وقال النسائي: متروك. اهـ.

وقال أحمد: قد تركنا حديثه. اهـ.

وقال البخاري: سكتوا عنه. اهـ.

وقال البيهقي: متروك. اهـ.

وللحديث طريق آخر وهو معلول.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(891): سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن أبي في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] قال: "الزاد والراحلة". قال: هذا حديث باطل. اهـ.

وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وعلي:

أولًا: حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه (2897) قال: حدثنا سويد بن سعيد ثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج. قال: وأخبرنيه أيضًا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الزاد والراحلة" يعني قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .

قلت: هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص.

قال عنه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 62: مضطرب الحديث ومحله الصدق وما أرى به بأسًا. اهـ.

وقد أخرج له مسلم وأخرج له البخاري في المتابعات في كتاب البيوع.

ولهذا نص الحافظ في "تهذيب التهذيب" 11/ 39 أن البخاري لم يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات.

وقال في "التقريب"(7296): مقبول. اهـ.

قلت: شيخ ابن ماجه سويد بن سعيد بن سهل الحدثاني من رجال مسلم وثقة الإِمام أحمد.

وقال أبو داود: أرجو أن يكون صدوقًا، وقال: لا بأس به. اهـ.

وقال أبو حاتم: كان صدوقًا وكان يدلس ويكثر. اهـ.

وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه. اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعدما عمي. اهـ.

ونحوه قال صالح بن محمد، وقال البرذعي: رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه فقلت له: فإيش حاله. قال: أما كتبه فصحاح. وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها فأما إذا حدث من حفظه فلا. اهـ.

وسئل عنه ابن المديني: فحرك رأسه وقال: ليس بشيء. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. أخبرني سليمان بن الأشعث قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم. اهـ.

وقال محمد بن يحيى الخَزّاز: سألت ابن معين عنه. فقال: ما حدثك فاكتب عنه وما حدث به تلقينًا فلا. اهـ.

قلت: وكذلك في إسناده عمر بن عطاء بن ورَاز قال عنه الإِمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. اهـ.

وقال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء وهو ابن وَرَاز وهم يضعفونه كل شيء عن عكرمة

…

اهـ.

وقال أبو زرعة: ثقة لين الحديث. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وبه أعله ابن مفلح في "الفروع" 3/ 228 فقال: فيه عمر بن عطاء بن وَرَاز وهو ضعيف. اهـ.

وأخرجه الدارقطني 2/ 218 من طريق يزيد بن مروان الخلال نا أبي نا داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا بمثله.

قلت: في إسناده داود بن الزبرقان ويزيد بن مروان كلاهما متهم.

أما داود بن الزبرقان فقد قال عنه الحافظ في "التقريب"(1785): متروك وكذبه الأزدي. اهـ.

وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 9.

أما يزيد بن مروان الخلال قال عنه يحيى بن معين: كذاب. اهـ.

وقال عثمان الدارمي قد أدركته وهو ضعيف قريب مما قال يحيى. اهـ.

وأخرجه أيضًا الدارقطني 2/ 218 من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن خالد عن سماك حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟

قال: "لا، بل حجة". قيل: فما السبيل إليه؟ . قال: "الزاد والراحلة".

قلت: حصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع الحديث اهـ.

وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 9.

وله طرق أخرى عن ابن عباس كلها ضعيفة.

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فقال في "تلخيص الحبير" 2/ 235: رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف أيضًا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. اهـ.

ثانيًا: حديث جابر أخرجه الدارقطني 2/ 215 من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي وسبق الكلام عليه.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 10: محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي تركوه وأجمعوا على ضعفه. اهـ.

قلت: وكذلك في إسناده عبد الملك بن زياد النصيبي قال الأزدي: منكر الحديث غير ثقة. اهـ.

كما نقله عنه ابن الجوزي في كتابه "الضعفاء والمتروكين" 2/ 149 والذهبي في "الميزان" 2/ 655.

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 235.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح أحاديث التعليق" 2/ 380: عبد الملك بن زياد النصيبي. قال فيه الأزدي: منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

ولهذا قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 165: هذا سند واه جدًا. اهـ.

ثالثًا: حديث عائشة رواه العقيلي في كتاب "الضعفاء"(323) والدارقطني 2/ 218 والبيهقي 4/ 330 كلهم من طريق عتاب بن أعين عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جابر.

قال الدارقطني 2/ 217 لما ذكر هذا الإسناد: حدثني به إبراهيم بن محمد بن يحيى نا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي قال: قرأت في كتاب عتاب بن أعين. اهـ.

وقد أعله العقيلي بعتاب وقال: إن في حديثه وهمًا. اهـ.

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 3/ 478: وروى عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولًا وليس بمحفوظ. اهـ

وقال البيهقي في "السنن" 4/ 330 لما ذكر حديث عائشة السابق قال. أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال. وجدت في كتاب عتاب بن أعين فذكره، وروي من وجه آخر عن عتاب وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعًا اهـ.

قلت: المرسل الذي أشار إليه البيهقي هو ما رواه في "معرفة السنن والآثار" 3/ 478 من طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل قال: "الزاد والراحلة" ثم قال هذا منقطع اهـ.

رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الدارقطني 2/ 215 من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السبيل إلى البيت: الزاد والراحلة".

قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).

وقد تابعه محمد بن عبيد الله كما هو عند الدارقطني 2/ 215.

لكن محمد بن عبيد الله متروك واسمه محمد بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي الكوفي. قال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ

وقال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ. وسبق الكلام عليه (1).

ولهذا ذكر الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 10 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأعله بابن لهيعة والعرزمي فقال. ضعيفان. اهـ

خامسًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه الدارقطني 2/ 216 من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عَلْقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة"

قلت: في إسناده بهلول بن عبيد الكندي قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 10: قال أبو حاتم: ذاهب الحديث اهـ.

وقال أبو زرعة: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن حبان: يسرق الحديث اهـ.

ولهذا قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 166: هذا سند واه جدًا، وبهلول آفته. اهـ.

سادسًا: حديث علي رواه الترمذي (812) قال: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعِيُّ البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو إسحاق الهمداني

عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله فلا عليه أن يموت يهوديًا ونصرانيًا وذلك أن يقول في كتابه {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه الحارث وهو متكلم فيه (1).

وقد كذبه الشعبي كما سبق.

وأيضًا هلال بن عبد الله مجهول.

لهذا قال الترمذي 3/ 159: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 401: قال البزار: هذا حديث لا نعلم له إسنادًا عن علي إلا هذا الإسناد وهلال هذا بصري حَدَّث عنه غير واحد من البصريين

…

ولا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه، وهذا يدفع قول الترمذي في هلال: إنه مجهول، إلا أن يريد جهالة الحال. والله أعلم. اهـ.

ورواه ابن عدي 7/ 120 من طريق هلال مولى ربيعة به وقال عقبه: هلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمر وهو يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد وليس الحديث بمحفوظ. اهـ.

وبه أعله أيضًا العقيلي في "الضعفاء" 4/ 348.

وجزم ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 209 بوضعه.

وتعقبه ابن جماعة في "تنزيه الشريعة" 2/ 168 فقال: لا التفات إلى قول ابن الجوزي: إن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في "جامعه".

وقال: إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين. وليس هذا أحدهما. اهـ.

والخلاصة: أن الباب لا يصح فيه حديث.

لهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 10 قال الشيخ في "الإِمام": وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة ليس فيها إسناد يحتج به. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 235: طرقها كلها ضعيف. وقد قال عبد الحق: إن طرقة كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. اهـ.

وقال ابن جرير في "تفسيره" 7/ 45: الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه "الزاد والراحلة" فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. اهـ.

وقال ابن المنذر كما في "نصب الراية" 3/ 9: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا، والصحيح رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. اهـ.

* * *