الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدراسة الموضوعية:
تضمن هذا المبحث: خطبة فاطمة، ومشاورة النبي صلى الله عليه وسلم إياها،
(1)
مسائل عديدة:
الأولى: استئذانها.
دلَّ حديث عائشة رضي الله عنها رقم (30)، وما بعده (31) و (32)، وما فيها من الشواهد، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن بناته قبل
(1)
ستأتي أحاديث أخرى في المبحث التالي ـ إن شاء اللَّه ـ تتضمن: الخطبة، والمهر، والبناء بها.
فائدة:
أفرد عددٌ من المحدِّثين والمؤرِّخين باباً خاصاً في تزويج فاطمة
، منهم: عبدالرزاق في «المصنف» (5/ 485)، وابن إسحاق في «السيرة» (ص 246)، وابن حبان في
…
«صحيحه» (15/ 393)، والآجري في «الشريعة» (5/ 2125)، والطبراني في
…
«المعجم الكبير» (22/ 407)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (3/ 160)، و «ابن المغازلي في «مناقب علي» (ص 408)، والمحب الطبري في «الرياض النضرة» (3/ 144)، وفي «ذخائر العقبى» (ص 65)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ 120)، وغيرهم.
ولابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار» (3/ 477) باب كبير في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بناته، وأطول مافيه تزويج فاطمة.
وأفرد ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 216) أبواباً في زواجها ـ وهو في بيان المكذوبات كما لا يخفى ـ.
وسبق في التمهيد في بيان الدراسات السابقة، ذِكْرُ مَن ألَّفَ في زَوَاجِ فاطمة رضي الله عنها.
تزويجهم، ولا يجبرهن.
وقد ورد أمره باستئذان المولِيَّات، كما في «الصحيحين» من حديث عائشة، ، وأبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم ـ وقد سبق ذكرها ـ.
وعليه، فقد اشترط العلماء موافقة البكر البالغة، وعدم إجبارها، وهو الراجح من قولي العلماء، قال به: الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
(1)
والقول الثاني: أنها تجبر على النكاح، وهو المشهور من مذهب المالكية. وبه قال الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
(2)
هذا، وقد وردت أحاديث، في ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور فاطمة في تزويجها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، منها:
ما أخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص 63) رقم (90)، ومن
(1)
ينظر: «بدائع الصنائع» (2/ 241)، «فتح القدير» (3/ 260)، «المحلى» (9/ 462)، «المغني» (9/ 399)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (32/ 22، 28)، «زاد المعاد»
…
(5/ 98).
(2)
ينظر: «بداية المجتهد» (2/ 5)، «شرح المحلي» ـ ط. البابي الحلبي ـ (3/ 222)،
…
«المغني» (9/ 399). وانظر: الآثار في ««المصنف» لعبدالرزاق (6/ 141)،
…
و «المصنف» لابن أبي شيبة (6/ 46)، و «اختيارات ابن تيمية» د. فهد اليحيى
…
ـ ط. كنوز اشبيليا ـ (8/ 325).
طريقه: [ابن الأثير في «أسد الغابة» (6/ 221)] من طريق إسماعيل بن أبان
(1)
، قال: حدثنا أبو مريم
(2)
، عن أبي إسحاق، عن الحارث
(3)
، عن علي، قال: (خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأبى رسول اللَّه عليهما، فقال عمر: أنت لها يا علي، فقال: ما لي من شيء إلا درعي أرهنها، فزوَّجَه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاطمة.
فلما بلغ ذلك فاطمة بكَتْ قال: فدخل عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لك تبكين يا فاطمة، فواللَّه لقد أنكحتك أكثرهم علماً، وأفضلهم حلماً، وأوَّلُهم سِلْماً» .
وهذا حديث موضوع، آفته: عبدالغفار، والحارث.
ومن ذلك: ما رُوِيَ في حديث أنَّ فاطمةَ تأثَّرت وحزنت بعد تزويجها، وذكرَت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عيوباً خَلْقِيَّة في علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حيث روي أن فاطمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم:
(1)
الوراق، ثقة، تكلم فيه للتشيع. «تقريب التهذيب» (ص 144).
(2)
عبدالغفار بن القاسم أبو مريم، رافضي، ليس بثقة. قال ابن المديني: كان يضع الحديث. «ميزان الاعتدال» (2/ 558).
(3)
الحارث بن عبداللَّه الأعور: كذبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. «تقريب التهذيب» (ص 185).