‌المبحث الأول:غبطة(1)الصحابة علي بن أبي طالب؛ لزواجه بفاطمة رضي الله عنهم - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٣

‌

‌المبحث الأول:

غبطة

(1)

الصحابة علي بن أبي طالب؛ لزواجه بفاطمة رضي الله عنهم

-.

48.

[1] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا عُبيداللهِ بن عمر القواريري، قال حدثنا عبداللهِ بن جعفر، قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: (لقد أُعطِي عَليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلةٌ منها أحبَّ إلي من حُمُر النَّعَم). قيل: وما هُنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: (تزويجُه فاطمة بنت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، وسُكْنَاهُ المسجدَ مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، لا يحلُّ لي فيه ما يحِلُّ له، والرايةُ يوم خيبر).

[«مسند أبي يعلى الكبير» ــ غير مطبوع ـ، «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي (3/ 184) رقم (1329)]

(2)

دراسة الإسناد:

ــ عُبيداللَّه بن عمر بن ميسرة الجُشَمِي مولاهم، أبو سعيد القواريري البصري، نزيل بغداد.

ثقة، ثبت.

وثقه: ابن سعد، وزاد: كثير الحديث. ووثقه: ابن معين، والعجلي، وابن أبي خيثمة، والنسائي، وصالح جزرة وزاد: صدوق، ومسلمة بن القاسم، وابن قانع وزاد: ثبت.

وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال أبو حاتم: صدوق.

قال ابن حجر: ثقة، ثبت.

أخرج له البخاري ومسلم، (ت 235 هـ).

(1)

ــ عبداللَّه بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو جعفر المديني، والد علي ابن المديني، سكن البصرة.

ضعيفٌ جداً.

قال ابن معين: ما كنت أكتب من حديثه شيئاً بعد أن تبيَّنْتُ أمره.

وقال الدوري، وابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء.

وفي رواية لابن أبي خيثمة أيضاً عن ابن معين: كذاب.

وقال أبو حاتم: سئل يزيد بن هارون عنه، فقال: لا تسألوا عن أشياءَ إن تُبْدَ لكم تسؤكم.

وقال أبو حاتم: (منكر الحديث جداً، ضعيف الحديث، يحدِّث عن الثقات بالمناكير، يُكتب حديثه، ولا يحتج به، وكان علي لا يحدثنا عن أبيه، وكان قوم يقولون: علي يعقُّ أباه، لا يُحدِّث عنه، فلما كان بأخرة، حدَّث عنه).

وقال عبدان الأهوازي: سمعت أصحابنا يقولون: حدَّث علي بنُ المديني عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه.

وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: (عامة حديثه لا يتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه).

وقال الدراقطني: كثير المناكير.

ولما ضعفه ابن حبان قال: (وقد سئل علي ابن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري. فقالوا: سألناك؟ فأطرق ثم رفع رأسه، وقال: هذا هو الدِّين، أبي ضعيف).

وروى غنجار في «تأريخ بخارَى» عن صالح بن محمد قال: سمعت علي بن المديني يقول: أبي صدوق وهو أحبُّ إليَّ من الدرَاوَردِي.

قال الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» : روى عن عبداللَّه بن دينار، وسهيل بن أبي صالح، أحاديث موضوعة، تُكُلِّم فيه.

قال الذهبي في «الكاشف» : ضعَّفوه. وفي «المغني» ، و «الميزان»: اتفقوا على تضعيفه. وفي «تاريخ الإسلام» : مجمع على ضعفه.

وقال ابن حجر: ضعيف، يقال: تغيَّر حفظه بأَخَرَة.

(ت 178 هـ).

(1)

ـ سُهَيْل بن أبي صالح، واسمه: ذَكْوَان السَّمَّان، أبو يزيد المدني.

صَدُوقٌ، تَغَيَّر بِأَخَرَةٍ.

وَثَّقَهُ: ابن سعد، وزاد: كثير الحديث، وابن معين ـ في رواية ـ، وابن المديني، والعجلي، والنسائي، والخليلي. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في

…

«الثقات» وزاد ابن حبان: كان يخطئ.

وذكر الترمذي: أن سفيان بن عيينة قال: كُنَّا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتاً في الحديث.

قال ابن المديني: وكان لأبي صالح ثلاثة بنين، كلهم ثقات: سهيل بن أبي صالح، وعباد بن أبي صالح، وصالح بن أبي صالح، كلهم ثقة، ثبت.

وقال أحمد بن حنبل: ما أصلح حديثه.

وردَّ أحمدُ قولَ ابن القطان، حينما قدَّم محمدَ بنَ عمرو على سُهيلِ بنِ أبي

صالح، وقال: لم يكن له بسهيل عِلْمٌ، وقد كان جالس محمد بن عمرو.

قال ابن معين في رواية: صويلح. وقال النسائي: ليس به بأس.

قال ابن عدي في آخر ترجمته: (ولسهيل أحاديث كثيرة، غير ما ذكرت، وله نسخٌ، وروى عنه الأئمة مثل: الثوري، وشعبة، ومالك، وغيرهم من الأئمة، وحدَّثَ سهيل عن جماعة، عن أبيه، وهذا يدل على ثقةِ الرجل، حدَّث سهيل عن سُمَي عن أبي صالح، وحدَّث سهيل عن الأعمش، عن أبي صالح، وحدَّثَ سهيل عن عبد اللَّه بن مقسم، عن أبي صالح، وهذا يدلُّكَ على تمييز الرجل، وتمييز بين ما سمع من أبيه، ليس بينه وبين أبيه أحدٌ، وبين ما سمع مَن سمي، والأعمش وغيرهما من الأئمة، وسهيل عندي مقبول الأخبار، ثبتٌ، لا بأس به).

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إلي من عمرو بن أبى عمرو، وأحب إلي من العلاء عن أبيه عن أبى هريرة.

وقال الدوري، عن يحيى بن معين:(سهيل والعلاء حديثهما قريب من السواء، ليس حديثهما بحجة).

وفي رواية عن ابن معين أنه ضعَّفه، وفي رواية: ليس بالقوي في الحديث.

وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قوله: ما زال الناس يتَّقُون حديثه.

وردَّ ابن عبد البر في «التمهيد» تضعيف ابن معين، وبينَ أنه لا حُجَّةَ

معه في تضعيفه، فقال:(هو ثقة فيما نقل؛ إلا أنَّ يحيى بن معين كان يضعِّفه، ولا حُجةَ له في ذلك، وقد روى عنه الأئمة، واحتجوا به، ولا يُلتفت إلى قولِ ابن معين فيه، وقد روى عباس الدوري، عن ابن معين قال: بنو أبي صالح: سهيل، وعباد، وصالح، كلُّهم ثقة).

وقد وصفَهُ أبو الحسن بن القطان بالاختلاط، ولم يصفه أحدٌ غيره ـ فيما أعلم ـ.

وردَّه الذهبي في «الميزان» فقال: (ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه ـ يعني هشام بن عروة ـ، وسهيل بن أبي صالح: اختلطا، وتغيَّرَا).

والأمر ماقاله البخاري في «التاريخ الكبير» : كان لسهيل أخ فمات، فوجد عليه، فنسي كثيراً من الحديث.

قال الذهبي في «مَن تُكُلِّمَ فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث» : صدوق، مشهور، ساء حفظه.

وقال في «المغني» : ثقة، تغير حفظه. وفي «الميزان»: أحد العلماء الثقات، وغيرُه أقوى منه.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صَدوقٌ، تَغيَّر حِفْظُه بأَخَرَةٍ.

روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، ومسلمٌ، والأربعة.

وقد عاب النسائيُّ على البخاري عدمَ إخراجِهِ حديثَ سُهيل بنِ أبي صالح.

قال السُّلَمي: (سألت الدارقطني: لمَ تركَ البخاريُّ حديث سهيل في

…

«الصحيح» ، فقال: لا أعرف له فيه عذراً، فقد كان النسائي إذا مرَّ بحديث سهيل قال: سُهيلٌ واللَّه خيرٌ من أبي اليمان، ويحيى بن بكير، وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن). وبنحوه في «سؤالات الحاكم للدارقطني» .

والراجح في حاله كما قال ابن حجر: صدوق، وقد تغير بأخرة، ولعل مَن وثَّقَه كان لأحاديثه قبل التغيُّر، ولذلك كان قول ابن عدي والنسائي، ورواية عن ابن معين التوسُّط في حاله، وهو اختيار الذهبي في بعض كتبه

…

ـ واللَّه أعلم ـ.

(ت 140 هـ).

(1)

ــ ذكوان، أبو صالح السمَّان الزيَّات المدني.

ثقةٌ، ثبْتٌ.

قال الإمام أحمد: ثقة، ثقة، من أجلِّ الناس وأوثقهم.

ووثقه: ابنُ سعد، وزاد:(كثير الحديث)، وابنُ معين، وأبوحاتم وزاد:(صالح الحديث، يحتج به)، وأبو زرعة وزاد:(مستقيم الحديث).

قال الذهبي في «الكاشف» : من الأئمة الثقات.

وقال ابن حجر: ثقة، ثبت.

أخرج حديثه الجماعة.

(ت 101 هـ)

(1)

تخريج الحديث:

ــ أخرجه: أبو يعلى في «مسنده الكبير» ـ كما سبق ـ، ومن طريقه:

…

[رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 179)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»

…

(42/ 120)] عن عبيداللَّه بن عمر القواريري.

ــ والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 182) رقم (3551) من طريق رَوح بن أسلم.

ــ والحاكم في «المستدرك» (3/ 135) رقم (4632)، ومن طريقه:

…

[ابن الجزري في «مناقب الأسد الغالب» (ص 28) رقم (26)] من طريق علي بن المديني.

ثلاثتهم: (القواريري، روح بن أسلم، علي بن المديني) عن عبداللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

خالفه: يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد الزهري مولاهم الاسكندراني ـ ثقة ـ

(1)

فرواه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان، أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يذكر فيه أبا هريرة رضي الله عنه.

أخرجه: القطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة لأحمد» (2/ 659) رقم (1123)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 183) رقم (3552)

من طريق عبداللَّه بن وهب، عن يعقوب الاسكندراني، به. نحوه، وفيه أنه ذكر ثنتين: جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، والراية يوم خيبر، وقال: الثالثة نسيَها سهيل.

وهذا أصح. ومع ذلك فهو منقطع، لأن ذكوان لم يسمع من عمر.

(1)

قال الحاكم عقب الحديث: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه).

تعقبه الذهبي بقوله: (بل المديني عبداللَّه بن جعفر ضعيف).

قال ابن كثير: (إسناد قوي، لولا عبد اللَّه بن جعفر بن نَجيح والد علي ابن المديني، فإنه ضعَّفه غير واحد من الأئمَّة، منهم ابنُه عليٌّ رحمه الله).

(2)

فالحديث ضعيف، علَّته: عبداللَّه بن جعفر المديني، وهو ضعيف جداً ـ كما سبق ـ، ومخالفته الثقة: يعقوب الاسكندراني، وهو من وجه الراجح: ضعيف؛ للانقطاع بين ذكوان، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وأما مسألة: زواجه بفاطمة، فأمر متواتر.

ومسألة الراية يوم خيبر، فثابت صحيح.

(3)

وقد ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الآتي ـ إن شاء اللَّه ـ.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف.

وقد ضعفه جداً: الألبانيُّ رحمه الله في «السلسلة الضعيفة»

…

(10/ 658) رقم (4951).

(1)

غريب الحديث:

ــ (حُمُر النَّعَم): النَّعَم: الإبل خاصة، وحُمُرها: كرامها وأفضلها وأعلاها منزلة.

قال النووي: (الإبل الحمُر، وهي أنفس أموال العرب، يَضربون بها المثل في نفاسة الشئ، وأنه ليس هناك أعظم منه).

(1)

* * *

48.

[2] قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن عُمَرَ بنِ أُسَيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(كنَّا نقول في زمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: رسُولُ اللهِ خيرُ الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أُوتِيَ ابنُ أبي طالب ثلاثَ خصال، لأَنْ تكُونَ لي واحِدةٌ منهنَّ أحبُّ إليَّ مِن حُمُرِ النَّعَمْ: زوَّجَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابنَتَهُ، ووَلَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الأبوابَ إلا بَابَهُ في المسجد، وأعطَاهُ الرايةَ يومَ خَيْبَرَ).

[«المسند» للإمام أحمد (8/ 416) رقم (4797)]

دراسة الإسناد:

ــ وكِيعُ بن الجرَّاح بن مَليح الرؤاسيُّ، أبو سفيان الكوفي.

إمامٌ، حَافظٌ، عَابِدٌ، مُتَّفقٌ على تَوثِيقِهِ.

(ت 196 هـ)، وقيل:(197 هـ).

(1)

ــ هشام بن سعد، أبو عبَّاد المدني، ويقال: أبو سعيد، القُرشي مولاهم.

صَدوقٌ.

قال ابن معين ـ في رواية ابن أبي خيثمة ـ: صالح، ليس بمتروك

الحديث. وقال ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال العجلي: جائز الحديث، وهوحسن الحديث. وقال أبو زرعة الرازي: شيخ محلُّه الصدق، وهو أحبُّ إليَّ من محمد بن إسحاق.

وقد صحَّحَ له الدارقطني في «سننه» (1/ 37)، وأقره ابن حجر في

…

«الفتح» (1/ 299).

وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبتُ النَّاس في زيد بن أسلم. وقال الساجي: صدوق.

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يُستضعف، وكان مُتشيِّعاً.

وقال ابن معين ـ في رواية الدوري ـ، والنسائي: ضعيف.

وقال ابن معين ـ في رواية معاوية بن صالح ـ: ليس بذاك القوي، وقال في رواية ابن أبي مريم: ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. وقال مرَّةً: ليس بمحكم الحديث. وقال أيضاً: كان يحيى بن سعيد ـ يعني القطَّان ـ لا يروي عنه.

وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه، ولا يحتجُّ به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد.

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. وذكره البسوي في الضعفاء. وقال أبو زرعة الرازي كما في «سؤالات البرذعي له» : واهي الحديث، قال البرذعي: أتقنت ذلك عن

أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال

…

أبو زرعة فوجدت في حديثه وهماً كبيراً.

قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق .. » ، وفي «الكاشف»: حسن الحديث.

وقال في «سيرأعلام النبلاء» : المحدِّث الصادق.

وقال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» : (هشام بن سعد قد ضُعِّف من قبل حِفظه، وأخرج له مسلم، فحديثه في رُتْبَة الحسن).

وقال في «تقريب التهذيب» : صَدوقٌ له أوهامٌ، ورُمي بالتشيع.

والراجح أنه صدوق، حسن الحديث، نزل عن درجة التوثيق لضعف حفظه، وغالب الأقوال السابقة تدل على التوسط فيه، وحديثه عن زيد بن أسلم خاصَّةً قويٌّ؛ لقول أبي داود:(أثبت النَّاس في زيد بن أسلم). وقد أخرج له مسلم من حديثه عن زيد بن أسلم.

وقد روى له البخاري تعليقاً، والباقون.

(ت 160 هـ)، وقيل: قبلها.

(1)

ــ عُمَر، ـ ويقال: عَمْرُو

(1)

ــ بنُ أبي سفيان بن أُسَيْد بن جارية الثقفي المدَني، حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يُنسب إلى جدِّه.

ثقة.

ذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال الذهبي، وابن حجر: ثقة.

أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.

(2)

تخريج الحديث:

ــ أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» ـ كما سبق ـ، وفي «فضائل الصحابة» (1/ 90) رقم (59)، و (2/ 567) رقم (955)، ومن طريقه: [الخلال في «السنة» (2/ 399) رقم (581)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 121)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 132) رقم

…

(686)].

ــ وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 31، و 114) رقم

…

(32598) و (32762)، ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «السنة»

…

(2/ 569) رقم (1198)].

كلاهما: (الإمام أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة) عن وكيع.

ــ وأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (2/ 569) رقم (1199)، وأبو يعلى في «مسنده» (9/ 452) رقم (5601)، ومن طريقه:[ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 121)]، وأبو نعيم الأصبهاني في

…

«الإمامة» (ص 271) رقم (59)، و «فضائل الخلفاء» (137) رقم (161) من طريق عبداللَّه بن داوود الخُريبي.

ــ والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 188) رقم (3559، 3560) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 122)]، من طريق أبي

نُعيم الفضل بن دُكين، وأبي عامر عبدالملك بن عمرو العقَدي.

ــ وعلي بن محمد الحِميَري في «جزئه» (ص 82) رقم (28)، ومن طريقه:[ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 121)] من طريق جعفر بن عون الكوفي، وأبي نعيم الفضل بن دُكين.

ــ وأبو الحسن ابن الحِمامي كما في «الجزء الأربعين من فوائده = كما في «مجموع مصنفاته» (ص 139) رقم (177) من طريق جعفر بن عون.

ـ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»

…

(8/ 1447) رقم (2603) من طريق أبي أحمد.

(1)

ــ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/ 328)، و (2/ 181 و 276)، وفي «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص 137) رقم (161)، ومن طريقه:

…

[ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 120)]، من طريق الحسين بن حفص الصبهاني.

ــ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 122) من طريق محمد بن داوود بن يوسف الخولاني.

ثمانيتهم: (وكيع، وعبداللَّه بن داوود الخريبي، وأبو نعيم الفضل،

وجعفر بن عون، وأبو عامر العقدي، وأبو أحمد، والحسين بن حفص، ومحمد بن داوود الخولاني) عن هشام بن سعد، عن عمر بن أسيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

ــ عند أحمد في «الفضائل» في الموضع الأول، وابن أبي شيبة في الموضع الأول، وابن عساكر من طريق الخريبي، واللالكائي، وأبي نعيم من طريق الحسين بن حفص: عندهم جميعاً طرف الحديث الأول في المفاضلة بين الخلفاء، وليس فيه الشاهد: تزويج فاطمة.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 15): إسناده حسن.

والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 132) رقم

…

(686) وضعَّفَه بهشام بن سعد.

وقد أورد مع حديث ابن عمر حديث: سعد بن مالك، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وجابر رضي الله عنهم وكلها دلَّتْ على استثناء باب علي رضي الله عنه مِن أمْرِهِ بسَدِّ جميع الأبواب، ثم قال بعدها: هذه الأحاديث كلُّها باطلة لايصحُّ منها شئ

…

ثم ذكرَ عِلَلَها

…

(1)

وأعلَّ حديثَ ابنَ عمر بهشامِ بنِ سعد، وقال (2/ 136): (وهذه

الأحاديث كلُّها من وضع الرافضة، قابلوا بها الحديث المتفق على صحته

(1)

في سدِّ الأبواب غير باب أبي بكر .. ).

وقد ذكر الطحاوي رحمه الله أن لا تعارض بينهما، فكلاهما مستثنى.

(2)

ولابن كثير وابن رجب توجيه آخر:

قال ابن كثير رحمه الله: (وهذا لا ينافي ما ثبت في «صحيح البخاري» من أمره عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بسدِّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق؛ لأنَّ نفْي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها، فجعل هذا رِفْقًاً بها، وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة، فاحتِيْجَ إلى فتح باب الصِّدِّيق؛ لأجل خروجه إلى

المسجد ليصلي بالناس إذْ كان الخليفةَ عليهم بعد موته عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى خلافته).

(1)

وقال ابن رجب رحمه الله: (وقد دلَّ أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم بسَدِّ الأبواب الشارعة في المسجد على منع إحداث الاستطراق إلى المساجد من البيوت؛ فإن ذلك نفع يختص به صاحب الاستطراق، فلا يجوز في المساجد كما لا يجوز الاستطراق إلى أملاك الناس بغير إذنهم

…

واستثنى من ذلك الإمام ومن يتبعه؛ فإن استطراقه إلى المسجد فيه نفع يعود بمصلحة المصلين عموماً، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يستطرق إلى المسجد هو وآل بيته تبعاً له، ولهذا رُوِي أنه أمر بسد الأبواب غير باب علي، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من وجوه.

فلما انقضت مدته صلى الله عليه وسلم من الدنيا، سدَّ الأبواب كلَّها إلى المسجد غيرَ بابِ أبي بكر؛ لأنه الإمام بعده، واستطراقه إلى المسجد من بيته فيه نفع عام يعود على المصلين كلِّهم. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم).

(2)

ولابن حجر رحمه الله توجيه ثالث:

وقد أطال في تعقبه ابن الجوزي لإيراده في «الموضوعات» ومن قوله في

«الفتح» : (ومحصَّلُ الجمع أنَّ الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استُثنِيَ عليٌّ لما ذكره، وفي الأخرى استُثْنِي أبو بكر، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة عليٍّ على الباب الحقيقي، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي، والمراد به الخوخة

(1)

كما صرَّحَ به في بعض طُرُقِهِ.

وكأنهم لما أُمِرُوا بسَدِّ الأبواب سدُّوها وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأُمِرُوا بعد ذلك بسدِّها، فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين، وبها جمعَ بين الحديثين المذكورين: أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» ، وهو في أوائل الثلث الثالث منه، وأبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار» ، وصرَّح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد، وخوخة إلى داخل المسجد، وبيتُ علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد، واللَّه أعلم).

(2)

وأما مسألة الراية يوم خيبر الواردة في الحديث، فقد وردت في

…

«الصحيحين» ـ وذُكِرَت في الحديث السابق ـ.

والجزء الأول في التفضيل بين الخلفاء، ورد في «صحيح البخاري» برقم (3655) من حديث نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«كُنَّا نُخَيَّرُ بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم» .

وفيه أيضاً (3698) بلفظ: «كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم» .

ومسألة: غبطة علي لزواجه بفاطمة رضي الله عنهما، وردت من حديث عمر رضي الله عنه ـ وهو السابق ـ برقم (48)، وهو حديث ضعيف.

ووردت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ـ وهو ضعيف أيضاً ـ

أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» للنسائي (7/ 424) رقم

…

(8371، 8372)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 183) رقم

…

(3553)

، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 119) من طريق عبدِاللَّه بن شريك، عن الحارث بن مالك ــ عند الطحاوي وابن عساكر: الحارث بن ثعلبة ــ

(1)

، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل.

والنسائي أيضاً من طريق عبدِاللَّه بن شريك، عن عبدِاللَّه بن الرقيم، عن سعد.

قال النسائي عقبه: (عبدُاللَّه بن شريك، ليس بذلك، والحارث بن مالك، لا أعرفه ولا عبدَاللَّه بن الرقيم).

وقد رواه غيرهم ولم يذكروا الشاهد: «غبطته في زواجه بفاطمة» ، مثل:

الشاشي في «مسنده» (1/ 126) رقم (63)، وابن المغازلي في

…

«مناقب علي» (ص 325) رقم (306)، وغيرهما.

الحكم على الحديث:

الحديث حسن، لأجل هشام بن سعد.

وقد حسَّن إسنادَه ابنُ حجر في «الفتح» (7/ 15)، وفي «النكت على كتاب ابن الصلاح» (1/ 464).

غريب الحديث:

ــ (حُمُرِ النَّعَمْ): الإبل النفيسة الغالية، وقد سبق ذكرها في الحديث السابق رقم (48).

* * *

الدراسة الموضوعية:

وردت غبطة الصحابة علياً لزواجه بفاطمة رضي الله عنهم نصاً في حديث: عمر، وسعد بن أبي وقاص ـ وهما حديثان ضعيفان ـ

وحديث ابن عمر ـ وهو حديث حسن ـ.

ولو لم يصح في الباب شئ، فإنه يُعرف ذلك يقيناً، فكل مسلم يحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ــ وحبُّه من لوازم الإيمان، نحبُّه أشدَّ حُباً من النفس والولد والوالد ــ؛ يجد الرغبة الشديدة في القُرب منه صلى الله عليه وسلم، وإن المسلم المحب ليغبط من صاهره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فيغبطُ المسلمُ أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأنَّ ابنتَه عائشة رضي الله عنها زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم، ويغبطُ كذلك الفاروقَ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه لأن ابنتَه حفصةَ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يغبط عثمانَ بن عفان ذا النورين، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زوَّجَه ابنتَيه: رقية، ثم بعدما توفيت ـ أيام غزوة بدر ـ زوَّجه ابنتَه الأُخرى: أمَّ كلثوم رضي الله عنهم.

وكذلك هنا في هذا المبحث، يغبط المسلمُ عليَّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زوَّجَه ابنتَه سيدةَ نساءِ أهلِ الجنة، وأحبَّ أولادِه إليه رضي الله عنها، وعَقِبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منها، فإنَّ بقية أولادِه قد انقطع

عقبهم.

(1)

وسبق في مبحث «خطبتها» أنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تقدَّما لخِطبة فاطمة رضي الله عنها.

وسيأتي في مبحث: «محبة عمر بن الخطاب لها» ، حديثٌ وفيه: أن عمر تزوَّج أمَّ كلثوم بنتَ علي، ابنةَ فاطمة رضي الله عنهم، وقولُه بعد خطبتها: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ ينقطعُ يوم القيامة، إلا ما كان مِن سَبَبِي وَنَسَبِي» ، فأحبَبْتُ أن يكونَ بَيْني وبَين رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم سَبَبٌ وَنَسَبٌ.

(2)

ولكل واحدٍ من الخلفاء السابقين وغيرهم من الفضائل الكثيرة الصحيحة ما يغبطون عليها فضلاً عن صحبة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم.

فرضي اللَّهُ عنهم أجمعين.

* * *