‌قال الإمام الشافعي (ت 204 هـ) رحمه الله: (ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٣

ثانياً: لم يكن تجصيص القبور، والبناء عليها موجوداً في القرون الثلاثة المفضَّلَّة.

قال ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله: (وإنما المتبع في إثبات أحكامِ اللَّهِ: كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسُولِه صلى الله عليه وسلم، وسبيلُ السابقين الأولين؛

…

لا يجوز إثبات حُكمٍ شرْعِي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصَّاً واستنباطَاً بحَالِ).

(1)

‌

‌قال الإمام الشافعي (ت 204 هـ) رحمه الله: (ولَمْ أرَ قبورَ المهاجرين والأنصار مجصَّصَة

…

وقد رأيتُ من الولاةِ مَن يهدِم بمكة ما يُبنى فيها، فلَمْ أرَ الفقهاء يعِيبون ذلك

…

).

(1)

وسبقَ قولُ السمهودي (ت 911 هـ): (وإنما أوجبَ عدم العلم بعين قبر فاطمة رضي الله عنها وغيرها من السلف، ما كانوا عليه من عدم البناء على القبور وتجصيصها، مع ما عرض لأهل البيت رضي الله عنهم من معاداة الولاة قديماً وحديثاً .. إلخ).

(2)

وقال السمهودي أيضاً: (وفي «مدارك عياض»

(3)

عن مالك: أنه مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف، وباقيهم تفرقوا في البلدان.

وقال المجد

(4)

: لا شك أنَّ مقبرة البقيع محشوةٌ بالجمَّاء الغفير من سادات الأمة، غير أنَّ اجتناب السلف الصالح من المبالغة في تعظيم القبور وتجصيصها أفضى إلى انطماس آثار أكثرهم، فلذلك لا يُعرف قبر معينين منهم إلا أفراداً معدودة.

قلت ـ السمهودي ـ: وقد ابتنى عليها مشاهد:

…

ثم ذكرها).

(5)

ثم حدثَتْ المشاهدُ بعد القرون المفضلة، حينما ضعفت الدولة العباسية، وزاد نشاط العُبيديين الباطنيين الذي يدَّعُون ـ كذباً ـ أنهم فاطميون، فاستولوا على الحرمين وأحدثوا فيها الفساد؛

(1)

وقد وافَقَ بناء القباب بعد

القرون المفضَّلة رغبةَ طوائف الصوفية، وفيهم: فقهاء، وعبَّاد، وغيرهم، فاجتمع الصنفان: الرافضة والصوفية على بناء

المشاهد على القبور، وتعظيمها.

(1)

من أدلة ذلك ـ والأدلة كثيرة ـ أن الكتب التي وَصفَت الحرمين، في القرون الأولى الصالحة الخيِّرة لم تذكر شيئاً من القباب، فانظر مثلاً للقاضي المؤرِّخ: وكيع، واسمه: محمد بن خلف (ت 306 هـ) رحمه الله في كتابه:

…

«الطريق» وصَفَ الحرمين والطريق إليهما وبينهما وما فيهما وصفاً دقيقاً

عجيباً، ولم يذكر شيئاً من القباب على القبور، فلا شك أنها محدثة بدعة بعد القرون المفضلة.

ثم كثُرَتْ المشاهد على القبور إلى زماننا هذا

(1)

، ولها أثرٌ عظيمٌ على عقيدة المسلمين، وهي السببُ الأول لضَعفِهِم وهَوَانهم.

(2)

قال ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله: (فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمَروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجِّين بأنه لا تُصلى الجمعة والجماعة إلا خلفَ المعصوم.

ورَوَوا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجِدْ مثله فيما وقفتُ عليه من أكاذيب أهلِ الكتاب؛ حتى صنَّف كبيرُهم ابنُ النعمان كتاباً في «مناسك حج المشاهد» وكذَبوا فيه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأهلِ بيته أكاذيبَ بدَّلوا بها دينَه وغيَّروا مِلَّتَه، وابتدعوا الشركَ المنافي للتوحيد، فصاروا جامِعِينَ بين الشرك والكذب، كما قرن اللَّهُ بينهما في غير موضع كقوله: {

…

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}

…

الحج: 30 - 31).

(1)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله: (وأوَّلُ مَن وضعَ هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور هُم أهلُ البدع مِن الروافض ونحوِهم، الذين يُعطِّلُون المساجد ويُعظِّمونَ المشاهد، يَدَعُون بيوتَ اللَّهِ التي أمرَ أنْ يُذكَرَ فيها اسمُه، ويُعبدَ وحدَه لا شريك له، ويُعظِّمونَ المشاهدَ التي يُشرك فيها، ويُكذَبُ فيها، ويُبتَدَعُ فيها دِيْنٌ لم يُنزِلُ اللَّهُ به سلطانَاً؛ فإنَّ الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد، كما قال تعالى:

…

{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الأعراف: 29، وقال:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} الجن: 18، وقال:

{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} التوبة: 18، وقال:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: 187، وقال:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} البقرة: 114، وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:«إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبورَ مساجد، ألا فلا تتَّخِذوا القبور مساجدَ فإني أنهاكم عن ذلك» . واللَّه تعالى أعلم).

(1)

قال الذهبي (748 هـ) رحمه الله: (أول مَن دسَّ على المسلمين بدع المقابر: العبيدية في مصر، والقرامطة، والشيعة).

(2)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله: (وكذلك الرافضةُ غلَوا في الرسل، بل في الأئمة، حتى اتخذُوهُم أرباباً مِن دون اللَّه، فتركوا عبادةَ اللَّه وحدَه لا شريكَ له التي أمرَهُم بها الرُّسُلُ، وكذَّبُوا الرسولَ فيما أخبرَ بِه من تَوبَةِ الأنبياء واستغفارِهِم، فتَجِدُهُمْ يُعطِّلُونَ المساجدَ التي أمرَ اللَّهُ أن تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمُه، فلا يُصلُّونَ فيها جُمعةً ولا جَماعَةً، ولَيس لها عندَهم كبيرُ حُرْمَةٍ، وإنْ صلَّوا فيها صلَّوا فيها وِحدَاناً؛ ويُعظِّمونَ المشاهدَ المبنِيَّةَ على القبور، فيَعكُفُونَ عليها مشابهةً للمُشرِكِين، ويَحجُّونَ إليها كما يحجُّ الحاجُّ إلى البيت العتيق، ومنهم مَن يجعلُ الحجَّ إليها أعظمَ من الحج

إلى الكعبة، بل يسبُّون مَن لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرَضَهُ اللَّهُ على عبادِه، ومَن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة.

وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يُفضِّلون عبادةَ الأوثان على عبادة الرحمن.

وقد ثبت في الصِّحَاح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذُوا قبور أنبيائهم مساجد» .

وقال قبل أن يموت بخمس: «إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» . رواه مسلم.

وقال: «إنَّ مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» . رواه الإمام أحمد، وابن حبان في «صحيحه» .

وقال: «اللَّهم لا تجعل قبري وثناً يُعبَد، اشتَدَّ غضبُ اللَّهِ على قومٍ اتخذُوا قبور أنبيائهم مساجد» . رواه مالك في «الموطأ» .

وقد صنَّفَ شيخُهم ابنُ النعمان، المعروف عندهم بالمفيد ـ وهو شيخ الموسوي والطوسي ـ كتاباً سمَّاهُ:«مناسك المشاهد» جعل قبورَ المخلوقين تُحج كما تُحجُّ الكعبة البيتَ الحرام الذي جعله اللَّهُ قياماً للناس، وهو أوَّلُ بيتٍ وُضِعَ للناس، فلا يُطافُ إلا به، ولا يُصلَّى إلا إليه، ولم يأمر اللَّهُ إلا بِحَجِّهِ.

وقد عُلِمَ بالاضطرار مِن دين الإسلام أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر

بما ذكرُوهُ مِن أمْرِ المشاهد، ولا شرَعَ لأمَّتِهِ مناسكَ عِندَ قُبورِ الأنبياءِ والصالحين، بلْ هذا مِن دِينِ المشركين الذين قال اللَّه فيهم:{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} نوح:

…

23 قال ابن عباس وغيره: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فطال عليهم الأمد، فصوَّرُوا تماثيلهم ثم عبدوهم.

وقد ثبتَ في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» .

وقد ثبت في «صحيح مسلم» ، وغيره، عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي عليُّ بنُ أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثَني عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ لا أدعَ قبراً مُشْرِفَاً إلا سوَّيتُه، ولا تمثَالاً إلا طمَسْتُهُ» . فقَرَنَ بين طَمس التماثيل وتَسوِيةِ القبور المشرِفَةِ؛ لأنَّ كِلَيْهما ذريعةٌ إلى الشرك كما في «الصحيحين» أنَّ أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسةً رأينَها بأرض الحبشة، وذكرتَا مِن حُسْنِهَا وتصاويرَ فيها، فقال:«إنَّ أولئك إذا ماتَ فيهم الرجلُ الصالحُ بنَوا على قبرِهِ مسجداً، وصوَّرُوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند اللَّهِ يوم القيامة» .

واللَّهُ أمرَ في كتابِه بعمارَةِ المساجد، ولم يذكُرِ المشاهدَ. فالرافضةُ بدَّلُوا دينَ اللَّه! فعَمَرُوا المشاهد، وعطَّلُوا المساجد، مضَاهَاةً للمشركين، ومخالفةً للمؤمنين.

قال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: 29، لم يقل: عند كلِّ مشهد.

وقال: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)} التوبة: 17 - 18، ولم يقل: إنما يعمر مشاهدَ اللَّهِ، بل عُمَّارُ المشاهِدِ يخشونَ بها غيرَ اللَّه، ويَرجُون غيرَ اللَّه.

وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} الجن: 18، ولم يقل: وأنَّ المشاهد للهِ.

وقال:

…

{وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} الحج: 40 ولم يقل: ومشاهد.

وقال: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} النور: 36 - 37

وأيضا فقد عُلِمَ بالنقل المتواتر، بَلْ عُلِمَ بالاضطرار مِن دينِ الإسلام، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شرعَ لأمَّته عِمارَةِ المساجد بالصلوات، والاجتماعِ للصلوات الخمسِ، ولصلاة الجمعة، والعيدين، وغير ذلك، وأنَّه لم يشرع لأمتِهِ أنْ يبنوا على قَبرِ نَبِيٍّ، وَلا رَجُلٍ صَالِحِ، لا مِن أهلِ البيتِ ولا

غيرِهم، لا مَسجِداً ولا مَشهَدَاً.

ولم يكن على عهدِهِ صلى الله عليه وسلم في الإسلام مَشهدٌ مَبنِيٌّ على قَبر، وكذلك على عَهدِ خُلَفَائِهِ الراشدين أصحابِه الثلاثةِ وعليِّ بنِ أبي طالب ومعاويةَ، لم يكن على عهدِهِمْ مَشْهَدٌ مَبنِيٌّ لا عَلى قَبرِ نَبِيٍّ وَلا غَيرِهِ، لَا عَلى قَبرِ إبراهيم الخليل، ولا عَلى غَيْرِهِ).

(1)

وعن غلو الرافضة، قال ابن تيمية رحمه الله:(وفيهم ـ أي الرافضة ـ من الشرك والغلو ما ليس في سائر طوائف الأمة؛ ولهذا أظهر ما يوجد الغلو في طائفتين: في النصارى والرافضة. ويوجد أيضاً في طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون في شيوخهم ويشركون بهم).

(2)

وقد أورد ابن تيمية إجابة على اعتراض قد يرد من الرافضة بأن ما وصفتموه من غلو الرافضة في القبور والمشاهد موجود عند بعض أهل السنة، فردَّ شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك وبيَّن أن هذا خطأٌ سواءٌ صدرَ من

الرافضة أو مِن أهلِ السُّنَّة

…

، وذكر أنه عند الرافضة أكثر.

(1)

وقال ابن تيمية رحمه الله: (إذا قصدَ الرجُلُ الصلاةَ عند بعضِ قُبور الأنبياءِ والصالحين، مُتَبرِّكاً بالصلاة في تِلك البُقعَةِ؛ فهذا عَينُ المحَادَّةِ للَّه ورَسُولِهِ، والمخالَفَةِ لِدِينهِ، وابتدَاعِ دِينٍ لم يأذَنْ به اللَّهُ؛ فإنَّ المسلمينَ قَدْ أجمعَوا عَلى ما عَلِمُوهُ بِالاضطِرَارِ مِن دِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِن أنَّ الصلاةَ عندَ القَبر ـ أيَّ قَبرٍ كان ـ لا فضلَ فيها لِذلك، ولا لِلصلاةِ في تلك البقعة مَزيَّةُ خَيرٍ أصلاً، بَل مَزِيَّةُ شَرٍّ.

واعلَمْ أنَّ تِلك البقَعَةِ وإنْ كان قد تَنزلُ عندها الملائكةُ والرحمَةُ، ولها شَرَفٌ وفَضْلٌ، لكن دِينُ اللَّهِ تعَالى بين الغَالي فيه والجافي عنه.

فإنَّ النصارَى عظَّمُوا الأنبياءَ حتَّى عبَدُوهُم، وعبَدُوا تماثِيلَهُم، واليهودَ استخَفُّوا بِهم حتَّى قتَلُوهُم، والأمَّةُ الوسَطُ عَرَفُوا مقادِيرَهُم؛ فلَمْ يَغْلُوا فيهم غُلوَّ النصارى، ولم يجفُوا عنهم جَفَاءَ اليهود .... ).

(2)

قال ابن القيم (ت 751 هـ) رحمه الله: (مَنْ جمَعَ بينَ سُنَّةِ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في القُبور، ومَا أمرَ به ونَهَى عنه، ومَا كان عليه أصحابُه، وبَين ما عَليه أكثرُ الناسِ اليوم؛ رأَى أحدَهما مُضَادَّاً للآخَر، مُنَاقِضَاً لَهُ، بحيثُ

لا يجتمعان أبدَاً.

فنهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يُصَلُّونَ عِندها.

ونهى عن اتخاذها مساجدَ، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويُسمُّونَها مَشاهِد؛ مضاهاةً لبيوت اللَّهِ.

ونهى عن إيقادِ السُّرُجِ عليها، وهؤلاء يُوقِفُونَ الوُقُوفَ عَلى إيقاد القناديل عليها.

ونهى أن تُتَّخَذَ عِيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادَاً ومنَاسِكَ، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.

وأمر بتسويتها،

…

فذكر حديثين في النهي عن ذلك، ثم قال:

هؤلاء يبالغون في مخالفةِ هذين الحديثين، ويرفعونها من الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القِباب.

وذكر ابنُ القيم النهي عن التجصيص والبناء والكتابة والزيادة عليها بغير ترابها

…

إلخ

(1)

وقال ابن القيم رحمه الله بعد بيان: (والمقصودُ أنَّ هؤلاءِ المعظِّمِين للقبور، والمتَّخِذِينَهَا أعيادَاً، الموقِدِين عليها السُّرُجَ، الذين يَبنُونَ عليها

المساجدَ والقِبابِ؛ مُناقِضُونَ لما أمَرَ بِهِ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، محادُّون لما جاءَ به.

وأعظمُ ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرَّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.

(1)

وقال ابن القيم رحمه الله: (ومن المُحال أن يكونَ دُعاءُ الموتى، أو الدُّعاءُ بهم، أو الدُّعَاءُ عندَهم؛ مَشرُوعاً وعَمَلاً صَالحَاً، ويُصرفُ عنهُ القُرُونُ الثلاثة المفَضَّلةِ بِنَصِّ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثم يُرْزَقَه الخُلوفُ الذين يقولون ما لا يَفعَلُون، ويفعَلُون ما لا يُؤمَرُون.

فهذه سُنَّةُ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أهلِ القُبورِ بِضْعَاً وعِشرينَ سَنَةً، حتَّى توفَّاهُ اللَّهُ، وهذِهِ سُنَّةُ خُلَفَائِهِ الراشِدِين، وهَذِهِ طَريقَةُ جَميعِ الصحابةِ والتابِعينَ لهم بإحسان، هَل يُمكِنُ بَشرَاً على وجْهِ الأرض أنْ يَأتي عَن أحَدٍ مِنهم بنَقْلٍ صَحِيحٍ، أو حَسَنٍ، أو ضَعِيفٍ، أو مُنقَطِعٍ؛ أنهم كانوا إذا كان لهم حاجَةٌ قصَدُوا القُبورَ فَدَعَوا عِندَها، وتمسَّحُوا بها، فَضلًا أن يُصَلُّوا عندها، أو يَسألُوا اللَّهَ بأصحَابِها، أو يسألُوهُم حَوائجَهُم؟

فَلْيُوقِفُونا عَلى أثَرٍ واحِدٍ، أو حَرفٍ وَاحِدٍ في ذلك.

بَلَى؛ يمكنُهم أنْ يأتُوا عَن الخُلُوفِ التي خَلَفَتْ بعدَهُم بكثير مِن ذلك، وكُلَّما تأَخَّرَ الزَّمَانُ وطَال العَهدُ؛ كان ذلك أكثر، حتَّى لقَد وُجِدَ في ذلك عِدَّةُ

مصنَّفاتٍ لَيس فيها عن رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا عَن خُلَفَائِهِ الراشِدِينَ ولا عَن أصحَابِهِ حَرْفٌ واحِدٌ مِن ذلك!

بلى؛ فيها مِن خلاف ذلك كثير، كما قدمناهُ من الأحاديثِ المرفوعة ....

إلى أن قال رحمه الله:

فلو كان الدعاءُ عند القُبور، والصلاةُ عندها، والتبرُّكُ بها فَضِيلَةً أو سُنَّةً أو مُبَاحَاً، لَنَصَبَ المهاجِرُونَ والأنصَارُ هذا القبرَ عَلَمَاً لِذلك، ودَعَوا عنده، وسَنُّوا ذلك لمن بَعدَهم، ولكن كانوا أعلمَ باللَّهِ ورسُولِهِ ودِينِهِ مِن الخُلُوفِ التي خَلَفَتْ بعدَهُم.

وكذلك التابعون لهم بإحسَانٍ، راحُوا على هذا السبيل، وقد كان عِندَهُم مِن قُبُورِ أصحَابِ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالأمصَارِ عَدَدٌ كَثير، وهم مُتوَافِرُونَ، فما مِنْهُم مَن استغاثَ عندَ قَبْرِ صاحِبٍ، ولا دعَاهُ، ولا دعَا بِهِ، ولا دعَا عندَهُ، ولا استسقَى بِه، ولا استنْصَرَ بِه، ومِن المعلومِ أنَّ مِثلَ هذا مما تتوفَّرُ الهِمَمُ والدَّوَاعِي عَلى نَقْلِه، بَل عَلى نَقْلِ ما هُو دُونَه.

وحينئذٍ فلا يخلُو: إمَّا أنْ يكونَ الدعاءُ عندَها، والدعاءُ بأربابها أفضلَ منه في غير تلك البقعة، أولا يكون:

فإنْ كانَ أفضلَ، فكيفَ خَفِيَ عِلْمَاً وعمَلَاً عَلى الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ ! فتكونُ القرونُ الثلاثةُ الفَاضِلَةُ جَاهِلَةً بهذا الفضل العظيم، وتظفَرَ به الخُلوف عِلْمَاً وعَمَلاً؟

ولا يجوز أنْ يعلمُوه ويزهَدُوا فيه، مع حِرصهم على كُلِّ خَير، لا سيما الدعاء؛ فإنَّ المضطَرَّ يتشَبَّثُ بكُلِّ سَبَبٍ، وإنْ كان فيه كَراهَةٌ مَا، فَكيف يكونون مضطَرِّين في كثير من الدعاء، وهُم يعلَمُونَ فضلَ الدعاء عند القبور، ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعَاً وشَرْعَاً.

فتعيَّن القسمُ الآخر، وهوَ أنه لا فضلَ للدعاءِ عندها، ولا هُو مَشروع، ولا مَأذونٌ فيه بقصدِ الخصوص، بل تخصيصُها بالدعاءِ عندَها ذَريعةٌ إلى ما تقدَّمَ من المفاسِد، ومِثلُ هذا مما لا يَشْرَعُهُ اللَّهُ ورَسُولُه البتة، بل استحِبَابُ الدعاء عندَها شَرْعُ عبادةٍ لم يشرْعَهَا اللَّهُ، ولم يُنزِّل بها سُلطَانَاً.

وقد أنكَرَ الصحابةُ ما هُو دونَ هذا بكثير

…

).

(1)

قال الصنعاني (ت 1182 هـ) رحمه الله: (فإنَّ هذه القِبابَ والمشاهدَ التي صارت أعظمَ ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبرَ وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالبُ بَل كلُّ مَن يَعمُرُها هم الملوكُ والسلاطينُ والرؤساء والولاةُ، إمَّا على قريبٍ لهم أو على مَن يُحسنون الظنَّ فيه، مِن فاضل أو عالِم

…

أو صوفيٍّ أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزورُه الناسُ الذين يعرفونه زيارة الأموات، مِن دون توسُّل به ولا هَتْفٍ باسمِه، بل يَدْعون له ويستغفرون، حتَّى ينقرِضَ مَن يَعرفه أو أكثرُهم، فيأتي مَن بعدهم فيجدُ قبراً قد شُيِّد عليه

البناءُ، وسُرِجَت عليه الشموعُ، وفُرِشَ بالفراش الفاخر، وأُرْخِيَت عليه الستورُ، وأُلْقِيَت عليه الأورادُ والزهور، فيعتقد أنَّ ذلك لِنَفعٍ أو لدفع ضُرٍّ، ويأتيه السَّدَنة يَكذِبُون على الميِّت بأنَّه فعلَ وفَعَلَ، وأنزل بفلانٍ الضَّرَرَ، وبفُلانٍ النَّفْعَ، حتَّى يَغرسُوا في جِبلَّتِه كُلَّ بَاطل، ولهذا الأمْرِ ثَبَتَ في الأحاديث النبوية اللَّعنُ على مَن أَسْرَجَ على القبور، وكتَبَ عليها، وبَنَى عليها، وأحاديثُ ذلك واسعةٌ معروفَةٌ، فإنَّ ذلك في نفسِهِ مَنهِيٌّ عنه، ثم هو ذريعةٌ إلى مَفسَدَةٍ عَظِيمَةٍ.

فإنْ قلتَ: هذا قبرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد عُمِّرت عليه قُبَّة عظيمةٌ أُنفقت فيها الأموال؟ !

قلتُ: هذا جهلٌ عظيم بحقيقة الحال، فإنَّ هذه القُبَّة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا مِن أصحابه، ولا مِن تابعيهم، ولا تابعي التابعين، ولا مِن علماء أمَّتِهِ، وأئمَّةِ مِلَّتِه، بل هذه القُبَّةُ المعمُولَةُ على قبرِهِ صلى الله عليه وسلم مِن أبنية بعض مُلوك مصر المتأخرين

(1)

، وهو قَلاوُون الصالحي المعروف بالملك المنصور، في سنة ثمان وسبعين وستمئة، ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة»

(2)

، فهذه أمورٌ دولية لا دليلية، يتبع

…

فيها الآخرُ الأول.

وهذا آخرُ ما أردناه مِمَّا أوردناه لَمَّا عمَّت البلوى، واتُّبعت الأهواء وأعرضَ العلماءُ عن النكير، الذي يجبُ عليهم، ومالوا إلى ما مالَتْ العامَّةُ إليه، وصارَ المنكرُ معروفاً والمعروفُ منكراً، ولَم نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجِراً). انتهى كلام الصنعاني.

(1)

وقال الشوكاني (ت 1250 هـ) رحمه الله: (اعلَم أنه قد اتَّفَقَ الناسُ، سابقُهم ولاحقُهم، وأولهم وآخرُهم من لدُن الصحابة ـ رضوان اللَّه عنهم ـ إلى هذا الوقت: أنَّ رفعَ القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع التي ثبتَ النهي عنها واشتد وعيدُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لفاعلها، كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين أجمعين، لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، ولم يقل بذلك غيرُه، ولا رُوِي عن أحد سواه، ومَن ذكرها من المؤلِّفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جَريٌ على قولِه واقتداءٌ به. ولم نجد القولَ بذلك ممن عاصره، أو تقدم عصره عليه لا مِن أهل البيت ولا من غيرهم.

(2)

ذكر الأستاذ الأديب السوري: رفيق العظم

(1)

رحمه الله كلاماً جميلاً مفاده:

اختلاف المؤرِّخين في تعيين قُبور كَثيرٍ من جِلَّة الصحابة الكرام، رغم مكانتهم السامية، وآثارهم الحميدة، ومع ذلك فقبورهم لا تُعلَمُ تحديداً! !

وذكر أنه قد يتساءل بعضهم: لِمَ لَمْ تُعرَف تحديداً، ويُشاد عليها البناء والقباب، وتُتخذ مساجد؛ لِعظم مكانتهم وكبير آثارهم؟ ! كما فُعِل بقبور عدد من الأمراء الظلمة الذين ليس لهم أثر يُشكرون عليه في الإسلام، وكذا المتمشيخة والدجالين؟ !

ثم أجاب رحمه الله على هذا التساؤل بقوله: (إنَّ الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديراً لقدر الرجال، وتعظيماً لشأن مَن نبغَ فيهم

من مشاهير الأبطال، وأخيار الأمة، إلا أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات، وتعظيم الرفات؛ لتحقُّقِهم النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية السمحة، التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية، ومحو آثار التعظيم للرفات، أو العكوف على قبور الأموات، ويرون أن خير القبور الدوارس، وأنَّ أشرف الذكر في أشرف الأعمال؛ لهذا اختفَتْ عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبورُ كبار الصحابة، وجِلَّة المجاهدين إلا ما ندر، ثم اختلفتْ نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواة، وتضارب ظنون الناقلين، ولو كان في صدرِ الإسلام أثَرٌ لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد القباب والمساجد عليها، لما كان شئٌ من هذا الاختلاف، ولما غابتْ عنَّا إلى الآن قبورُ أولئك الصحابة الكرام، كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين التي ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين، وخالفوا فِعْلَ الصحابةِ والتابعين، حتَّى باتَتْ أكثرُ هذه القباب تُمَثِّلُ هياكل الأقدمين، وتُعيد سيرةَ الوثنية بأقبحِ أنواعها، وأبعَدِ منازِعِها عن الحق، وأقربها من الشرك.

(1)

ولو اعتبرَ المسلمونَ بعدُ باختفاءِ قبورِ الصحابةِ الذين عنهم أخذُوا هذا

الدين، وبهم نصرَ اللَّهُ الإسلام؛ لما اجترأوا على إقامة القباب على القبور، وتعظيم الأموات، تعظيماً يأباه العقل والشرع، وخالفوا في هذا كلِّه الصحابةَ والتابعينَ الذين أدَّوا إلينا أمانة نبيهم صلى الله عليه وسلم فأضعناها، وأسرَارَ شريعتِهِ فعَبثْنَا بها! !

وإليك ما رواه في شأنِ القبور مُسلمٌ في «صحيحه» .... ثم ذكر الأستاذ حديثين منه: حديثَ أبي الهياج عن علي، وحديثَ فضالة بن عبيد في تسوية القبور.

(1)

ثم قال: هكذا بلَّغوا الدين، وأدَّوا إلينا أمانةَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، ثم تأكيداً لعَهد الأمانة بدأوا بكُلِّ ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم؛ لنستنَّ بسنتهم، ونهتدي بهَدي نبيهم.

ولكَنْ قَصُرَتْ عُقُولُنَا عن إدراك معنى تلك الجزئيات، وانحطَّتْ مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي، والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور؛ اتقاءَ التدرج في مدارج الوثنية، فلم نحفل بتلك الحكمة، وتحكَّمنا بعقولنا القاصرة بالشرع، فحكَمْنَا بجواز تشييد القبور استحباباً

لمثل هذه الجزئيات، حتى أصبَحَتْ كليات وخَرقاً في الدِّين، وإفساداً لعقيدةِ التوحيد؛ إذْ ما زِلْنَا نتدرَّجُ حتَّى جعلنا عليها المساجدَ، وقصَدْنَا رُفاتَها بالنذور والقُرُبات، ووقعْنا مِنْ ثَمَّ فيما لأجلِه أمرَنا الشارِعُ بطَمْسِ القُبُور، كُلُّ هذا ونحنُ لا نزالُ في غفلةٍ عن حِكْمَةِ الشرْعِ، نُصَادِمُ الحَقَّ ويُصادِمُنَا حتى نهلكَ مع الهالكين). انتهى كلام الأستاذ: رفيق رحمه الله

(1)

أقول: يتفطر القلب أسى حينما ينظر المرءُ إلى ما آلَ إليه المسلمون بعد القرون الأولى من البُعد عن دينهم باتجاههم للقبور عبادةً أو تعظيماً، وبناءَ المشاهد والقباب عليها

(2)

،

فلا زالت كثير من البلدان الإسلامية ـ إلى زماننا هذا ـ مليئةً بتعظيم القبور والمشاهد، وبناء القباب عليها ـ نسأل اللَّه السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في

دينهم ودنياهم ـ.

(1)

* * *

وبناءُ القباب على القبور محرَّمٌ نصَّاً وإجماعاً، وهو وسيلةٌ للشرك، والتغرير بالعامة وأشباههم، ليقوموا بصرف شئ من العبادة لصاحب القبر.

وإنَّ زيارةُ القبور عند أهلِ السُّنَّة والجماعة ـ من لدن

…

النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ــ على نوعين، كما قال العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ) رحمه الله:

(مشروع، وممنوع:

أما المشروع فهو: ما شرعَهُ الشارعُ مِن زيارة القبور على الوجه الشرعي مِن غَير شدِّ رَحْلٍ، يزورها المسلمُ متَّبِعاً للسُّنَّةِ، فيَدعُو لأهلها عموماً، ولأقاربِهِ ومعارِفِهِ خصوصاً؛ فيكون محسِناً إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومُحسِناً إلى نفسِه باتِّبَاع السُّنَّةِ وتَذكُّرِ الآخرة، والاعتِبار بها والاتِّعاظ.

وأما الممنوع فإنه نوعان:

أحدهما: محرَّم ووسيلة للشرك، كالتمسُّحِ بها، والتوسل

…

إلى اللَّهِ بأهلها، والصلاة عندها، وكإسراجها، والبناء عليها، والغلوِّ فيها، وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبةَ العبادة.

والنوع الثاني: شِركٌ أكبر، كدعاء أهل القبور، والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شِرْكٌ أكبر، وهوَ عَيْنُ ما يفعلُهُ عُبَّادُ الأصنام مع أصنامهم.

ولا فرق في هذا بينَ أنْ يعتقدَ الفاعلُ لذلك أنهم مُستَقِلُّون في تحصيل مطالبِه، أو متوسِّطُون إلى اللَّهِ، فإنَّ المشرِكين يقولون:

…

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}

…

(سورة الزمر، آية 3).

{وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} (سورة يونس، آية 18).

فمَنْ زَعَمَ أنه لا يَكفرُ مَن دعا أهلَ القبور حتَّى يعتقدَ أنهم مُستقِلُّون بالنَّفعِ ودَفْعِ الضَّرِرِ، وأنَّ مَن اعتقد أنَّ اللَّهَ هوَ الفاعل، وأنهم وسائطُ بين اللَّهِ وبينَ مَن دعاهم واستغاثَ بهم، فلا يَكفر؛ مَنْ زعمَ ذلكَ فقد كذَّبَ ما جاء به الكتابُ والسُّنَّة، وأجمعَتْ عليه الأمَّةُ مِنْ أنَّ مَنْ دعَا غيرَ اللَّه فهو مشركٌ كافِرٌ في الحالَين المذكورين، سواءٌ اعتقدَهُمْ مستقِلِّيْنَ أو متَوَسِّطِين.

وهَذا معلومٌ بالضَّرورَةِ مِن دِين الإسلام.

فعليكَ بهذا التفصيل الذي يحصلُ به الفرقانُ في هذا الباب المهمِّ الذي حَصَلَ بِهِ مِن الاضطراب والفتنةِ ما حَصَل، ولم ينْجُ مِن فِتنَتِهِ إلا مَنْ عَرَفَ الحقَّ واتَّبَعَهُ).

(1)