‌المبحث الثاني:وصيتها رضي الله عنها - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني:

وصيتها رضي الله عنها

-.

69.

[1] عَنْ أُمِّ سَلْمَى، قَالَتْ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا، فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا تِلْكَ، قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ:«يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا» ، فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ:«يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ» ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ:«يَا أُمَّهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ» . فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ:«يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ الآن، فَلَا يَكْشِفُنِي أَحَدٌ» . فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ.

وفي رواية:

عن عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لما حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ عليّاً فَوَضَعَ لَهَا غُسْلًا؛ فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ، وَدَعَتْ ثِيَابَ أَكْفَانِهَا، فَأُتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ، فَلَبِسَتْهَا، وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ؛ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيّاً أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا.

تخريج الحديث:

سيأتي تخريجه مفصَّلاً ـ إنْ شاء اللَّهُ ـ في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (32).

وهو حديث ضعيف منكر باتفاق العلماء.

* * *

70.

[2] قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمارة، عن أم محمد

(1)

بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها: أنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أوصَتْ أن تُغسِّلَها إذا ماتَتْ هيَ وعليٌّ، فغسَّلَتْهَا هيَ وعليُّ.

[«مسند الشافعي» ــ ترتيب سنجر ــ (2/ 81) رقم (564)، «الأم» ـ ط. الوفاء ـ (2/ 622)]

دراسة الإسناد:

ــ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني.

متروك.

قال الذهبي في «المغني» : تركه جماعة، وضعَّفَه آخرون للرفض والقدر.

وقال في «الميزان» : أحد العلماء الضعفاء.

وقال ابن حجر: متروك.

(1)

ــ عمارة بن المهاجر.

مجهول الحال.

(2)

ــ أم عون، ويقال: أم جعفر، بنتُ محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشية الهاشمية. زوجة محمد بن علي المعروف بابن الحنفية.

قال ابن حجر في «التقريب» : مقبولة.

(3)

واصطلاح ابن حجر في هذه العبارة ـ كما هو معلوم ـ أن الراوي الموصوف بها: مقبول حيث يُتابع، وإلا فليِّن الحديث.

(4)

وأم جعفر هنا لم تتابع على حديثها.

تخريج الحديث:

ــ أخرجه: الإمام الشافعي ــ كما سبق ـ، ومن طريقه: [البيهقي في

…

«معرفة السنن والآثار» (5/ 309) رقم (1475)، وفي «الخلافيات»

…

(4/ 188) رقم (3023)، والبغوي في «شرح السنة» (5/ 309) رقم

…

(1475)] عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي

ـ وأخرجه: عبدالرزاق الصنعاني في «مصنفه» (3/ 409) رقم

…

(6122) عن رجل من أسلم.

كذا أبهمه، والظاهر أنه إبراهيم.

(1)

كلاهما: (عبدالرزاق، والشافعي) عن الأسلمي.

تابَعه: عونُ بنُ محمد.

ــ أخرجها: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص 111) رقم (211) معلقاً عن الواقدي.

وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 43)، والبيهقي في «السنن الكبرى»

…

(3/ 396) من طريق قتيبة بن سعيد.

وابن شبة في «تاريخ المدينة» (1/ 109)، والحاكم في «المستدرك»

…

(3/ 179) رقم (4769)، وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى»

…

(3/ 397)، وفي «معرفة السنن والآثار» (5/ 231) رقم (7359)، وفي

…

«الخلافيات» (3/ 189) رقم (3025) من طريق عبدالعزيز بن محمد

الدراوردي.

ثلاثتهم: (الواقدي، وقتيبة، والدراوردي) عن محمد بن موسى المخزومي

(1)

، عن عون بن محمد بن علي

(2)

، عن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها.

ورواه أيضاً محمد بن موسى المخزومي، عن عون بن محمد، عن أمه أم جعفر، عن جدتها أسماء بنت عميس. لم يذكر عمارة بن المهاجر.

أخرجه: الدراقطني في «سننه» (2/ 447) رقم (1851)، ومن طريقه:[ابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 6) رقم (860)] من طريق عبداللَّهِ بن صندل.

(3)

وابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص 43)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 396) من طريق عبدالله بن حمزة الزبيري.

(1)

كلاهما: (عبدالله بن صندل، والزبيري) عن عبداللَّهِ بن نافع المدني.

(2)

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (2/ 43)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 396) من طريق قتيبة بن سعيد.

(1)

كلاهما: (عبداللَّهِ بن نافع المدني، وقتيبة) عن محمد بن موسى المخزومي، عن عون، عن أمه أم جعفر، عن جدتها أسماء.

وجه آخر ـ فيه زيادات ـ رواه ابن أبي فُديك

(2)

، عن محمد بن موسى بن أبي عبداللَّهِ الفِطري

(3)

، عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أمه أم جعفر، عن أسماء بنت عميس، أنَّ فاطمة بنت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء بنت عميس رضي الله عنهما:«إني قد استقبحتُ ما يصنع بالنساء، إنه ليطرح على المرأة الثوب فيصفها مَن رأى» .

فقالت أسماء: يا بنت رسول اللَّهِ، أنا أريكِ شيئاً رأيتُه بأرض الحبشة. قالت: فدعت بجريدة رطبة فحنَتها، ثم طرحتْ عليها ثوباً، فقالت فاطمة:

…

«ما أحسن هذا وأجمله، تُعرف بها المرأة من الرجل» .

قال: قالت فاطمة: «فإذا مِتُّ فاغسليني أنتِ، ولا يدخُلَنَّ عَلَيَّ أحَدٌ» .

فلما توفيت فاطمة، جاءت عائشة تدخل عليها، فقالت أسماء: لا

تدخلي، فكلَّمَت عائشة أبا بكر، فقالت:«إنَّ هذه الخثعمية تحول بيننا وبين ابنة رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وقد جُعلَت لها مثل هودج العروس» .

فقالت أسماء لأبي بكر: أمرتَنْي أنْ لا يدخُلَ عليها أحدٌ، وأَرَيْتُهَا هذا الذي صَنَعْتُ، وهي حيَّةٌ، فأمرتني أن أصنع ذلك لها.

قال أبو بكر: «اصنعي ما أمرتْكِ، فانصرف، وغسَّلَها عليٌّ وأسماءُ» .

سيأتي تخريجه مطولاً في الباب الثالث: حديث رقم (13).

فظهر من هذا أن عون بن محمد بن علي رواه عن أمه أم جعفر بنت محمد.

ورواه أيضاً عن عمارة، عن أم جعفر.

وقد رواه عن عون من كلا الوجهين الأولين: محمد بنُ موسى المخزومي.

ورواه عنه في الوجه الثالث: ابن أبي فُديك، عن الفِطري، وفيه نكارة، حيث ذكر مجئ أبي بكر، والثابت الصحيح أنه لم يعلم بوفاتها ـ كما سيأتي في بيان العلة المتنية للحديث محل الدراسة ـ.

ــ وقد رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 231) رقم

…

(7361)، وفي «الخلافيات» (4/ 188) رقم (3024) عن أبي الحسن علي

بن أحمد بن عبدان

(1)

، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد

(2)

، قال: حدثنا محمد بن يونس

(3)

، عن يعقوب بن محمد الزهري

(4)

، عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي

(5)

، عن يزيد بن الهاد

(6)

، عن محمد بن إبراهيم التيمي

(7)

، عن أسماء بنت عميس قالت: لما ماتت فاطمة غسَّلها علي بن أبي طالب.

وهذا ضعيف، لوجود الكديمي، والانقطاع بين التيمي وأسماء.

ــ وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 28) قال: أخبرنا

…

عبداللَّهِ بن مسلمة بن قعنب

(1)

، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم

(2)

، عن محمد بن موسى

(3)

، أنَّ علي بن أبي طالب غسَّلَ فاطمةَ.

فالأثر مرسل.

الألفاظ:

ــ لفظ عبدالرزاق: أوصَتْ فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي قالت: «فغسلتها أنا وعلي» .

ــ حديث قتيبة بن سعيد على الوجهين عند أبي نعيم: بلفظ: أن فاطمة بنت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالت: «يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء: يا ابنة رسول اللَّهِ، ألا أريك شيئاً رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل؛ فإذا متُّ أنا فاغسليني أنتِ وعليٌّ، ولا يدخل عليَّ أحدٌ. فلما توفيَتْ غسَّلها عليُّ وأسماء رضي الله عنهما» .

وأما البيهقي في «السنن» فقد رواه من طريق قتيبة، ولم يذكر القصة، وإنما الوصية بأن تغسلها أسماء وعلي.

ــ حديث قتيبة عند أبي نعيم، والذي قبله: أنها أوصت أسماء بأن لا يغسلها إلا هي وعلي.

ــ وسبق ذكر لفظ حديث الفطري، عن عون بتمامه، وفيه أنه لم يغسلها إلا أسماء وعلي.

ــ وحديث الشافعي، عبداللَّهِ بن نافع المدني، والدولابي، والبيهقي، فيها ذكر الوصية بأن تغسلها أسماء وعلي.

ــ عند الحاكم وعنه البيهقي: لم تذكر الوصية.

قال ابن الأثير بعد أن ذكر حديث الشافعي: (وقد رُوي من وجوهٍ عِدَّةٍ مُتَّفِقَةٍ عَلى أنَّ عَليَّاً غسَّلها، وإنما اختلفت في أنها وصَّتْه، وبعضهم لم يذكُر الوصيةَ في حديثه).

(1)

خلاصة الطرق:

يظهر من الطرق السابقة أن الحديث مداره على اثنين: عمارة، وعون بن محمد، كلاهما عن أم جعفر بنت محمد.

وكما سبق: عون، وعمارة مجهولان، وأم جعفر ضعيفة لأنها لم تتابع، والراوي عنهما: الأسلمي متروك، والمخزومي: صدوق رمي بالتشيع، وقد اضطرب فيه، فرواه مرة عن عون، عن عمارة، عن أم جعفر؛ ومرة رواه عن عون، عن أم جعفر لم يذكر عمارة.

وطريق الفطري، عن عون، فيه نكارة ظاهرة، ومخالفة لما في الصحيحين.

وحديث محمد التيمي، فيه الكديمي: متروك، والانقطاع بين التيمي وأسماء بنت عميس.

ومرسل الفطري الذي أخرجه ابن سعد، رجاله ثقات، وليس فيه ذكر لأسماء.

أقوال العلماء في الحديث:

مَن قَبِلَ الحديثَ:

قال ابن حجر عن إسناد البيهقي من طريق: (عون، عن عمارة، عن أم جعفر) قال: (إسناد صحيح).

(1)

سبق بيان أن عون وعمارة مجهولان، وكذا أم جعفر لم تُتابَع.

وذكر ابن عبدالبر: أنه خبرٌ مَشهورُ عند أهل السِّيَر.

(1)

قال الجوزقاني عن حديث الفطري عن عون: (هذا حديث مشهور حسن، رواه عن أم جعفر عمارةُ بن المهاجر).

(2)

وحسَّنه الألباني

(3)

، وصحَّحَه مشهور سلمان.

(4)

وذكر ابن حجر أنه: (قد احتج بهذا الحديث أحمدُ وابنُ المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحتِه عندهما).

(5)

قلت: لم يُسنِد ابن المنذر

(6)

حديث فاطمة، بل أشار إليه إشارة، وقد أسند أربعة آثار: ثلاثة في غسل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر، وواحداً في أن أبا موسى غسلته امرأته.

لذلك: احتجاجهما: (أحمد، وابن المنذر) بمدلول الحديث لايدل على صحته عندهما، لأنه ليس الأصل في الباب، بل فيه أحاديث وآثار أصح من حديث فاطمة.

(1)

قال العراقي في «ألفيته» :

ولم يَروا فُتْيَاهُ أو عَمَلَهُ

…

على وِفَاقِ المتنِ تصحِيحاً له

(2)

ولم أجد احتجاج الإمام أحمد به.

بل رُوي عن الإمام أحمد إنكار الحديث، كما في نقل ابن الجوزي

…

ـ سيأتي بعد قليل ـ.

والبحث هنا عن صحة حديث فاطمة، ووقوعه: الوصية لأسماء، وقيامها مع علي بغسلها.

أما المسألة التي دل عليها الحديث، فلها أدلة وآثار، الصواب فيها مع جمهور العلماء في جواز ذلك، وذكر ابن قدامة أن علياً غسَّل فاطمة رضي الله عنهما، واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكروه، فكان إجماعاً.

(3)

وسيأتي بيان ذلك كلِّه في الدراسة الموضوعية.

وقد أورد الحديث عددٌ من العلماء الذين ألَّفوا في أحاديث الأحكام.

(1)

مَن ضعَّفَ الحديث:

ذكر ابن الجوزي أن الإمام أحمد أنكره.

(2)

قلت: لم أجده بعد البحث، ولم أجده أيضاً في كتاب «الأحاديث التي أعلَّها الإمام أحمد في كتب المسائل» للشيخ د. عبدالرحمن العواجي

(3)

قال أبوالمحاسن يوسف المرداوي (ت 769 هـ): (رواه الشافعي، والدراقطني، وفيه ضعف، تكلَّم فيه أحمد، وغيره).

(4)

للحديث عِلَّةٌ متنية:

قال البيهقي عن الحديث: (هذا عجيب، فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر، وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة، بما في «الصحيح»

(1)

أن علياً دفنها ليلاً، ولم يُعلِم بها أبا بكر؛ فكيف يمكن أن تغسِّلَها زوجته ولا يعلم

(2)

؟ ! وورَعُ أسماء يمنعها أن تفعل ذلك ولا تستأذن زوجها.

إلا أن يُقال: إنه يُحتَمَل أن يكون عَلِمَ، وأحبَّ أن لا يردَّ غرضَ عليٍّ في كتمانه منه، لكنَّ الأشبه أن يُحمَلَ

(3)

على أن أسماء ستُعلِمُهُ، وأنه علِمَ أنه عَلِمَ

ونوى

(1)

حضوره.

والأولى ـ إن ثبتَ هذا

(2)

ـ أن يُقال ـ والله أعلم ـ محتملٌ أنَّ أبا بكر عَلِمَ، وأنَّ عليَّاً عَلِمَ بعلمِه بذلك، وظنَّ أنَّه سيحضرُ من غير استدعاء منه له، وظنَّ أبو بكر أنه سيدعوه، أو أنه لا يُؤثر حضوره

(3)

، والله أعلم). انتهى كلام البيهقي.

(4)

أقول: والاحتمالات التي أوردها ـ فيما لو ثبت الحديث ـ، وكذا الاحتمالات التي أوردها ابن حجر، تبقى ظنون، وأراها بعيدة، لاحاجة لها مع ضعف الحديث، ومعارضته للصحيح الثابت في «الصحيحين» .

قال ابن التركماني الحنفي عن الحديث: (في سنده مَن يحتاج إلى كشف حاله، ثم أورد الإشكال في المتن من «الخلافيات» للبيهقي مختصراً.

(5)