‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري - فقه المعاملات - جـ ٢

‌

‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

الأصل في المساهمة في رأس مال الصناديق الاستثمارية أن تكون بالنقود سواء من المشاركين باعتبارهم أرباب مال أو من جهة الإصدار التي تجمع حينئذ بين صفتي المضارب والشريك.

ولكن هناك حالات تمتلك فيها الجهة المصدرة للصناديق أموالا عينية كالأراضي أو بعض أنواع من المعدات ، وترغب في طرح صندوق استثماري غرضه إنشاء مجمع سكني أو بناء عمارات أو إقامة سوق تجاري أو غير ذلك مما تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية والمالية له.

وتشارك الجهة المصدرة في رأس مال الصندوق بحصة عينية وهي قيمة الأرض بينما يطرح بقية رأس المال المطلوب لتنفيذ المشروع للاكتتاب العام ، وبطبيعة الحال تحدد نشرة الاكتتاب في هذا الصندوق جميع الشروط المتفق عليها.

تندرج هذه المسألة تحت شروط رأس مال المضاربة وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تجوز بالنقود ولا تجوز بالعروض إلا أن بعضهم أجازها على كل مال (نقدا وعروضا) بشرط أن تقوم العروض وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال المضاربة.

فقد منع الحنفية والمالكية والشافعية جعل العروض مثلية أو قيمية رأس مال المضاربة لأن قيمة العروض غير ثابتة وهي عرضة للزيادة والنقصان ، وذلك مما يؤدي إلى عدم التمكن من تقدير رأس المال بدقة عند تصفية المضاربة ، وهو ما ينتج عنه جهالة الربح وقت القسمة فقد تقوم العروض بأكثر من قيمتها الحقيقية وهو ما يؤدى إلى اختصاص رب المال بجزء من الربح زائد عما شرط له ، أو بأقل من قيمتها وهو ما يؤدي إلى أخذ المضارب جزءا من رأس المال ، وكلا الأمرين ممنوع في المضاربة.

أما الحنابلة فإنه يجوز عندهم المضاربة بالعروض وذلك بأن تقوم عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال للمضاربة بحيث يعيد المضارب هذه القيمة نقدا عند انتهاء المضاربة.

وبهذا القول فلن يختص رب المال بجزء من الأرباح كما لا يأخذ المضارب جزءا من رأس المال لأن اتفاق الطرفين هو رد المضارب قيمة ما أخذه من العروض عند التعاقد (وليس قيمة العروض عند التصفية) ، وهذا يقطع النزاع ويقلل الغرر لأن الفرق في رأس المال (العروض) بين قيمتها وقت الدخول في المضاربة ووقت تصفيتها زيادة أو نقصا يكون هو ما حققته المضاربة ربحا أو خسارة.

ففي حالة ارتفاع قيمة العروض يوم التصفية عن قيمتها يوم العقد ، فإن الطرفين يشتركان في الفرق ما بين القيمتين بالقدر المتفق عليه.

أما في حالة انخفاض قيمة العروض يوم التصفية ، فانه يتم جبر رأس المال بمقدار هذا الانخفاض من الأرباح المتحققة لأن الربح وقاية لرأس المال ، أو يتحمل رب المال هذه الخسارة عند عدم تحقق أرباح لأن المضارب لا يتحمل من الخسارة شيئا سوى جهده وعمله.

وعلى هذا الأساس ، يجوز المشاركة بأعيان في رأس مال الصناديق الاستثمارية على رأي من أجازها من الأئمة طالما وجدت مصلحة فيها بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان وتقلل الغرر.

وهذا ما جاء في فتوى المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني:

" أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المضاربة تجوز بالنقود ولا تجوز بالعروض إلا أن بعضهم أجازها على كل مال (نقدا أو عروض تجارة) بشرط أن تقوم العروض ، وعليه فإن هذه الصورة المذكورة في السؤال مضاربة ، وهي جائزة بالعروض على رأي من أجازها من الأئمة "

البنك الإسلامي الأردني ج1 الفتوى رقم (17)

المضاربة بعروض تجارة

السؤال:

يقوم البنك بشراء سيارات كبيرة (شاحنات ، برادات. إلخ) وتسجيلها باسم البنك ، على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر ، وذلك حسب الشروط التالية:

أيتم تأمين البرادات تأمينا شاملا.

ب يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة (مدة ثلاثين شهرا مثلا) .

ج يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم ، على أن يفتح حسابا لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف.

د يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا:

(1)

نسبة (60%) ستون في المائه للبنك.

(2)

نسبة (40%) أربعون في المائه للعميل.

الجواب

الذي يتبادر من هذه الصورة إنها أقرب إلى المضاربة الشرعية ، غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة ، إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال ، سواء كان نقدا أو عروض تجارة ، بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله ، وإن لم يكن له مثل رد قيمته ، ونقل ذلك ابن المنذر والقفال: وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه.

ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال ، وكون الربح بينهما ، وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود ، بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة ، وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا.

وعلى هذا فان التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة ، والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة ، في عقد مضاربة بعروض التجارة ، ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة ، الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان ، وتقلل الغرر ، وتؤمن مصلحة البنك ، وإنه في حالة مخالفتها ، من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا ، يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها.

وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة ، توضع صيغة العقد وشروطه ، لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي.

البنك الإسلامي السوداني الفتوى رقم (18)

المشاركة في المعاصر الزيتية

الجواب:

هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشراكة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة.

وبناء على هذا فان استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لأن المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة.

أن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشراكة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشراكة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشراكة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفي فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها.

وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة

الجواب

أنه غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله.

أن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشراكة ونهايتها أو حين قسمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشراكة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشراكة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال.

فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأى ذلك أن يشتري المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول.