‌ ‌الوديعة لأجل وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصرف لأجل - فقه المعاملات - جـ ٢

‌

‌الوديعة لأجل

وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصرف لأجل معين. كشهر أو ثلاثة شهور أو سنة أو سنتين. . إلخ - ولا يحق لهم سحبها أو سحب جزء منها قبل انقضاء أجلها المحدد.

وتدفع المصارف التقليدية فائدة لأصحاب هذه الودائع تتزايد كلما زادت مدة الأجل.

الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني ، بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها ، ثم يردها إليه بذاتها ، دون أن يتملكها أو يتصرف فيها.

وفي الوديعة لأجل لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها ، بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه ، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

فالتكييف الفقهي لهذه الوديعة أنها قرض ذو أجل بفائدة وهو محرم لاشتماله على ربا النسيئة.

فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، ولا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام.

والإقراض بالربا محرم ، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا حرام كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

وأن الحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية ، وهي محرمة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10) الدورة الثانية

إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله ، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10)

حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي ، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه ، وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر ، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.

لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -

أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.

ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية.

ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية ، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.