‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها - فقه المعاملات - جـ ٢

‌

‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

هذه الخدمة عبارة عن استثمار العميل أمواله بواسطة المصرف ، وذلك لما له من خبرة ودراية في مجال الاستثمار ، ولاستعانة المصرف بخبرات متميزة في هذا المجال ، ولثقة العميل في مقدرة المصرف على استثمار أمواله على أحسن وجه وبكفاءة عالية. ويتم ذلك بصور عديدة منها:

1 -

أن يقوم العميل بفتح حساب لدى البنك يسمى حساب الاستثمار ، يودع فيه أمواله التي يريد استثمارها ، ثم يتولى المصرف بعد ذلك استثمارها بحسب الطريقة أو الاتفاق المبرم بين الطرفين. والمصرف في هذه الحالة يكون وكيلا عن العميل في استثمار الأموال ، ولا يكون له نصيب من الربح ولا يتحمل شيئا من الخسارة ، وإنما يتقاضى أجرا (عمولة) نظير قيامه بهذا العمل.

2 -

يعهد العميل إلى المصرف بإدارة العقارات التي يمتلكها وتحصيل بدلات الإيجار من سكان العقار وإيداعه في حسابه لدى المصرف ، فيقوم بذلك كما يقوم بالاتفاق مع هيئات متخصصة للقيام بأعمال الصيانة ، ثم يحمل تكاليفها على حساب العميل. ويتقاضى المصرف عمولة نظير قيامه بهذه الأعباء.

3 -

تقوم بعض المصارف بتسلم شحنات من السلع وتخزينها ثم بيعها برسم الأمانة لحساب مصدرين في الخارج ، ونحو ذلك من الأعمال الأخرى التي يطلبها العملاء ويقوم المصرف بدراستها وتقتنع أجهزته بإمكانية الاضطلاع بها ، ويتفق مع طالبها على قيامه بتلك الأعمال أو الخدمات لحسابه مقابل أجر معلوم.

إن العقد الذي يبرمه البنك مع العميل طالب استثمار أمواله وإدارتها لحسابه عن طريق المصرف مقابل أجر معلوم يتقاضاه المصرف نظير الخدمات والأعمال التي يبذلها لصالح العميل ووفقا لأوامره ، ودون تحمل المصرف لأي قدر من الخسارة التي لم تنتج عن تعديه أو تفريطه في المحافظة على أموال العميل أو مخالفته لأوامره وتعليماته هو الوكالة بأجر ،

والوكالة هي من العقود المسماة المشروعة سواء أكانت بأجر يتقاضاه الوكيل مقابل قيامه بأعمالها أم كانت مجانا.