‌أ - يمين شريف يستحلف بها للمبايعة العامة - التعريف بالمصطلح الشريف

‌

‌القسم الثالث

في نسخ الإيمان

‌

‌أ - يمين شريف يستحلف بها للمبايعة العامة

(أقول وأنا فلان: والله والله والله، وتالله وتالله وتالله، وبالله وبالله وبالله، والله العظيم الذي لا إله إلا هون البارئ الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، والسر والعلانية، وما تخفي الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، والمجازي لها بما عملت، وحق جلال الله، وقدرة الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، وسائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا؛ إنني من وقتي هذا، وما مد الله في عمري، قد أخلصت نيتي، ولا أزال مجتهدا في إخلاصها، وأصفيت طويتي، ولا أزال مجتهدا في أصفائها، في طاعة مولانا السلطان (ويذكر لقبه ونسبه) - خلد الله ملكه - وخدمته ومحبته وامتثال مراسيمه، والعمل بأوامره؛ وإنني والله العظيم حرب لمن حاربه، سلم لمن سالمه، عدو لمن عاداه، ولي لمن والاه من سائر الناس أجمعين؛ وإنني والله العظيم لا أضمر لمولانا السلطان بنسبه سوءا ولا غدرا، ولا خديعة ولا مكرا، ولا خيانة في نفس ولا مال، ولا سلطنة ولا قلاع ولا حصون، ولا بلاد ولا غير ذلك، ولا أسعى في تفريق كلمة أحد من أمرائه ولا مماليكه ولا عساكره ولا أجناده، ولا عربانه

ولا تركمانه ولا أكراده، ولا استمالة طائفة منهم لغيره، ولا أوافق على ذلك بقبول ولا فعل ولا نية ولا مكاتبة ولا مراسلة ولا إشارة ولا رمز ولا كناية ولا تصريح؛ فإن جاءني كتاب من أحد من خلق الله بما فيه مضرة على مولانا السلطان، أو على دولته، لا أعمل به، ولا أصغي إليه، وأحمل الكتاب إلى ما بين يديه الشريفتين، هو ومن أحضره إن قدرت على إمساكه.

وأنني والله العظيم أفي لمولانا السلطان بهذه اليمين من أولها إلى آخرها، لا أنقضها ولا شيئا منها، ولا أستثني فيها ولا في شيء منها، ولا أخالف شرطا من شروطها؛ ومتى خالفتها أو شيئا منها، أو نقضتها أو شيئا منها، أو استفتيت فيها أو في شيء منها طلبا لنقضها، فكل ما أملكه من صامت وناطق صدقة على الفقراء والمساكين، وكل زوجة في عقد نكاحه أو يتزوجها في المستقبل طالق ثلاثا بتاتا على سائر المذاهب، وكل مملوك أو أمة في ملكه أو يملكهم في المستقبل أحرار لوجه الله تعالى، وعليه الحج إلى بيت الله

الحرام بمكة المعظمة، والوقوف بعرفة ثلاثين حجة متواليات متتابعات كوامل، حافيا حاسرا،

وعليه صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها، وعليه أن يفك ألف رقبة مؤمنة من أسر الكفار، ويكون بريئا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام إن خالفت هذه اليمين أو شرطا من شروطها.

وهذه اليمين يميني، وأنا فلان، والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان فلان، ونية مستحلفي له بها، لا نية لي في باطني وظاهري سواها. أشهد الله علي بذلكن وكفى بالله شهيدا، والله على ما أقول وكيل).

ويكتب الحالف اسمه في الموضعين بخطه أو بخط من يكتب عنه إن كان ممن لا يكتب.

وقد يزاد فيها لنواب القلاع ونقبائها والوزراء وأرباب التصرف في الأموال والدوادارية وكتاب السر زيادات:

- فأما نواب القلاع ونقباؤها فمما يزاد في تحليفهم:

(. . . وإنني أجمع رجال هذه القلعة (ويسمي القلعة التي هو فيها) على طاعة مولانا السلطان فلان وخدمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها والذب عنها والجهاد دونها والمدافعة عنها بكل طريق؛ وإنني أحفظ حواصلها وذخائرها وسلاح خاناتها على اختلاف أنواع ما فيها من الأقوات والأسلحة، وأنني لا اخرج شيئا منها إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر ما تدعو الحاجة إليه، وأنني أكون في ذلك كواحد من رجال هذه القلعة؛ وكل واحد ممن يتبعني كواحد ممن يتبع أتباع رجال هذه القلعة: لا أتخصص ولا أمكن من التخصيص؛ وإنني والله والله والله لا افتح أبواب هذه القلعة إلا في الأوقات الجاري بها عادة فتح أبواب الحصون، وأغلقها في الوقت الجاري بها العادة، ولا أفتحها إلا بشمس، ولا أغلقها إلا بشمس؛ وإنني أطالب الحراس والدراجة وأرباب النوب في هذه القلعة بما جرت به العوائد اللازمة لكل منهم، مما في ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان فلان؛ ولا أسلم هذه القلعة إلا لمولانا السلطان فلان، أو بمرسومه

الشريف وأمارته الصحيحة وأوامره الصريحة؛ وإنني لا أستخدم في هذه القلعة إلا من فيه نفع هذه القلعة وأهلية الخدمة. لا أعمل في ذلك بغرض نفس لي، ولا أرخص فيه لمن يعمل بغرض نفس له؛ وإنني أبذل في ذلك كله الجهد، وأشمر فيه عن

ساعد الجد).

- وأما الوزراء وأرباب التصرف في الأموال فمما يزاد في تحليفهم:

(. . . وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان فلان - خلد الله ملكه - من التبذير والضياع، والخونة وتفريط أهل العجز، ولا أستخدم في ذلك ولا في شيء منه إلا أهل الكفاية والأمانة، ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الأمناء القادرين، أو ممن زاد زيادة ظاهرة وأقام عليه الضمان الثقات، ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور، والموجبات السلطانية على اختلافها؛ وإنني والله العظيم لا ارخص في تسجيل ولا قياس، ولا أسامح أحدا بموجب يجب عليه، ولا أخرج عن كل مصلحة تتعين لمولانا السلطان فلان ودولته، ولا أخلي كل ديوان يرجع إلي أمره ويوكل بي أمر مباشرته من تصفح لأحواله، واجتهاد في تثمير أمواله، وكف أيدي الخونة عنه، وغل أيديهم أن تصل إلى شيء منه؛ ولا أدع حاضرا ولا غائبا من أمور هذه المباشرة حتى أجد فيه وأبذل الجهد الكلي في إجراء أموره على السداد، وحسن الاعتماد، وإنني لا أستجد على المستقر إطلاقه ما لم يرسم لي به، إلا ما فيه مصلحة ظاهرة، لهذه الدولة القاهرة، ونفع بين لهذه الأيام الشريفة؛ وإنني والله أودي الأمانة في كل ما وكل بي ووليت من القبض والصرف، والولاية والعزل، والتقديم والتأخير، والتقليل والتكثير، وفي كل جليل وحقير، وقليل وكثير).

- وأما الدوادارية وكتاب السر فيزداد فيهما:

(. . . وإنني مهما اطلعت عليه من مصالح مولانا السلطان فلان ونصائحه، وأمر داني ملكه ونازحه، أوصله إليه، وأعرضه عليه، ولا أخفيه شيئا منه ولو كان علي، ولا أكتمه ولو خفت وصول ضرره إلي).